به گزارش
بلاغ، چندی پیش در قالب گزارشی با عنوان "
نظارت بر فعالیت اپلیکیشنهای حملونقل در نکا با کیست؟/ بیداری تلخ از خواب غفلت با لگد حوادث" سعی شد تا زوایای مهمی از چگونگی فعالیت و ابعاد حضور شرکتهای خصوصی حملونقل در قالب اپلیکیشنهای موبایلی در سطح شهر نکا را با مخاطبان در میان بگذاریم.
اما طبق پیشبینیهایی که در همان مطلب نیز به آن اشاره شد فعالیت این مجموعهها در شهرهای مختلف به ویژه کلانشهرها همواره با حواشی مختلفی همراه است که یکی از این موارد در هفتههای گذشته و در ماجرای برخورد راننده اسنپ با دختر بدحجاب به خوبی سطح وسیعی از فضای عمومی و رسانهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داد و تاحدودی سبب ماهیگیری شبکههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی نیز شد.
ماجرا نیز برخورد منفعلانه و غیراصولی مسئولان یک شرکت اقتصادی و تجاری در قالب حمل و نقل عمومی با عنوان اسنپ بوده که به نظر میرسید بیشتر به دنبال منافع خودشان و عدم مخدوش شدن چهره شرکت در انظار عمومی بودند تا پرداختن به اصل ماجرا و دفاع از حقیقت.
* هدفگیری قلب سیستم حملونقل همگانیاز این دست اتفاقات در شهرهای مختلف کشور در قالب برنامههای موبایلی مختلف که کم هم نیستند هر از گاهی اتفاق میافتند و همین امر نیز کارشناسان و مسئولان مربوطه را با نگرانی و چالش جدی مواجه ساخته است.
چراکه حفظ امنیت جانی، اخلاقی و روانی عموم مردمی که از سیستم حمل و نقل چه از نوع عمومی و چه خصوصی آن استفاده میکنند در اولویت قرار دارد و همین امر نیز درحالت عادی ورود به مجموعه حملونقل عمومی را با وجود مراحل سخت براساس حساسیتهای موجود دشوار ساخته است.
اما دیده میشود شرکتهای اقتصادی به اصطلاح دانشبنیانی که در اساس نوعی کپی برداری از مدلهای موجود جهانی به شمار میآیند به راحتی و تنها با ثبت برخی مشخصات اقدام به جذب افراد و خودروها و آغاز به کار افراد میکنند.
این امر با اعتراض رانندگان وسایل نقلیه سطح شهر نیز همراه بوده و از سویی سهولت جذب و فعالیت در چنین شرایطی رانندگان متعهد موجود در سیستم حملونقل عمومی رسمی را نیز به سمت شرکتهای خصوصی این چنینی سوق میدهد.
* فعالیت بدون مجوز اپلیکیشنهای حمل و نقل در نکابرهمین اساس مهدی محمدی رئیس سازمان حملونقل عمومی نکا در گفتوگو با ما با اشاره به فعالیت غیرقانونی اپلیکیشنهای حملونقل در این شهرستان، اظهار کرد: افرادی که در سطح شهر نکا با پلاکاردها و تابلوهای جذب افراد برای مسافرکشی در این قالب فعالیت میکنند بدون هماهنگی مراجع قانونی است.
وی افزود: این اپلیکشینها مانند اسنپ باید با مراجعه به مراجع قانونی ازجمله شهرداری و سازمان حملونقل که بانی اصلی صدور مجوزها در این زمینه هستند نسبت به دریافت مجوز قانونی اقدام کنند که تاکنون هیچ کدام از این شرکتهای خصوصی که در قالب نرمافزارهای موبایلی فعالیت میکنند نسبت دریافت مجوز اقدامی نکردهاند.
رئیس سازمان حملونقل عمومی نکا با بیان اینکه این مجموعهها از سوی مراجع رسمی چندان به رسمیت شناخته نمیشوند، خاطرنشان کرد: گواهینامههای ب 1 اصلاً قابلیت رانندگی عمومی را ندارند درحالی که در این مجموعهها تنها با ثبت یک کارت ملی یک فرد میتواند نسبت به رانندگی عمومی ورود کند.
این مسئول اضافه کرد: اگر این مجموعهها برای دریافت مجوز به مراجع قانونی مربوطه مراجعه کنند قطعاً مورد استقبال قرار میگیرند اما این شرکتها میخواهند خودشان به صورت مستقل کار را در دست بگیرند و مراجعه نمیکنند.
وی گفت: سبک کار این شرکتها به این شکل است که در شهرهای مختلف با ارائه نرخ بسیار پایین توجه مردم را به خود جلب میکنند تا مردم از وسایل کرایه عمومی روی برگردان شوند و از آنها استفاده کنند.
* چالش ورود سهلالوصول همگانی محمدی تصریح کرد: این درحالی است که این شرکتها شهرهای کوچک را به پشتوانه سودآوری شهرهای بزرگ کشور ازجمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز مورد حمایت قرار میدهند تا مردم را به اسنپ معتاد کنند.
وی برنامهریزی این شرکتها را برای پنج تا 10 سال آینده برشمرد و افزود: وقتی کارشان گرفت و موفق به زمین زدن موسسات کرایه عمومی شهرها و سیستم حمل و نقل شدند حال که دیگر رقیبی برای آنها وجود ندارد کم کم نسبت به افزایش قیمتها اقدام میکنند.
