در حالیکه نخست وزیر تونس نسبت به نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور هشدار می‌دهد، نمایندگان پارلمان تونس به دنبال جمع‌آوری امضا برای سلب رأی اعتماد از وی هستند.

به گزارش بلاغ، به نقل از خبرگزاری آناتولی، فراکسیون اپوزیسیون "قلب تونس" و دیگر نمایندگان پارلمان این کشور در حال جمع‌آوری امضا برای لایحه سلب رای اعتماد از الیاس الفخفاخ، نخست وزیر این کشور هستند.
در این راستا، اسامه الخلیفی، رئیس فراکسیون حزب قلب تونس گفت: لایحه سلب رای اعتماد در حال حاضر داخل پارلمان میان نمایندگان در حال دست به دست شدن است و ما برای امضای این لایحه و سلب رای اعتماد از نخست وزیر مصمم هستیم.
منابع پارلمانی تونس اعلام کردند، تا کنون برای این لایحه بیش از ۵۰ امضا جمع شده اما هنوز لایحه به صورت رسمی منتشر نشده است.
طبق قانون پارلمان تونس، برای تصویب لایحه سلب رای اعتماد از دولت یا نخست وزیر باید حداقل ۷۳ امضا جمع‌آوری شود.
الخلیفی با بیان اینکه نخست وزیر مسئول وضعیت کنونی کشور است از وی خواست یا استعفا دهد یا مجددا از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
نبیل القروی، رئیس حزب "قلب تونس" هم در اظهارات رسانه‌ای در پارلمان عملکرد دولت را به باد انتقاد گرفت و گفت: این دولت دیگر اعتباری ندارد و در حالیکه خواستار مبارزه با فساد بود امروز خود مظنون به فساد است.
وی گفت: الفخفاخ دیگر فرد مناسبی برای خارج کردن تونس از بحران اقتصادی کنونی نیست.
پیش از این نخست وزیر تونس در جلسه علنی گفت‌وگو با پارلمان اتهامات "تضاد منافع و فساد" علیه خود را رد کرده بود.
یاسین العیاری، از نمایندگان مستقل پارلمان روز چهارشنبه اعلام کرد: شکایتی را با اتهام تضاد منافع علیه نخست وزیر به دستگاه قضایی ارائه کرده است.
روز پنجشنبه نیز دو فراکسیون "قلب تونس" و ائتلاف "الکرامه" طی نشست خبری از تشکیل کمیسیون پارلمانی برای تحقیقات درباره تضاد منافع نخست وزیر خبر دادند.
به دنبال این اقدام نمایندگان در پارلمان تونس، راشد الغنوشی رئیس این پارلمان در جلسه علنی پارلمان با محوریت گفت‌وگو با نخست وزیر پیرامون عملکرد دولت در ۱۰۰ روز اخیر و برنامه مرحله پس از کرونا از همه نمایندگان خواست آرامش خود را حفظ کرده و کشمکش‌ها را کنار بگذارند.
وی گفت: تنها گزینه پیش رو همکاری مشترک، گفت‌وگوی موفقیت آمیز و خیرخواهی مؤثر است. همه اینها ابزارها و ارزش‌هایی هستند که قبلا به تونس در عبور از ناآرامی‌ها کمک کرده‌اند و امروز هم می‌توان به کمک آنها به ساحل امن رسید.
در این جلسه همچنین نخست وزیر تونس نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی کشور پس از تبعاتی که ویروس کرونا بر جای گذاشته هشدار داد و گفت: اقتصاد کشور شش درصد نزول پیدا کرده است و تمامی نهادهای دولتی ورشکست شدند.
وی تاکید کرد: بحران کرونا تبعات مستقیمی بر بخش‌های حیاتی اقتصاد مانند گردشگری گذاشته است و ۱۳۰ هزار بیکار به ۶۳۰ هزار بیکار قبلی اضافه شده‌اند و این مسئله موجب خواهد شد درآمد دولت یک میلیارد یورو کاهش پیدا کند. میزان بدهی خارجی کشور نیز به معادل ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.