فرماندار قائم‌شهر گفت: پلیس ساختمانی شهرداری نباید کار را به جایی بکشاند که بعد از ساخت غیرمجاز واحد مسکونی، تنبیه متخلف به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ محدود شود.
تاریخ انتشاريکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۲
کد مطلب : ۵۹۴۶۷
۰
به گزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائم‌شهر، مهدی محمدی در جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان، اظهار داشت: به دلیل نادیده گرفتن برخی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، تفکیک اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در نقاط مختلف شهر و روستاهای قائم‌شهر انجام شده است.
وی اجرا نشدن قوانین را زمینه‌ساز تشدید روند ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و افزود: اجرای قوانین و ارائه نشدن خدمات آب، برق و گاز به واحدهای مسکونی و تجاری که بدون پروانه ساخته می‌شوند، می‌توانست در کنترل این روند بسیار تاثیرگذار باشد.
فرماندار قائم‌شهر به تصمیم اوایل سال جاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران مبنی بر عدم ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: جدی گرفتن اجرای این تصمیم با همکاری ارگان‌های مرتبط در شهرها و دهیاری‌ها در روستاها سبب کاهش روند تفکیک غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی می‌شود.
وی ادامه داد: پلیس ساختمانی شهرداری نباید کار را به جایی بکشاند که بعد از ساخت غیرمجاز واحد مسکونی، تنبیه متخلف به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ محدود شود.
محمدی گفت: روند ساخت یک واحد مسکونی در مدت چند روز انجام نمی‌شود که در مراحل ساخت آنها ادارات عضو کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اطلاعی نداشته تا مانع از انجام کار شوند، چشم‌پوشی در قضیه حفظ زمین که جزو بیت‌المال است، خیانت به نسل آینده به شمار می‌رود.
این مسئول به تصمیم شورای حفظ بیت‌المال مازندران مبنی بر تعیین قدمت بنای روستاها برای دادن یا ندادن خدمات اشاره کرد و ابراز داشت: بر اساس این تصمیم از ابتدای سال‌جاری هیچ خدماتی به واحدهای مسکونی غیرمجاز ارائه نمی‌شود.
وی در پایان یادآور شد: دهیاری‌ها از طرف اهالی و شوراهای اسلامی روستا برای اعلام قدمت بنا بیشتر از زمان ساخت‌شان تحت فشار هستند و به همین منظور باید به استان پیشنهاد شود تا کارشناس دادگستری برای تعیین قدمت بنا مشخص شود.
وی اجرا نشدن قوانین را زمینه‌ساز تشدید روند ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و افزود: اجرای قوانین و ارائه نشدن خدمات آب، برق و گاز به واحدهای مسکونی و تجاری که بدون پروانه ساخته می‌شوند، می‌توانست در کنترل این روند بسیار تاثیرگذار باشد.
فرماندار قائم‌شهر به تصمیم اوایل سال جاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران مبنی بر عدم ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: جدی گرفتن اجرای این تصمیم با همکاری ارگان‌های مرتبط در شهرها و دهیاری‌ها در روستاها سبب کاهش روند تفکیک غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی می‌شود.
وی ادامه داد: پلیس ساختمانی شهرداری نباید کار را به جایی بکشاند که بعد از ساخت غیرمجاز واحد مسکونی، تنبیه متخلف به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ محدود شود.
محمدی گفت: روند ساخت یک واحد مسکونی در مدت چند روز انجام نمی‌شود که در مراحل ساخت آنها ادارات عضو کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اطلاعی نداشته تا مانع از انجام کار شوند، چشم‌پوشی در قضیه حفظ زمین که جزو بیت‌المال است، خیانت به نسل آینده به شمار می‌رود.
این مسئول به تصمیم شورای حفظ بیت‌المال مازندران مبنی بر تعیین قدمت بنای روستاها برای دادن یا ندادن خدمات اشاره کرد و ابراز داشت: بر اساس این تصمیم از ابتدای سال‌جاری هیچ خدماتی به واحدهای مسکونی غیرمجاز ارائه نمی‌شود.
وی در پایان یادآور شد: دهیاری‌ها از طرف اهالی و شوراهای اسلامی روستا برای اعلام قدمت بنا بیشتر از زمان ساخت‌شان تحت فشار هستند و به همین منظور باید به استان پیشنهاد شود تا کارشناس دادگستری برای تعیین قدمت بنا مشخص شود.
پربيننده ترين
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۹
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