رئیس سازمان حملونقل همگانی نکا اذعان کرد: تا قبل از شروع سال جدید تفاوت قیمت خودروهای اسنپ با خودروهای کرایه در تهران تفاوت نصف داشته که الان با رشد استقبال مردم به اسنپ سبب افزایش قیمت کرایه اسنپ به سه چهارم نرخ واقعی حملونقل عمومی شده است.
این مسئول اضافه کرد: این روش در پیش گرفته شده از سوی این شرکتها سبب وارد شدن لطمه به سیستم حملونقل عمومی شهرها میشود که دارای ساماندهی و استعلامات لازم بوده به شکلی که یک فرد برای دریافت صلاحیت ورود به سیستم حملونقل عمومی باید مراحل مختلف و دشواری را سپری کند تا بتواند موفق به دریافت تأییدیه نهایی شود.
وی گفت: مجرد بودن، سو سابقه و اعتیاد حداقل فاکتورهایی هستند که سبب عدم صلاحیت برای یک فرد در ورود به سیستم حملونقل میشود به گونهای که فرد باید موفق به دریافت کارت سلامت شود اما هیچکدام از این موارد در سیستم این شرکتهای خصوصی لحاظ نمیشود.
* چه کسی پاسخگو است؟محمدی با اشاره به استفاده خانوادههای مردم برای جابجایی خود از این شرکتها، تأکید کرد: ممکن است در استفاده از این شرکتهای خصوصی که هیچ مجوزی نیز برخوردار نیستند اتفاقاتی بیفتد و سوال این است که چه کسی در این شرایط پاسخگو خواهد بود.
وی افزود: این درحالی است که خودروهای حمل و نقل دارای شناسنامه بوده و کاملاً شناخته شده هستند و همین امر هم سبب افزایش اعتماد عمومی به این سیستم رسمی شده است.
* رقابت با نوظهورها فرصت پوستاندازی سازمان حملونقل عمومینباید از امتیازاتی که این شرکتهای خصوصی در اختیار مردم قرار میدهند نیز به سادگی گذشت چراکه سهولت دسترسی تنها با یک برنامه ساده موبایلی، امکان مکانیابی، محاسبه قیمت براساس مسافت و پارامترهای مشخص هر فردی به خصوص جوانان و افراد بهروز را برای استفاده از این سیستم بدون لحاظ عواقب بعدی آن مجاب میکند.
در این میان سیستم حملونقل نیز باید از شکل سنتی و ساکن قدیمی خود کمی فاصله گرفته و فضای رقابتی ایجاد شده را یک فرصت مناسب برای خود برای بهروز کردن روشهای فعالیت، محاسبه نرخ کرایه، امکان ارتباط و مراجعات غیرحضوری سادهتر برای عموم تلقی کرده و ظرفیتهای خود را تقویت کرده و افزایش دهد تا در این شرایط رقابتی پوستاندازی مناسبی را تجربه کند که هم سبب افزایش اقبال عمومی مردم شده و هم بر اعتبار و استفاده از این سیستم خواهد افزود.
از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز که با دقت و حساسیت فراوان علاوه بر مسافربرهای درون شهری نسبت به ساماندهی و بهبود وضعیت افراد و موسسات برون شهری در منطقه اقدامات خوبی را صورت دادهاند در این راستا نیز باید اقدام جدیتری را لحاظ کنند.
* حساسیت امنیت جانی، مالی و روانی مردماین در شرایطی است که پیش از این به مسئولان حفظ امنیت شهرستان به خصوص اعضای محترم شورای تأمین نکا که با حساسیت و دغدغه فراوان به خوبی در شرایط بسیار دشوار موفق به حفظ و تأمین امنیت این منطقه در عرصههای مختلف بوده اند نسبت به این موضوع هشدار جدی داده شد.
دلیل این حساسیت نیز بروز تجربیات تلخی در سالهای گذشته در همین منطقه بوده که علاوه بر حواشی خاص مربوطه سبب بروز پیامدهای نه چندان مطلوبی در این خصوص در سطح شهرستان و حتی استان شده که قتل بانوی میاندرودی تنها در همین چند سال قبل یکی از این تجربیات تلخ بوده است.
برهمین اساس و باتوجه به جدی بودن موضوع از مسئولان مربوطه به خصوص اعضای محترم شورای تأمین شهرستان نکا درخواست میشود با جدیت هرچه بیشتر نسبت به تعیین وضعیت و چگونگی فعالیت این شرکتها در سطح این شهرستان بیش از پیش به موضوع ورود کنند.
چراکه جان، مال و از همه مهمتر آبروی افراد میتواند تحت تاثیر استفاده از چنین شرایطی قرار بگیرد و این در صورتی است که فعالیت آزادانه تبلیغاتی و جذب نفرات همراه با فعالیت بدون دغدغه این شرکتها در سایه جو روانی اعتمادی است که مردم خواسته یا ناخواسته این فعالیت آزادانه و عدم ممانعت از فعالیت آنها را مبنی بر تأیید مراجع قانونی و امنیتی شهرستان تلقی میکنند.
همین امر نیز مسئولیت افراد حقیقی و حقوقی دخیل در این موضوع را بیش از پیش افزایش میدهد بنابراین امید است با اتخاذ تدابیر شایسته هم چارچوبی قانونی برای فعالیت شرکتهای این چنین در سطح شهرستان اتخاذ شود، هم با در نظر گرفتن رفاه عمومی در سایه امنیت اجتماعی شرایط رضایت هرچه بیشتر عموم مردم، پیشگیری از بروز حوادث ناخواسته و ناگوار در کنار کمک به فعالیت در چهارچوب قانون برای این شرکتها فراهم شود.
انتهای پیام/