تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۹
کد مطلب : ۴۰۲۴۱۱
انتشار فیلم خطبه عقد موقت یک دختر 11ساله با پسری 22 ساله در یکی از شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد که با برخورد دستگاه قضا و ابطال عقد رو‌به‌رو شد، فرصت خوبی برای موج‌سواری برخی رسانه‌ها و مدعیان اصلاحات با هدف تلاش برای تحمیل یک طرح بایگانی شده ایجاد کرد.
۰
plusresetminus
رمزگشایی از بازی کثیف مدعیان اصلاحات با عواطف عمومی
 
پس از انتشار یک فیلم که در آن دختر خردسالی در شهرستان بهمئی به عقد پسر جوانی درآمده بود، رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی‌ از عقد دختربچه حدود 11 ساله برای مرد حدود 22 ساله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به محض اطلاع از این خبر ‌دستورات لازم جهت بررسی موضوع به رئیس دادگستری شهرستان بهمئی داده شد که متعاقبا رئیس دادگستری شهرستان نیز این اقدامات را انجام داد.

«حسن نگین‌تاجی» به ایسنا گفت: پس از شنیدن این موضوع طرفین شناسایی و از خانواده‌های دو طرف و عاقد دعوت کرده، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنیدیم.

وی افزود: سن دختر بر اساس کپی شناسنامه ارائه شده وارد 11 سال می‌شود و پسر نیز 22 سال دارد.
به گفته رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، انگیزه این اقدام صرفا به‌خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت 6 سال اقدام به عقد رسمی ‌و ازدواج کنند.

نگین تاجی تصریح کرد: احساس کردیم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد لذا زوجه مهریه مشخص شده را بذل کرده (بخشیده است) و زوج مدت باقی‌مانده عقد را (عقد دو ساله بود) باید بذل کرده؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی‌کنند.

وی گفت: طرفین این مسئله را پذیرفتند و با رضایت طرفین عقد موقت از بین رفت. با توجه به اینکه مطابق ماده 50 قانون حمایت از خانواده-  مربوط به سال 1391- اقدام زوج، ولی زوجه و عاقد جرم بوده، جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است.

 تکرار یک بازی رسانه‌ای
اما نکته قابل توجه پس از انتشار فیلم مذکور، ایجاد دوباره یک جریان رسانه‌ای و تبلیغی برای تحت تأثیر قرار دادن عواطف عمومی بود که با هدف تحمیل یک طرح مشکوک و پر حاشیه که پیش از این با بی‌توجهی مجلس رو‌به‌رو شده بود به راه افتاد.

طرح افزایش سن ازدواج که از سوی فراکسیون زنان مجلس و با محوریت نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس مطرح و پیگیری می‌شد مدت‌ها با موج رسانه‌ای و فضاسازی‌های گسترده از سوی نمایندگان و معاونت‌های مربوطه در دولت تبدیل به یک موضوع پردامنه شده بود. این طرح که بر اساس شواهد و قرائن، دیکته ابلاغی از سوی سازمان‌های غربی و در راستای اجرای سند خفت‌بار 2030 بود پس از کش و قوس‌های فراوان با رای مخالف و قاطع نمایندگان در کمیسیون مربوطه رو‌به‌رو شد و مجال طرح پیدا نکرد.

طراحان و مروجان اصلاح‌طلب طرح مذکور با پرداختن پر آب و تاب به موضوع به اصطلاح «کودک‌همسری» با کمک رسانه‌های همسو به دنبال افزایش سن ازدواج دختران به 16 تا 18 سال بودند. استدلال اصلی آنها ازدواج برخی دختران در سنین پائین در برخی مناطق کشور بود که بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ‌های خاص حاکم بر آنجا شکل می‌گیرد. موضوعی که البته برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای از فراوانی بسیار کمی ‌برخوردار است. همین موضوع بهانه‌ای شده بود تا مدعیان اصلاح‌طلب با خط گرفتن از سازمان‌های غربی بدون توجیهات لازم تمام همت خود را صرف افزایش سن ازدواج نمایند.

نکته جالب اینکه این تلاش‌ها هر از چند گاه با یک فضا‌سازی رسانه‌ای دوباره پررنگ می‌شد و اکنون نیز در انتشار این فیلم اخیر همین نکته به چشم می‌خورد، نکته‌ای که حامد جلالی کاشانی از فعالان فضای مجازی و حوزه خانواده در یادداشتی از آن به‌عنوان تکرار یک بازی رسانه‌ای یاد کرده و نوشت: «فیلمی ‌از یک مراسم عقد در کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی دست به دست می‌شود. چند نکته در مورد این فیلم مورد غفلت کاربران واقع شده است. این دختر علی‌رغم اطلاع‌رسانی رسانه‌هایی همچون صفحه خانم مسیح علی‌نژاد، ۱۳ ساله نیست ۹ ساله است (البته بعدا اعلام شد 11 ساله است).

این عقد از نظر قانون مدنی ایران غیرقانونی و قابل ثبت نیست برای همین به‌صورت موقت انجام شده است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را منوط به اجازه دادگاه صالحه کرده است. همزمانی انتشار این ویدئو با ارسال لایحه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به مجلس اتفاقی نیست. شهریور ماه ۹۷ همزمان با مطرح شدن طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در صحن علنی مجلس، موردی شبیه در مشهد رسانه‌ای شد که با ورود دادستان از آن جلوگیری شد. اما رسانه‌ای شدن آن و ورود معاونت زنان و خانواده به پرونده و فضا‌سازی رسانه‌ها، باعث تصویب فوریت طرح در مجلس شد. این عملیات رسانه‌ای در زمستان ۹۷ پس از رد طرح موسوم به کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مطرح کردن موردی از ایلام و همچنین مرداد ماه امسال همزمان با قرائت گزارش رد طرح در صحن علنی مجلس با رسانه‌ای شدن موردی از سیرجان ادامه یافت.

همزمانی مطرح شدن این ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد و ارائه لایحه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ به مجلس کاملاً طراحی شده و برای احساسی‌کردن و خارج کردن بررسی لایحه از مسیر قانونی و حقوقی است. کسانی‌که دغدغه واقعی زنان را دارند باید توجه داشته باشند این مورد مصداق خوبی برای عدم کارایی محدود کردن سن ازدواج، در جلوگیری از ازدواج‌های دارای آسیب است. تغییر قانون و افزایش حداقل سن ازدواج نه تنها کمکی به حل ازدواج‌های دارای آسیب نمی‌کند بلکه آنها را به سمت غیرثبتی بودن هدایت کرده و پشتوانه حقوقی زنان در ازدواج نیز از آنها دریغ می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، قانون توانایی حمایت از آنها را نخواهد داشت. قطعا افزایش حداقل سن ازدواج به حل مشکل ازدواج‌های دارای آسیب کمک نخواهد کرد و لایحه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به اسم حمایت از زنان، علیه زنان خواهد بود.»

بازخوانی ایرادات طرح
تا کنون درباره موضوع تلاش نمایندگان اصلاح‌طلب و همفکران دولتی آنها برای تصویب افزایش سن ازدواج، مطالب و گزارش‌های متعددی منتشر شده است. در این گزارش‌ها ایرادات مختلفی به طرح مذکور بیان شده است. حال که تلاش مشکوک طراحان و طرفداران آن به بهانه انتشار این فیلم بالا گرفته است یک‌بار دیگر به گوشه‌ای از ایرادات مطرح‌شده به طرح آنها می‌پردازیم.

طرفداران طرح مذکور با‌ اشاره به ادعاهایی درباره خطرات جسمی، روحی، خانوادگی و... برای ازدواج در سنین پایین و همچنین ادعای ناپایدار بودن این ازدواج‌ها راه‌حل افزایش تحمیلی سن ازدواج را پیشنهاد می‌دهند بدون اینکه به شرایط فرهنگی و قومیتی حاکم بر مناطق و مردم ساکن در مناطقی که این ازدواج‌ها بیشتر در آنها دیده می‌شود‌ اشاره‌ای کنند.

اما در مقابل کارشناسان حوزه ازدواج معتقد بوده و هستند که اولا در قوانین کشور موضوع ازدواج در سنین پایین دیده شده و ضمن ممنوعیت ازدواج دختران در سن زیر 13 سال و در نظر گرفتن برخی شرایط برای موارد خاص از جمله تشخیص مسئول قضایی و لحاظ شدن مصلحت، راه دفاع از حقوق دختران وجود دارد از جمله همین مورد اخیر که با دخالت مسئولان قضایی عقد جاری شده باطل و با طرفین ماجرا برخورد شد یا در مشهد و...

از سوی دیگر کارشناسان با در نظر گرفتن تفاوت‌های فیزیولوژیک افراد در مناطق و در سنین مختلف معتقدند تعیین سن مثلا 16 یا 18 سال برای ازدواج دختران منطقی نیست و اساساً نمی‌توان چنین سقفی را تعیین کرد.

همچنین بررسی‌های آماری نشان‌دهنده وجود پایدارترین ازدواج‌ها در بین کسانی است که در سنین مناسب و پایین‌تر ازدواج کرده‌اند و بسیاری از طلاق‌ها اتفاقا مربوط به کسانی است که ازدواج با تاخیری داشته‌اند.

موضوع مهم دیگر اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، با گسترش فضای مجازی، ماهواره و... و تحریکات و تأثیرات روحی و روانی آنها و سن بلوغ جنسی در دختران و پسران بطور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این یعنی نیاز به تشکیل خانواده زودتر در بین دختران و پسران احساس می‌شود. حال طراحان افزایش سن ازدواج باید پاسخ دهند چطور می‌توان پاسخ این معادله را داد که از یک سو همه قبول دارند که سن بلوغ جنسی کاهش پیدا کرده است اما از سوی دیگر باید سن ازدواج را افزایش دهیم؟!

از سوی دیگر برخی از طراحان طرح افزایش سن ازدواج تلاش زیادی برای القای خطر جسمی‌ازدواج و رابطه جنسی یا بارداری حتی در سن زیر 20 سال برای دختران داشته و دارند، موضوعی که توسط بسیاری از متخصصان و پزشکان رد شده است.

موضوع دیگر که منتقدان مطرح می‌کنند این است که با توجه به اینکه ازدواج‌های در سن پایین بیشتر در برخی مناطق و فرهنگ‌های خاص کشورمان دیده می‌شود، ایجاد محدودیت آمرانه نه تنها باعث نمی‌شود که مردم این مناطق به یک‌ باره دست از آداب و رسوم خود بردارند بلکه باعث مخفی کردن و غیررسمی‌شدن این ازدواج‌ها و در نتیجه آسیب دیدن بیشتر دختران و غیرقابل دفاع شدن حقوق آنها می‌شود.

اما مروجان و مبلغان دیکته‌های غربی برای به کرسی نشاندن طرح خود بدون پاسخ به انتقادات مطرح شده از هر راهی برای رسیدن به هدفشان استفاده کرده و می‌کنند، از جمله بر روی تحریک عواطف انسانی مردم نیز حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. یک روز با بازنشر فیلم عقد یک دختر، روز دیگر با طرح موضوعاتی از این دست که آیا منتقدان حاضرند دخترشان در سن پایین ازدواج کند، غافل از اینکه لزومی‌ ندارد که دختر هر منتقد طرح افزایش سن ازدواج در سن پایین ازدواج کند، بلکه مدافعان طرح این سؤال را باید پاسخ دهند که اگر یک دختر در فلان منطقه از کشور یا حتی در شهری بزرگ به رشد جسمی، بلوغ فکری و جنسی و توانایی همسرداری رسیده و تمایل به ازدواج داشته باشد چرا باید بر اساس یک طرح معلوم‌الحال از ازدواج محروم باشد؟ آیا می‌توان برای همه افراد در مورد ازدواج یک نسخه واحد و کپی شده از غرب را پیچید. فراموش نباید کرد که غربی‌ها حتی اگر موضوع سن ازدواج را مطرح می‌کنند اساساً دغدغه‌ای برای سن رابطه جنسی ندارند همان‌طور که در بسیاری از کشورهای غربی در مدارس نیز رابطه جنسی بین دانش‌آموزان برقرار می‌شود اما در فرهنگ ما که به برکت اسلام رابطه جنسی و توجه به نیازهای زنان و مردان تنها در قالب ازدواج تعریف شده است افزایش نادرست و غیرکارشناسی سن ازدواج یعنی تاخیر در پاسخ به نیازهای عاطفی و جنسی که خود معضلات و مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت.

