تاریخ انتشاردوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۳۶۳۲۵۷
امروز هیچ فرصتی برای جار و جنجال نیست، ضمن آنکه باید دولت را از حرکت‌های ناصواب تذکر و تنبّه داد، با وحدت و همدلی و با هدف امیدآفرینی در میان مردم همه باید تلاش کنند تا این شرائط پشت سر گذارده شود و امید دشمن به یأس و ناامیدی تبدیل شود.اقتصاد مقاومتی نقطه اجماع کشور شود و هرآنچه که با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، به کناری گذارده و از اعتبار ساقط شود.
۰
plusresetminus
چند راه‌حل برای خروج از وضعیت کنونی اقتصادی/ بازسازی اعتماد ملی در گرو اصلاح نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است
به گزارش بلاغ، بدون مقدمه و روتوش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان به سراغ راهکارهای برون‌رفت کشور از وضعیت ناگوار کنونی می‌رویم:

1- الآن وقت یافتن مقصراصلی این وضع نیست که باید در وقت فراخ دیگر و در هنگامه انتخابات به این امر پرداخت؛ در نتیجه امروز رفع دغدغه عمومی و بهنجاررسانی شرائط اقتصادی باید مورد اهتمام همگانی قرار گیرد.

2- در کنار و جلوتر از اراده ملی، دولت باید عزم خود را در عمل جزم کند تا به وضعیت کنونی خاتمه دهد.

3- اقتصاد مقاومتی نقطه اجماع کشور شود و هرآنچه که با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، به کناری گذارده و از اعتبار ساقط شود.

4- جلوی واردات هرآنچه که در درون کشور قابلیت تولید آن وجود دارد، گرفته شود و با باند مخوف و مافیایی واردکننده‌های خاص و منتسب به مسئولان و مقامات برخورد شود. این کار هرچند دشوار ولی برای کشور از هرچیزی واجب‌تر است، که در صورت وجود این زالوصفتان، هیچ تلاش ملی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و این عناصر همچون استخوان لای زخم موجب چرکین شدن و بحرانی حال کشور خواهند شد.

5- اصلاح سریع نظام بانکی و عدم اجازه به بانک‌ها برای ورود به بازار دلالی و جهت‌دهی سرمایه‌های مردم در این بانک‌ها به سوی تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در خطوط تولیدی.

6- ممنوعیت قاطع مسئولان و منتسبان آنها در فعالیت‌های اقتصادی و رانت‌خواری.

7-اصلاح فوری و انقلابی قوانینی که لازمه تلاش سالم تولیدی است و موانع گمرکی این بخش اقتصادی بفوریت برداشته شود.

8- همراهی کامل قوای سه گانه با اصل رونق اقتصادی کشور و برگزاری مرتب و منظم جلسات هردوهفته یکبار سران قوا.

9- رسیدن اراده ملی و سیاسی به برخورد بدون ملاحظه و اغماض با فرصت‌طلبان پول و قدرت‌پرست که پشت جریان‌های سیاسی سنگر می‌گیرند و طبیعی است که پیش‌تر، برخی عناصر سیاسی و جناحی را آلوده می‌کنند.

10- ایجاد واحدهای اقتصادی در قوه قضائیه برای رسیدگی تخصصی و فوری به تخلفات و جرائم اقتصادی.

11- رسیدگی فوری و علنی به تخلفات متهمان و مجرمان اقتصادی.

12- افشای نام مفسدان و محاکمه علنی آنان و تسریع در مجازات قاطع و بدون اغماض این مفسدان.

13- تشویق فعالان و کارآفرینان واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و حمایت جدی و عملیاتی از آنان.

14- بهاءدادن به مبتکران و مخترعان و حمایت جدی از تولید صنعتی ابتکارات و اختراعات آنان.

15- بصرفه و سودآوری کردن کارهای تولیدی و تسهیل در امر صادرات متعاقب رفع نیاز داخلی از کالاها و محصولات داخلی.

16- نظارت دقیق بر خرید کالاهای داخلی از سوی دستگاه‌های اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان از این قانون.

17- فعال و واقعی‌سازی نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت دقیق و بدون گذشت در تامین منافع و حقوق مردم در مقابل نرخ‌گذاری‌ها.

18- راه‌اندازی گشت‌های نظارتی از سوی اصناف و برخورد با واحدهای متخلف عرضه‌کننده به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کننده‌ها.

19- تعیین کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه برای مراقبت از قدرت خرید مردم و اتخاذ تصمیمات مناسب برای صیانت از اعتماد ملی نسبت به دولت و نظام.

20- لغو هرگونه تسهیلات کلان به آقازاده‌ها و رانت‌جویان سیاسی و حزبی در اولین گام.

امروز هیچ فرصتی برای جار و جنجال نیست، ضمن آنکه باید دولت را از حرکت‌های ناصواب تذکر و تنبّه داد، با وحدت و همدلی و با هدف امیدآفرینی در میان مردم همه باید تلاش کنند تا این شرائط پشت سر گذارده شود و امید دشمن به یأس و ناامیدی تبدیل شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما