مبارزه با مفاسد اقتصادی /تدبیر یا تکرار

به گزارش بلاغ، تردیدی در این نیست که فسادهای اخیر مالی در کشور که مباحث مختلفی را در پی داشت از یک سو حاکی از وجود آسیب جدی در عرصه «انضباط مالی» در بین مدیران کشور است و از سوی دیگر حساسیت عمومی و بخصوص حساسیت دستگاههای مختلف نسبت به چنین پدیده مخربی نشاندهنده «حیات اجتماعی» و وجود «فرصت» رفع پلشتی‌هایی از این نوع می‌باشد. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و نهایتاً تعیین کننده «آسیب‌جدی» و یا «فرصت مناسب» می‌باشد، «دنبال‌گیری» موضوع- با تعبیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های اخیر عید فطر بیان فرمودند است. اما این دنبال‌گیری چگونه باید باشد؟ در این بین نکاتی وجود دارند:

1- هیچ چیز نباید اهمیت و تأثیر مخرب فسادهایی از این قبیل را تحت‌الشعاع قرار دهد، نباید عده‌ای به نام حفظ آبروی نظام جمهوری اسلامی و با قیافه‌ای مصلحانه، مفسدان اقتصادی  را که در هر جا باشند - در حالتی خوشبینانه- جز به منافع خود نمی‌اندیشند، از دنبال‌گیری مسئولان و دستگاههای ذی‌ربط برهانند. متأسفانه در گوشه و کنار اظهارنظرهای مختلفی ناظر بر محدود نگه داشتن دایره اعلامی مفسدین و محدود نگه داشتن دامنه پیگیری‌ها شنیده می‌شود. بعضی از موضع دلسوزی می‌گویند دنبال‌گیری فساد اقتصادی مدیران، در نهایت بی‌اعتمادی به نظام است و یا، ماجرا را جناحی! ارزیابی می‌کنند! این در حالی است که از یک طرف جناحی دیدن بحث مفاسد اقتصادی از اساس نادرست است، همچنانکه افشای مفاسد اخیر جنبه جناحی نداشته است، مهم‌ترین دلیل آن هم این است که تقریباً همه جریاناتی که در درون نظام فعالیت می‌نمایند، اقدام برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای کشور در دریافت حقوق‌های نجومی محکوم کرده‌اند. از طرف دیگر اگر چنانچه در مبارزه با سوء استفاده‌های مالی جزیره‌ای عمل شود و جناح‌های سیاسی به گروکشی روی بیاورند و مبنا محدود نگه داشتن دایره «اقدام» باشد، در این صورت در عمل اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه چند مدیر برکنار می‌شوند و معاونین آنان جای آنان را می‌گیرند بدون آنکه در اصل موضوع که اعاده حقوق مردم و ممانعت از چنین روند زشتی است، تغییری روی دهد.

در روزهای اخیر تلاش زیادی شد تا با به میان کشیدن دروغین چند عنصر فعال در عرصه افشای حقوق‌های نجومی عملاً روند پیگیری پرونده و مطالبه در موارد دیگری که هنوز در محاق قرار دارند،  را متوقف کنند.

2- دستگاه‌های مسئول کجا بودند که این اتفاقات افتاده است؛ حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های دو روز پیش نماز جمعه به حق این سؤال را مطرح کرد که اینکه چنین فیش‌های نجومی وجود داشته باشد، یک مسئله است اما مسئله مهم‌تر این است که در این روند ناسالم چرا دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی کشور کاری نکرده‌اند و مانع چنین چیزی نشده‌اند؟ در این میان اولین پاسخگو باید دولت باشد چرا که در دولت سازمان‌ها و شوراهایی وجود دارند که باید به موقع ورود کنند و مانع این روند شوند.

متأسفانه مقامات دولتی عمدتاً با انتساب نقطه آغاز این روند به دولت قبل، سعی در توجیه موضوع و شانه خالی کردن از مسئولیت داشتند و تنها پس از فشار شدید افکار عمومی تا حدی پای کار آمدند و تعداد اندکی از متخلفان و مفسدان را از کار برکنار کردند، در حالی که باید از موضع مدعی وارد شده و مجازات شدید مفسدین و اعاده حقوق بیت‌المال را خواستار می‌شدند.

مسئولیت بعد متوجه قوه قضائیه است، اینکه قوه قضائیه پس از افشای مفاسد و حقوق‌های نجومی به محکوم کردن آنچه رخ داده، پرداخت در جای خود قابل تقدیر است اما این با آنچه که اقتدار، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضائیه اقتضا می‌کند فاصله بسیار دارد. در قوه قضائیه دستگاه‌های مختلف وجود دارد و بیش از همه مسئولیت متوجه سازمان بازرسی کل کشور است.

همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که قوه قضائیه در طول دورانی که این مفاسد جریان داشته یا در بی‌خبری محض بوده و یا در عین خبر، حالت انفعالی داشته است. تنها خبری که از واکنش قوه قضائیه در دست است، تذکر شفاهی! رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مقامات دولتی در عدم به کارگیری یکی از افرادی که اخیراً برکنار شده است. خب قوه قضائیه چه در مقام مدعی‌العموم و چه در مقام سازمان بازرسی کل کشور، موظف بوده روند مالی در بخش بانکی و بیمه‌ای و بقیه بخش‌ها را به دقت زیرنظر داشته باشد و با گزارش به موقع و اصرار بر موضع خود جلوی این روند را بگیرد.

به میزان زیادی مجلس نیز در این موضوع مسئول بوده است. دیوان محاسبات کشور دستگاه عریض و طویلی است و متشکل از 12 گروه مستشاری می‌باشد و سالانه بودجه هنگفتی هم می‌گیرد. خاموش بودن همه 12 چراغ دیوان در زمان وقوع تخلفات گسترده جای سؤال جدی و مهم‌تر از سؤال، جای مؤاخذه جدی دارد. دیوان محاسبات مجلس که در دوره‌هایی موفقیت‌های خوبی هم داشت،  چرا در این موضوع و به طور کلی در موضوعات مالی مرتبط به دولت یازدهم به کلی مسئولیت خود را وانهاده است. سؤال دیگر از هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس است که چرا نسبت به خاموش بودن چراغ‌های دیوان محاسبات هیچ واکنشی نداشته‌اند؟ و در مورد قوه مقننه سوال مهم دیگر متوجه آحاد نمایندگان مجلس است که باید در مبارزه با مفاسد با دقت عمل می‌کردند و با نظارت بر دستگاه‌های مختلف مانع وقوع چنین مفاسدی می‌شدند که نشده‌اند، البته در این میان تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در طول ظرف زمانی سال‌های اخیر که این مفاسد به وقوع پیوسته است، واکنش‌هایی داشتند ولی عمومیت و شدت آن به اندازه‌ای نبوده که از وقوع چنین پدیده‌هایی مانع شود.

با توجه به تاکیدات پی در پی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، کوتاهی کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس به هیچ ‌ وجه قابل اغماض نیست. امروز واکاوی علت خاموش بودن چراغ‌های نظارتی مجلس می‌تواند مانع تداوم و تکرار غفلت مجلس شود و به هیچ‌وجه این مطالبه نباید به معنای عقده‌گشایی نسبت به مجلس تعبیر شود.

3- می‌توان احتمال جدی داد که ما با وجود سازمان‌های مختلف نظارتی با ضعف و نقص قانون هم مواجه باشیم و نیز ممکن است در دایره قدرت و مسئولیت نهادهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و آنچه در مسئولیت دستگاه‌های دیگری نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این موارد آمده است، خلل و فرج‌هایی وجود داشته باشد. به نظر می‌آید برای شناسایی دقیق ضعف‌های قانونی و ساختاری دسترسی‌های ذی‌ربط  مجامع نخبگی و به خصوص دانشگاه‌ها و رسانه‌های کشور مسئولیت اول را بر دوش داشته باشند در مرحله بعد نمایندگان مجلس می‌توانند با تشکیل کمیسیون یا کارگروه ویژه تخصصی - به شرط آنکه با بدنه کارشناسی کشور مرتبط باشند - نقاط آسیب و مشکل قانون و سازمان‌ها را بررسی کرده و با تهیه طرحی جامع و تصویب آن روند جدیدی در عرصه مدیریتی کشور پدید آورند.

سوابق نشان می‌دهد که چشمه کارشناسی مجلس و دولت در هنگام تصویب قوانین ضعیف است و مهم‌تر از  آن، عقل نظارتی مجلس در اکثر موارد معیوب بوده است این در حالی است که منهای صدها کارشناسی که در بخش‌های مختلف به مجلس وصل هستند و ماهانه بودجه زیادی صرف آنان می‌شود، خود نمایندگان مجلس هم ظرفیت کارشناسی بسیار خوبی دارند. جمع این دو و نیز هزاران کارشناس بیرونی که بدون توقع حاضر به همکاری با نمایندگان مجلس هستند، این امکان را به نمایندگان می‌دهند تا با بازتعریف سیستم نظارتی و با آسیب‌شناسی قوانین موجود وضع جدیدی را در کشور پدید آورند.

4-  دست آخر باید دانست که ریشه مفاسدی از نوع آنچه در روزهای اخیر فقط بخش کوچکی از آن افشا شد و در معرض رویت افکار عمومی قرار گرفت، در مقوله مهم‌تری یعنی «روحیه اشرافی‌گری» است. این نوع سوءاستفاده‌ها که در دولت سازندگی حتی توجیه دروغین عقیدتی هم به خود می‌گرفت، به مرور در لایه‌های مدیریتی کشور رسوخ پیدا کرد و فرموله گردید. وقتی رئیس یک دستگاه رسمی می‌گوید: «حقوق یک رئیس کل بانک در بخش خصوصی ماهانه 170 میلیون تومان است، من چطور می‌توانم چنین مدیری را با حقوق 15 میلیون تومان در بانک دولتی به کار بگمارم»، در واقع معلوم می‌شود که از نظر او و مدیری که توسط او در یک بانک به کار گمارده می‌شود، بانک دولتی نه یک امانت نظام مقدس که یک بنگاه صرفا مادی است که رقابت بر سر  دریافت حقوق کلان‌تر یک مقوله قابل قبول اقتصادی است! در اینجا از آن مقام مسئول باید پرسید آیا در هزاران عنصر متخصص رشته بانکداری‌ ما به اندازه 100 نفر عنصر متدین مردمی نداریم که سررشته این بانک‌ها را در دست بگیرند و پاس مسئولیت در نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشند؟.

اگر نظام دانشگاهی ما از بین سالانه حدود یک میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل نمی‌تواند 1000 عنصر متخصص متعهد تحویل مردم دهد و با آن مناصب کشور که امانت مردم هستند، اداره شود که قابل قبول نیست. این در حالی است که با همه کاستی‌هایی که در نظام آموزش عالی کشور وجود دارد، در عمل هم سالانه هزاران  و دهها هزار عنصر متدین متخصص در بخش‌های مختلف از دانشگاه وارد جامعه می‌شوند، اما البته سیستم بیمار اداره کشور از بکارگیری آنها اجتناب می‌کند که باید برای این  فکری کرد. پس کشور در مقابله با فسادهای مالی ضعف ندارد و در متن خود توانایی جدی برای اصلاح دارد مهم به کارگیری این توانایی است.