به گزارش بلاغ، آمریکا در ادامه فروش‌های هنگفت تسلیحاتی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به بهانه آنچه که «تهدیدات ایران برای منطقه» می‌خواند، از طرح خود برای فروش تسلیحات و سامانه‌های موشکی پاتریوت به ارزش ۶ میلیارد دلار به بحرین و امارات خبر داد.
طبق گزارش «رویترز»، این تسلیحات در قالب سه قرارداد جدید، به بحرین و امارات فروخته می‌شود. طبق قوانین آمریکا، بعد از اعلام نظر پنتاگون و موافقت وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور کنگره آمریکا را در جریان موافقت خود با قراردادهای تسلیحاتی با دیگر کشورها قرار می‌دهد. ارزش قرارداد با بحرین، دو میلیارد و 480 میلیون دلار است. آمریکا همچنین برای تجهیز ناوگان جنگنده‌های «اف »۱۶ بحرین، تسلیحات و موشک‌هایی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار به این جزیره جنوبی خلیج‌فارس خواهد فروخت. طبق سومین قرارداد، واشنگتن به امارات معادل دو میلیارد و 730 میلیون دلار، موشک‌های پاتریوت و تجهیزات مرتبط می‌فروشد. دو شرکت تسلیحاتی «لاکهید مارتین» و «ریتون» آمریکا طرف قرارداد برای فروش این تسلیحات به امارات و بحرین هستند. فروش پاتریوت و تسلیحات آمریکایی به این دو کشور در حالی صورت گرفته که واشنگتن قبلا از فروش سامانه موشکی «تاد» به عربستان خبر داده بود.
بازار داغ خلیج‌فارس
کشورهای ثروتمند نفتی حاشیه خلیج‌فارس همواره یکی بازارهای مهم فروش تسلیحات در جهان محسوب می‌شوند. این کشورها در طول سالیان اخیر به داشتن بیشترین درصد هزینه‌های دفاعی به نسبت تولید ناخالص داخلی و خریدهای کلان نظامی مشهور بوده‌اند. از مجموع 10 کشوری که سال 2018 بیشترین میزان هزینه نظامی (به نسبت تولید ناخالص داخلی) را در جهان داشته‌اند، سه کشور از منطقه خلیج‌فارس هستند: عربستان سعودی (8/8 درصد از تولید ناخالص داخلی)، عمان (8/2 درصد) و کویت (5/1 درصد). در این میان بر اساس آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم از بررسی بودجه نظامی کشورهای جهان در سال 2018 ، عربستان با ۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، سومین کشور پس از آمریکا و چین بوده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا با برخورداری از 34 درصد بازار فروش تسلیحات، بزرگ‌ترین فروشنده و صادرکننده تسلیحات در جهان بوده و یکی از منابع مهم آمدی این کشور، صادرات سلاح است. حدود 41درصد سلاح‌هاي آمريكا را عربستان و امارات خريداري كرده‌اند. عربستان دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان است. میزان واردات تسلیحات به این کشور طی پنج سال گذشته، در مقایسه با یک دوره پنج ساله (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ )،سه برابر شده است. طی سال‌های گذشته امارات نیز خریدهای تسلیحات نظامی خود را افزایش داده و پس از عربستان، دومین کشور خریدار تسلیحات در حوزه جنوبی خلیج‌فارس است.
عطش سیری‌ناپذیر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای خریدهای تسلیحاتی به لطف درآمدهای نفتی کلان، موجب ایجاد رقابت میان کشورهای عمده صادرکننده سلاح برای دستیابی به بخشی از بازار پررونق این منطقه شده است. رقابتی که با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» و رویکردهای خاصی که دولت وی دارد، تشدید نیز شده است به صورتی که در حال حاضر شاهد تلاش‌های گسترده دیگر تولیدکنندگان سلاح همچون روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان برای انعقاد قرار دادهای تسلیحاتی، امنیتی و نظامی با این کشورها هستیم.
شرکت‌های بزرگ نظامی فرانسوی از جمله (داسو) و (تالیس) طی سال‌های اخیر قراردادهای عظیم فروش تسلیحات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان، امارات و قطر امضا کرده‌اند. پاریس که از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح در جهان به شمار می‌رود، در تلاش است با افزایش فروش شناورهای جنگی، تانک‌ها و توپخانه به کشورهای امارات، عربستان و مصر، به نقطه اتکای کشورهای منطقه خاورمیانه در تامین سلاح تبدیل شود. پاریس طی شش ماه نخست سال 2018، حدود سه میلیارد و 920 میلیون دلار به کشورهای عرب خاورمیانه سلاح فروخته است.
از طرف دیگر، می‌توان شاهد همین تلاش‌ها از سوی انگلیس بود. رأی مثبت مردم انگلیس به «برگزیت»، موجب افزایش وزن خلیج‌فارس به ویژه از منظر اقتصادی، برای لندن شده است. از سال 2010 تا سال 2016، دولت انگلیس 6000 مجوز صدور تسلیحات نظامی به منطقه خلیج‌فارس با ارزش مجموعاً 16 میلیارد پوند صادر کرده است و این 30 درصد از کل مجوزهای صادرشده را در بر می‌گیرد. در این میان، عربستان و امارات به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان سلاح‌های انگلیسی در جهان هستند. دولت لندن در 15 بخش مجزا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را مشخص کرده است و برآورد می‌شود که ارزش آن، به 29 میلیارد پوند تا سال 2022 برسد.
دولت آلمان که قبلا مجوز فروش سلاح به عربستان و امارات را به دلیل انجام جنایت در یمن لغو کرده بود، نیز برای عقب نماندن از قافله کشورهای صادرکننده سلاح، بار دیگر فروردین امسال از صدور مجوز فروش این سلاح‌ها به عربستان خبر داده است.
دولت‌های سرکوبگر
اما افزایش صادرات سلاح کشورهای غربی به امارات، عربستان و بحرین در حالی صورت می‌گیرد که این دولت‌ها در امر رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در داخل و دخالت خارجی و بی‌ثبات سازی منطقه، پرونده بسیار سیاهی دارند.
امارات و عربستان با استفاده از سلاح‌های غربی همچنان سرگرم بمباران منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس و دیگر مناطق یمن بوده و این جنایات همچنان ادامه دارد. در این رابطه به طور اخص می‌توان به گزارشات مختلف از وجود بازداشتگاه‌های مخفیانه امارات در یمن نام برد که محل شکنجه، تجاوز و قتل اسرای یمنی است. همچنین این کشورها از سلاح‌های غربی برای تجهیز تروریست‌ها و بی‌ثبات کردن کشورهای رقیب خود در منطقه استفاده کرده‌اند، که جنگ در سوریه و عراق نمونه‌های بارز آن است. اکنون نیز از نقش‌آفرینی مستقیم نظامی امارات در کمک به نیروهای ژنرال حفتر در لیبی خبر می‌رسد، جنگی که طی یک ماه اخیر، جان 400 شهروند لیبیایی را گرفته است.
در بعد داخلی نیز این کشورها با استفاده از سلاح‌های غربی به ارعاب مخالفان و سرکوب معترضان می‌پردازند. عربستان اخیرا 37 زندانی معترض از جمله 33 شیعه را بدون محاکمه عادلانه اعدام کرد. بحرین هم از سال 2011 تاکنون با پشتیبانی عربستان و امارات شهروندان بحرینی را زندانی، تبعید، شکنجه و لغو تابعیت کرده و با استفاده از سلاح‌های غربی، اعتراضات آرام شیعیان را سرکوب می‌کند. این امر انتقادات مکرر سازمان‌های جهانی همچون عفو بین‌الملل را نسبت به تداوم فروش‌های تسلیحاتی به این کشورها در پی داشته است. البته، چشم و گوش دولت‌های غربی به خاطر دلارهای نفتی بسته است.
طبق گزارش «رویترز»، این تسلیحات در قالب سه قرارداد جدید، به بحرین و امارات فروخته می‌شود. طبق قوانین آمریکا، بعد از اعلام نظر پنتاگون و موافقت وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور کنگره آمریکا را در جریان موافقت خود با قراردادهای تسلیحاتی با دیگر کشورها قرار می‌دهد. ارزش قرارداد با بحرین، دو میلیارد و 480 میلیون دلار است. آمریکا همچنین برای تجهیز ناوگان جنگنده‌های «اف »۱۶ بحرین، تسلیحات و موشک‌هایی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار به این جزیره جنوبی خلیج‌فارس خواهد فروخت. طبق سومین قرارداد، واشنگتن به امارات معادل دو میلیارد و 730 میلیون دلار، موشک‌های پاتریوت و تجهیزات مرتبط می‌فروشد. دو شرکت تسلیحاتی «لاکهید مارتین» و «ریتون» آمریکا طرف قرارداد برای فروش این تسلیحات به امارات و بحرین هستند. فروش پاتریوت و تسلیحات آمریکایی به این دو کشور در حالی صورت گرفته که واشنگتن قبلا از فروش سامانه موشکی «تاد» به عربستان خبر داده بود.
بازار داغ خلیج‌فارس
کشورهای ثروتمند نفتی حاشیه خلیج‌فارس همواره یکی بازارهای مهم فروش تسلیحات در جهان محسوب می‌شوند. این کشورها در طول سالیان اخیر به داشتن بیشترین درصد هزینه‌های دفاعی به نسبت تولید ناخالص داخلی و خریدهای کلان نظامی مشهور بوده‌اند. از مجموع 10 کشوری که سال 2018 بیشترین میزان هزینه نظامی (به نسبت تولید ناخالص داخلی) را در جهان داشته‌اند، سه کشور از منطقه خلیج‌فارس هستند: عربستان سعودی (8/8 درصد از تولید ناخالص داخلی)، عمان (8/2 درصد) و کویت (5/1 درصد). در این میان بر اساس آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم از بررسی بودجه نظامی کشورهای جهان در سال 2018 ، عربستان با ۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، سومین کشور پس از آمریکا و چین بوده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا با برخورداری از 34 درصد بازار فروش تسلیحات، بزرگ‌ترین فروشنده و صادرکننده تسلیحات در جهان بوده و یکی از منابع مهم آمدی این کشور، صادرات سلاح است. حدود 41درصد سلاح‌هاي آمريكا را عربستان و امارات خريداري كرده‌اند. عربستان دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان است. میزان واردات تسلیحات به این کشور طی پنج سال گذشته، در مقایسه با یک دوره پنج ساله (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ )،سه برابر شده است. طی سال‌های گذشته امارات نیز خریدهای تسلیحات نظامی خود را افزایش داده و پس از عربستان، دومین کشور خریدار تسلیحات در حوزه جنوبی خلیج‌فارس است.
عطش سیری‌ناپذیر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای خریدهای تسلیحاتی به لطف درآمدهای نفتی کلان، موجب ایجاد رقابت میان کشورهای عمده صادرکننده سلاح برای دستیابی به بخشی از بازار پررونق این منطقه شده است. رقابتی که با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» و رویکردهای خاصی که دولت وی دارد، تشدید نیز شده است به صورتی که در حال حاضر شاهد تلاش‌های گسترده دیگر تولیدکنندگان سلاح همچون روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان برای انعقاد قرار دادهای تسلیحاتی، امنیتی و نظامی با این کشورها هستیم.
شرکت‌های بزرگ نظامی فرانسوی از جمله (داسو) و (تالیس) طی سال‌های اخیر قراردادهای عظیم فروش تسلیحات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان، امارات و قطر امضا کرده‌اند. پاریس که از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح در جهان به شمار می‌رود، در تلاش است با افزایش فروش شناورهای جنگی، تانک‌ها و توپخانه به کشورهای امارات، عربستان و مصر، به نقطه اتکای کشورهای منطقه خاورمیانه در تامین سلاح تبدیل شود. پاریس طی شش ماه نخست سال 2018، حدود سه میلیارد و 920 میلیون دلار به کشورهای عرب خاورمیانه سلاح فروخته است.
از طرف دیگر، می‌توان شاهد همین تلاش‌ها از سوی انگلیس بود. رأی مثبت مردم انگلیس به «برگزیت»، موجب افزایش وزن خلیج‌فارس به ویژه از منظر اقتصادی، برای لندن شده است. از سال 2010 تا سال 2016، دولت انگلیس 6000 مجوز صدور تسلیحات نظامی به منطقه خلیج‌فارس با ارزش مجموعاً 16 میلیارد پوند صادر کرده است و این 30 درصد از کل مجوزهای صادرشده را در بر می‌گیرد. در این میان، عربستان و امارات به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان سلاح‌های انگلیسی در جهان هستند. دولت لندن در 15 بخش مجزا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را مشخص کرده است و برآورد می‌شود که ارزش آن، به 29 میلیارد پوند تا سال 2022 برسد.
دولت آلمان که قبلا مجوز فروش سلاح به عربستان و امارات را به دلیل انجام جنایت در یمن لغو کرده بود، نیز برای عقب نماندن از قافله کشورهای صادرکننده سلاح، بار دیگر فروردین امسال از صدور مجوز فروش این سلاح‌ها به عربستان خبر داده است.
دولت‌های سرکوبگر
اما افزایش صادرات سلاح کشورهای غربی به امارات، عربستان و بحرین در حالی صورت می‌گیرد که این دولت‌ها در امر رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در داخل و دخالت خارجی و بی‌ثبات سازی منطقه، پرونده بسیار سیاهی دارند.
امارات و عربستان با استفاده از سلاح‌های غربی همچنان سرگرم بمباران منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس و دیگر مناطق یمن بوده و این جنایات همچنان ادامه دارد. در این رابطه به طور اخص می‌توان به گزارشات مختلف از وجود بازداشتگاه‌های مخفیانه امارات در یمن نام برد که محل شکنجه، تجاوز و قتل اسرای یمنی است. همچنین این کشورها از سلاح‌های غربی برای تجهیز تروریست‌ها و بی‌ثبات کردن کشورهای رقیب خود در منطقه استفاده کرده‌اند، که جنگ در سوریه و عراق نمونه‌های بارز آن است. اکنون نیز از نقش‌آفرینی مستقیم نظامی امارات در کمک به نیروهای ژنرال حفتر در لیبی خبر می‌رسد، جنگی که طی یک ماه اخیر، جان 400 شهروند لیبیایی را گرفته است.
در بعد داخلی نیز این کشورها با استفاده از سلاح‌های غربی به ارعاب مخالفان و سرکوب معترضان می‌پردازند. عربستان اخیرا 37 زندانی معترض از جمله 33 شیعه را بدون محاکمه عادلانه اعدام کرد. بحرین هم از سال 2011 تاکنون با پشتیبانی عربستان و امارات شهروندان بحرینی را زندانی، تبعید، شکنجه و لغو تابعیت کرده و با استفاده از سلاح‌های غربی، اعتراضات آرام شیعیان را سرکوب می‌کند. این امر انتقادات مکرر سازمان‌های جهانی همچون عفو بین‌الملل را نسبت به تداوم فروش‌های تسلیحاتی به این کشورها در پی داشته است. البته، چشم و گوش دولت‌های غربی به خاطر دلارهای نفتی بسته است.
