به گزارش
بلاغ، بدون مقدمه و روتوش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان به سراغ راهکارهای برونرفت کشور از وضعیت ناگوار کنونی میرویم:
1- الآن وقت یافتن مقصراصلی این وضع نیست که باید در وقت فراخ دیگر و در هنگامه انتخابات به این امر پرداخت؛ در نتیجه امروز رفع دغدغه عمومی و بهنجاررسانی شرائط اقتصادی باید مورد اهتمام همگانی قرار گیرد.
2- در کنار و جلوتر از اراده ملی، دولت باید عزم خود را در عمل جزم کند تا به وضعیت کنونی خاتمه دهد.
3- اقتصاد مقاومتی نقطه اجماع کشور شود و هرآنچه که با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، به کناری گذارده و از اعتبار ساقط شود.
4- جلوی واردات هرآنچه که در درون کشور قابلیت تولید آن وجود دارد، گرفته شود و با باند مخوف و مافیایی واردکنندههای خاص و منتسب به مسئولان و مقامات برخورد شود. این کار هرچند دشوار ولی برای کشور از هرچیزی واجبتر است، که در صورت وجود این زالوصفتان، هیچ تلاش ملی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و این عناصر همچون استخوان لای زخم موجب چرکین شدن و بحرانی حال کشور خواهند شد.
5- اصلاح سریع نظام بانکی و عدم اجازه به بانکها برای ورود به بازار دلالی و جهتدهی سرمایههای مردم در این بانکها به سوی تقویت تولید و سرمایهگذاری در خطوط تولیدی.
6- ممنوعیت قاطع مسئولان و منتسبان آنها در فعالیتهای اقتصادی و رانتخواری.
7-اصلاح فوری و انقلابی قوانینی که لازمه تلاش سالم تولیدی است و موانع گمرکی این بخش اقتصادی بفوریت برداشته شود.
8- همراهی کامل قوای سه گانه با اصل رونق اقتصادی کشور و برگزاری مرتب و منظم جلسات هردوهفته یکبار سران قوا.
9- رسیدن اراده ملی و سیاسی به برخورد بدون ملاحظه و اغماض با فرصتطلبان پول و قدرتپرست که پشت جریانهای سیاسی سنگر میگیرند و طبیعی است که پیشتر، برخی عناصر سیاسی و جناحی را آلوده میکنند.
10- ایجاد واحدهای اقتصادی در قوه قضائیه برای رسیدگی تخصصی و فوری به تخلفات و جرائم اقتصادی.
11- رسیدگی فوری و علنی به تخلفات متهمان و مجرمان اقتصادی.
12- افشای نام مفسدان و محاکمه علنی آنان و تسریع در مجازات قاطع و بدون اغماض این مفسدان.
13- تشویق فعالان و کارآفرینان واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و حمایت جدی و عملیاتی از آنان.
14- بهاءدادن به مبتکران و مخترعان و حمایت جدی از تولید صنعتی ابتکارات و اختراعات آنان.
15- بصرفه و سودآوری کردن کارهای تولیدی و تسهیل در امر صادرات متعاقب رفع نیاز داخلی از کالاها و محصولات داخلی.
16- نظارت دقیق بر خرید کالاهای داخلی از سوی دستگاههای اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان از این قانون.
17- فعال و واقعیسازی نهادهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت دقیق و بدون گذشت در تامین منافع و حقوق مردم در مقابل نرخگذاریها.
18- راهاندازی گشتهای نظارتی از سوی اصناف و برخورد با واحدهای متخلف عرضهکننده بهمنظور صیانت از حقوق مصرفکنندهها.
19- تعیین کمیتهای با حضور نمایندگان سه قوه برای مراقبت از قدرت خرید مردم و اتخاذ تصمیمات مناسب برای صیانت از اعتماد ملی نسبت به دولت و نظام.
20- لغو هرگونه تسهیلات کلان به آقازادهها و رانتجویان سیاسی و حزبی در اولین گام.
امروز هیچ فرصتی برای جار و جنجال نیست، ضمن آنکه باید دولت را از حرکتهای ناصواب تذکر و تنبّه داد، با وحدت و همدلی و با هدف امیدآفرینی در میان مردم همه باید تلاش کنند تا این شرائط پشت سر گذارده شود و امید دشمن به یأس و ناامیدی تبدیل شود.
انتهای پیام/