تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۷
کد مطلب : ۴۲۳۸۵۲
دموکرات‌های آمریکا هم خواستار افزایش تعهدات ایران در برجام هستند/ اعتراف دیرهنگام دولت از هفت سال قبل مشکل داشت(!)/ طفره از پاسخگویی با عزل گازانبری وزیر صمت/...
۰
plusresetminus
تازه‌های 5 خبر ویژه چهارشنبه 31 ارديبهشت

دموکرات‌های آمریکا هم خواستار افزایش تعهدات ایران در برجام هستند
دموکرات‌ها نیز مانند جمهوری‌خواهان دولت ترامپ، خواستار حذف بند موسوم به «غروب آفتاب» از برجام هستند.
جیک سالیوان از اعضای کلیدی دولت اوباما و از مذاکره‌کنندگان با ایران در مذاکرات برجام، که اکنون در کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها حضور دارد، در مصاحبه با اندیشکده هادسون به موضع دموکرات‌ها درباره برجام پرداخت.
او گفت: «دولت بعدی آمریکا (در صورت پیروزی بایدن) باید بلافاصله پس از بازگشت به برجام روند مذاکره درباره توافق‌نامه بعدی را آغاز کند. توافق‌نامه بعدی باید زمانبندی محدودیت‌ها موسوم به بند غروب را تمدید کند. همچنین باید تلاش شود عناصر دیگری را هم در توافق تقویت کنیم.»
به گزارش نامه‌نیوز، اظهارات سالیوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اظهارات، در حقیقت نحوه مواجهه دموکرات‌ها با توافق هسته‌ای را تبیین می‌کند. نباید فراموش کرد که درصورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر امسال، سالیوان نقش مهمی در حوزه سیاست خارجی آمریکا ایفا خواهد کرد. سالیوان قبلا نیز تاکید کرده بود که دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات، نباید به سادگی به برجام بازگردند. او تاکید کرده بود این بازگشت، باید به قیمت کسب امتیازات بیشتر از ایران صورت گیرد. در حقیقت، بایدن و مشاورانش طرفدار «بازگشت مشروط» به برجام بودند.
اما این بار سالیوان، ابعاد این بازگشت مشروط را به‌گونه‌ای واضح‌تر تبیین کرده است. از دید او، در ابتدا ایران باید پیش‌شرط حذف بند غروب آفتاب (منقضی شدن تحریم‌های هسته‌ای ایران در سال 2025) را بپذیرد و متعاقب آن، مذاکرات را با آمریکا بر سر توافق جدید (توافق جایگزین برجام) آغاز کند. در اینجا برای سالیوان و همراهانش اهمیتی ندارد که این توافق جدید تحت عنوان «برجام اصلاح‌شده» مدنظر قرار گیرد یا نام دیگری بر روی آن گذاشته شود!
دموکرات‌ها خواستار آن هستند تا به صورت گام به گام و در قالب یک توافق جدید، محدودیت‌هایی را علیه فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران اعمال کنند. با این حال اصرار آنها بر روی حذف بند غروب آفتاب (به صورت خاص) نشان می‌دهد که هر دو حزب آمریکا خواستار اعمال محدودیت‌های فرازمانی علیه ایران در برجام هستند.

اعتراف دیرهنگام دولت از هفت سال قبل مشکل داشت(!)
یک روزنامه حامی دولت، در هفتمین سال مدیریت روحانی زبانش بر نقد باز شده و می‌گوید وزیران و مدیران بسیاری هستند که کفایت ندارند.
روزنامه جمهوری اسلامی که تا همین اواخر مشغول دوقطبی‌سازی با منتقدان و توجیه برخی سیاست‌های به بن‌بست رسیده روحانی بود، ضمن اشاره به برکنای وزیر صمت نوشت: واقعیت اینست که دولت یازدهم از همان آغاز با ترکیبی نامتجانس شروع به کار کرد، زیرا تعدادی از وزراء و اعضاء این دولت کارائی لازم برای مدیریت زیرمجموعه خود را نداشتند و هم‌اکنون نیز ادامه حضور این افراد در این سمت‌هاست که اجازه نمی‌دهد دولت بر مشکلات غلبه کند. مشکلاتی که کشور از آنها رنج می‌برد، عمدتاً اقتصادی هستند و تا زمانی که رئیس‌جمهور افراد کاربلد، برخوردار از مدیریت، عاری از رانت‌دادن‌ها و مستقل را جایگزین مردان اقتصادی دولت خود اعم از وزرا و معاونین به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه نکند، این مشکلات همچنان دامن‌گیر این دولت خواهند بود.
به شخصیت فردی این حضرات کاری نداریم، اما عملکرد آنها نشان می‌دهد آنها برای مدیریت به‌ویژه مدیریت اقتصادی آنهم در شرایط بحرانی این سال‌ها ساخته نشده‌اند. وزیری که اولین امضایش بعد از وزیر شدن، پای حکمی می‌رود که برای داماد رئیس‌جمهور صادر کرده از همان لحظه اول نشان داده است که از جنس انقلاب نیست. وزیری که در اولین روزهای ورودش به وزارتخانه فرزند فلان وزیر دیگر را به مشاورت خود برمی‌گزیند آن هم مشاوری که در تاریخ بشر در یک وزارتخانه اقتصادی سابقه نداشته، کاملاً مشخص است که از جنس مدیریت یک جامعه بحران‌زده اقتصادی نیست. آنکس که بودجه را براساس فشار و رابطه تقسیم می‌کند نه استحقاق و ضابطه، خودش با این عملکردش به همه می‌فهماند که بی‌جهت پا جای پای عزیز مصر گذاشته است. آن مشاوری که در طول دوران مشاورتش صدها میلیارد تومان بودجه تحت عنوان بررسی‌های استراتژیک دریافت کرده ولی حاصل کارش را فقط در چند توئیت با ربط و بی‌ربط می‌توان دید، پیداست که یک نیروی آویزان است. افرادی که ساختمان ریاست جمهوری را به قلعه‌ای نفوذناپذیر تبدیل کرده‌اند و راه را برای دسترسی آزاد افراد صاحبنظر به رئیس‌جمهور باز نمی‌کنند، روشن است که فقط برای دژبانی ساخته شده‌اند نه چیز دیگر. اینها که برشمردیم البته نمی‌توانند علاقمندی وافر آقای رئیس‌جمهور به دور از دسترس بودن را توجیه کنند ولی نقش بسیار منفی این حلقه بسیار تنگ و سخت را در پدید آمدن شرایط کنونی نمی‌توان نادیده گرفت. به این دلیل است که معتقدیم رئیس‌جمهور باید گام دوم را هم برای خانه‌تکانی دولت بردارد.
کسی نگوید در این یکسال و چندماه باقیمانده که نمی‌شود چیزی را عوض کرد، بنابراین نباید به تجدیدنظر در اعضاء دولت امیدوار بود. صاحبان این سخن، یا ارزش زمان را نمی‌دانند، یا از معجزه مدیریت صحیح و قوی بی‌خبرند و یا با شرایط اورژانسی کشور و فوریت‌های آن آشنائی ندارند. اگر رئیس‌جمهور همین قاطعیت قابل تقدیری را که در مورد عزل وزیر صمت نشان داد، در شکستن حلقه‌ای که اشاره کردیم و کنار گذاشتن اعضاء منفعل اقتصادی دولت و استفاده از نیروهای کاردان و فعال و قاطع و مستقل نیز نشان بدهد قطعاً در همین زمان باقیمانده، بر بحران موجود غلبه خواهد کرد و کارنامه قابل قبولی از خود برجا خواهد گذاشت.

سخنگوی کارگزاران: نباید 190 نماینده به روحانی رأی منفی می‌دادند
سخنگوی حزب کارگزاران می‌گوید مجلس دهم، محل فرصت‌سوزی دولت و اصلاح‌طلبان بود.
حسین مرعشی ضمن یادداشتی در روزنامه سازندگی در این زمینه خاطرنشان کرد: مجلس دهم در واپسین روزهای خود اقدام به تصویب - با سرعت زیاد- مصوباتی در راستای اصلاح قانون انتخابات کرده است. البته اصل عمل خوب است اما درباره زمان این اقدام نکاتی وجود دارد. علی‌رغم این که این مجلس 4 سال زمان برای رسیدگی به این موضوع مهم را در اختیار داشت، دوستان نماینده تا زمانی که خود ضربه سنگینی از شورای نگهبان نخورده بودند و مسئله رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس یازدهم طرح نشده بود،‌متوجه اهمیت موضوع نشدند. طبیعی است که در زمان باقی مانده نیز نمی‌توانند کار مهمی را انجام دهند و شورای نگهبان تمامی اصلاحات اعمال شده و مصوبات روزهای اخیر را رد می‌کند.
آشفتگی در مجلس دهم بسیاری از فرصت‌ها را سوزاند. البته آشفتگی در دولت نیز به این مقوله در مجلس دهم دامن زد. به خاطر دارم که 4 سال پیش در همین روزها و تنها چند روز باقی مانده به افتتاح مجلس دهم آقای روحانی رئیس‌جمهور برای سفری به کرمان آمدند و من خدمتشان بودم در هواپیما از من سؤال کردند که مجلس دهم را چطور می‌بینید. به ایشان پاسخ دادم که مجلس دهم، یک برنده دارد و آن هم شما- دولت - هستید. چرا که مجلس در آن زمان بر مبنای دو فراکسیون - در قالب کلی اصولگرا و اصلاح‌طلب- بود که هیچ کدام اکثریت ندارند و هر کدام از فراکسیون‌ها با دولت می‌تواند نقش اکثریت را در مجلس ایفا کند و از این حیث دولت می‌تواند با اثرگذاری بی‌سابقه و بالا در مجلس رفتار کند. متأسفانه از این فرصت در مجلس دهم به هیچ وجه استفاده صحیحی نشد و فرصت‌سوزی در مجلس دهم رخ داد.
اتفاقی که افتاد این بود که هم جناح آقای لاریجانی در مجلس- اصولگرایان میانه‌رو- و هم اصلاح‌طلبان در مجلس در فراکسیون امید با محوریت آقای عارف و هم دولت در راهبرد مجلس دهم دچار اشتباه شدند. راهبرد مجلس دهم با این ترکیب سیاسی باید اتحاد می‌بود؛ این اتحاد باید بین دولت، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو به رهبری آقای لاریجانی در مجلس شکل می‌گرفت و زیر سایه این اتحاد اکثریت نیرومندی می‌توانستند بسیاری از مسائل از جمله قانون انتخابات را حل کنند اما متأسفانه فرصت تاریخی ترکیب مجلس دهم در تعلل و بی‌کفایتی هم اصولگرایان میانه‌رو و اصلاح‌طلبان و هم دولت سوخت و دیگر در این زمان برای به خود آمدن دیر است.
مرعشی در پایان می‌نویسد: اگر اکثریت نیرومندی در مجلس شکل می‌گرفت این قبیل تغییرات ممکن بود اما این مسئله رخ نداد و به خصوص که سه فراکسیونی شدن در مجلس دهم بسیاری از فرصت‌ها را از بین برد. سه فراکسیون مجلس دهم بود که منجر به 190 رأی منفی به رئیس‌جمهور در جریان سؤال از وی شد.
نکته مهم در یادداشت سخنگوی کارگزاران این است که او اصلاً اشاره‌ای به فرصت‌سوزی‌های مجلس دهم در زمینه خدمتگزاری به مردم و اصلاح‌مدیریت دولت و رفع مشکلات اقتصادی نمی‌کند و تنها از موضع یک سیاسی‌کار که سیاست و باندبازی همه‌‌ذهنش را مشغول داشته، شکایتش صرفاً این است که چرا نتوانسته‌اند به اندازه کافی در مجلس سیاسی‌کاری کنند یا چرا  دولت به اندازه کافی، مجلس را مدیریت نکرده که 190 نماینده پس از پنج پرسش اقتصادی از روحانی، درباره 4 سؤال به او رأی منفی بدهند!
این نکته آخر در حالی است که نمایندگان در اثر تشدید سوء مدیریت اقتصادی دولت، ناچار از سؤال از رئیس‌جمهور شدند وگرنه درباره اغلب مدیریت‌های اقتصادی (نظیر وزارت راه و شهرسازی، صمت و...) با مجامله برخورد کردند.

کمالی: جهانگیری رای نمی‌آورد مجبور به حمایت از روحانی شدیم
رئیس حزب اصلاح‌طلب «کار» اذعان کرد: اصلاح‌طلبان به‌خاطر رای نداشتن اسحاق جهانگیری، مجبور به حذف او در انتخابات 96 شدند.
در حالی که افراطیون مدعی اصلاحات، همواره منت انصراف عارف و جهانگیری را بر سر روحانی می‌گذارند و طلبکاری می‌کنند، حسین کمالی تصریح کرد که طیف متبوع وی فاقد رای موثر بوده‌اند.
وی در گفت‌وگو  با روزنامه فرهیختگان اظهار داشت: من فکر می‌کنم درباره انتخابات باید برنامه‌ها را مورد توجه قرار دهیم. یکی از سه نفری که از طرف اصلاح‌طلبان با روحانی درباره انتخابات صحبت کرد و از ایشان خواست در عرصه حضور داشته باشد و برای حمایت از روحانی مذاکره می‌کرد ‌در کنار مرعشی و موسوی‌لاری، من بودم.
در سال ۹۶ بود که ما سه نفر با ایشان مذاکره می‌کردیم. ما در ارتباط با هیچ‌یک از برنامه‌های سیاسی، ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روحانی از ایشان هیچ تعهدی نگرفتیم. با ایشان هیچ گفت‌وگویی درباره اینکه ایشان متعهد به اجرای برنامه‌های مدنظر ما باشد، نداشتیم. کمالی می‌افزاید: در واقع به روحانی چک سفیدامضا دادیم.تشخیص ما این بود که اگر کار دست افراد تندرو بیفتد، احتمال دارد مملکت گرفتار مسائل و مشکلات بیشتری شود. بنابراین ایشان حتی اگر در یک‌سری کارها موفق نشود و رفتار اصلاح‌طلبی از خود نشان ندهد، حداقل ما را گرفتار این مسائل نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که، چرا در ازای این حمایت برای اجرای دست‌کم بخشی از برنامه‌های موردنظر خود هیچ تعهدی از روحانی نگرفتید؟ به ‌هر حال شما می‌خواستید از او حمایت کنید، گفت: یکی از علت‌های اساسی این بود که ما انتخاب دیگری نداشتیم. ما انتخابی که مورد تایید باشد و بتواند رای بیاورد و شرایط را به‌صورتی دربیاورد که به وضعیت بدتری مبتلا نشویم، نداشتیم.
او همچنین در پاسخ این اشکال که «به‌ هر حال جهانگیری فرد توانمندی بود» گفت: ایشان به اندازه کافی رای نداشت. نظرسنجی نشان می‌داد ایشان رای لازم را نداشت. ضمن آنکه جهانگیری هم در مجموعه همین دولت حضور دارد و عمل می‌کند و در بخشی از این مدیریت مشارکت دارد و در نتیجه آن هم سهیم است.
وی درباره احتمال حمایت از جهانگیری در سال 1400 می‌گوید: همیشه انتخاب‌های اینچنینی ما را گرفتار کرده است. انتخاب ناگزیر و از روی استیصال باید کنار گذاشته شود. باید انتخاب صحیح بر اساس برنامه و با توجه به شاخص‌هایی که بیان کردم، داشته باشیم. نه درباره ایشان و درباره افراد مشابه ایشان این نظر فرقی ندارد. این نوع انتخاب‌ها هیچ‌گاه ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند.

طفره از پاسخگویی با عزل گازانبری وزیر صمت
برکناری گازانبری وزیر صمت نمی‌تواند مسئولیت آشفته‌بازار خودرو و قبیل آن را از دوش دولت به‌عنوان مسئول اصلی بردارد.
روزنامه رسالت در این زمینه نوشت: برکناری گازانبری وزیر صمت، هرچند مسئله چندان مؤثر و قابل‌اعتنایی در اقتصاد نیست، اما نماد روشنی از یک وضعیت است. البته هر فرد دیگری به‌جای رضا رحمانی هم بود، از چنین عزلی استقبال می‌کرد، چه کسی بدش می‌آید در فاصله یک سال مانده تا پایان دولت و چند هفته مانده تا تشکیل مجلس غیرهمسو با دولت، از این قطار فرسوده و بی‌اعتبار پیاده شود؟!
مسئله تفکیک وزارت بازرگانی و آنچه به‌عنوان پشت‌پرده‌های این برکناری مطرح می‌شود هم چندان قابل‌اعتنا نیست. مسئله اقتصاد، هر چه هست، روشن‌تر از آن است که نیاز به بررسی پشت پرده‌ها داشته باشد. این روزها که جمعیت قابل‌توجهی از مردم به بورس روی آورده و بازار سرمایه، مرز یک‌میلیون را درنوردیده، دولتی‌ها تلاش بسیار می‌کنند که آن را نشانه‌ای بر موفقیت اقتصادی و نقطه قوت دولت بدانند. از قضا، این مورد هم قابل‌اعتنا نیست. اگر شاخص بورس به چند میلیون هم برسد، تا زمانی که معیشت مردم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، دستمان از دستاورد خالی است.
مانع اصلی خصوصی‌سازی صنعت در کشور ما، خود دولت است. دولت‌ها، معمولا با خصوصی‌سازی مخالف‌اند، چون حاضر نیستند کنترل حداکثری خود را بر شرکت‌ها و کارخانه‌ها از دست بدهند. عجیب‌تر آن‌که حفظ چنین کنترلی، در مواقع بحرانی، سودی هم برای مردم نمی‌بخشد. دولتی بودن و خصوصی بودن یک شرکت اقتصادی هر دو مزایا و معایبی دارند. اداره خصوصی یک شرکت، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، انگیزه پیشرفت را ارتقاء داده و حداقلش این است که خودروساز ما، پس از ۲۰ سال، همان محصول دو دهه پیش خود را، آن‌هم با حذف برخی آپشن ها عرضه نمی‌کند. از سوی دیگر، وقتی شرکت خودروساز در اختیار بخش خصوصی است، قیمت‌ها از نظام عرضه و تقاضا و منطق بازار آزاد پیروی می‌کند و دولت، عملا کنترل کمتری روی آن دارد، اما دولتی بودن، با همه اشکالات آن، حداقل این ویژگی را دارد که دولت بتواند در بازار، به نفع مردم مداخله کند. اما صنعت ما، مزایای هیچ‌کدام را ندارد، یعنی شرکت خودروساز ما داخلی است و در حوزه کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و مسئولیت‌پذیری در برابر مشتری، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و از سوی دیگر، عملا دولت هیچ کنترل مفیدی هم بر قیمت‌ها نداشته و از هر مداخله مؤثری در بازار که نفع مردم را تأمین کند عاجز است. اشکالات اقتصاد ما در این سطح است. هر زمان هم که وضعیت آشفته‌بازار، مردم را به ستوه می‌آورد، صداوسیما چند گزارش انتقادی منتشر می‌کند و قیمت‌ها چنددرصدی کاهش پیدا می‌کنند تا چند ماه بعد، دوباره جهش یابند و همان ماجرای قبل تکرار شود.
رسانه‌ها نوک پیکان اتهام را گاهی به‌سوی خودروسازها، گاهی به سمت دلال‌ها و حتی گاهی به‌طرف مردم می‌گیرند، اما اشکال هرچه هست، متوجه دولت است. مردم نه می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند، نه این امکان رادارند که با دلال‌ها برخورد کنند و نه می‌توانند از تقاضای خود برای خرید صرف‌نظر کنند. دولتی که با وعده بهبود اقتصاد نابسامان پیشین روی کار آمده بود، اقتصاد کشور و معیشت مردم را از چاله به چاه انداخته است.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما