از «همکاری با FATF» تا «حذف درس آمادگی دفاعی در مدارس»

به گزارش بلاغ، دولت یازدهم را باید یکی از امنیتی‌ترین دولت‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی دانست، با بررسی سابقه کاری بسیاری از وزرا، معاونان و مشاوران ریاست محترم جمهور، می‌توان دید که حضور در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور یکی از موارد مشترک میان آنها بوده است که خوشبختانه توانستند از بار این مسئولیت حساس برآمده و در تامین امنیت کشور در طول سال‌های گذشته موفق عمل کنند.

این امتیاز دولت است نه نقطه ضعف
حسن روحانی، حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس محترم جمهور، صالحی‌امیری رئیس کتابخانه‌های کشور، حجت‌الاسلام یونسی مشاور امور اقلیت‌های مذهبی و از وزراء، ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آخوندی وزیر مسکن و شهر سازی، علوی وزیر اطلاعات، پورمحمدی وزیر دادگستری از شاخص‌ترین آنها هستند.

اما با جمع شدن این افراد در دولت یازدهم انتظار این بود که دیگر موارد نقض امنیت ملی کشور را شاهد نباشیم، ولی علی‌رغم میل‌مان باید اعتراف کرد متاسفانه تا به امروز این امر اتفاق نیفتاده است.

با این نقطه قوت، چرا این‌همه ضعف؟!
سئوالی که به اذهان متبادر می‌شود این است، که با وجود این همه افراد در دولت با سابقه کارهای اطلاعاتی و امنیتی و با توجه به روزترین شیوه‌های نفوذ و دستیابی به اطلاعات، علت این همه حفره‌های امنیتی و قراردادهای بلند مدت بدون توجه به امنیت ملی کشور، که در آینده ممکن است کشور را دچار تعهدات سنگینی کند، چیسیت و چرا دولتمردان اصرار به حرکت در این سمت دارند؟ چه میزان از این قراردادها برای توسعه کشور مفید است و موجب عزت و سرافرازی ما می‌شود.

رضا سیفایی کارشناس ارشد علوم سیاسی در گفت‌و‌گو با بلاغ، به این موضوع اشاره کرد و گفت: مسائل امنیتی در کشور در دولت یازدهم به اوج خود رسیده که باید در این زمینه تجدیدنظر شود، برای نمونه پیوستن ایران به FATF، که با وجود هشدارهای بسیار جدی دلسوزان و کارشناسان امنیتی در حال صورت گرفتن است، و حتی کار به جاهایی رسیده که بانک‌های دولتی اقدام به تحریم نهادهای نظامی در کشور می‌کنند و در عمل مراودات پولی و مالی خود را با آنها قطع کرده و هم صدا با خارجی‌ها به آنها لقب تروریست می‌دهند، به چه معنا است؟.

این هم ضعف دیگر است
وی تصریح کرد: همچنین در برجام نیز این نقاط مبهم وجود دارد و آن را باید زمینه شکل‌دهی به FATF  دانست، برای مثال بند 14 پیوست ضمیمه‌ شماره 2 برجام که طی آن آمده، اگر بانک‌های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی‌ که در لیست تحریم‌های امریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین‌المللی بانکی برای آنها از میان می‌رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک‌های غربی می‌شود.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی افزود: کنوانسیون حقوق کودک نیز از دیگر مواردی است که این روزها علنی شده و بحث‌های بسیاری را ایجاد کرده است.

سیفایی خاطرنشان کرد: بنا بر این کنوانسیون، تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب شده و باید از انواع آموزش‌های نظامی و غیره در زیر این سنین خودداری شود، با این شرایط درس آموزش دفاعی که در دبیرستان‌های کشور برای دانش آموزان تدریس می‌شود، باید از مدارس برداشته شده و عدم رعایت آن موجب ایجاد مشکلات و تحریم‌های جدیدی علیه کشور می‌شود و نکته جالب در این کنوانسیون عدم حضور آمریکا است.

ضعف غیرقابل بخشش
وی افزود: حضور جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته‌ای از دیگر موارد علنی شده در گاف‌های امنیتی دولت یازدهم است، فردی که توانسته تا بالاترین رده‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور نفوذ پیدا کرده و درخواست‌های غربی‌ها را با زبان کارشناسان ایرانی به خورد مسئولان ما بدهد و به آن هم افتخار کنند.

سیفایی ادامه داد: همچنین قراردادهای جدید نفتی خود داستان مفصلی است، که پرداخت به آن در این زمان مقدور نیست، از دیگر موارد عدم رعایت امور امنیتی در قرار دادها است. 

این کارشناس ارشد سیاسی گفت: به کار گرفتن افراد دو تابعیتی  که بیشتر تابعیت دوم آنها به اروپای غربی و آمریکای شمالی برمی‌گردد در مسئولیت‌های مهم و حساس از موارد بسیار مهمی است که موجب اعتراض نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در کشور نیز شده است.

خواهش از دولت برای جبران
به گزارش بلاغ، متاسفانه واکنش دولتمردان به انتقادات برحق منتقدان در این زمینه‌ها تا به امروز، زدن برچسب و سیاسی کاری بوده و نه تنها به انتقادات وارده پاسخی داده نمی‌شود بلکه روز به روز نقض‌های امنیتی بیشتری را در انعقاد قراردادها و سایر موارد مشاهده می‌شود که احتیاج به اقدام فوری مجلس شورای اسلامی دارد.

امید است مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن به درستی در این موارد ورود پیدا کرده و جلوی ضربات و صدمات بیشتر به امنیت ملی کشور را بگیرد.