واگذاري غيرقانوني منطقه ويژه اقتصادي‌جازموريان به سخنگوی یک حزب سیاسی

محمدرضا رفيعي جيرفتي يكي از شاکیان این پرونده گفت: واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سخنگوی یک حزب سیاسی غیرقانونی است.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با هدف ‌اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی ثبت و تصویب شده است. این منطقه در زميني به مساحت پانزده ميليون متر مربع و چند حلقه چاه عميق آب با مرکزیت جنوب کرمان و در حوزه فعالیت منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در استا‌ن‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان است.

رفيعي جيرفتي ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی،  منطقه‌ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است و به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در این منطقه اقتصادی، سیاست‌های مالی تعریف می‌شود که این سیاست‌ها شامل سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی و جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی است. سال ١٣٨۴ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد، در اين خصوص هزاروپانصد هكتار زمين و چاه‌هاي آب منطقه بهادرآباد به دهك‌هاي پايين درآمدي افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و روستاييان و عشاير جنوب كرمان واگذار شد از این رو کل سهام و دارایی‌های منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به مردم واگذار شده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری و تلاش اینجانب پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در سال ١٣٨٤ به استاندار وقت ارائه شد و سال ١٣٨٦ به تصویب هيئت وزيران رسيد و لایحه آن نیز تقديم مجلس شد و مجلس هم آن را تصویب کرد اما متاسفانه سال ١٣٩٦ مسئولیت این منطقه را به شرکت سازمان عمران کرمان دادند. در این رابطه، شهریور سال گذشته خبرگزاری آنا با انتشار گزارشی درباره «رانت ۵۰۰ میلیون دلاری دولت به سخنگوی کارگزاران» نوشته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان عمران کرمان در حقیقت یکی از هلدینگ‌های مؤسسه خیریه مولی الموحدین (با محوریت ح. م.) بوده که یکی از اعضای اصلی کارگزاران است».

نماینده سهامداران منطقه اقتصادی جازموریان ادامه داد: از یک سال قبل صدها نفر از سهامداران اصلی و مردم با وکالت‌های عادی هر کدام جداگانه از ما خواستند که موضوع را به طور قانونی پیگیری و حقوق تضییع‌شده‌شان را برگردانیم، ما نیز در این زمینه به دادگاه شکایت کردیم و هم اکنون پرونده این موضوع به دادگاه کیفری تهران ارجاع شده است.

گفتنی است خبرگزاری تسنیم هم سال گذشته طی گزارشی نوشت: موضوع اعطای رانت و امکانات غیرمتعارف یا فراقانونی به یک دسته از گروه‌ها و کمپانی‌های وابسته به یک حزب سیاسی فضای وب و شبکه‌های مجازی، خصوصاً توئیتر، را آماج رد و بدل شدن گفت‌وگوها و اسناد گوناگون پیرامون این موضوع قرار داده است.