روزنامه‌های اجاره‌ای روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی همچنان سرگرم تطهیر مفسدان اقتصادی هستند.
«ذخیره نظام»، «امانتدار بزرگ کشور»، «کارآفرینی در سطح استیوجابز»، «نابغه اقتصادی» و... القاب و عناوینی است که برخی دولتمردان و فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب برای مدیران نجومی‌بگیر و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به کار برده‌اند.
به نوشته مشرق، این رویه‌ای است که در سال‌های اخیر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده‌اند. در جدیدترین نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه‌کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و نوشت: «محمد امامی، تهیه‌کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه در این گفتوگوی دو ساعته روایت کاملاً متفاوتی را بیان کرد که روی دیگری از پرونده را رونمایی می‌کند. تهیه‌کننده پرحاشیه شهرزاد می‌گوید نه‌تنها به بانک سرمایه بدهی ندارد بلکه از این بانک بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکار است.»
اما تبدیل شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی به همین یک مورد ختم نمی‌شود. روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی‌ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. این روزنامه اصلاح‌طلب در مصاحبه مذکور، ریخته‌گران را صرفاً یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القا کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولید ملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!
علاوه‌بر روزنامه شرق، دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به حمایت رسانه‌ای از مفسدان کلان اقتصادی پرداخته‌اند. در همین رابطه روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد- ۱ مرداد ۹۶- در مطلبی با عنوان «نسخه شهرام جزایری برای اقتصاد کشور» نوشت: «شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را نشنیده باشد و یا دادگاه‌ها و جلسات محاکمه وی را از تلویزیون و رسانه ملی ندیده باشد. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با عناوینی، چون رکود و تورم و یا توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های آن آشنا بودند جوان گمنامی زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توانست به یکی از برند‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. البته حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه‌ای وی را اگر فاکتور بگیریم می‌توان از او به عنوان صاحب نظر در بخش‌های مختلف اقتصادی نام برد.»
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نیز ۲ مرداد ۹۵ یک گفتوگوی اختصاصی با شهرام جزایری ترتیب داد و عکس وی را در صفحه اول منتشر کرد. جزایری در این مصاحبه گفت: «مفسدخواندن من توهم رسانه‌ای است و در مقابل فساد‌های چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم»! صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم چندی پیش در دفاع از «مه‌آفرید خسروی» متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، گفت: «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد. اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است... او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کار‌های خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده
است.»
افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی به رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها برمی‌گردد
علت افزایش پرحجم نقدینگی، رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها است و از طریق واگذاری سهام مهار نمی‌شود.
روزنامه جام جم در یادداشتی در همین زمینه نوشت: نقدینگی لجام‌گسیخته قیمت سوخت (بنزین و گازوئيل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد دانست که تغییر و تلاطم در هر کدام به تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را به شدت متاثر کند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد مانده نقدینگی از رقم 2500 هزار میلیارد تومان گذشته و در غیاب مهار و هدایت به سوی بازارهای مولد در حال تبدیل شدن به سونامی است. علی‌رغم روند نزولی بورس‌های جهانی، بازار سرمایه در ایران صعودی است و 20 اردیبهشت 1399 شاخص بورس وارد کانال یک میلیون واحدی شد.
اراده دولت اصلی‌ترین علت رشد صعودی بورس است. دولت، هم می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را با عرضه سهام شرکت‌های دولتی تأمین و هم موقتا بخش اعظمی از نقدینگی موجود در جامعه را روانه این بازار کند.
البته هدایت نقدینگی به بورس لزوما به معنای ورود آن به بخش مولد نیست و الزاما منجر به برطرف کردن خطر هجوم آن به سایر بازارهای غیرمولد هم نمی‌شود، چرا که نهایتا این نقدینگی در بورس در دست فروشنده نهایی سهام است و این سؤال وجود دارد که او در بزنگاه‌های حساس با آن چه خواهد کرد؟ بنابراین این سؤال و نگرانی بزرگ باید در ذهن سیاستگذار به قوت خود باقی بماند که برای اینکه نقدینگی از بورس به بازارهای دیگر هجوم نبرد، چه باید کرد؟
اولین پاسخ غیرمستقیمی که حامیان یک طیف فکری به این سؤال داده‌اند، دمیدن در تنور نرخ ارز و توصیه به افزایش آن است. مروجان اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته- به بهانه تشویق و افزایش صادرات که حالا چشمشان را بر همه وعده‌های محقق نشده به رغم افزایش نرخ طی دو سال گذشته بسته‌اند- این روزها از دلار 20 و چند هزار تومانی! سخن به میان می‌آورند. چرا که تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز منجر به تورم شده و مجددا تا اطلاع ثانوی بورس را شعله‌ور نگه می‌دارد. نسخه‌ای که هم به شدت پرهزینه است و هم ناپایدار و هم تخریب‌کننده بخش واقعی اقتصاد.
افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی به هر بهانه‌ای یک خطای راهبردی است. اگر قرار باشد در لوای کرونا و به بهانه جلوگیری از ریزش بورس، نرخ ارز دستکاری و افزایش یابد- که هم‌اکنون با اراده مسئولان بانک مرکزی به کانال 16200 تومان رسیده- باید به شدت نگران این روند بود و از الان باید زنگ بیدارباش را برای مسئولان به صدا درآورد. افزایش نرخ ارز در تضاد با شعار جهش تولید است.
افزایش نرخ ارز در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است. هرگاه ارز گران شده، افزایش قیمت‌ها (به ویژه مواد خوراکی)، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است
اگر عرضه ارز به واسطه کاهش ارزش صادرات کاهش یافته، تقاضای ارز نیز کاهش یافته، چون ارزش واردات و به همان میزان تقاضا برای ارز نیز کاهش یافته است.
شادی ناشی از جذب نقدینگی در بورس به میزان هزار میلیارد تومان براساس اظهارات کارشناسان، در حالی است که روزانه حدود 1500 میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده می‌شود؛ بنابراین باید افزایش سرسام‌آور نقدینگی رابه صورت ریشه‌ای حل کرد. باید جلوی رشد فزاینده نقدینگی که با نقش مخرب بانک‌ها و رفتارهای مالی پرخطر دولت در حال افزایش است را از طریق عوامل مؤثر بر پایه پولی و ضریب فزاینده گرفت و آن را به درستی به بخش‌های مولد هدایت کرد و حتی بخشی از آن را از بین برد.
متهم فتنه آبان 98 هستید ژست طلبکاری نگیرید
مانور دوباره نشریات مدعی اصلاحات و اعتدال روی آمار کشته‌های حوادث آبان 98، بار دیگر بر بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی این طیف صحه گذاشت.
طیف مذکور، طی روزهای اخیر که آشوب و اعتراضات گسترده سراسر آمریکا را فرا گرفته، ابتدا مانند صاحب عزای ناراحت از ماجرا رفتار کرده و تا توانستند این اتفاق بی‌سابقه در نیم‌قرن گذشته آمریکا را به تیغ سانسور سپردند.
سپس به اظهارات دیرهنگام وزیر کشور دولت روحانی متوسل شدند که گفته بود «40 تا 45 نفر یعنی حدود 20 درصد کشته‌ها شهیدند». برخی نشریات زنجیره‌ای از جمله آرمان ملی و اعتماد تیترهای خود را به همین اظهارنظر اختصاص دادند و از جمله اعتماد تیتر زد «وزیر کشور آمار کشته شدگان آبان 98 را تلویحاً 200 تا 250 نفر اعلام کرد.»
صرف‌نظر از این سؤال که چرا وزیر کشور ظرف شش ماه گذشته در اعلام مذکور تعلل کرده و اکنون در بحبوحه به هم‌ریختگی بی‌سابقه آمریکا چنین اظهارنظری می‌کند، باید گفت ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال که سکاندار دولت و مجلس دهم بوده‌اند، متهم و مقصر حوادث تلخ آبان 98 بوده‌اند و نمی‌توانند قیافه مدعی‌العمومی در این باره بگیرند.
واقعیت ماجرا این است که آمریکایی‌ها از اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 98، سلسله‌آشوب‌هایی را با بسیج کردن مزدوران خود در عراق و لبنان کلید زده بودند. این آشوب‌های سازمان در زمینه شدت خشونت و جنایت سازمان‌یافته بی‌سابقه بود و خاطره داعش را زنده می‌کرد. ضمناً همان زمان حتی در رسانه‌ها گفته می‌شد که هدف اصلی این آشوب‌ها، کشاندن بی‌ثباتی به ایران است.
در چنین شرایطی که پیش‌بینی می‌شد آمریکایی‌ها برای ایجاد اغتشاش، آشوب برنامه دارند، دولت روحانی گران کردن (3 برابر کردن) قیمت بنزین را به شکل ناگهانی و با غافلگیر کردن مردم و شوک دادن به افکار عمومی- بدون توجیه کافی افکار عمومی- به اجرا گذاشت.
این اجرای غلط و مسئله‌برانگیز در حالی رخ داد که دولت ظرف 4 سال قبل از آن، از سر لجبازی و تخریب دولت قبل از خود، اقدام به حذف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت کرد. ضمناً در اثر کوتاهی و بی‌تدبیری مجلس همسو با دولت، قیمت بنزین طی چند سال ثابت ماند. نتیجه این روند - به تصریح روزنامه دولتی ایران- خسارت روزانه 100 میلیارد تومانی قاچاق بنزین بود که رقمی معادل 144 هزار میلیارد تومان ظرف 4 سال را بالغ می‌شود. و این در حالی بود که ما وارد کننده بنزین بودیم. در واقع دولت یارانه می‌داد و بنزین وارداتی را به قیمتی ارزان- بدون سهمیه‌بندی و شفافیت و کارت سوخت- می‌فروخت و بخش عمده‌ای از آن را به جیب قاچاقچیان می‌ریخت.
بنابراین با این اوصاف، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، هم موجب خسارت اقتصادی سنگین به کشور شد و هم موجبات شوک به افکار عمومی و موج‌سواری دشمن را در آبان 98 فراهم کرد. در این میان آن‌گونه که گفته شده 230 نفر در فتنه ناشی از بی‌تدبیری مدعیان اصلاحات و اعتدال و فرصت‌طلبی دشمن جان باختند. و البته این جدای از تحلیلی است که نشریه حزب اتحاد ملت منتشر کرد، مبنی بر این که عصبانی کردن مردم و گرفتار نشان دادن کشور، بخشی از پروژه فشار به نظام برای مذاکره دوباره با آمریکا (و دادن امتیازات جدید) بوده است.
دخل و خرج بودجه مناطق آزاد شفاف‌سازی شود
روزنامه رسالت خواستار شفافیت در دخل و خرج و بودجه مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه آن شد.
این روزنامه نوشت: بودجه سال 99 سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۸ تبصره همانند سال‌های قبل چه در دوره۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت‌های نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر این نوع بودجه نویسی مسبوق به سابقه در دولت‌های سابق و لاحق تاملات شکلی و ماهوی وارد است.
اساس بودجه‌ریزی و بودجه بندی، اصل تراز و توازن منابع و مصارف است. در حالی که ماده واحده بودجه ۷ منطقه آزاد به شرح زیر فاقد توازن منبعی و مصرفی است.
ماده واحده: بودجه جاری وسرمایه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات» و درهم پیوندی با رویکردهای بودجه ۱۳۹۹ کل کشور «ثبات رویه‌ها، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا» تدوین شده است. بودجه جاری سازمان‌های مناطق آزاد (به اختصار در این متن: سازمان‌ها)، از حیث درآمدها بالغ بر ۱۳۱۶۶ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۱۱۹۸۵ میلیارد ریال، همچنین بودجه سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۴۴۵۹۴ میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۴۳۰۹۹ میلیارد ریال به شرح جداول کلان و تفضیلی، می‌باشد.
تراز منابع بودجه این ۷ منطقه آزاد با مصارف آن به کسر و نقصان نشان می‌دهد.
