وادادگی در تعیین صلاحیت‌ها، تیر خلاص به جایگاه شوراهاست

به گزارش بلاغ، بر اساس اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان نظام در اداره امور کشور مربوط به شوراها می‌شود که در کنار سازمان‌های غیر دولتی و مطبوعات به عنوان نهادهای ساختاری، حوزه اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

در حوزه‌های اجتماعی نیز مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود و کشور یکی از نکات مهمی است که در قالب مردم سالاری دینی در نطام جمهوری اسلامی بدان توجه شده است و با توجه به اینکه امکان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها از طریق شوراها محقق می‌شود، زمینه گسترش مدیریت‌های خرد محلی از طریق مشارکت‌های جمعی را فراهم می‌سازد.

این در شرایطی است که اصل هفتم قانون اساسی کشور، در کنار سه رکن قوای مقننه، مجریه و قضائیه، شوراها را به عنوان چهارمین رکن از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در قامت یک پارلمان محلی بر می‌شمارد، که البته در عمل مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته اما در باطن نشان از جایگاه مهم این نهاد دارد.

 

اما باوجود اعتراضات فراوان در زمینه کاهش قدرت شوراها باید سبک کنونی پرداختن به امور این نهاد ازجمله تشکیل آن را به عنوان اولین فاکتور مورد توجه ویژه قرار داد چراکه نحوه ثبت‌نام‌ها، رسیدگی به صلاحیت‌ها و ترکیبی که در اکثر اوقات شکل می‌گیرد خود جای بحث فروانی دارد.

اینکه افراد منتخب تا چه اندازه دارای وزن مناسب برای حضور در چنین عرصه‌ای بوده و جدای از اقبال عمومی برای انجام امور تخصصی و حتی عمومی مربوط به این نهاد در چه سطحی از صلاحیت برخوردار هستند واقعاً جای تأمل عمیق دارد.

البته در اثر وجود خلأهای قانونی و یا عدم بررسی صحیح از سوی مراجع مربوطه، موج عظیمی از داوطلبان به سمت ثبت‌نام هجوم آورده و با خرج مبالغ عجیب میلیونی برای ورود به مجموعه‌ای که فقط برای خدمت باید مورد توجه قرار بگیرد می‌تازند، از دیگر معایب قابل بحث در این حوزه است.

این شرایط از ارزش واقعی شوراها در سطح شهر و روستا کاسته و سبب کمرنگ شدن جایگاه نفرات و حتی کل مجموعه آن در سطوح مدیریتی خرد تا کلان کشور می‌شود، که حتی می‌تواند جایگاه یک رقیب آزار دهنده را در چشم سایر مسئولان برای اعضای آن بوجود بیاورد.

بنابراین مهم‌ترین اقدام برای یافتن ارزش واقعی و بازگشتن به مسیر درست خدمت با کیفیت مطلوب برای شوراها را تنها باید در خود مردم جست و جو کرد تا با انتخابی شایسته و فرستادن نخبگان متعهد و دارای دغدغه واقعی مشکلات مردم در جمع تصمیم‌گیران مدیریت شهری به رفع بیشتر مشکلات، پیشرفت و ارتقاء شهر و کاهش بسیاری از معضلات و دردهای شهروندان منجر شوند.

 

در همین زمینه حسین پویا رئیس شورای شهر نکا با اشاره به پرداخته شدن به موضوع شوراها در بیش از 10 اصل از قانون اساسی به جایگاه این نهاد و مدیریت محلی، اظهار کرد: اصول شوراهای شهر درحالی که می‌تواند در جایگاه یک نهاد مردمی قوی‌ترین تشکیلات مدیریت کشور به شمار آید، اما همواره با اتهام‌های کلی به حاشیه رانده شده‌اند.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی هستند که در مدت ۱8سال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می‌شوند، اما با بی‌اقبالی دولتمردان در دولت‌های مختلف نتوانست به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر نکا با بیان اجرایی شدن قانون شوراها در کشور از خرداد سال 76، خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن نیز مجلس ششم در راستای تصویب قانونی که اختیارات شوراها از قانون فعلی وسیع‌تر کند حرکت کرد.

این مسئول اضافه کرد: بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشتند کاهش یافته، که این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمان‌ها از یک سو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است.

وی گفت: در قانون سال ۱۳۸۲با وجود گسترش محدوده اختیارات شوراها و موافقت نمایندگان مجلس با آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان، این قانون به تصویب نرسید اگر چه این قانون وضعیت بهتری را برای شوراها از قانون سال ۱۳۷۵رقم زد.

 

پویا با تأکید بر روند مستمر کاهش اختیارات شوراها، تصریح کرد: اگر چه همواره اعضای شوراهای شهر به دنبال افزایش اختیارات و حوزه وظایف خود بودند، ولی در عمل طی مدت سال‌های فعالیت این نهاد از اختیارات آن کاسته شد که از آن جمله می‌توان به محدودیت اختیارات شوراها در لایحه قانونی سال 86 اشاره کرد.

وی افزود: مهندسي کردن کلیه فعالیت‌ها به عنوان يك فرايند نوپا مراحل به صورت ارزيابي عملكرد، ارزيابي هزينه، ارزيابي از زندگي و ارزيابي ارزش باید در مدیریت شهری انجام گيرد و براي دستيابي به ارزش بهينه بايد عملكردها به دقت تعريف شوند.

این عضو شورای شهر نکا فرهنگ، امكانات و ساز و كارهاي مربوطه را لازمه حقوق شهروندي و اجراي كامل يك قانون برشمرد و اطلاع داشتن را از دیگر حقوق شهروندی دانست و اظهار کرد: یک شهروند حق دارد بداند مسئولان و منتخبان او در حیطه وظایف قانونی خود چه می‌کنند و به اقتضای آن حق دارد انتقاد کند.

این مسئول انتقاد پذیر بودن را از دیگر اصول شهروندی خواند و اضافه کرد: اما اگر شهروند ببیند انتقادات او به جایی نمی‌رسد کلاهش را که قاضی می‌کند و می‌بیند هرچه بی‌خبر باشد بهتر است، عطای مطلع شدن و انتقاد سازنده را به لقای آن می‌بخشند.

وی گفت: درطول سه دوره شوراها با وجود اختلافات و ضعف‌ها، موفقیت‌های بزرگ در حوزه‌های شهری نیز بوده است که این امر نشان از بزرگی این حرکت و انسجام ملی دار.

 

پویا با بیان مشکلات و موانع بر سر راه شوراها، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فراروی شوراهای شهرها در سال‌های اخیر، چالش‌ها و تنش‌های میان آنها با فرمانداری‌ها بوده است که همین امر گاه زمینه برخی موضع‌گیری‌ها از سوی شوراها و فرمانداری‌ها را پدید آورده است.

وی افزود: به‌طوری که بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداری‌ها ارسال می‌‌شود به دلایل گوناگون مورد اعتراض فرمانداری واقع شده و مجدداً بازپس فرستاده می‌‌شوند.

رئیس شورای شهر نکا یادآور شد: چنین اختلاف نظرهایی که به نظر می‌رسد در دوره دوم و سوم شورای اسلامی شکل پر رنگتری به خود گرفته است نبود زمینه یک ارتباط نظام‌مند و برابر با ضوابط بین اعضای شورای شهر، فرمانداری ‌و استانداری را باید جستجو کرد.

این مسئول اضافه کرد: شورای اسلامی بازتاب تأثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خود آنها بوده و است چراکه شوراها از سطوح میانی و پایینی جامعه‌اند بنابراین نیازها، نارسایی‌ها و توان‌ها را بهتر درک می‌کنند.

وی گفت: در حالی که دولت و نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین به خوبی توان درک دقیق این نیازها، نارسایی‌ها و توان‌ها را ندارند و حمایت نکردن دولت از شوراها یکی از معضلات جدی شوراها را تفکر سنتی فرمانداری‌ها که هنوز نتوانسته‌اند شوراها را بپذیرند و اگر هم پذیرفته‌اند تقریباً ظاهری است می‌‌داند.

 

همچنین محمدعلی باقری رئیس شورای شهرستان نکا در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به حاکم بودن نظام مردم سالاری دینی در کشور، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی بندی درمورد تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی گنجانده شد.

وی افزود: باتوجه به استقرار نظام مردم سالاری دینی، خود مردم در سرنوشت خود با شرکت در انتخابات دخیل هستند که تاکنون نیز چهار دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شده و امسال در آستانه پنجمین دوره آن قرار داریم که نشان از انجام دموکراسی در نظام است.

رئیس شورای شهرستان نکا دخالت مردم در انتخاب شهردار و دهیاران را اهمیت جایگاه شوراهای شهر و روستا برشمرد و خاطرنشان کرد: بدین ترتیب مردم به صورت مستقیم در امور خود مشارکت می‌کنند.

این مسئول اضافه کرد: شوراها در کشور اختیارات زیادی دارند که بسیاری از آن اجرایی نشده و در استان مازندرن نیز به همین شکل است چراکه اختیارات محدود شده و به صورت اجرایی و عملی پیاده نمی‌شوند که نیاز به همکاری مسئولان ارشد دولتی در استان و شهرستان دارد.

 

وی گفت: در قانون به صراحت آمده است که استاندار و فرمانداران موظف هستند تا مصوبات شوراها را اجرایی کنند که این مورد بسیار کم انجام می‌شود بلکه باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.

باقری با تأکید بر ویژگی‌های منتخبان ورود به شوراها، تصریح کرد: مردم باید در انتخاب افرادی که تأیید می‌شوند دقت کنند که حتماً نیازی به مدرک مهندسی عمران و یا معماری برای داوطلبان نیست بلکه براساس معیارهای بیان شده باید افراد سالم، متعهد و توانمند از خود مردم انتخاب کنند که تبدیل به نماینده شهرداری نشده و تنها نماینده مردم باقی بماند.

وی افزود: مردم باید بسیار دقت کنند که چه افرادی را به عنوان نماینده بر مسند شورا می‌نشانند چراکه انتخاب افراد بدون صلاحیت در نهایت گریبان‌گیر خود مردم می‌شود بنابراین باید با مشورت از افراد با تحربه به انتخاب افراد شایسته و با قدرت تصمیم‌گیری برای شهر بپردازند.

در پایان این عضو شورای اسلامی شهر نکا این نهاد را یک مجموعه مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: یک شورای شهر هماهنگ و هم‌فکر برای حل مشکلات مرد و نه منافع شخصی و حزبی می‌تواند به رفع هرچه بهتر معضلات مردم و پیشرفت هرچه بهتر شهر اقدام کند.

 

به گزارش بلاغ، به ادعای بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری، محدود شدن اختیارات شوراهای شهر موجب شده تا این نهاد تنها بتواند نظارت و پیگیری امور بر فعالیت‌های مربوط به شهرداری را پیگیری کند.

این افراد اعتقاد دارند که محدود شدن شوراها در شرایطی است که ده‌ها سازمان، نهاد اجرایی و مسئول در سطح شهرها قرار دارند که نظارت بر آن‌ها از دست شوراها خارج بوده و به نوعی این نهاد را به یک نهاد یک بعدی و منزوی در شهر تبدیل سازد.

اما آنچه در این میان بیش از هر چیزی کلیدی به نظر می‌رسد این است که شوراها با توجه به سابقه نزدیک به 14 ساله از عمر فعالیتی خود به عنوان یک نهاد مردمی، همچنان جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایت‌های سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی در امور شهرها بهره‌ای نمی‌برند.

به گونه‌ای که شاید به این نهاد بیشتر به چشم یک رقیب نگاه می‌شود تا نهاد مردمی و بازوی اجرایی که در قالب همکاری با سایر دستگاه‌های متولی و مرتبط همچون دولت، شهرداری و فرمانداریه‌ا در اداره امور شهرها تلاش فعالانه می‌کند.

البته این نظریه نیز از سوی بسیاری از کارشناسان رد می‌شود و جدا از نظر برخی مبنی بر عدم نیاز به ادامه حیات چنین نهادی، به سبک شکل‌گیری، فعالیت و بسیاری از موازی‌کاری‌های آن نیز ایراداتی را وارد می‌کنند.

 

اما به یقین مهم‌ترین نکته‌ای که درمورد شوراها به دغدغه‌ای فراتر از جامعه نخبگانی کشور تبدیل شده و عموم مردم را نیز به نوعی حساس ساخته است شرایط نامطلوب امکان شرکت در رقابت انتخاباتی و حضور هر فرد با حداقل شرایط مورد نیاز در این مجموعه است.

امری که سبب شده ترکیب شوراها از ویژگی شایسته‌سالاری و وجود افراد سالم، متعهد و توانمند خالی شده و افراد با صلاحیت کمتر اما به دلیل اقبال عمومی بیشتر قبیله‌ای و فامیلی امکان برتری در رقابت و نشستن بر کرسی آن را پیدا کنند.

نیاز به تغییرات اساسی در زمینه نخبگانی‌تر شدن ترکیب شوراها و اقناعی شدن فضای رقابت‌های مربوط به آن به جای احساسی شدن جو حاکم بر آن به وضوح احساس می‌شود که باید در اولین فرصت به آن پرداخته و اصلاح آن انحام شود.

چراکه دادن اختیارت بیشتر به نهادی که وزن مشخصی نداشته و افراد ورود کرده به آن در جایگاه مطلوب برای اندیشیدن تدابیر لازم برای مدیریت هرچه بهتر شهری قرار دارند شاید یک خودزنی، عامل هرج و مرج مدیریت در سطح شهر و هرز رفتن انرژی لازم شود.