تاریخ انتشارسه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱
کد مطلب : ۳۹۴۷۵۹
با وجود اینکه حزب المجاهدین (از گروه‌های مبارز در کشمیر) در لیست سازمان ملل قرار ندارد اما پاکستان برای رضایت FATF، این گروه را محدود کرده است. پیش از این موافقین FATF ادعا می‌کردند که لیست تروریستی سازمان ملل مبنای عمل خواهد بود.
۰
plusresetminus
تعامل پاکستان و FATF آینه عبرت ایران
به گزارش بلاغ، هر چند که حامیان FATF بر اجرای کامل برنامه اقدام و تصویب لوایح CFT و پالرمو اصرار می‌ورزند. اما بررسی تجربه تعاملات گسترده پاکستان با FATF و اقدام این کشور در تعطیل کردن اردوگاه‌های گروه آزادی‌خواه حزب المجاهدین می‌تواند برای ما نکات عبرت‌آموزی در پی داشته باشد.

رفت و برگشت‌های پپاپی به لیست خاکستری؛ نتیجه تعامل پاکستان با FATF
پاکستان در سال ۱۹۹۷ میلادی با تصویب قانون داخلی مقابله با تروریسم همکاری‌های خود را با FATF آغاز کرد. این کشور از سال ۲۰۰۰ میلادی به گروه آسیا- اقیانوسیه در FATF پیوست. پاکستان در فوریه ۲۰۰۸ میلادی همزمان با ایران در نشست و بیانیه FATF مورد خطاب قرار گرفت و از آن خواسته شده تا بار دیگر خود را با توصیه‌های چهل‌گانه تطابق دهد. یک سال و نیم بعد در سال ۲۰۰۹ از آن به دلیل همکاری‌های انجام شده تقدیر می‌شود. پاکستان در سال ۲۰۱۰ نیز قانون مقابله با پولشویی را تصویب نمود اما در سال ۲۰۱۲ در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته و پس از سه سال حضور در این لیست در سال 2015 از آن خارج می‌شود.
ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، علی‌رغم تصویب همکاری با FATF در شورای امنیت ملی پاکستان و اجرای تعهدات گسترده در «سطوح عالی» از سوی این کشور، مجددا و پس از هشدارهای نشست فوریه 2018 (اسفند 96)، پاکستان از ژوئن ۲۰۱۸ (تیر97) در فهرست خاکستری قرار گرفت. FATF هم از پاکستان تقدیر کرده و هم چندین بار این کشور را در لیست خاکستری قرار داده است. پاکستان امروز عضو هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT نیز شده است، اما باز هم نامش در لیست خاکستری قرار دارد. چرا چنین اتفاقی برای پاکستان رخ داده است؟ دولت پاکستان تعهدات حقوقی‌ای به FATF داده است که دیگر نمی‌تواند از زیر بار بهانه‌تراشی‌های این نهاد شانه خالی کند.

برخورد دولت پاکستان با گروه آزادی‌خواه حزب المجاهدین در راستای جلب نظر FATF
تاکنون رایزنی‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای از سوی دولت پاکستان با گروه ویژه اقدام مالی به منظور خروج از لیست خاکستری صورت گرفته است. در همین راستا چندی پیش پایگاه خبری نیشن در گزارشی مطرح کرد: «در آستانه برگزاری نشست ژوئن 2019، دولت پاکستان در راستای جلب نظر FATF و اجرای برنامه اقدامی که برایش تعیین کرده است، اقدام به تعطیل کردن اردوگاه‌های آموزشی حزب المجاهدین نمود.» این در حالی است که حزب المجاهدین در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و هند قرار دارد اما نامی از آن در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برده نشده است. حزب المجاهدین گروهی آزادی‌خواه در کشمیر است که حدود 30 سال است برای آزادی کشمیر تلاش می‌کند. از آنجایی‌که این گروه در لیست تروریستی هند، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد اما در لیست تروریستی سازمان ملل قرار ندارد، اقدام دولت پاکستان در تعطیل کردن اردوگاه‌های آموزشی حزب المجاهدین نشان می‌دهد که علاوه‌ بر قطعنامه‌های شورای امنیت، لیست کشورهای دیگر هم مبنای عملکرد FATF برای تعیین مصادیق تروریسم است و گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان را بر مبنای لیست اروپا، هند و آمریکا برای مقابله با حزب المجاهدین تحت فشار گذاشته است. اتفاقی که می‌تواند اقدامات مشابهش در صورت تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران هم رخ دهد.

حزب المجاهدین، آینه عبرت
پس از آنکه دولت آمریکا در ادامه سلسله اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی‌اش قرار داد، عده‌ای از مسئولان کشورمان این اقدام آمریکا را با لوایح FATF بی‌ارتباط دانستند. برای نمونه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موضوع قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا با بررسی لوایح مرتبط با FATF مقوله‌های جداگانه‌ای هستند، گفت: «نباید فعالیت مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را در قالب روابط با آمریکا دید.» علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه ارتباط دادن تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه با رسیدگی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ‌اشتباه است، گفته است: «حرکت غیرمنطقی آمریکا قاعدتاً ارتباطی با موضوع FATF ندارد.» همچنین محمود صادقی، نماینده لیست امید در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بررسی لوایح پالرمو و CFT و موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو مقوله مجزا هستند، گفت: «نباید تصمیم غلط اخیر مقامات آمریکایی را به این لوایح و در مجموع به FATF ارتباط داد.»

این قبیل اظهارات نشان می‌دهد که برخی از مسئولان با تصور اینکه FATF ملاک تعیین مصادیق تروریسم را تنها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌داند، چنین سخنان عجیبی را درباره عدم ارتباط تروریستی خواندن سپاه با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطرح نموده‌اند. در حالی که برخلاف ادعای حامیان FATF بررسی تجربه تعاملات گسترده پاکستان با FATF و تعطیل نمودن اردوگاه‌های حزب المجاهدین نشان می‌دهد که گروه ویژه اقدام مالی به لیست دیگر کشورها نیز در تعیین مصادیق تروریسم توجه می‌کند.
اگر ایران عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) شود، به کشورهای دیگر متعهد می‌شود که در راستای هدف کنوانسیون با آنها همکاری کند. این همکاری به معنای پاسخ دادن به درخواست‌های کشورهای دیگر برای همکاری‌های قضایی و غیرقضایی است، از جمله‌ اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی افراد و نهادهایی که کشورهای دیگر آنها را حامی تروریسم یا سازمان تروریستی می‌دانند.
با توجه به آنکه دولت آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است، این امکان وجود دارد که با پیوستن به کنوانسیون CFT، درخواست‌های همکاری از جمله ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات این کشورها چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث مطرح شود و کشور را با دوراهی و چالش مواجه کند. اگر به درخواست‌ها پاسخ داده شود که ضد منافع و امنیت ملی عمل شده است، اگر پاسخ داده نشود، بهانه دشمن برای اعمال فشار، بیشتر خواهد شد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
به نام خدا
موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.