ارتقای امنیت، ایجاد عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادی؛ سرلوحه دستگاه قضا

به گزارش بلاغ ، رحمت عشقی در جمع نمازگزاران جمعه نکا به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به اهم فعالیت‌های دستگاه قضا در این شهرستان، اظهار کرد: رسیدگی به اختلافات مردم یکی از مهمترین فعالیت‌های دستگاه قضا در شهرستان به شمار می‌آید.

وی افزود: در همین راستا با همکاری قضات شریف و پاکدامن و همکاران اداری بدون اینکه هم از بعد نیروی انسانی و هم سخت افزاری نیازی به هیچ مرجعی داشته باشیم به طور کامل امکانات در اختیار است و همکاران ما به رسیدگی به پرونده ها مبادرت می‌ورزند.

دادستان عمومی و انقلاب نکا با بیان میانگین وقت رسیدگی به پرونده ها، خاطرنشان کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در داگاه ها 45 روز و در دادسرا 30 روز است که منجر به صدور رأی می‌شود.

این مسئول با تأکید بر افزایش میزان ملاقات‌های مردمی در دوره جدید دستگاه قضا، اضافه کرد: علاه بر مردمی‌تر شدن ارتباطات در دستگاه قضا، موضوعات مهم دیگر مربوط به ارتقای امنیت، ایجاد عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این راستا برنامه‌ای که مد نظر بوده و آغاز شده بحث احیای حقوق عامه است که در این مورد سه مقوله فرهنگ، بیت المال و حقوق عمومی مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.

عشقی تصریح کرد: در بحث فرهنگ معتقدیم که فرهنگ ساختنی نیست بلکه فرهنگ را با تکرار باید ایجا کرد و در این زمینه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را باید در تمام دستگاه‌ها و نهادها به خصوص عموم مردم بیشتر پیگیری کرد.

وی افزود: فرهنگ صلح و سازش باید بیشتر گسترش پیدا کند به خصوص در شهرستانی که این اندازه بسیجی، روحانی، جانباز و مدیر در سطح استان و کشور دارد دعوی ضرب و جرح عمدی در رأس اختلافات بین مردم است که نشان می‌دهد باید فرهنگ صلح، سازش، ایثار و فداکاری را گسترش دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب نکا اذعان کرد: در موضوع بیت‌المال نیز یکی از برنامه‌های این است که در ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهای اداری و عمومی و تعامل ضابطه‌مند و قانونی ایجاد شده بتوان بیت‌المال را در تمامی ابعاد در برابر دست‌درازی‌ها حفظ کرد.

این مسئول اضافه کرد: در زمینه حفظ حقوق عمومی مردم، مردم حقوقی ازجمله در سلامت، ایمنی راه‌ها، شهر، جاده، ساخت و سازها، ترافیک، زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی دارند که شاید خودشان نتوانند شخصا طرح دعوا کنند و این جرو دغدغه‌های ما است که در همین راستا دفتر حفظ حقوق عامه را در شهرستان نکا راه‌اندازی کردیم تا مردم بتوانند ارتباط برقرار کنند.

وی گفت: قانونگذار احصای موردی نکرده و دلیل نیز این بوده تا دادستان بتواند در تمامی این موارد ورود کند و بتوان حقوق عممی مردم را مورد توجه قرار داد برهمین اساس تلاش همکاران ما در دادگستری شهرستان نکا بر این است که با ادارات دولتی و نهادهای عمومی تعامل قانونی برقرار کنند و از حقوق مردم دفاع کنند که مستلزم حمایت‌های مردم است.

عشقی در پایان گفت: برنامه کلی دستگاه قضا ارتقای امنیت است که مقوله‌ای بسیار پیچیده و پر اهمیت بوده اما ارتقای امنیت به تنهایی ممکن نیست برهمین اساس دست نیاز به سوی مردم دراز می‌کنیم تا با ارتباط با دستگاه قضا در این مسیر به ما کنند و مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد حقوق عمومی مردم تضییع شود.

انتهای پیام/