در ابتدای این گزارش آمده است: «حضرت امام روی این موضوع تأکید داشتند که باید به رأی و نظر مردم در تمام وجوه توجه شود. به همین خاطر بود که در دوره ایشان قانون اساسی یک‌بار در همان اوایل انقلاب به رأی گذاشته شد و یک‌بار هم پس از آنکه ایرادات و‌اشکالات آن نمایان شد، به امر ایشان مورد بازنگری و بعد از آن با دستور آیت‌الله خامنه‌ای به رأی گذاشته شد.»
این گزارش در سطرهای بالا به دستور امام خمینی(ره) برای برگزاری رفراندوم در مقاطعی اشاره کرده اما این نکته را مدنظر قرار نداده که در سال‌های نخست پس از انقلاب این امر در مواردی ضرورت داشته، مانند رفراندوم برای تعیین نوع حکومت، یا رفراندوم پس از تالیف قانون اساسی. قرار نیست در هر دهه یک‌بار قانون اساسی را به رفراندوم گذاشت.
در ادامه این گزارش نکته قابل تأملی مطرح شده است: «این نماینده مجلس شورای اسلامی [نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید] در گفت‌وگویی که با [سایت]جماران داشته، درباره موضوع برگزاری همه‌پرسی هم گفته است: رئیس‌جمهور هیچ‌گاه مقصود خود را از مطرح‌کردن اصل ۵۹ قانون اساسی به‌درستی بیان نکرده است. به‌تازگی نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خانم دکتر جنیدی، در این‌باره اظهاراتی داشت. از این‌رو با ایشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری دهد. اما معلوم شد معاونت حقوقی عملاً اطلاعی از مقصود رئیس‌جمهور نداشته و تحلیلی که ارائه می‌دهد، صرفا همان تحلیل قانون سابق است... خانم جنیدی می‌گوید نمی‌داند منظور رئیس‌جمهور از آن موضوعی که نیاز به رفراندوم دارد، چیست؟»
سپس این گزارش از مجموع گزاره‌های مطرح شده نتیجه می‌گیرد که «آنچه مسلم است موضوع همه‌پرسی از برگزاری آن مهم‌تر است اما طی سالیان همه‌پرسی از یک کارکردی که قرار بود راهگشای قانونی در شرایط حساس باشد به بحثی سیاسی و بدون ضمانت اجرا تبدیل شده است و مدافعان آن برداشت شخصی از ضرورت رفراندوم دارند...»
این روزنامه به درستی اشاره می‌کند که کارکرد رفراندوم دچار تغییراتی شده و اکنون از آن به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌شود. نشانه آشکار استفاده ابزاری به منظور ایجاد اهرم سیاسی از آن دقیقاً از آنجا آشکارتر می‌شود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موضوع رفراندوم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و این یعنی برای دولتمردان موضوعی خاص لزوم مراجعه به رفراندوم را باعث نشده بلکه گویا آنها تنها می‌خواهند رفراندومی‌برگزار گردد. در بخشی از همین گزارش شرق از قول نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس آمده است: «رئیس‌جمهور بیش از دو سال دیگر وقت ندارد؛ بنابراین اگر می‌خواهد موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارد، به اعتقاد من باید آن را با مردم در میان بگذارد و اولویت‌دارترین موضوع را انتخاب کند[!!]»
چنانکه خواندید هدف تنها برگزاری یک رفراندوم است و موضوع حادی در این میان مطرح نیست که نیاز به رفراندوم باشد. متأسفانه گاهی از رفراندوم کژفهمی‌هایی نیز صورت می‌گیرد. نمونه آن در گزارش شرق نیز دیده می‌شود: «همه‌پرسی در حال از دست‌دادن نقش مهم حل بسیاری از مشکلات مهم و کلان همچون... مسئله پیوستن به FATF و مواردی از این دست با رجوع به آرای عمومی‌است.»
رسانه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب با کدام منطق و استدلال برای موضوعی به غایت غامض و پیچیده مانند FATF ارجاع به آرای مردم را سفارش می‌کنند؟ چند درصد از مردم جامعه باFATF شیوه کارش و همچنین با استدلال‌های مخالفان آشنایی دارند که بنا بر آن بتوانند تشخیص درست را ملاک رای قرار دهند. به‌نظر می‌رسد این طیف امید دارد با آوردن FATF در رفراندوم و سپس طرح مسایلی مانند آن چیزهایی که در زمان تصویب برجام مطرح شد، از قبیل گشایش کارها یا ترساندن مردم از نپذیرفتن آن به مقصود برسد.
