حال شایسته است نگاهی گذرا به نظام انتخاباتی آمریکا بیافکنیم تا به مشکلات شکلی و ماهوی فراوان آنان در اجرای اصول و مبانی دمکراسی و جمهوری پی ببریم. اشکالاتی که موجب شد تا یکی از کاندیداهای انتخابات اخیر آمریکا، از نبود دموکراسی و وجود فساد در آن کشور سخن به میان آورد.
حکومت نظام دوحزبی (وجود نداشتن تکثر و تعدد حزبی و پلورالیسم سیاسی)
ماهیت و ساختار سیستم انتخابات آمریکا همواره یکی از مسائل قابل توجه و تعمق است و بسیاری را نسبت به دموکراتیک بودن انتخابات در آمریکا (Elections in the United States) با تردید مواجه ساخته است.
سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبتنی بر «کالج الکترال»Electoral college است و یک سیستم انتخاباتی متفاوت در مقایسه با دیگر نظامهای دموکراتیک کنونی به شمار میرود و نحوه تحقق آن به گونهای است که طی دو مرحله رقابت انتخاباتی به مشخص شدن رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا منجر میشود.
در واقع چند مرحلهای بودن فرآیند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وجود هیئتهای الکترال در هر ایالت موجب میشود که پیروز این انتخابات یا دموکراتها باشند یا جمهوریخواهان.
انتخاب دو درجهای
نتیجه روند پیچیده سیاسی- انتخاباتی در آمریکا این است که در روز انتخابات ریاست جمهوری، دهها تن از احزاب مختلف در رقابتی که وجهی نابرابر با یکدیگر دارند رقابت میکنند و معمولا تنها دموکراتها یا جمهوریخواهان هستند که از این انتخابات پیروز خارج میشوند.
در آمریکا برخلاف بسیاری از کشورها، که رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، آرای نمایندگان احزاب است که رئیسجمهوری را راهی کاخ سفید میکند.
محدود شدن حق انتخاب
در مرحله مقدماتی انتخابات، گردهمایی انجمنهای حزبی، جهت تعیین نامزدهای نهایی، موجب سلب حقوق اشخاص دارای قابلیت و استعداد سیاسی جهت حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی است.
نقش حکومت، رسانهها و گروههای فشار، لابی صهیونیستی(آیپک)، و جریان پول و ثروت نیز خود گواه دیگری بر نبود فضای سالم رقابتی و مشارکت سیاسی در ایالات متحده است.
در آمریکا افکار عمومی تحت نفوذ رسانهای قدرتمند وابسته به جناحها و همچنین لابیها (صهیونیستها، لابیچین و...) شکل میگیرد. نظام انتخاباتی الکترال نگاهی کاملاً «صفر و یکی» به عرصه رقابت برای انتخابات ریاستجمهوری در این کشور دارد: «دموکرات» یا «جمهوریخواه» و نه هیچ حزب دیگری.
مردم به پای صندوقهای رأی میروند و به نامزد مورد نظر خود رأی میدهند، اما این رأی مردم، رئیسجمهوری را مشخص نمیکند، بلکه حزب نامزد پیروز در هر ایالت، به تعداد سهمیه آرای الکترال - باتوجه به جمعیت - آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب رئیسجمهوری معرفی میکند. در نتیجه، تمام آرای مردم به نامزدهای غیرپیروز - فارغ از میزان آن - به حساب نامزد پیروز ریخته میشود.
اما نقطه ضعف مهم این سیستم که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم (popular vote )را بهدست نیاورده باشد، اما اکثریت آرای الکترال را بهدست بیاورد و برنده انتخابات شود، این مسئلهای است که در انتخابات سال 2000 روی داد. به چنین منتخبانی"رییس جمهور اقلیت" گفته میشود.
در تاریخ انتخابات آمریکا تا سال 2012 چهار بار یک کاندیدا، رأی بالاتری از دیگران به دست آورد اما آرای الکترال را باخته و در نتیجه موفق به کسب جایگاه ریاست جموری نشده است.
در انتخابات سال 2000 الگور، کاندیدای حزب دموکرات تقریبا 500 هزار رای بیشتر از جرج بوش به دست آورد، اما به دلیل آنکه جرج بوش موفق شد آرای الکترال بیشتری به دست بیاورد (271 به 266 و یک رای غایب)، جرج بوش بهعنوان چهل وسومین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
نتیجه اینکه سیستم انتخاباتی در کشوری که خود را الگوی دموکراسی در دنیا میداند و البته از جهت تاریخی نقش غیرقابل انکاری در توسعه و تعمیق مبانی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی داشته است با شعارهای حقوق بشر تجویزی این کشور در تضاد است؛ سامانه انتخاباتی دارای اشکالات عمدهای است و بسیاری از مخالفان و منتقدان، اصلاح و بازنگری فوری آن را پیشنهاد کردند.
روش کالجهای انخاباتی و کاهش انگیزه مشارکت مردم
مخالفان روش کالجهای انتخاباتی، چند نقیصه عمده سیستم کالجهای انتخاباتی را چنین بر میشمارند؛ ابتدا آنکه احتمال تغییر رای اعضای کالجهای انتخاباتی در روز رای گیری و احتمال به قدرت رسیدن رییس جمهوری با رای کمتر بسیار وجود دارد.
همچنین نبود امکان حضور نامزدی مستقل و خارج از دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه و در پی آن کاهش انگیزه مشارکت مردم نیز از دیگر دلایل مخالفان روش کالجهای انتخاباتی است.
از سوی دیگر هزینههای فراوان تبلیغات انتخاباتی و فراهم نبودن امکان تبلیغات تلویزیونی رایگان، اهرم دیگری است تا از ورود افراد یا گروههایی که سرمایهدار یا به سرمایهداران متصل نیستند به عرصه تصمیمگیری در آمریکا جلوگیری کند.
از آنجایی که هزینه تبلیغات رسانهای مبلغ کمی نیست، بنابراین هیچ فرد یا جریانی که به نهاد ثروت یا قدرت متصل نباشد نمیتواند در انتخابات شرکت کند.
بنابراین قوانین در آمریکا بهگونهای ایجاد شده که افراد مورد تأیید سرمایهداران و وامداران آنها رأی بیاورند. هزینهها در روند انتخاباتی آمریکا برای هر یک از کاندیداها به میلیونها دلار میرسد، تبلیغات و شبکههای تلویزیونی نیز، انتخابات آمریکا را به سلطه خود در آوردهاند.
دموکراسی و انتخابات در آمریکا، یعنی پول و دلار؛ بنابراین شانس کمی برای پیروزی کاندیدای مردمی وجود دارد. به این امر باید نفوذ لابی صهیونستی و تاثیر مستقیم آن بر ساختار انتخاباتی آمریکا اشاره کرد که کنترل اکثر رسانههای جمعی و مراکز مهم اقتصادی را نیز بهدست آوردند.
در این باره کمیسر عالی شورای حقوق بشر با نگاهی انتقادی به کاندیداهای انتخاباتی گفت، «تهمتهای نفرتپراکنانهای را علیه خارجیها شنیدهایم و برخی از نامزدها از جاسوسی گسترده از مردم به خاطر عقاید مذهبی آنها حمایت کرده و سیستمهای گسترده و تبعیض آمیزی برای خطاب قرار دادند و اعمال تبعیض علیه مسلمانان وجود دارد".
وی در ادامه تاکید کرد بهای لفاظیهای «تفرقه انگیز و خطرناک» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مردم بیگناه میپردازند.(نقل از: منابع اینترنتی و سایت سازمان ملل متحد)
نتیجه این رویه، اختلاف فاحش میان دمکراسی تئوریک و گفتمانی با عملکرد و رویه موجود است.
در آمریکا سامانه انتخاباتی به دلیل اکثریتگرا بودن دارای اشکالاتی از قبیل، بیتوجهی به وزن واقعی آرای مردمی به دلیل سیستم کالج الکترال و زیرسوال رفتن مشروعیت رؤسای جمهوری است که با اکثریت نسبی به رهبری میرسند، مانند انتخاب پرحرف و حدیث «جرج دبلیو بوش» در انتخابات سال 2000 میلادی.
بنابراین به نظر میرسد نظام انتخاباتی آمریکا از منظر شاخصه همگانی بودن و عدم وجود محدودیتهای تبعیضآمیز برای مشارکت شهروندان این کشور در تعیین سرنوشت خویش، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و وجود آمار بالایی از محدودیت افراد برای شرکت در انتخابات نشان دهنده مغایرت آشکار این سیستم انتخاباتی با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول مورد قبول کشورهای دموکراتیک است.
علیرغم شعارهایی که برپایه دموکراتیک بودن انتخابات و گسترش دموکراسی در آمریکا داده میشود، آمریکا در سیستم انتخاباتی خود حتی حداقل ارزشهای دموکراتیک را رعایت نمیکند و با اصول انتخاباتی بینالمللی مطابقت ندارد.
برمبنای تحقیقات انجام شده در مورد انتخابات در این کشور آمده است که حدود 25 درصد افراد حائز شرایط رایدهی در فهرستهای رایدهندگان گنجانده نشدند.
با بررسی گذرا به نظامهای سیاسی لیبرال با نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه، به طور آشکار نقاط برتری و وجوه تمایز و برتری الگوی حکومتی ولایی بر سایر نظامها تبیین میشود.
لزوم شرط عدالت و تقوا برای رهبر و رییس جمهور
هر یک از نظامهای سیاسی، مبتنی بر یکی از منابع رایج مشروعیت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و...) است.
اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است که بر این اساس تنها شایستهترین فرد از نظر علمی، اخلاقی و توانمندیهای مدیریتی واجد صلاحیت رهبری و اداره جامعه است.
در کنار مشروعیت و نصب الهی، مقبولیت مردمی و انتخاب همگانی نیز ضرورت استقرار مقام ولی امر است.
این الگو با مشارکت مردم (غیرمستقیم) از طریق روند انتخاب مجلس خبرگان در یک رقایت سالم و منطقی قانونی محقق میشود.
در نظامهای لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهمترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است.
حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازلتر آن ولایت فقیه که رعایت اخلاق و پاکی و سلامت نفسانی در نظام ولایی، از واجبات و الزامات هنجاری و عملی است.
نظام ولایی مبتنی بر اخلاق و مدارا و کرامت انسانی است نه رقابتهای کاذب و دروغین. ( مثال بارز این پارادایم مترقی حکومتی، سلامت و اعتدال انتخاباتی میان نامزدهای مجلس خبرگان است که برخی از آنها حتی بدون تبلیغات تصویری و صوتی و با رعایت تقوای فردی در این عرصه حضور پیدا میکنند.)
نظام اسلامی مبتنی بر معنویت، عقلانیت و عدالت و کارآمدی است. ابزارهای کارآمدی نظام مبتنی بر ولی فقیه نیز متعدد هستند که شامل ابتنای نظام بر احکام الهی و ارزشهای دینی، حضور و مشارکت عمومی، توجه به معنویت و فطرت انسانی در کنار توجه به مسائل دنیوی و مادی، نگاه متعالی به پست و جایگاه اجرایی (پست و مدیریت، ابزاری برای خدمت و نیل به اهداف مقدس و معنوی است)، رعایت شرایط وجدانی و درونی اخلاقی در انتخاب مقامات (تقوا،عدالت،سلامت و پاکی و...) میشود.
جایگاه ویژه مردم در نظام ولایی
بـر اسـاس مطالب فوق الذکر میتوان استنباط کرد که جایگاه مردم در نظام ولایی برخلاف آنـچـه مـخـالفـان آن تـبلیغ میکنند بسی والا و ارزشمند است. مردم در نظام ولایی عزت دارنـد، بـا آنـان خـوشرفـتـاری مـیشـود و حـریـم آبـرو، جـان، مـال، مـسـکـن و شـغـل آنـان مـحفوظ میماند و همگی در پناه قانون قرار دارند.
مردم در نظام ولایـی حـق دارنـد بـر عـملکرد مسئولان نظارت کنند و در صورت نیاز آنان را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند.
حکومت اسلامی وظیفه دارد با مردم مشورت کند و احترام آنان را پـاس بـدارد. نـظـام ولایـی، در تـحـقـق عملی و استمرار خویش، محتاج مشارکت گسترده مردمی است.
سیستم انتخابات در ایران علاوه بر فراهم کردن فضای مشارکت واقعی و مستقیم مردم (اصل 6 قانون اساسی) دارای الگوی مناسب مردم سالاری و نظارت موثر نهادهای نظارتی مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی و سلامت کامل فرآیند برگزاری انتخابات است.
انتخابات آزاد و مردمی در ایران، جمهوری اسلامی ایران را در شمار کارآمدترین نظامهای سیاسی در جهان قرار داده است.
حضور پرشکوه و میزان مشارکت بالا در این کشور نشانگر مردمی و دموکراتیک بودن آن است، که کشورهای مدعی دموکراسی هیچگاه نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند و مردم آنها حضوری کمرنگ در انتخابات دارند و نبود استقلال در انتخابات این کشورها موج میزند.