تاریخ انتشاريکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵
کد مطلب : ۴۲۹۶۷۷
دادستان کل کشور در رابطه با موضوع گزارشگران فساد، گفت: زیرساخت‌های حقوقی برای نظارت مردمی در قوه قضائیه ایجاد می‌شود.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ،  حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر با تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه هفتم تیر به موضوع تحول در دستگاه قضایی و دادستانی کل پرداخت و اظهار کرد: در نظام اسلامی تصدی منصب قضا یک امر خطیر و سنگین است. این منصب اقتضا دارد که در تمام شئون و ایفای وظایف، دقیقا موازین شرع اسلام رعایت گردد لذا به تک تک همکاران خود عرض می‌کنم که مخاطب تمام رهنمودها، توصیه‌ها، هشدارها و منویات مقام معظم رهبری تک تک قضات هستند و ما وظیفه داریم این منویات را نصب العین قرار دهیم.
دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری در دیداری که با مسؤولان عالی دستگاه قضایی داشتند فرمودند که قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد و معنای انقلابی بودن را هم توضیح دادند و سند تحولی که مقام معظم رهبری امروز بر آن تأکید نمودند در راستای رشد و پیشرفت دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به برخی از نکاتی که مقام معظم رهبری در رابطه با سند تحول بیان فرمودند اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که تحول یک امر مستمر است که نباید در آن توقف ایجاد شود به تعبیری امروز ما نباید مثل دیروز ما باشد و باید هر روز گامی به سمت جلوتر برداریم. این عدم توقف که مورد انتظار مقام معظم رهبری است؛ یعنی هر زمان با افکار و راهکارهای جدید و متناسب با شرایط روز تحول صورت گیرد.
وی گفت: نکته دیگری که مقام معظم رهبری امروز به آن اشاره فرمودند این است که تحول باید مبتنی بر مبانی دینی و شرع مقدس باشد و نکته دیگر هم اینکه فرمودند تحول یک کار بسیار دشوار است؛ یعنی موانع و مشکلات زیادی بر سر راه است که باید آن مشکلات را شناخت و متناسب با آن برنامه ریزی کرد و باید آماده برخورد با این مشکلات بود.
دادستان کل کشور بیان کرد: هر کس که اکنون در منصب قضا نشسته است باید متناسب با سند تحول کار را پیش ببرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به یکی از مولفه های تحول اشاره کرد و گفت: شفاف‌سازی یکی از مؤلفه‌های تحول است این امر می‌تواند یکی از مؤلفه‌های تحول باشد. هم در رسیدگی ها ، هم در مبانی مورد استناد و هم در بخش‌های دیگر که افکار عمومی سؤال دارند؛ این شفاف‌سازی مهم است و ما معتقدیم اگر مردم شاهد این شفافیت باشند بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
وی به نکته دیگری از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: چون دشمنان ما مایل نیستند که ما با تحول به پیشرفت برسیم لذا سنگ اندازی می‌کنند و در مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلو موانع ایجاد می کنند که نباید از این دشمنی ها غافل باشیم.
دادستان کل کشور در تشریح یکی دیگر از نکات مورد نظر مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان امروز در راستای تحول به این نکته اشاره داشتند که در ایفای وظایف خود باید توازن رعایت شود. به این معنا که در اجرای امور محوله قوه قضائیه باید به همه بخش ها توجه کند و متناسب با وظایف به پیش برود و همه وظایف را مورد توجه قرار دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه یکی از وظایف جدی دستگاه قضایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید از آن غفلت کرد.
وی افزود: ما برای اجرای سند تحول باید قوانین به روزشده‌ای داشته باشیم، لذا قانون هم باید در حال تحول باشد و ضروری است قوانین مختلف هم متناسب با شرایط جامعه پیش بینی و بازنگری گردند.
دادستان کل کشور گفت: چون در دستگاه قضایی با موضوعات مختلف ارتباط داریم حتما باید قضات ما به علوم مختلف مجهز شوند قاضی در مقام قضاوت باید به کارشناس متخصص مراجعه کند مثلا در ارتباط با مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، صنعت ، بانک ، بورس و .... قاضی ما باید به مسائل آنها آشنا باشد و در صورت لزوم از متخصصان آن رشته استفاده کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: امروز در همایش سراسری قوه قضائیه اعلام شد که معاونت حقوقی چهل کارگروه ویژه را برای این کار تعیین کردند که از متخصصین بخش‌های مختلف برای امور مختلف استفاده گردد.
وی درباره برنامه‌ریزی برای اجرای سند تحول هم بیان کرد: قوه قضائیه کارها را بر اساس برنامه به پیش می برد و برنامه سالانه و حتی 5 ساله دارد که ابعاد مختلف قضایا در این برنامه‌ها دیده می شود. ما هم در دادستانی کل اعتقاد داریم که برنامه‌ها باید با برنامه ریزی پیش برود لذا برنامه سالانه داریم و به لحاظ جایگاه و وظایفی که برای دادستانی کل کشور تعیین شده است با برنامه‌ریزی مباحث را پیگیری می‌کنیم. به عنوان مثال در خصوص موضوعات اقتصادی ما در چند شورای اقتصادی همچون شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیات نظارت بر منابع نفتی و ... عضویت داریم و لذا متناسب با این وظایف و تکالیف معاونت‌هایی را در دادستانی کل ایجاد کرده‌ایم.
دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایف دادستانی کل کشور وظیفه نظارت بر دادسراهاست یعنی ما در دادستانی کل کشور موظف هستیم بر حدود 400 دادسرا نظارت کنیم و لذا برای این موضوع معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور ایجاد کرده‌ایم که به روشهای مختلف بر دادسراها بر اقدامات آنها نظارت دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی از روش‌های نظارتی ما بر دادسراها نظارت مردم است که مورد تأکید ما می‌باشد و در این راستا ما در خود درگاه دادستانی کل کشور این امکان را ایجاد کرده ایم که مردم بتوانند شکایات و اعتراضات خود را به صورت مستند به ما اعلام کنند تا در چارچوب قانون به آنها رسیدگی شود.
وی افزود: درخصوص حقوق عامه هم ما یک معاونت مخصوص هم در دادستانی کل کشور ایجاد کرده‌ایم. گستردگی حقوق عامه یکی از مسائل کنونی ما است به طوری که حتی در تعریف آن دارای مشکل هستیم.
دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات ما در بحث حقوق عامه این است که ما قانون جامع و کاملی برای آن نداریم لذا در این خصوص در ابتدا یک آیین نامه تدوین کردیم که این آیین‌نامه در دوره قبل قوه قضائیه تصویب شد و در دوره جدید هم مورد تاکید قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: بحث حقوق عامه یک بحث بسیار مهم است چون مصادیق بسیار فراوانی دارد به طوری که می توان اینگونه توضیح داد هر چیزی که حقوق مردم به صورت جمعی در آن باشد آنجا حقوق عامه مطرح است مثلا فضای سالم در فضای مجازی، هوای سالم، جاده بی خطر، داشتن قیمت‌های درست و واقعی برای کالاها همگی از مصادیق حقوق عامه هستند. یا مثلا درباره وام‌هایی که بانکها به مردم اعطا می کنند آنها موظف هستند که قوانین را رعایت کنند و اگر رعایت نکردند ما به عنوان مسأله حقوق عامه می توانیم به آن ورود کنیم.
وی تصریح کرد: اکنون در بحث حقوق عامه می توان اینگونه بیان کرد که بسیاری از مسائلی که جامعه ما اکنون با آن رو به رو است، می‌تواند مصداق ورود باشد.
دادستان کل کشور گفت: با این حال با توجه به گستردگی حقوق عامه و مسؤولیتی که بر عهده قوه قضائیه و خصوصا دادستان ها است باید متناسب با این وظایف ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار باشد تا بتوان اقدام مناسبی کرد. مثلا وقتی ما به موضوع جنگل خواری ورود می‌کنیم و از سازمان متولی آن یعنی سازمان جنگلداری مطالبه می کنیم که چرا از حقوق مردم صیانت نکرده اید پاسخ می دهند که امکانات ما محدود است. در مصادیقی همچون کوه خواری، ساحل خواری، تعرض به منابع طبیعی و .... ما با این مشکل مواجه هستیم و از آنها وقتی مطالبه می کنیم آنها محدودیت‌های خود را اعلام می کنند و در همه اینها قوه قضائیه وظیفه دارد که در چارچوب صیانت از حقوق مردم به مسائل بپردازد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ما در بحث فضای مجازی بسیار بسیار دنبال کردیم که باید این فضا مدیریت شود و از وقوع آسیب‌های آن پیشگیری گردد در این باره مقام معظم رهبری بسیار فرمودند که یک شبکه ملی اطلاعات و یک فضای مجازی سالم لازم است و لذا فضای مجازی هم یکی از مصادیق حقوق عامه است چون مردم حق دارند که از یک فضای مجازی سالم و به دور از آسیب‌ها برخوردار باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مردمی بودن قوه قضاییه و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که باید به صورت جدی در دوره تحول مورد توجه قرار گیرد مسئله مردمی بودن قوه قضاییه است و همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی بودن شعبی دارد و خود را خادم مردم دانستن یکی از این شعب است.
وی بیان کرد: چون دادسراها اولین پیشخوان مراجعه مردم به دستگاه قضایی است تاکید ما این است که همکاران در برخورد با مردم حقوق آنها را رعایت کنند و در مرحله بعد تکریم ارباب رجوع را در دستور کار داشته باشند چون ما باید اعتقاد داشته باشیم که خدمتگزار مردم هستیم و مردم ولی نعمت ما هستند.
دادستان کل کشور افزود: در این راستا و در اینجا به دادستان‌های سراسر کشور تاکید می کنم که نظارت بر ضابطان را در دستور کار خود داشته باشند. به مراکز نیروی انتظامی سرکشی کنند و از مردم درباره برخورد ضابطان استعلام بگیرند و اگر مردم دیدند که یک ضابط برخورد ناشایستی با آنها داشته است حتما به دادستان‌ها گزارش دهند تا پیگیری گردد.
وی در پایان در رابطه با موضوع گزارشگران فساد هم گفت: همانطور که مقام معظم رهبری امروز فرمودند برای نظارت مردمی باید زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضائیه ایجاد شود لذا ما هم به این موضوع توجه کرده و آن را در دستور کار خود قرار می دهیم و سعی می کنیم زیرساخت‌های آن را ایجاد کنیم.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما