یک حقوقدان گفت: هفته قوه قضائیه فرصت بازخوانی کارکرد و رویکرد این قوه با تمرکز بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و شهروندان حق دارند قوه قضا خدمتگذار آنها در مسیر تضمین حکومت قانون باشد.

به گزارش بلاغ، محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو ، در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه به ویژه در مورد مبارزه با فساد درون قوه، با بیان اینکه "مبارزه با فساد بدون استقلال قضایی تحقق پذیر نیست"، اظهار کرد: هفته قوه قضا فرصت بازخوانی کارکرد و رویکرد قوه با تمرکز بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و شهروندان حق دارند قوه قضا خدمتگذار آنها در مسیر  تضمین حکومت قانون و مظهر اقتدار در مواجهه با ظلم و تضییع حقوق بیت المال باشد.
وی خاطرنشان کرد: همانقدر که ظلم و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی و اقتدارخواهی اضاعه‌گر آزادی فردی و اجتماعی نیز  قبیح است و قوه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مجموع عملکردها نسبت به دوره قبل بهتر ارزیابی می‌شود لکن به اعتبار سزاواری ملت ایران جمع بندی کارکرد حکمرانی در پایش و تضمین حقوق عامه مطلوب نیست.
نقره کار در عین حال خاطرنشان کرد: قوه در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، دگر اندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر نمی‌شود، گفت: لازم است در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی سیاسی امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود. در مسیر مبارزه با فساد این زیبنده ایران و خون شهدا و این همه ایثار مردم نیست که تا مدیری سر کار هست کاری به کارش نباشد و تا منفک شد بعد از کلی هزینه و تالی فاسد، به دنبال مچ گیری باشیم، بنابراین اعتماد عمومی با سیستماتیک و مطول شدن فساد به یغما می‌رود.
وی با بیان اینکه "در مجموع باید آستانه توقعات از قوه قضا افزایش یابد"، تصریح کرد: ابتدا باید دادگاه‌های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب حذف شود و همه دادگاه‌ها عام و بدون تبعیص و تفاوت عمل کنند. همچنین آیین دادرسی واحد باشد و پرونده‌ها به صورت غیر تبعیص آمیز توزیع شود و دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش فرض رسیدگی کنند. در این راستا باید دادگاه‌های تخصصی تقویت شده و  دادگاه‌های تجاری، بانکی، بورسی و غیره قضات تخصصی داشته باشند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه "تبصره ماده ۴۸ حذف و دسترسی غیر تبعیص آمیز به وکیل تسهیل شود"، گفت: باید استقلال قوه قضا از قدرت، حداکثری و بدون قید و شرط باشد و قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند. نسبت به آزادی‌های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تامینی و حمایت گرانه و نه مجرم پندارانه تفتیشی اتخاذ شود و اعدام پرهیزی شده و رو به کاهش و تا لغو اعدام حرکت کرد. همچنین زندانیان مدنی سیاسی و وکلای دربند و زندانیان وجدانی عقیدتی باید آزاد شوند.
نقره کار خاطرنشان کرد: غارتگران بیت المال، مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی پروری تعقیب شوند و دادگاه‌های استجازه‌ای که روند تعقیب خاص داشته و در غیاب وکیل آزاد رسیدگی و بدون تجدید نظرخواهی هستند حذف شوند
وی با اشاره به اینکه "جایگاه نظارتی دیوان‌ عالی کشور تقویت گردد"، گفت: دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ظابطین دهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم خصوصا در مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب یا بازداشت خودسرانه و شنود غیر قانونی نباشیم. همچنین بازنگری در مجازات‌های بی مبنا با دوران مدرن و امروزی در دستور کار قرار گیرد، نظیر حذف مجازات‌های خشن جسمی که خود بازتولید خشونت می‌کند و شجاعانه با رویکرد اجتهادی مجازات‌های نامناسب غیر روزآمد موجد وهن نظام کیفری حذف شوند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "جرم زدایی و زندان زدایی در دستور کار جدی باید قرار گیرد"، تصریح کرد: هیات منصفه‌ها باید تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی قدرت مآب بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. همچنین پاسخ گویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب سازی مالی که با بدعت‌هایی ملکوک شده بود به جد موجه گردد. در این راستا قوه قضائیه خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر نبیند و مرتبا به مردم گزارش داده شود. لیکن با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم، برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک دیده شود.
نقره کار گفت: قوه قضائیه باید در کلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر صدمه به حقوق انسانی اقلیت‌ها، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و به‌هنگام عمل کند. ضمنا برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات نیز دوره‌های تخصصی مستمر با باز کردن درب قوه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود و از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفا نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ کرده و کانون وکلا را مستقل از قدرت و بمثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب آوری حمایت گرانه کند
وی "داشتن برنامه جامع اقدام در حمایت از سرمایه گذاری و تولید توسط قوه قضائیه" را یکی دیگر از توقعات از این قوه دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور نیز سرویس قضایی مناسب نیاز به ایشان ارائه شود و همچنین برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول دادگاه‌ها را حسب اهمیت طبقه بندی یک و دو کند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد:‌ مسئولان قوه قضائیه مرتبا با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخگویی بدون روتوش و مداهنه داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود.
نقره کار در پایان با تاکید بر اینکه "تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد"، گفت: امیدواریم که نقش قوه قضائیه در توسعه و مدرن سازی کشور پر رنگ‌تر از قبل باشد.