به نظر می‌رسد قانون "سزار" آمریکا که به موجب آن هر کشور یا شخصیتی که با دولت سوریه در ارتباط باشد تحریم می‌شود بیشتر از آنکه در سوریه اجرا شود در لبنان اجرا می‌شود. به ویژه اینکه لبنان شاهد دودستگی سیاسی است و با بحران اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند و این بحران دولت را مجبور کرده با صندوق بین‌المللی پول به مذاکره بپردازد.

به گزارش بلاغ، سایت النشره در تحلیلی نوشت: در سایه مشغول بودن جهان به اعتراضات گسترده در آمریکا و در کنار دست و پنجه نرم کردن جهان با کروناویروس قانون "سزار" به ویترین تحولات منطقه آمده که نظام سوریه را هدف قرار می‌دهد و طی چهار مرحله اجرا می‌شود و از طریق اعمال تحریم‌های سفت و سخت بر اعضای نظام این کشور حامیان آن را هم دربرمی‌گیرد.
بدون تردید لبنان به لحاظ موقعیت ژئوسیاسی بیشترین تاثیر را از این قانون که دولت آمریکا برای اجرای آن فشار وارد می‌کند، می‌پذیرد. به طوریکه برخی این قانون را به مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول در بخش گذرگاه‌های مرزی مشترک با سوریه ربط می‌دهند و واشنگتن آن را به مثابه ریه‌ حزب‌الله لبنان می‌نگرد که از آن نفس می‌کشد.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌های اخیر خود از دولت خواست روابطش را با دمشق ازسربگیرد چراکه پرونده‌های زیادی هستند که به هماهنگی مستقیم میان دو کشور نیاز دارند. این درخواست بعد از آن صورت گرفت که برخی گروه‌های سیاسی مجددا پرونده گذرگاه‌های غیرقانونی میان دو کشور و عملیات قاچاق در مرزها را مطرح کردند اما این درخواست مورد پذیرش دولت به ویژه حسان دیاب، نخست‌وزیر قرار نگرفت. دیاب نگران است که دمشق اولین مقصد خارجی او باشد و این برای او پیامدهایی به دنبال دارد.
به گفته منابع سیاسی از دوشنبه قانون سزار وارد مرحله اجرایی شده است. احتمالا هر درخواستی برای هماهنگی با طرف سوری با توجه به پیامدهای خطرناکی که به دنبال خواهد داشت فرمالیته شده و نادیده گرفته شود به ویژه اینکه مسؤولان آمریکایی چندین بار طرف لبنانی را از طریق اشاره به اعمال تحریم‌هایی علیه شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی محلی تهدید کرده‌اند. واشنگتن کاملا برای ممانعت از هرگونه تلاشی در این باره چه از سوی یک طرف لبنانی باشد و چه غیرلبنانی جدی است.
این منابع می‌گویند در سایه وضعیت کنونی لبنان می‌توان گفت که این قانون به منزله بمب ساعتی روی میز کابینه است. در سطح رسمی بحث درباره چگونگی تعامل با آن آغاز شده است و لبنان به هیچ وجه نمی‌تواند وجود این قانون را نادیده بگیرد اما در مقابل باید مواظب بسیاری از "مین‌هایی" باشد که ممکن است موجب سقوط هر کسی بشوند. طی روزهای آینده در داخل و خارج از دولت این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت همچنین پرونده‌های دیگری که به روابط با سوریه یا سلاح حزب الله مربوط هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به گفته این منابع، پیامدهای قانون سزار به ویژه در سطح سیاسی در لبنان بسیار بیشتر و بزرگتر از سوریه خواهد بود دلیل آن دودستگی میان گروه‌های لبنانی است. طوری که برخی ممکن است خواهان پایبندی به این قانون شده و برخی نیز خواهان عدم مشارکت در محاصره دمشق شوند. این قانون بخشی از جنگی است که علیه سوریه به راه انداخته شده است اما لبنان هرگز قادر به هیچ اقدام عملی نخواهد بود.
به گفته منابع، آمریکا باید موضع گیری لبنان را در قبال هر تصمیم مهمی علیه دمشق درک کند همانطور که به عراقی‌ها اجازه داد کانال‌های ارتباطی را با ایران به رغم تحریم‌های این کشور حفظ کنند، واشنگتن احتمالا در را ولو به شکل محدود باز بگذارد و وضعیت واردات و صادرات بین دو کشور را به حالت خود باقی نگه دارد.
درباره پیامدهای منفی این قانون دولت آمریکا بر واقعیت لبنان به خصوص که دودستگی سیاسی در قبال سوریه وجود دارد، منابع گفتند، بدون شک شیوه تعامل لبنان با این تصمیم آمریکا نوعی سردرگمی ایجاد خواهد کرد به عنوان مثال حزب‌الله و امل با این قانون مخالفت خواهند کرد اما برخی گروه‌های سیاسی خواستار همکاری و تعامل با این قانون خواهند شد تا مبادا کشورشان در تقابل با جامعه جهانی قرار بگیرد. از طرفی لبنان در سایه مذاکرات کنونی با صندوق بین‌المللی پول و وضعیت نابسامان اقتصادی یارای تحمل تحریم‌های جدید آمریکا را ندارد و این دودستگی در مواضع در قبال تصمیم آمریکا فضای سیاسی لبنان را وارد درگیری و اختلاف می‌کند.
گروه‌های هشتم مارس دیدگاه متفاوتی درباره این واقعیت جدید دارند. آن‌ها بر اهمیت هماهنگی با طرف سوری در سطوح اقتصادی و سیاسی تأکید می‌کنند؛ مساله‌ای که در حل پرونده‌های حل نشده نقش دارد. این گروه‌ها معتقدند که لبنان بدون ارتباط با تنها گذرگاهی که برای ارتباط با کشورهای عربی به آن نیاز دارد، نمی‌تواند بحران‌هایش را حل کند.
به عقیده این منابع، منظور قانون جدید آمریکا دولت لبنان نیست. دولت لبنان نمی‌خواهد شریک جنگ علیه سوریه باشد به ویژه اینکه این تحریم‌ها تحمیلی هستند آن هم از سوی کشوری که به رغم تغییرات بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی و تحولات داخلی همچنان خودش را حاکم تمام دنیا می‌داند.
این منابع خطر قانون سزار بر عرصه داخلی را انکار نمی‌کنند اما معتقدند هنوز زود است درباره چگونگی تعامل با آن صحبت کنیم و بهتر است منتظر موضع رسمی دولت لبنان باشیم چراکه این موضوع هنوز درحال بررسی است.
در نهایت عرصه لبنان پر از تحولات سیاسی و اقتصادی در مرحله آتی خواهد بود و سزار در سایه پیامدها و تهدیدات آمریکا به مهم‌ترین مساله‌ای که در عرصه لبنان وجود خواهد داشت، تبدیل می‌شود.
منابع متصورند، مشکل امروز لبنان در ذهنیت سیاسی، اقتصادی و فرصت طلبی اکثر سیاستمداران است و در ثانی نگرانی از این وجود دارد که سزار نوک کوه یخی باشد که هرگز نخواهیم فهمید زیرش چه خبر است و چه برای لبنان پنهان کرده است از این رو دولت باید به دنبال راهی بگردد تا براساس منافع عالی کشور به قانون مقید باشد.