تاریخ انتشارپنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۹
کد مطلب : ۳۹۲۲۸۳
حجاب که از عفاف صیانت می‌کند، عامل حفظ سلامت مردان و زنان و خانواده‌های این سرزمین است، که بیش از همه دشمنان این ملت و مملکت با تکیه بر خلاء آموزه‌های معرفتی و تمرکز بر لذت‌جویی و تبرج‌طلبی، سعی وافر بر گسترش بدحجابی و بی‌حجابی دارند.
۰
plusresetminus
بدحجابی امروز طلیعه فساد فردا/ هشدار به متولیان و مسئولان/ گام به گام با قوانین حفظ حجاب و عفاف
به گزارش بلاغ،نکته اساسی و منطقی برای مردمی که خواهان زندگی جمعی توأم با امنیت روانی هستند، پیروی از قوانین و قواعد فردی و اجتماعی است تا در پناه قانون، همه بتوانند با طیب خاطر زندگی کنند بدون اینکه دیگران به حقوق طبیعی آنان، که مصون ماندن از آسیب‌هایی است که به زندگی و خانواده او ضربه می‌زنند و سرمایه‌های خانوادگی را به نابودی می‌کشانند.
 
در این گزارش تاملی بر روند برخورد قانونی جمهوری اسلامی با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی است که فوق‌العاده ناظر بر بالابردن درک فردی جامعه نسبت به این امر مهم و رعایت توأم با شناخت و آگاهی از این فریضه الهی و ملی است.
 
قانون در مورد حجاب چه می‌گوید؟
 
حکومت‌ها، برای حفظ سیمای ظاهری جامعه خود براساس تفکرات دینی و باورهای مذهبی مردم‌شان، در شیوه و مدل پوشش افراد جامعه بمانند عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی موظف به وضع قوانین و مقررات هستند. در حقیقت نوع عملکرد، برخورد و قوانین مصوب هر کشور، بازگو کننده سیاست، عقائد، تفکرات و خواسته‌های مردم، حکومت و کشور است.

حجاب، رکن اساسی اسلام در صیانت از فرد و جامعه
دین رسمی در ایران از زمان صفویه تاکنون، دین اسلام است. از ایران به عنوان کشوری اسلامی، توقع می رود که مبانی و ملاک‌های اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاری های خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد.
از این رو آنچه در گزارش حاضر، بنابر حاکمیت اسلامی در ایران، مد نظر است پیگیری قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرارداده‌اند.(1)
 
 باتوجه به این رویکرد و خواسته و در بررسی سوابق قانونی این موضوع، مسلماً از دوره رضاخانی که فرمان ننگین کشف حجاب(2) را در پرونده خود دارد، نمی‌توان توقع وضع قانون برای حفظ حجاب و حیاء و عفاف در جامعه را داشت. لذا اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها لازم است که بازه زمانی سال
1357تاکنون را پیگیری کنیم. مرور این قوانین و بررسی جرایم و مجازات های آنها، از اولین مراحل تاکنون، چیزی است که در این نوشتار مرحله به مرحله و گام به گام، به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
 
گام نخست؛ پیش از تصویب قانون
پانزده اسفند پنجاه و هفت،‌ یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه ‏هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (خمینی، 1386ش. ج6، ص329) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن مى ‏تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى‌توانيم و اسلام نمى‌خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى‏ خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»(خمینی، 1386ش. ج5، ص294).
 
 دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ‏اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى‏ حجاب، اعلام داشتند:‌ «ممكن است تعرض به زن‌ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت‌ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ‏ها از اين‌گونه جريانات جلوگيرى كنند.» (خمینی، 1386ش. ج12، ص502)
 
در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود:‌ «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی
که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.»
 
گام دوم؛‌ قانون تعزیرات
تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢ بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد:‌ «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت ‎ها و سایر واحد‎های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‎ ها، مسافرخانه‎ ها، تالار‎ها و باشگاه ‎‎های برگزار‎کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‎ ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می‎ دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی ‎کنند، جلوگیری به عمل آورند.»
 
گام سوم؛ قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه ‌دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
 
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می‌کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي‌نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»
 
گام
چهارم؛ قانون مجازات اسلامی

می توان مهم ‌ترین قانونی که بی‌ حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال  1362  است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
 
گام آخر؛ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
 
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.
 
نتیجه
1- جرم انگاری
بدحجابی جرم است؛ چراکه کلیه ارکان جرم را داراست.
الف) رکن قانونی: کلیه قوانین مصوبی
است که نام برده شد، یا به علت اختصاصی، بودن نامی از آنها برده نشد؛ به عنوان رکن قانونی جرم بودن بدحجابی به شمار می روند.(3)
ب) رکن مادی: شامل بزه دیده و بزهکار. در مسئله حاضر بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه است و بزهکار، با توجه به ماده 3 قانون مجازات،(4)‌ هر فردی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی است، می تواند باشد؛ چراکه در اجرای قوانین یک کشور، تفاوتی میان پیروان ادیان مختلف و تفکرات گوناگون، وجود ندارد و همه موظف به تبعیت از قانون هستند.
 
هرچند نباید فراموش کرد که گاه میان خواست‌های فردی افراد و مصلحت جامعه، تضادهایی وجود دارد. در چنین شرایطی از طرفی باید گفت که دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد؛ و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد. (اسدی، 1384ش. ص67)
ج) رکن معنوی: قصد، نیت، اندیشه و اراده فرد برای مخالفت با قانونیست که الزام آور است.
 
2- ضرورت مقابله و برخورد با جرم
با توجه به قوانین مذکور، رعایت نکردن موارد بیان شده، به معنای ارتکاب جرم خواهد بود، و فرد بی حجاب یا بدحجاب از منظر قانون، مجرم تلقی خواهدشد. زیرا در چنین شرایطی، تصور فردی که نسبت به نظر قانون و حکومت اسلامی مان در مورد حجاب بی اطلاع باشد، غیرممکن است؛ این یعنی ادعای عدم آگاهی از جانب فرد نمی تواند مورد پذیرش قرارگیرد.

و همان طور که گذشت، این مسئله ای نیست که امروزه مطرح شده باشد،‌ بلکه مبارزه با بدحجابی و اقدامات پیشگیرانه و منع کننده در قبال آن، از سال‌های آغازین انقلاب وجود داشته است و قانونگذار برای ضمانت اجرایی داشتن احکام الهی در جامعه، دست به تدوین قوانین و تعیین مجازات زده است. به طوری که قانون مجازات اسلامی از سال 1362، بدحجابی و عوامل منجر به گسترش بدحجابی در جامعه را جرم شناخته و مجازات هایی را نیز برای آن تعیین کرده است. هرچند که این مجازات‌ها به مرور از شدیدترین شکل، یعنی شلاق، به خفیف ترین حالت یعنی جزای نقدی، تغییر کرده است.(اسدی، 1384ش. ص68)
 
با این دیدگاه، حجاب از مقوله‌ای صرفاً فرهنگی و دینی، به قانون تبدیل شده، و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود. ا‌ز این منظر، هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر خواهدشد.

البته واضح است که هر قانونی
ممکن است نقص ها و کمبودهایی داشته باشد و گاه با شدت عمل بیش از حد یا بی‌تفاوتی شدید مواجه باشد. با این وجود، تمام این مشکلات به معنای کنار گذاشتن قانون نیست؛ ‌چراکه قانون بد، بهتر از بی قانونی است، خصوصاً وقتی قانون مبنایی اسلامی دارد. در نتیجه تذکر نقص ها لازم است و ضروری، اما نادیده گرفتن قانون و حذف آن، عقلانی نخواهد بود.
 
3- عوامل اجرایی
مسلم است که قانون نیازمند بازوان اجرایی است. در حال حاضر، مطابق ماده ‌٨ و ماده ‌٤ قانون نيروي انتظامي مصوب ‌١٣٦٩، مبارزه با منکرات و فساد، از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ضابط قوه قضائیه است. در نتیجه، اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرمِ عدم رعایت حجاب شرعی، براساس وظیفه قانونی ایشان بوده، که در صورت کوتاهی در اجرای وظیفه، مرتکب خلاف و تمرد خواهند شد. البته نیروی انتظامی نیز مانند هر ضابط دیگری، حق مجازات و اجرای حکم درمورد مجرمین را ندارد.

اما نکته دیگری که وجود دارد، وظیفه برخورد ضابطین قضایی با سایر تخلفاتی است که در این حوزه صورت می گیرد. مسائلی مانند آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات تولیدکنندگان و فروشندگان ذکر شد، امری که می توان آن را حلقه اولیه این قانون گریزی به حساب آورد؛ اما متأسفانه به دلایل مختلف، این بخش به نوعی کمتر دیده شده است. مسئله ای که توجه به آن در گام نخست،‌ می تواند از بسیاری از عواقب بعدی و حتی تغییر ذائقه افراد در مسئله پوشش،‌ تا حد زیادی جلوگیری کند.
 
پی نوشت :
1. «حجاب ایران،‌ حجاب اسلام است.» (خمینی، 1386ش. ج3، ص499)
2. مطابق اين فرمان در 17دی سال1314، چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر كه باعث پوشيدگي سر و صورت و دست ها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غيرمجاز شمرده مي‌ شد كه استفاده از آن ممنوع بود. اين فرمان ضمانت اجراي كيفري براي متخلفان قرارنداد و صرفاً مأموران شهرباني در سراسر كشور را مكلف كرد كه با مشاهده زناني كه چادر و روبند و روسري استفاده مي‌ كنند، بلافاصله لباس هاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند.(بهنود، 1374ش. ص140)
3.«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.» ماده 2 قانون مجازات اسلامی.
4.«قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما