به گزارش بلاغ، نزدیک به یک دهه از تصویب قانون آزادسازی سواحل از سوی هیئت وزیران می‌گذرد و این در حالی است که این طرح در ابتدا با تمکین برخی از ارگان‌ها و دستگاه‌ها اجرا و در ادامه با مسکوت ماندن طرح با تمرد برخی دستگاه‌ها، برخی از دستگاه‌های مجری نیز به حدود قبلی خود بازگشتند.

هر ساله با آغاز فصل تابستان و حضور گردشگران در نوار ساحلی، اجرای این قانون از سوی مردم به عنوان یک مطالبه جدی مطرح می‌شود اما در گام بعدی که به مسئولان و دستگاه‌های مشمول باز می‌گردد، پای عمل می‌لنگد و قدم از قدم بر نمی‌دارد.

نیمی از سواحل مازندران در تملک پلاژهای ساحلی

این در حالی است که تقریبا نیمی از وسعت 370 کیلومتری سواحل استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی، قضایی و نظامی است و تاکنون بنا بر اعلام برخی مسئولان، از 163 کیلومتر اراضی ساحلی تحت تملک این دستگاه‌ها، 118 کیلومتر آن آزادسازی و 45 کیلومتر دیگر، باقی مانده است.

نبود تصفیه‌خانه در پلاژها تهدید جدی زیست محیطی برای نوار ساحلی

از سویی دیگر، با توجه به مجاورت این پلاژها به دریا، به دلیل فقدان احداث تصفیه خانه فاضلاب، تجمع آلاینده‌های مخرب، محیط زیست در این مناطق را به طور جدی تهدید می‌کند و علیرغم تذکرات متعدد، هنوز آمار دلچسبی در خصوص تمکین پلاژهای ساحلی در این قضیه وجود ندارد.

صدور دو اولتیماتوم متوالی برای پلاژهای ساحلی/پایان تیرماه فرصت آخر
در پی تشدید این دو معضل و همچنین با اوج گرفتن مطالبات مردمی و ورود دولت و دستگاه قضایی به این ماجرا، دو اولتیماتوم متوالی به پلاژهای ساحلی از سوی استانداری و محیط زیست مازندران صادر شد که بر اساس آن، پلاژهای ساحلی اعم از دولتی، قضایی و نظامی موظف به تمکین موارد اعلام شده تا پایان تیرماه شدند.

تعطیلی و برخورد قضایی در انتظار پلاژهای متخلف

بر این اساس، چنانچه پلاژهای مذکور، موارد خواسته شده از سوی دستگاه‌های ذیربط را تمکین نکنند، تعطیل و با برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

لازم به یادآوری است در 26 خرداد ماه سال‌جاری، حسینعلی ابراهیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران طی اولتیماتومی یک ماهه به پلاژهای ساحلی اعلام کرد: پلاژهای دولتی، حاکمیتی و خصوصی حاشیه دریای خزر تا پایان تیرماه نسبت به جمع‌آوری فاضلاب با احداث تصفیه‌خانه اقدام کنند در غیر این صورت تعطیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه از سال گذشته قرار بود با این منابع آلاینده برخورد شود که طی این مدت بحث انجام پایش‌های زیست‌محیطی نیز در دستور کار قرار داشت؛ متذکر شد: با بررسی‌ها و پایش‌های انجام شده در ارتباط با ورود منابع آلاینده به دریای خزر، یکی از این منابع ورود فاضلاب‌های پلاژهای حاکمیتی و خصوصی بوده است.

مهلت اعلام شده تمدید نمی‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: چنانچه موارد خواسته شده از سوی پلاژهای ساحلی رفع نشود حتما با تعطیلی مواجه خواهند شد و در این زمینه برخوردها جدی خواهد بود؛ به‌طوری‌که این مهلت تمدید نمی‌شود.

عدم تمکین قانون حریم 60 متری برابر است با برخورد دستگاه قضایی

تنها سه روز بعد از این هشدار محیط زیست به پلاژهای ساحلی، استاندار مازندران نیز طی اولتیماتومی یک ماهه به پلاژهای ساحلی اعلام کرد: بر اساس هماهنگی با دستگاه قضایی، مهلت یک ماهه برای عقب نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه به پلاژهای ساحلی تا پایان تیرماه جهت آزاد سازی سواحل تحت تملک فرصت داده می‌شود؛ افزود: این ضرب‌الأجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم 60 متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروهای انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند.

تنها 20 روز تا فرجام باقی است

گفتنی است پس از گذشت 10 روز از مهلت یک ماهه پلاژها در خصوص اجرای آزاد سازی حریم 60 متری و احداث تصفیه خانه فاضلاب، تنها 20 روز دیگر فرصت باقی است تا با تمکین قانون، از خطر تعطیلی و برخورد قاطع دستگاه قضایی، مصون بمانند.

تمکین یا تمدید؟

باید دید در مهلت باقیمانده، پلاژهای ساحلی دریای خزر که طی یک دهه از اجرای قانون طفره رفته بودند، این مطالبه استانداری و محیط زیست استان را تمکین می‌کنند و یا اینکه در صورت عدم تمکین، با اغماضی دوباره، مهلت اجرای این مطالبات تمدید خواهد شد؟!

به هر حال، مطالبات مردمی از مقام عالی دولت در استان، اجرای صریح قانون و برخورد قاطع با متخلفان از آن است.

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/