افزایش حجم نقدینگی قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را کاهش داده است

به گزارش بلاغ به نقل ازحجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی در خصوص تبعات و پیامدهای افزایش قابل توجه حجم نقدینگی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که پول و نقدینگی، ابزار و وسیله مبادله است و از این حیث باید مشخص شود که در جامعه چه مقدار حجم کالا و خدمات وجود دارد و حجم نقدینگی نیز متناسب با این میزان چقدر باید باشد تا ثبات اقتصادی کشور بر هم نخورد.
وی افزود: طبعاً اگر حجم کالا و خدمات بیشتر از حجم نقدینگی باشد، ولو اینکه به ظاهر قدرت خرید هم بالاتر است، اما در این وضعیت اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، کما این که برعکس اگر حجم نقدینگی نسبت به حجم کالا و خدمات قابل مبادله در جامعه بالاتر رود، در این جا ارزش پول ملی کاهش یافته و اقتصاد دچار تورم می‌شود.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم همچنین گفت: بنابر این باید گفت چه افزایش و چه کاهش حجم نقدینگی هر دو برای اقتصاد کشور آسیب زاست، چرا که آن را دچار التهاب و نابسامانی می‌کند و به همان نسبت از جریان ثبات می‌کاهد.
وی افزود: در ماه‌های اخیر که حجم نقدینگی سیر صعودی به خود گرفته، نتیجه آن بنا بر آنچه گفته شد، بی‌ثباتی است که تداوم این وضعیت بی‌شک، اقشار ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه را به شدت دچار مشکل می‌کند، چرا که این طیف‌ها، عمدتاً جزو اقشار حقوق بگیر جامعه و دارای درآمدهای ثابت هستند که با این وضعیت، روز به روز قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
این اقتصاددان حوزوی بیان کرد: از آن سو، اقشار و دهک‌های بالا به خصوص ثروتمندان از افزایش حجم نقدینگی به سود منافع خود استفاده کرده و حجم درآمدهایشان را افزایش می‌دهند، به این معنا که سرمایه خود را معمولاً تبدیل به کالاهایی بادوام مثل ارز، سکه، خانه و زمین می‌کنند و همین مساله نیز در افزایش شکاف درآمدی گسترده میان اغنیا و فقرای جامعه و حتی قشر متوسط بسیار مؤثر است.
وی افزود: در واقع فقر نیز به همین شکل در جامعه نهادینه می‌شود و حتی افراد دهک‌های پایین از شاخص فقر به تدریج به شاخص فلاکت سقوط می‌کنند، ضمن آن که تداوم این وضعیت نامطلوب اقتصادی، آثار و پیامدهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی متعددی نیز به همراه دارد.
مسؤول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به التهابات اخیر در بازار ارز، ابراز کرد: پول ملی هر کشور معیار سنجش بخش مهمی از ارزش‌های اقتصادی آن کشور و جامعه است و بنابر این، وقتی ارزش پول کاهش یابد، معیار سنجش را دچار خلل می‌کند، به این معنا که از نگاه مردم ذخیره مالی شان از ارزشمندی خارج شده و بر این اساس میزان دارایی نقدی مردم به تدریج آب شده و از بین می‌رود.
وی تأکید کرد: از آن سو، جریان کاهش ارزش پول در برابر ارزهای دیگر، به مسایل امنیتی و سیاسی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند و حتی گاه زمینه نفوذ دشمنان و فشار آن‌ها بر کشور ما را تسهیل می‌سازد.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی گفت: متأسفانه گاهی بر اثر بی تدبیری مسئولان و این که برنامه مشخص و مؤثری برای کاهش التهابات اقتصادی همچون قضیه اخیر ارز ندارند، بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود و در این بین، مردم جامعه متضرر می‌شوند.
وی افزود: وقتی قیمت و ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای مهم جهانی کاهش یابد، این بدان معناست که در زندگی عادی، اکثریت اشیا و نیز تولیدات و خدمات قیمتشان افزایش پیدا می‌کند، به عنوان مثال وقتی دلار ۵ هزار تومان باشد و به ۲۰ هزار تومان برسد، این یعنی حدود چهار برابر قدرت خرید مردم کمتر شده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: دولت شاید در کوتاه مدت با برخی یارانه‌ها و چند نرخی کردن ارز بتواند کاری کند اما وقتی همه کالاها و خدمات به این خاطر گران تر شوند، این مساله باعث تشدید نارضایتی مردم می‌شود.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که وقتی قیمت ارز به یکباره افزایش یافت، خود این مساله باعث شکل گیری رانت‌های وحشتناکی برای دهک‌های بالا یا برخی افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت می‌شود و لذا دولت‌ها همواره باید کاری کنند که رابطه پول ملی و ارزهای بین المللی ثبات لازم را داشته باشد.

بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.