مویه برای کارگران به سبک پادوهای اشرافیت
افراطیون مدعی اصلاحات به‌جای شرمندگی درباره کوچک کردن سفره مردم و تنگ کردن عرصه معیشت بر آنها، طبق معمول شگرد فرار به جلو را برگزیده‌اند.
عباس عبدی که ظرف چند انتخابات اخیر، نقش پوستر چسبان و تبلیغاتچی ائتلاف اشرافی مدعی اعتدال و اصلاحات را برعهده داشته، با اشاره به ماجرای خودکشی یک کارگر در جنوب نوشت: این انفعال (خودکشی) بدتر از اعتراض است.
این وضعیت محصول یک نگاه غیرهمدلانه مدیران نسبت به دیگران و مردم است. مدیران موجود گمان می‌کنند که به هر قیمتی باید مردم از آنان تبعیت کنند و به آنچه به آنان داده می‌شود، رضایت دهند.
ساختاری که چنین فسادهایی در بالاترین سطوح نظارتی آن وجود داشته است، نمی‌تواند جلوی حتی تخلفات مردم، زبان رسا و گویایی داشته باشد. جالب اینکه متهمان مذکور حتی از عملکرد خود دفاع هم می‌کنند. انقلابی که به نام مستضعفین بود، اکنون در شرایطی قرار دارد که کارگران و جانبازانش باید خود را به دار بکشند و یا به شعله‌های آتش بسپارند و برای داشتن آب شرب و گرفتن دستمزد اندکشان معترض شوند، در مقابل کسانی در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند که با افتخار می‌گویند پول گرفته‌اند و رشوه‌دهنده مثل برادر او بوده و به او ده‌ها میلیارد داده است.
این ساختار چگونه می‌تواند به یک پیرزن بگوید که 10 یا 20 متر ساختمان غیرمجاز را با بلوک سیمانی نساز و درون آن زندگی نکن، چون قانون می‌گوید که مجاز نیست؟ چگونه می‌توان از کارگران بخواهد که برای مقابله با تحریم تاخیر در دریافت دستمزد خود را تحمل کنند؟
همچنین محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو نیز ضمن یادداشتی در فضای مجازی مدعی شده اگر کارگر خودکشی کرده حق اعتراض داشت، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها حق فعالیت داشتند، آن کارگر مجبور به خودکشی نمی‌شد.
درباره این قبیل تحلیل‌ها گفتنی است که دولت و مجلس، پیشانی تدبیر برای معیشت و امنیت شغلی و تامین زندگی مردم هستند. از سوی دیگر مدعیان اصلاحات و اعتدال، به جز 8 سال طی 33 سال دیگر، همواره در راس مناصب دولتی و پارلمانی و حاکمیتی حضور داشته‌اند. در مقطع اخیر نیز دولت برای 8 سال، مجلس برای 4 سال در اختیار این طیف بوده اما جالب است که امثال عبدی و فاضلی - به‌عنوان کسانی که در دستگاه‌های مختلف دولتی حضور و درآمد دارند- مانند کسانی رفتار می‌کنند که از خارج کشور آمده و می‌خواهند وکیل مدافع حقوق طبقات پایین باشند.
در حقیقت ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات ظرف 8-7 سال اخیر، اقتصاد را دچار عقبگرد بی‌سابقه کرد چنانکه بی‌سابقه‌ترین رکوردهای تورمی و بیکاری و فقر را برجای گذاشت. ضریب جینی (به‌عنوان نشانگر شکاف طبقاتی) به شکل محسوس افزایش پیدا کرد و در عین حال دست مفسدان اقتصادی برای دستبرد به بیت‌المال گشوده بود و جالب و تلخ اینکه اشک تمساح آقای عبدی پای سفره روزنامه‌ای است که مدیر آن شریک مفاسد اقتصادی دانه‌درشتی مانند شهرام جزایری محسوب می‌شود.
درباره تشکل‌های حامی کارگر نیز گفتنی است که اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات عملا تشکل‌هایی مانند خانه کارگر را زیر بلیت خود برده و در انتخابات از آنها بهره‌کشی می‌کند اما معلوم نیست امثال فاضلی نه به آسیب‌شناسی این سند می‌پردازند و نه به جای نظریه‌پردازی‌های سیاسی، از وزارت نیرو می‌خواهند مشکلات مردم خوزستان و... در حوزه آب و... را رفع کند.
خوش‌رقصی وارثان هیتلر برای صهیونیست‌ها
وزیر خارجه آلمان، ایران را به خاطر مخالفت با رژیم نامشروع صهیونیستی، به گسترش یهودی‌ستیزی متهم کرد.
هایکو ماس سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد «نابودی اسرائیل» را «یهودی‌ستیزانه» خواند. ماس که به تل‌آویو سفر کرده این سخنان را «غیرقابل قبول» نامید و قویاً محکوم کرد.
به گزارش دویچه وله هایکو ماس که پیش از این موضع ایران در مورد «نابودی اسرائیل» را تنها «ضد اسرائیلی» نامیده بود این بار در گفت‌وگو با روزنامه «جروزالم پست» چنین گفتاری را «یهودی‌ستیزانه» خوانده است.
هایکو ماس گفت: «چنین اظهاراتی قطعاً غیرقابل قبول‌‌اند. ما قویاً خواست نابودی اسرائیل، مشروعیت بخشیدن به تروریسم و گسترش محتوای یهودی‌ستیزانه را محکوم می‌کنیم.»
به گزارش دویچه وله حسین سلامی در سپتامبر سال 2019 نیز در مراسم افتتاحیه بیست و سومین مجمع فرماندهان و مسئولان سپاه در یک سخنرانی رژیم اسرائیل را «منحوس» نامید و گفت، در گام اول انقلاب اسلامی «ظرفیت انهدام» این رژیم فراهم شده و در گام دوم باید این رژیم «از جغرافیای عالم حذف شود.» او تأکید کرد که این هدف «آرمان و رؤیا» نیست و «دست‌یافتنی» است.
«جروزالم پست» می‌نویسد، در سال گذشته دیدگاه دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را در مورد این سخنان سلامی جویا شده و دولت آلمان این سخنان را مصداق «ضدیت با اسرائیل» دانسته نه مصداق «یهودی‌ستیزی».
آلمان چندی پیش تحت فشار سفیر آمریکا در برلین، حزب‌الله لبنان را سازمانی «تروریستی» اعلام و فعالیت این گروه در خاک خود را ممنوع کرد.
مواضع اخیر مقامات آلمانی به وضوح ثابت می‌کند که ادعای قیمومت آمریکا و اسرائیل بر آلمان پس از جنگ جهانی دوم، ادعایی درست است.
یادآور می‌شود صهیونیست‌ها با ادعای نسل‌کشی یهودیان توسط آلمان در جنگ جهانی دوم (هولوکاست)، اشغال سرزمین فلسطین و آواره کردن مردم این کشور را توجیه کردند!! آلمان پس از شکست در جنگ جهانی دوم، تبدیل به دولتی درجه 3 و توسری خور به لحاظ سیاسی شد به نحوی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هر گاه اراده کردند؛ به تحقیر آلمان اقدام کرده و خواسته‌های خود را دیکته کرده‌اند.
دولت هفت سال مدیریت کرد اجاره‌بهای مسکن 3/5 برابر شد!
میراث هفت سال مدیریت دولت روحانی تا پایان سال گذشته، 3/5 برابر شدن هزینه اجاره‌بها برای مستاجران است.
به گزارش وطن امروز، همزمان با افزایش تعداد مستاجرها، ارقام اجاره‌بها هم رشد قابل توجهی داشته است، رشدی که در مقاطعی با طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا تسهیلات بانکی کمی از شدت آن کاسته شده بود با شروع به کار دولت روحانی و تمرکزش بر اصل دخالت نکردن دولت در بازار و تولید مسکن، روند رشد هزینه‌های اجاره‌بها افزایش داشته است. براساس گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، سال 92 متوسط اجاره‌بهای یک متر واحد مسکونی در شهر تهران 19 هزار تومان بوده است، این یعنی مستاجرها می‌توانستند یک واحد مسکونی 100 متری را در شهر تهران با هزینه ماهانه یک میلیون و 900 هزار تومان اجاره کنند. این رقم در پایان سال 98 طبق آمارهای رسمی به 51 هزار تومان رسیده است. یعنی همان واحد مسکونی را که در سال 92 اجاره‌اش کمتر از 2 میلیون تومان بوده در زمستان سال پیش با 5 میلیون تومان ماهانه هم مستاجرها نمی‌توانستند اجاره کنند.
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که شرایط بازار اجاره‌بها بسیار وخیم‌تر از رشد 200 درصدی هزینه‌های اجاره‌بها از ابتدای دولت است و اجاره یک واحد 100 متری با مبلغ ماهانه 5 میلیون تومان عملا در تهران غیرممکن است.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهکارهای ارائه شده در دولت آقای روحانی تاکنون منجر به صاحب‌خانه شدن یک نفر هم نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان به جای ارائه راهکار و توجه به راهکارهای کارشناسان اقتصادی و مسکن بیشتر حرف می‌زنند تا عمل به راهکارهایی که حلال مشکل بخش مسکن است. شاید تنها راهکار ارائه شده از سوی مسئولان به ویژه در زمان آقای روحانی راهکارهای تاثیرگذار بر روان مردم است یعنی به جای ارائه راهکار عملیاتی با بیان مطالبی به دنبال کاهش نرخ مسکن از طریق بار روانی موضوعات مطرح شده هستند که قطعا هیچ کمکی به بخش مسکن و رفع چالش‌های این حوزه نمی‌کند.
مسعود نجفی گفت: راهکار حل مشکل مسکن دیدن واقعیت‌های این بخش است بدون هرگونه شعاردهی، تدوین قوانین و تصویب دریافت مالیات از خانه‌های خالی راهکار مهمی است.
اما مهم‌ترین راهکار حل چالش مسکن در کشور تولید مسکن و ارائه زمین رایگان یا ارزان به متقاضیان واقعی است. هر چند کوتاه کردن دست دلالان با دریافت مالیا‌ت‌های سنگین از آنها در بخش مسکن نیز راهکار بسیار خوب و کمک‌کننده‌ای برای رفع نیازهای سرکوب‌شده واقعی در بخش مسکن برای خانه‌دار شدن است. اگر انبوه‌سازی و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار نگیرد دلالان همچنان در بازار جولان می‌دهند، لذا تغییر سیاست‌گذاری به سمت تولید بیشتر و کوتاه کردن دست دلالان از بازار بهترین و موثرترین راهکار خانه‌دار کردن مردمی است که از گرانی مسکن به شدت رنج می‌برند.
دولت در کنار کسب درآمد باید بورس را شفاف کند
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت چشم خود را به روی شفافیت شرکت‌های بورسی بسته است.
روزنامه آرمان از قول محمدقلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: دولت به حامی سرسخت بورس تبدیل شده؛ زیرا هر معامله‌ای که در این بازار صورت می‌گیرد، دولت از طریق مالیات، درآمد کسب می‌کند. یکی از اشکالاتی که دولت نادیده می‌گیرد و یا به عبارت بهتر از آن حمایت هم می‌کند این است که بر اساس قیمت دلار دارایی‌های خود را ارزیابی می‌کند. این موضوع در تمام بازارها حکم‌فرماست. به‌عنوان مثال پرایدی که در بازار هفت میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به بهانه نرخ دلار ۷۰ میلیون تومان در بازار فروخته می‌شود؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه. در بورس هم شاهد چنین روندی هستیم. ارزش سهام شرکت‌های مختلف بر اساس نرخ دلار بالا می‌رود و این توهم بین سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید که شرکت‌های بورسی سودده هستند. از ابتدای سال هم تبلیغات گسترده‌ای هم برای ورود مردم به بورس صورت گرفته است.
دولت در اینجا دیگر چشم خود را بر شفافیت بازار سرمایه بسته و دیگر سود و زیان شرکت‌ها مشخص نیست. این شرکت‌ها ارزش سهام خود را بر اساس دلار در نظر می‌گیرند، اما دولت آب، برق، گاز، تلفن و حتی مواد اولیه پتروشیمی را برای این شرکت‌ها ارزان و یارانه‌ای محاسبه می‌کند. این شرکت‌ها هم بر اساس ریال هزینه اولیه خود، ازجمله حقوق کارگران را می‌پردازند. مشخص است زمانی که هزینه ریالی باشد و درآمد دلاری، شرکت در ظاهر سودده می‌شود. در حالی که اگر دولت بی‌طرف باشد این شرکت‌ها را مجبور می‌کند سهام و محصول خود را ریالی عرضه کنند. در واقع مردم به دولت مالیات می‌پردازند، تا دولت به رایگان آن را در اختیار شرکت‌های رانتی قرار دهد و همان شرکت‌ها با استفاده از این مالیات‌ها کالا تولید کنند و با منشا دلار ۱۷۰۰۰ یا ۱۸۰۰۰ تومانی به دست مردم برسانند.
