تصرف 90 درصدی حریم سواحل توسط نهادهای خصوصی و دولتی/ آیا برای آیندگان ساحلی باقی می‌ماند؟!

به گزارش بلاغ به نقل از مشهدسر، در حالی كه بر اساس آيين‎نامه اجرايی آزادسازی حريم ساحلی دريای مازندران، موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حريم 60 متری ساحل دريای خزر دارای مستحدثات هستند موظف به عقب‌نشينی كامل از اين حريم هستند، اما این قانون تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است.

مقداد نجف‌نژاد نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی اظهار کرد: عموم مردم حق دارند از ساحل دریا برای گردشگری و تفریح بهره ببرند، اما سیم‌خاردارها، دیوارهای بتنی و موانع متعددی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، این امکان را از مردم سلب کرده است.

وی با اشاره به مصوبه سال‌های گذشته مجلس برای تشکیل «سازمان عمران سواحل» افزود: متاسفانه دولت اراده‌ای برای اجرای این مصوبه مجلس ندارد و بیشترین سوالات من از وزیران، مربوط به همین کوتاهی آنها بوده است.

نجف‌نژاد تصریح کرد: اگر این سازمان تشکیل شود، ما می‌توانیم در گام اول، مانع تجاوز به سواحل موجود شویم.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه «اکنون فقط 10 درصد ساحل برای مردم باقی مانده است و تکلیف 90 درصد مابقی چه می‌شود»، گفت: بله! اما اگر سازمان عمران سواحل تشکیل نشود، همین میزان ساحل باقیمانده نیز از دست می‌رود!

وی خاطرنشان کرد: دولت حتی اگر سالانه 10 درصد از حریم ساحل را آزاد کند، این کار در مدت 10 سال به پایان خواهد رسید.

نجف‌نژاد با بیان اینکه ما باید پاسخگوی نسل‌های آینده باشیم، تاکید کرد: شرایط موجود بسیار ناگوار و ناامیدکننده است.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان از دولت انتظار داشت ساختمان‌های متعلق به خود را در حریم 60 متری ساحل تخریب کند» اظهار کرد: درست است، نهادهایی که باید اجراکننده قانون باشند و ساختمان‌های متجاوز را تخریب کنند، همان متصرفان هستند!

به گزارش مشهدسر، بر اساس آيين‎نامه اجرايی آزادسازی حريم ساحلی دريای خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حريم 60 متری ساحل اين دريا دارای مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متری ساحل دريای خزر و وفق آيين‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشينی کامل از اين حريم كرده و وزارت کشور نيز موظف شد در چارچوب اين تصويب‎نامه، زمينه آزادسازی اين سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.

همچنين مقرر شد در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرايی ستاد اجرايی آزادسازی حريم ساحلی به رياست فرماندار و عضويت ادارات عضو تشكيل شود، كه وظيفه آن شناسايی حالت‌های مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجرای آزادسازی حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضی که با آزادسازی حريم قسمتی از زمين آنها باقی مانده، اولويت‎گذاری برای اراضی که قابليت آزادسازی دارند و شناسايی آن در بخش‌های مالکيتی دولتی، خصوصی، نظامی و ساير نهادها، فرهنگ‌سازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ايجاد بسترهای لازم و تصميم‎گيری در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهای غيرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکين ذی‎حق اراضی در حريم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه بود

از سوی ديگر دادگسـتری اسـتان‌های ساحلی موظف شدند بـه منظور تسريع در رفع تصرف اراضی واقع در حـريم ساحلی، شعبه ويژه‎ای را به همين منـظور در هر شهرستان ايجاد كنند.