به گزارش بلاغ، شفافیت تکه گمشده پازلِ سیاست ایران است که در ضدیت با نفاق قرار دارد، نفاق و دوگانگی رفتار مسئولین و سیاستمداران میتواند به مرور چرخه یک سیستم را از خوب بودن خارج و روزنههایی برای فساد ایجاد کند.
اما در نظام اسلامی شأن و و ظیفه مسئولان در پاسخگویی است و شان مردم در مطالبهگری و با استنناد بر فرمایشات مقام معظم رهبری، غیر از مسائل جنگی و امنیتی، در بقیه موارد شفافیت مفید است و بسیاری از زدوبندها و مسائل پشتپرده میتواند مرتفع شود.
بنابراین لزوم وجود شفافیت در هر دو نوع خود { سیاسی و اطلاعاتی_ اقتصادی} احساس میشود، اگرچه شفافیت سیاسی در منظر عمومی اهمیت بالاتری دارد.
در ایران، مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها از اصلیترین مصادیق سفافیت هستند اما فاقد آن!
نمایندگان که در بحبوحه تبلیغات، خود را همراه مردم و از جنس آنها میدانند، راهی مجلس شدند گویی بهارستان را قسمتی از قدرت میبینند و باید مردم را از بالا بنگرند.
برخی از مردان پارلمان ایران که اگر نبود نگاه و رای مردم، مرد سیاست نمیشدند، با تکیه بر کرسیهای مجلس گویی یادشان میرود که باید وکیل مردم باشند نه دولتها!
در این ساختار غلط است که برخی مردان بهارستان در قبال رای خود مسئولیتی ندارند و اگر رای موافق، مخالف و ممتنعشان منجر به خسارتی شود نه تنها مواخذه که حتی مردم به عنوان موکلشان هم باخبر نمیشوند.
در این سالها چه بسیار قوانین غلط و یا بیکیفیتی که در مجلس تصویب شد که کارشناسی و محققانه نبودند، از قانون موسسات مالی که فسادهای زیادی رقم زد تا تصویب ۲۰ دقیقهای برجام و افزایش قیمت بنزین و … که هزینههای زیادی برای کشور به بار آورد اما در سایه نبود شفافیت، نمایندههای آن دورهها مسئولیت رای خود را نپذیرفتند حال آنکه نمایندگان باید هزینه رای خود را بپردازند و شفاف بودن مواضع آنان مطالبه بحق مردم است.
ایجاد شفافیت مهمترین مسیر ایجاد پاسخگویی را هموار خواهد کرد ولی داستان پرماجرای ” شفافیت ” که سادهترین، کمهزینهترین و کارآمدترین راه برای حل مشکلات و مبارزه با فساد است، سالهاست به سرانجامی نرسیده است.
طرح شفافیت آراء نمایندگان یا همان «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ابتدا در هشتم آذر سال ۱۳۹۶ مطرح و سپس در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ با حمایت رسمی ۱۶۰ نماینده اعلام وصول شد که بر اساس آن، در تمام مواردی که بهموجب این قانون رأیگیری بهعمل میآید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص شده، جهت اطلاع مردم اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع، منتشر میشود.
بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئترئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی بهطوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام کند و تنها در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأیگیری بهصورت مخفی انجام خواهد شد.
پس از رد یکفوریت طرح در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، سرانجام در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۷ این طرح در کمیسیون آییننامه داخلی تصویب شد اما مصوبه مذکور با طرح اصلی تفاوت بسیاری داشت، بهگونهای که شفافیت آراء نمایندگان را محقق نمیساخت که تاکنون طرحهای متعددی به امضای نمایندگان برای شفافیت آراء رسیده و در کمیسیون و صحن دنبال شده است.
و اکنون در روزهای نخست شروع به کار مجلس یازدهم که داعیه انقلابی دارد، چشم و گوشها به بهارستان است تا ببینند آیا این اصل که چه در نظام اسلامی و چه در جوامع بینالمللی مورد تاکید است، آیا به ثمر خواهد نشست؟
مجلس یازدهم که با اعلام وصول شفافیت آرا نمایندگان، گام بزرگ در ایجاد تحولگرایی برداشت، موفق میشود تا سازوکارهای مجلس شورای اسلامی را به عنوان یکی از ارکان و نهادهای مهم حکمرانی بهبود بخشد و به جایگاه مطلوب برساند؟
مجلسی که باید زمینهساز پیشرفت، توسعه، اجرای عدالت و قانونگذاری باشد، در وهله اول باید خود این ویژگیها را دارد باشد.
در واقع هر نهادی که مسئولیتش با تکیه بر کرسیهای قدرت گره خورده است، اگر به پاسخگویی معتقد باشد، مشروعیت قدرت خود را با شفافیت گره خواهد زد.
آیا بازهم شاهد آن خواهیم بود که نمایندگانی ساز ناکوک مخالفت با شفافیت را به صدا درمیآورند که اگر نماینده مجلسی جرات شفافیت آرای خود را نداشته باشد، به واقع دنبال فریب مردم است، نمایندهای که جسارت اعلام و ایستادگی بر رای خود را ندارد، موکلان خود را آنجا که باید امین نداند، صلاحیت نماینده شدن را ندارد.
مردم حق دارند بدانند اگر مجلس خانه ملت است و نمایندگان، وکیل آنها که باید در راستای منافع مردم و کشور گام بردارند پس این همه سرودست شکستن، هزینههای تبلیغاتی و باندبازیها فقط برای تصاحب صندلی بهارستان برای چیست؟
این شیفتگان خدمت، بعد از رای چگونه رفتار میکنند؟
شفافیت آرا، قدم اول در مسیر مبارزه با فساد است، فساد که با پنهانکاری میتواند در بین صندلیهای نمایندگان بچرخد و چرخ مجلس را از کار بیندازد.
تعارض منافع، تقدم منافع شخصی و مجلسی، رانت و ویژهخواری در مسائل اقتصادی، تبانی و فساد در استیضاح و سوال از مسئولین اجرائی و … در نبود شفافیت میتواند دستاورد مجلس شود و فساد که سوءاستفاده از کاالاها و امکانات دولتی و مردمی توسط مسئولین برای بهرهگیری شخصی است به امری عادی بدل شود تا اعتماد مردم به نهادهای حکومتی رنگ ببازد.
در چنین ساختار معیوبی در مییابیم سخن امام خمینی(ره) را که فرمودند ” مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد، همه چیز را بد!”
مجلس شفاف شود، شفافیت باید دیوارهای بلند مجلس را بریزد و مجلسی شیشهای بسازد و کارها در معرض نگاه و قضاوت عموم قرار داشته باشد.
حضور و غیاب، میزان اموال و دارایی و آرای نمایندگان باید همواره مشخص باشد و این موارد باید در معرض رسانهها و افکار عمومی قرار بگیرد.
نگاه نمایندگان باید اصلاح شود تا بدانند مشروعیتشان به رای مردم است و این مردم باید بر رفتار و گفتارشان نظارت داشته باشند.
مجلس نیز مانند سایر دستگاههای حکومتی برای انجام وظایف خود، بودجهای در اختیار دارد که از محل منابع عمومی کشور تامین و صرف هزینههایی شامل حقوق و مزایای نمایندگان و کارکنان مجلس، هزینههای دفتری، پاداشها و سفرهاو … میشود، هزینهکرد و گزارشهای دقیق مالی بودجه مجلس شورای اسلامی باید اعلام شود، این روالی است که در کشورهای مختلف دنیا مانند اکوادور، ایتالیا، آرژانتین و گرجستان اجرا میشود.
مجلس شورای اسلامی متاسفانه فرصتهای بسیاری در جلب اعتماد مردم را از دست داده است، از اینرو استدلال ” باباییکارنامی” نماینده محترم ساری، درست نیست که ” به هر حال فرصت کافی برای طرح شفافیت آرا نمایندگان وجود دارد که میتواند در وعده بهتری پیگیر شود”.
این نماینده اگرچه به درستی اذعان کرد که باید میزان اموال و دارایی نمایندگان و خانوادههایشان قبل و پس از دوره نمایندگی اعلام شود،که این امر خود از رشد غیرقابلقبول و قارچگونه نمایندگان جلوگیری خواهد کرد اما باید توجه کرد که پله اول نردبان شفافیت، اعلام آرا نمایندگان است.
شفافیت مواضع و آرای نمایندگان گام نخست در تحقق مجلس شیشهای است که موجب جلوگیری از سواستفادههای سیاسی،مالی و اجتماعی نمایندگان میشود و اعتماد مردم را دوباره به سوی بهارستان بر خواهند گرداند.
سمانه صالحطبری