آقای استاندار! بازار شکایت علیه رسانه‌ها هنوز در مازندران داغ است

به گزارش بلاغ، رسانه‌ها زبان گویای مردم و رکن چهارم دموکراسی هستند که با اطلاع رسانی به موقع نقش مهمی در بالا بردن آگاهی‌ها و تنویر افکار عمومی به عهده دارند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند.

نقدناپذیری و کاهش آستانه تحمل برخی از مسئولین و گاهی افراد حقیقی و به‌عکس فرهنگ علاقه‌مندی این طیف‌ها به فرهنگ مدح و تملق که بدترین آسیب اجتماعی و پدیده مذمومی است، مهم‌ترین چالشی است که دامن رسانه‌ها را گرفته و مسئولان و افراد مورد خطاب به‌جای پاسخ‌گویی، جوابیه و روشنگری، راه شکایت و اعمال فشار را در پیش می گیرند و متأسفانه به علت شرایطی که از قبل وجود داشته بعضاً انتقاد شوندگان حفاظی از امنیت هم به رفتارهای خود پوشانده و نقد از خود را به‌نوعی متوجه امنیت استان و منطقه تلقی می‌کنند و این مصونیت کاذب سبب شده که هر نقدی را بایکوت و مسیر خود را بدون مراحمتی ادامه دهند.

در این میان استانداران و فرمانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان و شهرستان‌ها باید در ایجاد صلح و سازش بین رسانه‌ها و شاکیان احتمالی، بسط فرهنگ نقدپذیری و پاسخگویی، جلوگیری از شکایت ادارات و نهادها از خبرنگاران نقش محوری داشته باشند و این انتظاری است که سکوت و بی توجهی به آن، شایسته بنظر نمی‌رسد.

احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران در نخستین هفته آغاز فعالیت رسمیش در استانداری در سال 97 با ارسال دستورالعملی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، شکایت علیه رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد.

                       
 

وی در این دستورالعمل همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا چنانچه شکایتی از رسانه‌ها در محاکم قضایی دارند، پس بگیرند.

نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر اینکه نقد عملکرد دستگاه‌ها و انتقاد از مدیران حق رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی است، تصریح کرد که نقد و انتقاد لازمه اصلاح امور و توسعه است.

حسین زادگان با اعلام اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی حتی اگر نقدی غیرمنصفانه باشد نباید دست به شکایت علیه رسانه بزنند، تاکید کرد: تنها تهمت، افترا یا توهین کردن برای مدیران حق پیگیری قضایی ایجاد می‌کند.

 

وی در ادامه در تریبون‌های مختلف به حمایت از رسانه‌ها پرداخت و اعلام کرد: بیاییم به جای اینکه رسانه‌ای را سرکوب کنیم، بستر را برای خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها فراهم کنیم تا انتقاد کنند و حرف دلشان را بزنند و باید این فضای نقد را در جامعه ایجاد کنیم.

هر چند دل‌خوشی رسانه‌ها به حمایت استاندار از آنان در محاکم قضایی، دست و پای آنان را برای پرداختن به موضوعات گوناگون گشاده‌تر کرد اما در ادامه نیز روند شکایات از رسانه‌ها قطع نشد و همچنان این روند در مازندران، به مسیر خود ادامه می‌دهد.

 امضای حسین‌زادگان پای نخستین بخشنامه اداری‌اش بعد از انتصاب به عنوان استاندار مازندران، هر چند حاکی از توجه وی به مقوله رسانه است اما این تمام انتظار رسانه‌ها از آنان در این بخش نیست و تاکید مصرانه مقام عالی دولت در استان را در اجرای این مصوبه، مطالبه و توقع رسانه‌ها از مسئول ارشد اجرایی دستگاه‌های استان است.

رسانه‌ها در راستای رسالت ذاتی خود گاه به انتشار اخبار، عملکرد، اقدامات و کارنامه کاری مدیران و دستگاه‌ها می‌پردازند و گاه این ماجرا روی دیگری دارد که به مزاج مدیران چندان خوش نمی‌آید و این کفه به سمت مدیران، سنگینی نمی‌کند.

رسانه‌ها در راستای مطالبه‌گری اجتماعی، گاه زبان به نقد می‌گشایند و مشکلات، چالش‌ها و اشکالات در مدیریت شهری، اجتماعی و اقتصادی را کمی برای مخاطبان‌شان تشریح می‌کنند تا کمی توجه‌مان به این موارد را بیشتر کنند، اما این موضوعات برای مدیران، زنگ خطر به حساب می‌آید و به‌جای حل مسأله، به فکر پاک کردن صورت مسئله می‌افتند.

در این راستا، همواره یکی از دستگاه‌هایی که مورد نقد رسانه‌ها قرار می‌گیرند، شهرداری‌ها هستند و این امر به دلیل گستردگی خدمات عمومی این ارگان در مدیریت شهری و همچنین ارتباط لاینفک مردم با خدمات این دستگاه، دور از انتظار نیست.

در این مسیر، شهرداری‌ها شاید آماج بیشترین نقد رسانه‌ها قرار گیرند؛ چراکه بیشترین شکایات بنابر اعلام سازمان بازرسی کشور از شهرداری‌هاست، اما از سوی دیگر، این تجربه، آنان را آب دیده‌تر نکرده است و همچنان، راه پیشینیان خود را در پیش گرفته‌اند و شکایات علیه رسانه‌ها با وجود اعلام ممنوعیت از سوی استاندار، همچنان بازارش در این ارگان داغ است.

در تازه‌ترین شکایت، شهرداری قائم‌شهر دست به شکایت از یکی از رسانه‌ها زد که مدیر این رسانه، اکنون به قرار وثیقه، آزاد است.

گذشته از پاره نشدن نوار شکایات از رسانه‌ها، حالا از رسانه‌ای خواسته می‌شود تا با شکستن قلم و بستن دهان، چشم‌هایش را به روی آنچه می‌بیند و گوش‌هایش را به روی آنچه می‌شنود، بسته نگاه دارد و این روند باز در یک نتیجه تکراری و قابل پیش‌بینی، به محکومیت رسانه‌ها و مصونیت دستگاه‌ها ختم شده است.

از قلم شکسته و دهان بسته کاری بر نمی‌آید؛ رسانه‌ها باید محل بیان و رساندن مشکلات و انتقادات توده مردم به گوش مسئولان باشند تا گره گشایی انجام شود اما این مهم هم از رسانه‌ها پنهان نیست که نباید در این مسیر از عدالت خارج شوند و به افکار عمومی خدشه وارد کنند.

به هر منظور، هر ساله صدها شکایت قضایی علیه رسانه‌های مازندران تنظیم می‌شود و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را به‌جای حضور در دل اتفاقات، راهی راهروهای پیچ در پیچ دادسراها می‌کنند و در این ماجرا، وکیل مدافعان مردم در برابر  مدیران، خود بدون وکیل، در پشت میز متهم، محکوم اعلام می‌شوند. بنابراین، برای استیفای حقوق مردم و برخورداری آنان از زبانی گویا و گوشی شنوا، نباید آقای استاندار اجازه دهد که در مازندران حرف‌های مردم شنیده نشود و چشمان‌شان نیز نابینا شود.

انتهای پیام/