از اروپا آبی گرم نمی‌شود
سرمقاله روز پنجشنبه آفتاب یزد نکات قابل توجهی داشت. در این سرمقاله که تلاش کرده بود تا با دیدی واقع بینانه مسایل روز کشور را بنگرد آمده بود: «در مورد اینکه اگر به جمع‌بندی نرسیم گام سوم را انجام می‌دهیم،تردیدی نیست. اما در پاسخ به اینکه چرا با توجه به اظهارات واعظی، فرانسه بیش از باقی کشورها دراین میان پادرمیانی می‌کند، باید گفت این موضوع به دلیل تقسیم کاری است که خود اروپایی‌ها دراین زمینه کرده‌اند.»
این سرمقاله در ادامه تصریح کرده است: «به‌صورت کلی باید بگوییم بازی سیاست در خاورمیانه تقریبا دست اروپایی‌ها نیست بلکه در اختیار آمریکایی‌هاست. مگر بعد از خروج‌ترامپ از برجام، اروپایی‌ها تاکنون چه کار مثبتی را توانسته‌اند انجام دهند؟»نویسنده افزوده است: «تصور نمی‌کنم که حتی تلاش‌های مکرون به‌عنوان رئیس‌جمهور فرانسه نیز در این مسیر موفق باشد... اما در پاسخ به اینکه چرا با توجه به اظهارات واعظی، فرانسه بیش از باقی کشورها دراین میان پادرمیانی می‌کند، باید گفت این موضوع به دلیل تقسیم کاری است که خود اروپایی‌ها دراین زمینه کرده‌اند.»
اقتصاددان حامی‌دولت حرفش را پس گرفت!
سعید لیلاز از فعالان اصلاح‌طلب روز پنجشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در روزهاي اخير يك نماينده اصولگرا و يكي از نمايندگان ادوار مجلس گفته‌اند هيچ رييس‌جمهوري به اندازه آقاي روحاني از اختيارات كافي برخوردار نبوده است. روشن است كه اين حرف درستي نيست.. . معلوم است كه اختيارات آقاي روحاني را هم نه تنها نمي‌توان با دولت آقاي احمدينژاد مقايسه كرد بلكه اگر كمتر از آقاي خاتمي نباشد، بيشتر از آن هم نيست. با اين حال و با وجود اينكه تاكيد دارم بر اينكه آقاي روحاني به هيچ‌وجه براي اصلاحات در حوزه‌هاي مختلف اختيارات كافي ندارد، معتقدم نقدي كه مي‌توان به دولت آقاي روحاني مطرح كرد، اين است كه به‌نظرم از همين اختيارات حداقلي هم به اندازه كافي استفاده نشده است.»
ادعای جدید لیلاز درباره اختیارات رئیس‌جمهور در حالی است که این کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب شهریورماه 97 و پس از بحران شدید ارزی در کشور به یورونیوز گفته بود: «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند.»
وی همچنین در تشریح دلایل بحران اقتصادی سال گذشته گفته بود: «به‌نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد نداشت. تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای ۵۰۰ یا هزار یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد در حالیکه ما باید جلوی آن را می‌گرفتیم.. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم چون ما از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت.»
اصرار مدعیان اصلاحات بر دوگانه دروغین «دموکرات خوب- جمهوری‌خواه بد»!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر حسب اتفاق دموکرات‌ها پيروز شوند صحنه تا حدودي تغيير خواهد کرد». مدعیان اصلاحات بدون توجه به تجربه خسارت بار و عبرت آموز برجام، همچنان دوگانه دروغین «دموکرات خوب- جمهوری‌خواه بد» را تکرار می‌کنند.
این در حالی است که دولت اوبامای دموکرات بیشترین دشمنی‌ها را با ملت ایران داشته است. علی‌رغم اینکه مقامات ارشد دولت روحانی، اوباما را فردی مودب! و باهوش! نامیدند و ارتباط خود با این دولت را تا حد گفت‌و‌گوی تلفنی روسای جمهور دو کشور و دیدارهای مکرر وزرای خارجه و پیاده‌روی 15 دقیقه‌ای وزرای خارجه و...افزایش دادند، اما در نهایت دولت اوباما در اقدامی بی‌سابقه و گستاخانه، نماینده دولت روحانی در سازمان ملل را‌تروریست! نامید. دولت اوباما همچنین قوانینی همچون قانون تحریمی‌آیسا، قانون محدودیت ویزا، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران و...را تصویب و تمدید کرد.جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در هر موضوعی اختلاف داشته باشند در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلافی با یکدیگر نداشتند. اما طیف مدعی اصلاحات بدون توجه به این واقعیت بدیهی، همچنان در پی بزک چهره کریه شیطان بزرگ است.
خط بطلان موگرینی بر ادعای مدعیان اصلاحات
دیروز ارگان دولت در نیم تای پایین صفحه اول خود گزارشی را با روتیتر «موضعگیری جانشین موگرینی درباره برجام» منتشر کرد و تیتر زد «برجام باید حفظ شود»
روزنامه ایران نوشت: «فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حتماً امضای توافقنامه برجام را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دوره کاری خود می‌داند. او در چند سال گذشته و بخصوص بعد از خروج آمریکا از برجام تلاش بسیاری برای حفظ برجام انجام داده است اگرچه نتایج این تلاش‌ها هنوز رنگ عملیاتی به خود نگرفته است. حالا در آستانه خداحافظی از این مسئولیت، فرجام برجام چه بسا همچنان دغدغه او باشد. پرونده‌ای که اتحادیه اروپا را وادار به ایستادگی سیاسی در برابر ایالات متحده آمریکا کرده و منجر به تقویت رگه‌های استقلال‌جویی بیشتر این اتحادیه از سیاست‌های کاخ سفید شده است. حالا اما جانشین او بر تلاش‌ها برای حفظ میراث دیپلماسی بین‌المللی تأکید کرده است.»
ارگان دولت افزود: «جوزف بورل»، جانشین آتی «فدریکا موگرینی»، در یادداشتی که یک روزنامه اسپانیایی آن را منتشر کرده، در تشریح دیدگاهش نسبت به توافق هسته‌ای گفته که برجام باید حفظ شود. به گزارش فارس، وی با بیان این ادعا که اتحادیه اروپا در مناقشه میان ایران و آمریکا بین دو طرف مردد مانده نوشته اروپا باید بتواند از منافع خودش در برابر اقدامات تحمیلی از بیرون، دفاع کند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «وزیر خارجه اسپانیا اکتبر سال جاری یعنی کمتر از دو ماه دیگر در حالی جایگزین موگرینی می‌شود که رایزنی‌های دیپلماتیک میان تهران و اروپایی‌ها همچنان ادامه دارد. دیروز رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت که این مذاکرات جدی‌تر شده است و حالا باید دید که آیا حضور دومین سیاستمدار اسپانیایی بعد از خاویر سولانا در رأس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌تواند به منزله تقویت استقلال بیشتر سیاسی اروپا از آمریکا و بخصوص پیداکردن راه‌حلی برای تداوم برجام باشد. ایران پیش از این در آغاز کاهش تعهدات برجامی خود خطاب به طرف‌های باقی مانده در این توافق اعلام کرده که کف خواسته‌هایش تسهیل فروش نفت و تبادلات مالی و بانکی است.»
توافق موسوم به برجام مدت‌هاست از سوی آمریکا و اروپا با یک همدستی و تقسیم کار، پایمال شده و می‌شود. پس معنای جمله جانشین موگرینی ـ برجام باید حفظ شود ـ که ارگان دولت با تیتر قرار دادن آن به استقبالش رفته، ادامه انجام تعهدات به‌صورت یکطرفه از سوی ایران است. در این شرایط عدم خروج ایران از برجام پیامدی جز از دست‌دادن فرصت‌ها، کنار گذاشتن توانمندی‌ها و معطل‌سازی استعدادها برای ساخت درونی کشور ندارد. افزون بر این، ادعای تقویت رگه‌های استقلال‌جویی بیشتر اتحادیه اروپا مقابل آمریکا که ارگان دولت مطرح کرده و نیز ادعای‌تردید اروپا در مناقشه میان ایران و آمریکا از سوی جوزف بورل در حالی است که فدریکا موگرینی به صراحت گفته بود: «عزم ما برای حفظ توافق هسته‌ای، در راستای منافع آمریکاست.»
دریافت صفحه با کد QR