عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد جدید دستگاه قضایی در صدور حکم برای مفسدان اقتصادی و برخورد با اینگونه افراد سبب جلب اعتماد بیشتر مردم شده است.
۰
مهدی سعادتی در گفتوگو با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: مجلس یازدهم برای اینکه راه دستگاه قضایی در برخورد و پیشگیری از فساد هموار شود، قوانین مناسبی را وضع میکند.
وی به اهتمام مجلس یازدهم برای مبارزه با فساد و همچنین هموار کرده راه برخورد دستگاه قضایی با فسادهای گوناگون اشاره کرد و افزود: مجلس یازدهم بزرگترین کمکی که میتواند به قوه قضائیه داشته باشد وضع قوانین پیشگیرانه مناسب است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با فساد دانه درشتها اشاره و تاکید کرد: دستگاه قضایی با ورود آیت الله رئیسی یک رویکرد جدیدی را کلید زد و آن هم برخورد با دانه درشتها بود که این امر بسیار شایسته و قابل تقدیر است.
این مسئول افزود: برخورد صریح و شفاف قوه قضائیه با مفاسد باعث شده تا امید مردم نسبت به دستگاه قضایی مضاعف شود و امیدوار هستیم که این روند بدعتی شود تا دیگر هیچ کسی نتواند نسبت به بیتالمال دست درازی کند.
سعادتی ادامه داد: شعار امسال در تداوم شعارها و حرکتهای اقتصادی است که مقام معظم رهبری با عناوین دیگری در گذشته بیان کردهاند و به طور قطع عمل به منویات رهبری در حوزه جهش تولید میتواند به تداوم سلسله حرکتها در جهت استفاده از منابع سرشار داخلی کمک کند.
وی گفت: رویکرد قوهقضائیه در دوره ریاست آیتالله رئیسی در برخورد با پروندههای متعدد اقتصادی و رسیدگی به آنها قابل تقدیر است و قطعا نمایندگان مردم در خانه ملت از این رویکرد حمایت میکنند و پشتیبان آن خواهند بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دستگاه قضایی میخواهم که رویکرد برخورد با مفسدان اقتصادی و دانه درشتها را همچنان ادامه دهد و به دور از حاشیهها و تهدیدات آنها را به سرانجام برساند.
سعادتی با تأکید بر اینکه مجلس نیز در امر مبارزه با مفاسد، کمککننده خواهد بود، گفت: اقدام دستگاه قضایی در صدور حکم برای مفسدان اقتصادی و برخورد با اینگونه افراد باعث جلب اعتماد مردم به سرمایهگذاری و امنیت در درون نظام بیش از پیش میشود.