سخن این است آیا مبلغ بیش از ۲۶۷ میلیارد تومان کسری اهمیتی ندارد یا محاسبات انجام شده برای منابع و مصارف بودجه نادرست است؟ کدامیک؟ و سخن مهم‌تر اینکه این کسری از کجا باید تامین شود؟
آنچه که در ماده واحده آمده بودجه مناطق آزاد است. پس بودجه شرکت‌های تابعه‌ای مناطق چه می‌شود؟
در این مصوبه دولت سازمان‌های منطقه آزاد را موظف نموده بودجه تفکیکی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را حداکثر تا پایان آذر سال ۹۹ در چارچوبی که توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود پس از تصویب در هیئت‌مدیره برای تصویب در شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند. سؤال این است مناطق هفت گانه آزاد چه تعداد شرکت تابعه دارند؟ آیا بودجه آنها در این مصوبه لحاظ شده که منجر به ۲۶۷ میلیارد تومان کسری شده یا نه؟ و چرا بودجه تفکیکی آنها به جای تصویب در اول سال مالی بعد از۹ماه که از سال مالی می‌گذرد باید به تصویب برسد؟
به موجب این مصوبه تا نیم درصد درآمد سازمان‌ها خارج از شمول است، خارج از شمول آیین نامه مالی معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه. اینکه بودجه دستگاه یا دستگاه‌هایی به نام مناطق آزاد خارج از شمول قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی و صرفا تابع قانون مناطق آزاد باشد و بعد هم از همین قانون و آیین نامه‌اش خارج شود و صرفا تابع یک دستورالعمل دبیرخانه‌ای شود، با هیچ منطق و قانون عادی و اساسی و موازین نظارتی تطابق ندارد و مغایر قانون اساسی است که می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. اما مصوبه می‌گوید باید به موجب دستورالعمل ابلاغی که معلوم نیست چیست، باشد.
مرجع تایید صورت‌های مالی که براساس چنین بودجه‌هایی تنظیم شود، کیست؟ سال‌هاست براساس یک روال نادرست هیئت وزیران طی مصوباتی صورت‌های مالی مناطق آزاد را تایید می‌کند. براساس کدام منطق محاسباتی، حقوقی و قانونی هیئت وزیران به ماهو یک مرجع اجرایی می‌تواند هم بودجه دستگاهی را تصویب و خودش هم تایید کند؟ پس تکلیف مرجع قانونی بندهای (ط)(و)(ی) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور چه می‌شود؟
هر بودجه‌ای نیازمند تفریغ است و مرجع تهیه گزارش تفریغ بودجه مناطق آزاد کیست؟ اگر دیوان محاسبات نیست پس تکلیف اصل ۵۵ قانون اساسی چه می‌شود؟ آیا مناطق آزاد جزء کشور نیستند؟
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی همچنان سرگرم تطهیر مفسدان اقتصادی هستند.
«ذخیره نظام»، «امانتدار بزرگ کشور»، «کارآفرینی در سطح استیوجابز»، «نابغه اقتصادی» و... القاب و عناوینی است که برخی دولتمردان و فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب برای مدیران نجومی‌بگیر و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به کار برده‌اند.
به نوشته مشرق، این رویه‌ای است که در سال‌های اخیر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده‌اند. در جدیدترین نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه‌کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و نوشت: «محمد امامی، تهیه‌کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه در این گفتوگوی دو ساعته روایت کاملاً متفاوتی را بیان کرد که روی دیگری از پرونده را رونمایی می‌کند. تهیه‌کننده پرحاشیه شهرزاد می‌گوید نه‌تنها به بانک سرمایه بدهی ندارد بلکه از این بانک بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکار است.»
اما تبدیل شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی به همین یک مورد ختم نمی‌شود. روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی‌ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. این روزنامه اصلاح‌طلب در مصاحبه مذکور، ریخته‌گران را صرفاً یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القا کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولید ملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!
علاوه‌بر روزنامه شرق، دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به حمایت رسانه‌ای از مفسدان کلان اقتصادی پرداخته‌اند. در همین رابطه روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد- ۱ مرداد ۹۶- در مطلبی با عنوان «نسخه شهرام جزایری برای اقتصاد کشور» نوشت: «شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را نشنیده باشد و یا دادگاه‌ها و جلسات محاکمه وی را از تلویزیون و رسانه ملی ندیده باشد. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با عناوینی، چون رکود و تورم و یا توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های آن آشنا بودند جوان گمنامی زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توانست به یکی از برند‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. البته حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه‌ای وی را اگر فاکتور بگیریم می‌توان از او به عنوان صاحب نظر در بخش‌های مختلف اقتصادی نام برد.»
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نیز ۲ مرداد ۹۵ یک گفتوگوی اختصاصی با شهرام جزایری ترتیب داد و عکس وی را در صفحه اول منتشر کرد. جزایری در این مصاحبه گفت: «مفسدخواندن من توهم رسانه‌ای است و در مقابل فساد‌های چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم»! صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم چندی پیش در دفاع از «مه‌آفرید خسروی» متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، گفت: «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد. اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است... او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کار‌های خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده
است.»
افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی به رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها برمی‌گردد
علت افزایش پرحجم نقدینگی، رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها است و از طریق واگذاری سهام مهار نمی‌شود.
روزنامه جام جم در یادداشتی در همین زمینه نوشت: نقدینگی لجام‌گسیخته قیمت سوخت (بنزین و گازوئيل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد دانست که تغییر و تلاطم در هر کدام به تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را به شدت متاثر کند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد مانده نقدینگی از رقم 2500 هزار میلیارد تومان گذشته و در غیاب مهار و هدایت به سوی بازارهای مولد در حال تبدیل شدن به سونامی است. علی‌رغم روند نزولی بورس‌های جهانی، بازار سرمایه در ایران صعودی است و 20 اردیبهشت 1399 شاخص بورس وارد کانال یک میلیون واحدی شد.
اراده دولت اصلی‌ترین علت رشد صعودی بورس است. دولت، هم می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را با عرضه سهام شرکت‌های دولتی تأمین و هم موقتا بخش اعظمی از نقدینگی موجود در جامعه را روانه این بازار کند.
البته هدایت نقدینگی به بورس لزوما به معنای ورود آن به بخش مولد نیست و الزاما منجر به برطرف کردن خطر هجوم آن به سایر بازارهای غیرمولد هم نمی‌شود، چرا که نهایتا این نقدینگی در بورس در دست فروشنده نهایی سهام است و این سؤال وجود دارد که او در بزنگاه‌های حساس با آن چه خواهد کرد؟ بنابراین این سؤال و نگرانی بزرگ باید در ذهن سیاستگذار به قوت خود باقی بماند که برای اینکه نقدینگی از بورس به بازارهای دیگر هجوم نبرد، چه باید کرد؟
اولین پاسخ غیرمستقیمی که حامیان یک طیف فکری به این سؤال داده‌اند، دمیدن در تنور نرخ ارز و توصیه به افزایش آن است. مروجان اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته- به بهانه تشویق و افزایش صادرات که حالا چشمشان را بر همه وعده‌های محقق نشده به رغم افزایش نرخ طی دو سال گذشته بسته‌اند- این روزها از دلار 20 و چند هزار تومانی! سخن به میان می‌آورند. چرا که تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز منجر به تورم شده و مجددا تا اطلاع ثانوی بورس را شعله‌ور نگه می‌دارد. نسخه‌ای که هم به شدت پرهزینه است و هم ناپایدار و هم تخریب‌کننده بخش واقعی اقتصاد.
افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی به هر بهانه‌ای یک خطای راهبردی است. اگر قرار باشد در لوای کرونا و به بهانه جلوگیری از ریزش بورس، نرخ ارز دستکاری و افزایش یابد- که هم‌اکنون با اراده مسئولان بانک مرکزی به کانال 16200 تومان رسیده- باید به شدت نگران این روند بود و از الان باید زنگ بیدارباش را برای مسئولان به صدا درآورد. افزایش نرخ ارز در تضاد با شعار جهش تولید است.
افزایش نرخ ارز در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است. هرگاه ارز گران شده، افزایش قیمت‌ها (به ویژه مواد خوراکی)، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است
اگر عرضه ارز به واسطه کاهش ارزش صادرات کاهش یافته، تقاضای ارز نیز کاهش یافته، چون ارزش واردات و به همان میزان تقاضا برای ارز نیز کاهش یافته است.
شادی ناشی از جذب نقدینگی در بورس به میزان هزار میلیارد تومان براساس اظهارات کارشناسان، در حالی است که روزانه حدود 1500 میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده می‌شود؛ بنابراین باید افزایش سرسام‌آور نقدینگی رابه صورت ریشه‌ای حل کرد. باید جلوی رشد فزاینده نقدینگی که با نقش مخرب بانک‌ها و رفتارهای مالی پرخطر دولت در حال افزایش است را از طریق عوامل مؤثر بر پایه پولی و ضریب فزاینده گرفت و آن را به درستی به بخش‌های مولد هدایت کرد و حتی بخشی از آن را از بین برد.
متهم فتنه آبان 98 هستید ژست طلبکاری نگیرید
مانور دوباره نشریات مدعی اصلاحات و اعتدال روی آمار کشته‌های حوادث آبان 98، بار دیگر بر بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی این طیف صحه گذاشت.
طیف مذکور، طی روزهای اخیر که آشوب و اعتراضات گسترده سراسر آمریکا را فرا گرفته، ابتدا مانند صاحب عزای ناراحت از ماجرا رفتار کرده و تا توانستند این اتفاق بی‌سابقه در نیم‌قرن گذشته آمریکا را به تیغ سانسور سپردند.
سپس به اظهارات دیرهنگام وزیر کشور دولت روحانی متوسل شدند که گفته بود «40 تا 45 نفر یعنی حدود 20 درصد کشته‌ها شهیدند». برخی نشریات زنجیره‌ای از جمله آرمان ملی و اعتماد تیترهای خود را به همین اظهارنظر اختصاص دادند و از جمله اعتماد تیتر زد «وزیر کشور آمار کشته شدگان آبان 98 را تلویحاً 200 تا 250 نفر اعلام کرد.»
صرف‌نظر از این سؤال که چرا وزیر کشور ظرف شش ماه گذشته در اعلام مذکور تعلل کرده و اکنون در بحبوحه به هم‌ریختگی بی‌سابقه آمریکا چنین اظهارنظری می‌کند، باید گفت ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال که سکاندار دولت و مجلس دهم بوده‌اند، متهم و مقصر حوادث تلخ آبان 98 بوده‌اند و نمی‌توانند قیافه مدعی‌العمومی در این باره بگیرند.
واقعیت ماجرا این است که آمریکایی‌ها از اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 98، سلسله‌آشوب‌هایی را با بسیج کردن مزدوران خود در عراق و لبنان کلید زده بودند. این آشوب‌های سازمان در زمینه شدت خشونت و جنایت سازمان‌یافته بی‌سابقه بود و خاطره داعش را زنده می‌کرد. ضمناً همان زمان حتی در رسانه‌ها گفته می‌شد که هدف اصلی این آشوب‌ها، کشاندن بی‌ثباتی به ایران است.
در چنین شرایطی که پیش‌بینی می‌شد آمریکایی‌ها برای ایجاد اغتشاش، آشوب برنامه دارند، دولت روحانی گران کردن (3 برابر کردن) قیمت بنزین را به شکل ناگهانی و با غافلگیر کردن مردم و شوک دادن به افکار عمومی- بدون توجیه کافی افکار عمومی- به اجرا گذاشت.
این اجرای غلط و مسئله‌برانگیز در حالی رخ داد که دولت ظرف 4 سال قبل از آن، از سر لجبازی و تخریب دولت قبل از خود، اقدام به حذف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت کرد. ضمناً در اثر کوتاهی و بی‌تدبیری مجلس همسو با دولت، قیمت بنزین طی چند سال ثابت ماند. نتیجه این روند - به تصریح روزنامه دولتی ایران- خسارت روزانه 100 میلیارد تومانی قاچاق بنزین بود که رقمی معادل 144 هزار میلیارد تومان ظرف 4 سال را بالغ می‌شود. و این در حالی بود که ما وارد کننده بنزین بودیم. در واقع دولت یارانه می‌داد و بنزین وارداتی را به قیمتی ارزان- بدون سهمیه‌بندی و شفافیت و کارت سوخت- می‌فروخت و بخش عمده‌ای از آن را به جیب قاچاقچیان می‌ریخت.
بنابراین با این اوصاف، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، هم موجب خسارت اقتصادی سنگین به کشور شد و هم موجبات شوک به افکار عمومی و موج‌سواری دشمن را در آبان 98 فراهم کرد. در این میان آن‌گونه که گفته شده 230 نفر در فتنه ناشی از بی‌تدبیری مدعیان اصلاحات و اعتدال و فرصت‌طلبی دشمن جان باختند. و البته این جدای از تحلیلی است که نشریه حزب اتحاد ملت منتشر کرد، مبنی بر این که عصبانی کردن مردم و گرفتار نشان دادن کشور، بخشی از پروژه فشار به نظام برای مذاکره دوباره با آمریکا (و دادن امتیازات جدید) بوده است.
دخل و خرج بودجه مناطق آزاد شفاف‌سازی شود
روزنامه رسالت خواستار شفافیت در دخل و خرج و بودجه مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه آن شد.
این روزنامه نوشت: بودجه سال 99 سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۸ تبصره همانند سال‌های قبل چه در دوره۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت‌های نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر این نوع بودجه نویسی مسبوق به سابقه در دولت‌های سابق و لاحق تاملات شکلی و ماهوی وارد است.
اساس بودجه‌ریزی و بودجه بندی، اصل تراز و توازن منابع و مصارف است. در حالی که ماده واحده بودجه ۷ منطقه آزاد به شرح زیر فاقد توازن منبعی و مصرفی است.
ماده واحده: بودجه جاری وسرمایه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات» و درهم پیوندی با رویکردهای بودجه ۱۳۹۹ کل کشور «ثبات رویه‌ها، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا» تدوین شده است. بودجه جاری سازمان‌های مناطق آزاد (به اختصار در این متن: سازمان‌ها)، از حیث درآمدها بالغ بر ۱۳۱۶۶ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۱۱۹۸۵ میلیارد ریال، همچنین بودجه سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۴۴۵۹۴ میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۴۳۰۹۹ میلیارد ریال به شرح جداول کلان و تفضیلی، می‌باشد.
تراز منابع بودجه این ۷ منطقه آزاد با مصارف آن به کسر و نقصان نشان می‌دهد.
سخن این است آیا مبلغ بیش از ۲۶۷ میلیارد تومان کسری اهمیتی ندارد یا محاسبات انجام شده برای منابع و مصارف بودجه نادرست است؟ کدامیک؟ و سخن مهم‌تر اینکه این کسری از کجا باید تامین شود؟
آنچه که در ماده واحده آمده بودجه مناطق آزاد است. پس بودجه شرکت‌های تابعه‌ای مناطق چه می‌شود؟
در این مصوبه دولت سازمان‌های منطقه آزاد را موظف نموده بودجه تفکیکی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را حداکثر تا پایان آذر سال ۹۹ در چارچوبی که توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود پس از تصویب در هیئت‌مدیره برای تصویب در شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند. سؤال این است مناطق هفت گانه آزاد چه تعداد شرکت تابعه دارند؟ آیا بودجه آنها در این مصوبه لحاظ شده که منجر به ۲۶۷ میلیارد تومان کسری شده یا نه؟ و چرا بودجه تفکیکی آنها به جای تصویب در اول سال مالی بعد از۹ماه که از سال مالی می‌گذرد باید به تصویب برسد؟
به موجب این مصوبه تا نیم درصد درآمد سازمان‌ها خارج از شمول است، خارج از شمول آیین نامه مالی معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه. اینکه بودجه دستگاه یا دستگاه‌هایی به نام مناطق آزاد خارج از شمول قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی و صرفا تابع قانون مناطق آزاد باشد و بعد هم از همین قانون و آیین نامه‌اش خارج شود و صرفا تابع یک دستورالعمل دبیرخانه‌ای شود، با هیچ منطق و قانون عادی و اساسی و موازین نظارتی تطابق ندارد و مغایر قانون اساسی است که می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. اما مصوبه می‌گوید باید به موجب دستورالعمل ابلاغی که معلوم نیست چیست، باشد.
مرجع تایید صورت‌های مالی که براساس چنین بودجه‌هایی تنظیم شود، کیست؟ سال‌هاست براساس یک روال نادرست هیئت وزیران طی مصوباتی صورت‌های مالی مناطق آزاد را تایید می‌کند. براساس کدام منطق محاسباتی، حقوقی و قانونی هیئت وزیران به ماهو یک مرجع اجرایی می‌تواند هم بودجه دستگاهی را تصویب و خودش هم تایید کند؟ پس تکلیف مرجع قانونی بندهای (ط)(و)(ی) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور چه می‌شود؟
هر بودجه‌ای نیازمند تفریغ است و مرجع تهیه گزارش تفریغ بودجه مناطق آزاد کیست؟ اگر دیوان محاسبات نیست پس تکلیف اصل ۵۵ قانون اساسی چه می‌شود؟ آیا مناطق آزاد جزء کشور نیستند؟