تاریخ انتشارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۱
کد مطلب : ۴۲۵۵۰۱
۰
plusresetminus
۴۰ اقدام انقلابی و تحول‌ساز در مجلس یازدهم
به گزارش بلاغ، بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می‌طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در جهت توانمندسازی مجلس یازدهم ‌اشاره می‌گردد:
۱- ساماندهی توانمندی‌های مجلس شورای اسلامی در جهت اخذ تصمیمات جهادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با هدف مقابله قاطعانه با توطئه‌های داخلی و خارجی دشمن.

۲- تشکیل دو کارگروه قوی در حوزه فرهنگ و اقتصاد، متشکل از نمایندگانی دانا، توانا، مجرب، انقلابی و فسادستیز.

۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و ناکارآمد قانون‌گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.

۴- تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و ایفاء وظیفه خطیر نمایندگی.

۵- راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های معین با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم و حذف مرحله‌ای نمایندگان ناکارآمد از سیمای قانون‌گذاری کشور.

۶- شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های جانبی نمایندگان به‌عنوان الگوی شفافیت در کشور.

۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای ارشد مدیریتی کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع در نظام اجرایی کشور.

۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده‌ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت‌پذیری در بخش‌های کلان و حساس کشور و تعمیم مرحله‌ای آن به مسئولیت‌های میانی و در نهایت اجرای کامل اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی.

۹- تشکیل کمیته‌های ماموریت‌گرا و اندیشه‌ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و... ) با استفاده از خرد جمعی صاحب‌نظران برجسته کشور در جهت حل مشکلات اساسی کشور.

۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه‌محور نمودن تکالیف قانونی و حتی‌الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای.

۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگو بودن مجلس در برابر مردم.

۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و پیشنهاد قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور.

۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم برای ایفاء نقش برنامه‌محور و هماهنگ دستگاه‌های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت‌پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.

۱۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس با هدف استحکام‌بخشی به قانون در کلیه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

۱۵- حذف دخالت نمایندگان در مراحل پیگیری، تصویب و اجرای پروژه‌های اجرایی با هدف حفظ کرامت و شأن نمایندگان و ارتقاء نقش برنامه‌محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.

۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی، و ورود برنامه‌محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی.

۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.

۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح به منظور ارتقاء شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.

۱۹- احیا و ارتقاء جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به عامل قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.

۲۰- تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزراء در انطباق با برنامه‌ها و وعده‌های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.

۲۱- تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریتی کشور بر پایه شاخص‌های معین کارآمدی، با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور.

۲۲- تحول در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقاء کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.

۲۳- اتخاذ سازوکار لازم در جهت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.
۲۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.

۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کمیسیون‌های تخصصی با هدف استحکام‌بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.

۲۶- ایجاد سازوکار رقابت‌پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح‌های مهم و بنیادی برای حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده‌اند.

۲۷- اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت‌رئیسه و امور ستادی در جهت توانمندسازی و ارتقاء کارآمدی مجلس شورای اسلامی و استحکام‌بخشی به شیوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.

۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره‌گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.

۲۹- تشکیل کارگروه‌ تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران برجسته در جهت شناسایی و تصویب راه‌های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.

۳۰- تشکیل کمیته‌ مشترک متشکل از مجلس و دولت در جهت شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در قانون بودجه و حذف هزینه‌های غیرضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.

۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.

۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه‌محور در جهت ساماندهی اقتصاد مقاومتی، برون‌رفت از رکود و ورود سرمایه‌های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تأسیس مجمع هم‌اندیشی متشکل از قوی‌ترین صاحب‌نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.

۳۳- تشکیل کارگروه‌های منقح‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست ‌و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک‌سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.

۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم در جهت ورود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به قلب پیشرفت کشور به منظور بهره‌گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و‌ پیشرفت کشور.

۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت کارآمدی، ایفاء نقش مؤثر در رفع موانع پیشرفت، ارتقاء تولید، مبارزه با تورم و پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی.

در عرصه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور
۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی‌های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه‌های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.

۳۷- تشکیل کارگروه ویژه مجلس و دولت با هدف سرعت‌بخشی به تصویب نظام نوین بودجه‌ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد.

۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم برای تعیین شاخص‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه‌ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.

۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت‌های وارد آمده به بیت‌المال در طی دوره تصدی مسئولیت.

۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه‌محور در جهت استحکام‌بخشی به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای و برون‌رفت از شرایط نابسامان کنونی کشور که با محوریت برجام بر ملت تحمیل گردیده است.
ابراهیم کارخانه‌ای
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پرواز ۶۵۵، نماد حقوق بشر آمریکایی
پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۵
سبک زنـدگی و سیره امـام رضـا(ع)
پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
حقوق بشر، غمنامه طنز تلخ غرب
سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