جالب اینکه بر اساس سند 2030 که در بین طیف اصلاح‌طلب نیز کم طرفدار ندارد، باید در سنین کودکی آموزش‌های تحریک‌کننده و کنجکاو‌کننده‌ای همچون پیشگیری از ایدز با محوریت رابطه جنسی، یا آموزش مراقبت از آزار جنسی که فراگیری بسیار پایینی نیز در کشور ما دارد با محوریت آموزش نکات جنسی محرک به کودکان معصوم حتی در مهدهای کودک داده شود یا طبق نسخه اصلی 2030 باید وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار دختران و پسران کم سن و سال باشد اما فقط ازدواج به موقع یا در سن پایین از نظر آنها بد است!

نکته مهم اینکه این مدعیان که تلاش زیادی برای تصویب افزایش سن ازدواج از خود نشان داده‌اند باید پاسخ دهند چرا این همه تلاش را برای کمک به جوانانی که مدت‌هاست از سن مطلوب ازدواج آنها گذشته اما به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی از جمله گرانی مسکن و اجاره‌ها، بیکاری و بلاتکلیفی انبوه فارغ‌التحصیلان، گرانی‌های کمرشکن که برگزاری یک مراسم ساده ازدواج را تبدیل به یک رویا کرده است توان ازدواج ندارند به کار نمی‌گیرند؟ مگر دولت متبوع آنها 6 سال تمام قدرت اجرایی کشور را در دست ندارد؟ مگر آنها چهار سال در مجلس فرصت کمک به تسهیل ازدواج جوانان را نداشته‌اند؟ پس چرا حال به جای حل مشکل ازدواج جوانان سراغ افزایش سن ازدواج آنها رفته‌اند. البته نیازی به تصویب قوانین هم نیست، با این آشفته بازار اقتصادی و گرانی و بیکاری با همین روال سن ازدواج خود به خود در حال افزایش است.
آیا با این سطح دغدغه و تحرکات مشکوک نباید به نیت طراحان و دنبال‌کنندگان چنین طرح‌هایی شک کرد؟ آیا نباید نگران تحمیلی‌بودن این طرح‌ها از سوی غربی‌ها که پاکی جوانان، آینده‌سازان و نرخ رشد جمعیت این کشور را هدف قرار داده‌اند بود؟

یک بام و دو هوای
مدعیان دفاع از زنان

اما یک نکته مهم در بی‌صداقتی برخی مدعیان اصلاحات و رسانه‌های انها تناقضات رفتاری و گفتاری در ادعای دفاع از حقوق زنان است. همین مدعیان که برای ازدواج یک دختر مثلا 13 یا 14 سال و حتی بیشتر به ظاهر‌گریبان می‌درند و دم از دفاع از حقوق دختران و زنان می‌زنند در ماجرای قتل مرحومه «میترا استاد» به دست همسری که بیش از 30 سال از او بزرگ‌تر بود، تنها به دلیل دفاع قبیله‌ای از فرد همفکرشان که همسر دوم خود را با اسلحه به قتل رسانده بود به جای دفاع از این زن، هر آنچه از تهمت و سخنان سخیف بود به وی که دستش از دنیا کوتاه بود نسبت دادند تا فرد همفکر خود را از اتهام قتل برهانند. حال وقتی با چنین طیفی رو‌به‌رو هستیم نباید با دیده ‌تردید به نیات و اهداف و صداقت مورد ادعای آنها در‌باره زنان و دختران نگریست؟ آیا این یک بازی کثیف نیست که روزی با هجمه به حیثیت یک زن مقتول، یک روز با انتشار فیلم و تصویر دختر و ناموس یک خانواده و دامن‌زدن به آن به تحریک هدفمند احساسات مردم می‌پردازند و روز دیگر با خوش خدمتی به سازمان‌های غربی زمینه سیطره آنها بر آینده این کشور را خواسته یا ناخواسته فراهم می‌کنند؟! روزی هم با زیر پا گذاشتن نیازها و اولویت‌های واقعی زنان جامعه، دغدغه آنها را تا سطح ورود به ورزشگاه‌ها تنزل می‌دهند. امید که زنان و دختران و جوانان جامعه ما با توجه بیشتری این تحرکات فریبنده را رصد کنند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما