تاریخ انتشارچهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۲۸۹۷۶۳
آیا اعضای شورا به سوگندی که در بدو ورود به این مجموعه می‎خورند پایبند هستند؟ مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب آرای مردم را حق‌الناس تلقی و تبیین نمودند؟ اعضای شورا پاسخ این حق‌الناس را چگونه می‎دهند؟
۰
plusresetminus
توقف قطار خدمت شهرداری تنکابن در ایستگاه چهارم شورا
به گزارش بلاغ، ایفای نقش مجموعه‎ای تحت عنوان شورا در تعیین سرنوشت مردم و نیز ایجاد پیشرفت و آبادانی شهرها و روستاهای کشور با کمک و همیاری توسط مردم، ازجمله اهداف حکومت اسلامی و از آثار ارزشمند انقلاب ملت ایران و نیز از اهداف بلند بنیان‌گذار آن بود که درنهایت بیست سال پس از پیروزی انقلاب محقق شد.

شوراهای اسلامی و اعضای آن به‌صورت فردی و گروهی نقش به‌سزایی در تصمیم‎سازی‌های شهر و افزایش سطح کارآمدی نهادی چون شهرداری دارند و تأثیرات آنان در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب بهترین راه از میان طرق متصور برای نیل به اهداف عالیه شهر بر کسی پوشیده نیست.

اما در شهر تنکابن، این گستره پهناور وظایف قانونی و قدرت بالای شوراها موجب شد، مجموعه‎ای تحت عنوان شورای چهارم شهر که در هنگام آغاز به کار خود، تخصصی کردن شیوه مدیریت شهری را با راهکارهایی چون تأکید بر به‌کارگیری دانش و تخصص نخبگان در طراحی و اجرای پروژه‎های عمرانی و نیز بکار بستن تجربه‌ی چهره‎های متعهد و دلسوز در راستای پروسه جلب رضایتمندی شهروندان را به‌عنوان نقشه راه خود قرار داده بودند، اندک زمانی پس از شروع به کار، به سمت حوزه اختیارات شهرداری تغییر مسیر داده و در ادامه ضمن حرکت در مسیر اشتباه، قدرت برآمده از پشتوانه آرای مردمی و ابزارهای اعمال قدرت حاصل از اختیارات قانونی شورا را در جهت اعمال نظرات خود در تصمیم‌گیری و نفوذ بر قدرت اجرایی شهرداران که پیش‌ازاین سکان‌داران مدیریت شهری بودند، بکار بندند.

به‌طورکلی در یک جمع‌بندی، تأثیر شورا بر مدیریت شهری را می‌توان به سه دسته فعالیت عمده تقسیم کرد که عبارت‌اند از: انتخاب شهردار، تصویب برخی از امور شهرداری و نظارت بر امور شهرداری.

به نظر می‌رسد پس از گذشت قریب به چهار سال از تشکیل شورای چهارم در شهر تنکابن، به‌منظور پرهیز از هرگونه ارزیابی مغرضانه از عملکرد این مجموعه باید دید در کدام‌یک از این حوزه‌ها به نحو مطلوبی عمل شده است؟ لیکن مباحث و پرسش‎های مطرح‌شده هریک نیاز به واکاوی جامع و مفصلی دارد. لذا فارغ از موارد فوق، انگیزه از طرح این موضوع، نه‌تنها بحث انتخاب و صلاحیت‌ سه شهردار منتخب در دوره چهارم فعالیت شورای شهر تنکابن نیست، بلکه سخنی در مورد آینده این شهر و دیار است که مردمانی این‌چنین صبور را به‌عنوان نماد و مظهر فرهنگ و تمدن بالا در خود جای‌داده و کارزار دیگری را پیش روی خواهند داشت. کارزاری که در آن دین و اخلاقیات و آخرت را به سودای پست و مقام دنیا و با قیمتی ناچیز به فروش می‎رسانند و برخی دیگر باطل را لباسِ حقیقت بر تن کرده و به جویندگان عدل و عدالت می‎فروشند.

مردم وقتی می‎بینند که در زمان انتخابات شوراهای شهر، عده‎ای وارد عرصه شده و هزینه‎های آن‌چنانی می‎کنند و چگونه برای رسیدن به عضویت در شوراها، علیه یکدیگر از هیچ اقدامی دریغ نکرده و این بازار غیبت و تهمت و افترا را می‎بینند، این سؤال در ذهن‌شان نقش می‎بندد که چه اتفاقی رخ‌داده و چگونه است که این تعداد انسان عاشق و شیفته خدمت به ناگهان از زمین می‌‏جوشند؟

سؤال‌های دیگر این مردم که هرگز پاسخی برای آن نمی‎یابند این است که این هزینه‌ها از کجا می‌‎آید؟ چه کسی آن‌ها را تأمین می‌کند و چگونه این سرمایه بر خواهد گشت؟ راستی اگر این‌همه شوق‌ و ذوق برای خدمت است و قرار است شوراها تسهیل‌کننده امور باشند، چرا مشکلی حل نمی‌شود و همچنان کوهی از مشکلات وجود دارد؟

این چراها و چراهای بسیار دیگری در خصوص شیوه عملکرد منتخبین، در اذهان عموم مردم در انتخابات گذشته نیز ایجاد شد که انتظار می‌رفت شورای چهارم به‌واسطه داعیه فرهنگی و فعالیت حول محور فرهنگ برخی اعضایش، لااقل به برخی از این قبیل پرسش‌ها پاسخ می‌داد.

اقشار مختلف جامعه با اذهانی پرسش‌گر بسیار مشتاق‌اند تا بدانند اختیار اعضاء چقدر است؟ قانون اجازه ورود آنان به حوزه اجرایی را داده است؟ شوراها نظارتی هستند یا اجرایی؟ آیا از قدرت استفاده می‎کنند یا سوءاستفاده؟

آیا در جذب نیرو رعایت عدالت را می‎کنند؟ اعتبارات مواد 16 و 17 قانون بودجه شهرداری چگونه صرف و هزینه می‌شود؟ حضور اعضاء شورای شهر در کمیسیون‎های مختلف چگونه است؟ آیا اعضای شورا به سوگندی که در بدو ورود به این مجموعه می‎خورند پایبند هستند؟ مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب آرای مردم را حق‌الناس تلقی و تبیین نمودند؟ اعضای شورا پاسخ این حق‌الناس را چگونه می‎دهند؟


چنین به نظر می‎رسد دغدغه و ناامیدی مردم دور از واقعیت نیست، متأسفانه شوراها از هدف اصلی و قانونی خود فاصله گرفته‎اند. هرچند شاید در بین اعضاء کسانی باشند که تمایل داشته باشند حول محور قانون حرکت کنند، صادق و بی‎ریا و به‌دوراز تکلف کار کنند، اما برتری و قدرت آنانی که تعبیر دیگری از شورا دارند، باعث ایجاد دوگانگی و درنهایت توقف قطار خدمت گردیده است.

در چنین شرایطی، اصلاح رویه شوراها امری محال به نظر می‎رسد، چراکه این دیوار از خشت اول کج بنا نهاده شد و شوراهای اسلامی حقیقی مدنظر قانون‌گذار این نبوده و نیست؛ اما تجربه ناخوشایند این روزها می‎تواند چراغ راهی باشد در مسیر شناخت حقیقت و سنگ محکی در تعیین عیار معرفت عاشقان خدمت.

اگر این مهم را به حقیقت بدل نماییم که سرنوشت شهر را به مجموعه‎ای از افرادی بسپاریم که در کنار دانش، تعهد و تخصص از تجربه و توانِ کار گروهی نیز برخوردار باشند، آنگاه می‎توان به تحقق رؤیاهایی چون توسعه پایدار شهری، ایجاد زیرساخت‎های مناسب، بهبود شیوه و کیفیت در ارائه خدمات شهری و درنهایت ارتقاء سطح رضایت‎مندی شهروندان در این شهر امیدوار بود.

در پایان متذکر می‎شود، آنچه گفته شد برآیندی است از مجموعه نظرات تعداد قابل‌توجهی از متخصصان و کارشناسان و دل‌بستگان این شهر، که به‌زعم آنان و به تأیید مردم و شهروندان شهر تنکابن، کارنامه شورای دوره چهارم را حائز عنوان قبولی ندانسته و بر ناکارآمدی آن صحه گذاردند. گرچه ممکن است اعضای شورای شهر هریک به‌تنهایی در سوابق و فعالیت‌های گذشته خود توانمندی و یا تخصص خود را اثبات کرده باشند، اما مجموعه عملکرد آنان در این دوره با توجه به برنامه‎ها و اهدافی که ارائه نموده بودند. ضعیف و غیرقابل‌قبول ارزیابی می‌شود.
منبع : تنکابن24
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما