رضایت مردم از برخورد دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی

به گزارش بلاغ، خلیل صالحی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و در آستانه سالروز شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهدای واقعه تروریستی 7 تیر سال 1360در جلسه معاونان این ستاد اظهار کرد: استقرار عدالت، مبارزه با تبعیض و برطرف شدن فاصله های طبقاتی در جامعه یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی و از آرمان های اصیل حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی بوده است که می بایست به وسیله قوه قضاییه و با همکاری و همراهی سایر قوا و تمامی آحاد جامعه به آن جامه عمل پوشانید.

وی تلاش و مجاهدت در عرصه عدالت گستری و ستاندن حق مظلوم از ظالم در جامعه را معروفی بسیار ارزشمند و خدمتی ستودنی عنوان و تصریح کرد: آن زمان که این اعمال توسط دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی به منظور کسب رضایت حضرت حق و در مسیر الهی و مطابق با احکام و ارزش های شریعت اسلام ناب باشد، اجر و ثوابی دوچندان دارد.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از مازندران با اشاره به فرمایشات و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص عدالت گستری در جامعه، اظهار کرد: عدالت به معنای حقیقی کلمه آن یکی از برترین و شاید حتی بتوان گفت مهمترین آرمان و ارزشی است که باید در جامعه دینی به دنبال تحقق آن باشیم و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با عزم ملی و تلاش جهادی تمام مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور و صد البته مطالبه گری آحاد مردم از این مسئولین.

صالحی با بیان اینکه امر به معروف و نهي از منكر یکی از کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی است که اگر به درستی برای مردم تبیین شود، آثار و برکات آن به طور چشمگیری خود را نشان خواهد داد، افزود: به موجب موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي احیای این فریضه، وظيفه ای همگانی است و آحاد مردم و مسئولین در جامعه اسلامی نسبت به این واجب الهی مسئول هستند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید مظهر عدالت و ملجاء و پناه آمران به معروف و ناهیان از منکر و کلیه افرادی باشد که به هر عنوانی مورد ستم قرار گرفته اند، تصریح کرد: برخورد با دستگاه‌های متخلف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب تضییع حقوق عامه مردم می شوند، مطالبه جدی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از دستگاه قضایی کشور است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از مازندران با اشاره به برگزاری دادگاه‌های مسئولین سابق دستگاه قضایی(موسوم به پرونده طبری)که دارای جرایم گسترده بویژه در حوزه اقتصادی بوده اند خاطرنشان کرد: برخورد با فساد در تمامی حوزه ها به ویژه به پای میز محاکمه کشاندن افراد خاطی بدون در نظر گرفتن نام و مسئولیتشان در کشور موجب جلب رضایت عمومی نسبت به حاکمیت می شود.

انتهای پیام/