واقعاً تفاوت «اصل برائت» را با احراز صلاحیت نمی‌فهمید؟!
یک روزنامه دنباله‌روی مدعیان اصلاحات و اعتدال ادعا کرد عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها، خلاف اصل برائت در قانون اساسی است!
روزنامه جمهوری اسلامی دریادداشتی به قلم مدیر مسئول نوشت: «اصل برائت که راه را به مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم می‌بندد و حکم می‌کند که تمام انسان‌ها از هر جرمی پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، یک اصل پذیرفته شده در تمام مکاتب حقوقی در سطح جهان است و ادیان نیز آن را قبول دارند.
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۷ با صراحت تمام مقرر داشته است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اینکه به اصل برائت چقدر عمل می‌کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما به آن مربوط می‌شود. در احراز صلاحیت‌ها این اصل، کاربرد زیادی دارد و چون استفاده صحیح از آن دست کسانی که می‌خواهند سلیقه‌ای عمل کنند را می‌بندد، عنوان «عدم احراز» را جایگزین آن کرده‌اند و با استفاده از این عنوان جعلی، خود را از پای‌بندی به اصل برائت نجات داده‌اند.
البته آنها تصور می‌کنند خود را نجات داده‌اند، ولی واقعیت اینست که هم خود را و هم کشور و ملتی را از مهم‌ترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور می‌نمایند و مهم‌تر اینکه بنیانی‌ترین پایه اعتقادی مردم را که «عدالت» است خدشه‌دار می‌کنند.
عدالت، فقط اقتصادی نیست. سیاست، اخلاق، قضاء و اجتماعیات، عرصه‌های مهم عدالت هستند و یک جامعه فقط هنگامی از عدالت برخوردار خواهد بود که در تمام این زمینه‌ها عادلانه رفتار شود.
در روایات اخلاقی منقول از پیشوایان معصوم داریم که فرموده‌اند: «ضَعْ أمرَ أخیکَ علی أحسَنِهِ» یعنی آنچه از برادر دینی‌تان سر می‌زند را با بهترین برداشت ممکن تفسیر کنید.
اصل برائت فقط می‌گوید کسی را بدون آنکه جرم او به اثبات رسیده باشد، مجرم ندانید، ولی این توصیه اخلاقی دینی می‌گوید نه‌‌تنها به کسی بدبین نباشید و نه‌‌تنها به همه خوشبین باشید، بلکه این خوش‌بینی را به بالاترین مرحله ممکن برسانید.
شوربختانه باید اعتراف کنیم که امروز ما از جامعه‌ای با این ویژگی‌ها برخوردار نیستیم. نگاه‌ها به همدیگر به جای اینکه بهترین نگاه باشد، بدترین نگاه است.
نویسنده سپس مدعی شده که همین نگاه، راه را بر انواع مفاسد باز کرده است.
درباره این یادداشت گفتنی است که به نظر می‌رسد نویسنده، تجاهل‌العارف کرده است. وگرنه جزو مبانی حقوقی و مدیریتی است که در همه نظام‌های حقوقی و سیاسی و مدیریتی دنیا،میان دو مفهوم «برائت» و «صلاحیت» تفاوت روش قائل باشند.
اصل برائت می‌گوید افراد تا زمانی که در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیستند و نمی‌توان آنها را مجازات کرد. اما در سپردن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی و اداری، صرفاً برائت کفایت نمی‌کند. یعنی یک فرد به صرف گرفتن عدم سوء پیشینه نمی‌تواند به کار پزشکی و جراحی، مهندسی و معماری و بسیاری از مشاغل معمولی اجتماعی بپردازد، تا چه رسد به نمایندگی مجلس یا سایر مناصب سیاسی. مثال ساده، رانندگی است که فرد به صرف نداشتن سوء پیشینه نمی‌تواند رانندگی کند بلکه باید آموزش ببیند و مجوز (صلاحیت) بگیرد. یا مثلاً در امر انتخاب همسر، هیچ انسانی با عقل متوسط نمی‌گوید که اصل بر برائت است، بلکه حتماً در حد مقدرات به دنبال کشف حداقل معیارهای صلاحیت در فرد نامزد می‌گردد.
چپ‌های ورشکسته پس از 23 سال یاد شعار عدالت اجتماعی افتادند
افراطیون مدعی اصلاحات پس از ناکامی بزرگ در انتخابات مجلس، به فکر کنار گذاشتن شعارهای سیاسی و تاکید بر عدالت و معیشت مردم افتاده‌اند.
اخیرا روزنامه زنجیره‌ای اعتماد (شریک مفاسد شهرام جزایری) مدعی شده رویکرد اصلاح‌طلب از توسعه سیاسی، به توسعه اقتصادی و عدالت تغییر می‌کند. روزنامه ایران نیز از قول جلایی‌پور درباره تغییر راهبردی این طیف می‌گوید آنها همزمان بر دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید خواهند کرد.
روزنامه اعتماد در این زمینه از قول حسین نورامی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت نوشت: تغییر به سمت نگرش «لیبرالیستی چپ» خواهد بود. او می‌نویسد: اصلاح‌طلبان باید بتوانند مطالبات دموکراسی‌خواهانه و توسعه سیاسی را با نان شب مردم گره بزنند.
تاکید این سخنگو بر دو واژه متناقض لیبرالیستی و چپ نشان می‌هد که طیف مذکور جز تفکر عاریه‌ای و وصله‌پینه کردن آنها با هم هیچ آورده و رشته‌ای از خود و فرهنگ اسلامی و ملی ندارند. این رفتار التقاطی متاسفانه بارها از سوی گروهک‌های مختلف چپ و راست بروز یافته است.
نکته جالب دیگر این که ادعای بازگشت امثال حزب اتحاد ملت به مردم، متناقض با رفتار اعضای آن است چنان که شکوری‌راد دبیر کل حزب چند ماه قبل از این که گرانی بنزین باعث فشار به طبقات پایین شده و به پایگاه رای اصولگرایان آسیب زده، ابراز خوشحالی کرده بود! روزنامه اعتماد همچنین یاد گذشته فراموش شده و بایگانی شده مدعیان اصلاحات با عناوینی چون «خط امام» و «چپ سیاسی- اقتصادی» افتاده و حال آن که دهه‌هاست این طیف نه با خط امام نسبتی (مگر به تعارض و مخالفت و عناد) دارند و نه اعتنایی به رویکردهای غالب به اصطلاح چپ در دنیا که موضوعات اقتصادی و شعار عدالت است، داشته‌اند.
جالب و تلخ این که طیف موسوم به چپ با وجود حملات تند و هشت ساله به دولت سازندگی (موسوم به راست) با کارگزاران سازندگی که کس همان دولت بود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 ائتلاف قدرت تشکیل دادند. سپس در سال 78 به شکل بولدوزری به مرحوم هاشمی که نامزد انتخابات مجلس بود، حمله‌ور شدند. و پس از آن کلاً زیر بلیت کارگزاران و اعتدال و توسعه رفتند و پرچم شعارهای کذایی را کلاً پایین کشیدند.
همزمان با اشاره به روزنامه اعتماد به بیانیه حزب اتحاد ملت (با تاکید بر مطالبات و مشکلات کارگری و صنفی)، روزنامه ایران هم با جلایی‌پور عضو حزب مذکور مصاحبه کرده و از طرف وی نوشت: اصلاح‌طلبان در تغییر راهبرد همزمان بر دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید دارند.
وی می‌افزاید: اکنون لااقل با پیشروی اصلاح‌طلبان متوجه خطا شده است و به ویژه در شرایطی که از سال 96 جمعیت فقیر در جامعه افزایش داشته است می‌خواهد در گفتمان و برنامه‌هایش، در کنار دموکراسی، به عدالت هم توجه ویژه نشان دهد. اصلاح‌طلبان پیشرو می‌خواهند صدای محرومان، معلمان، زنان، کارگران، دانشجویان و جمعیت ساکن در بافت فرسوده و گروه‌های محروم و تحت تبعیض باشند.
یادآور می‌شود حزب اتحاد ملت (بقایای حزب منحله مشارکت) مدتی است با حمله به حزب کارگزاران، خود را از مسئولیت مشکلات تبرئه کنند و این در حالی است که از خرداد 76 تا امروز به مدت 23 سال، پیوسته در ائتلاف با کارگزاران و برنامه‌های آنها در انتخابات مختلف بوده‌اند. به عبارت دیگر طیف سابقا چپ، برای چپ‌نمایی مجدد خود، ابتدا باید درباره این 23 سال ائتلاف و تشکیل شرکت سهامی قدرت و ثروت توضیح بدهد و به ویژه پاسخگوی خسارات 8 ساله دولت فعلی بر معیشت مردم باشد و پس از آن ادعای تغییر کند.
نعل وارونه حزب اشرافی درباره پوپولیسم
روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید: باید مراقب بازگشت پوپولیسم در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 مثل سال 1384 باشیم.
روزنامه سازندگی قلم از قول فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت:
«روی کارآمدن مجلس جدید به نوعی ناشی از موج سواری افرادی است که با رویکردهای پوپولیستی وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. به طور طبیعی پوپولیسم بر موجی از شعارهای بی‌محتوا تو خالی و غیرقابل اجرا سوار است و می‌تواند احساسات مردمی را تحریک کند. این نگرانی و تشبیه بین مجلس یازدهم و مجلس هفتم چندان بی‌جا نیست چرا که همین افراد می‌توانند زمینه‌ساز روی کارآمدن پدیده نو ظهور و عجیبی در 1400 باشند. همانند آنچه در سال 84 رخ داد و زمینه‌ساز ورود آقای احمدی‌نژاد به عرصه سیاست کشور شد؛ هزینه‌ای بزرگ که بعد از ورود ایشان و جریان فکری‌شان داده شد برای کشور بسیار سنگین بود.
در مجموع باید گفت که موضوع رشد پوپولیسم یکی از خطرات اصلی انتخابات اسفند ماه مجلس بود و این خطر برای انتخابات آتی حتی بزرگتر نیز شده است. بنابراین شرایط ویژه‌ای که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد، امکان ظهور و بروز پوپولیست‌ها در انتخابات وجود دارد. این مسئله جای بسی نگرانی است چرا که با وقوع چنین شرایطی مشکلات اجتماعی ما چندین هزار برابر می‌شود.
جامعه و نظام از تجربه سال 84 ضربه خورده است و باید امروز پیشگیری لازم قبل از بروز و ظهور این جریان‌ها و چهره‌ها انجام شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولان در مسائل مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به یک اشتراک نظر نرسند، مشکلات ادامه داشته باشد. لذا باید از طریقی همگرایی میان قوا، جناح‌های سیاسی و مردم از گردنه مشکلات عبور کنیم. در حال حاضر افراد میانه‌رو چه از جناح اصلاح‌طلب و چه از جناح اصول‌گرا هدف‌شان این است که جامعه را به وحدت برسانند چرا که مباحث تحریم‌ها و خطرات خارجی مسائل بسیار بزرگی است که مقابله با آنها نیازمند یک عزم فراجناحی است.»
درباره این تحلیل روزنامه حزب اشرافی کارگزاران اولا باید پرسید ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات و حاکم بر دولت و مجلس چه کارنامه ضعیفی به جای گذاشته که نگران تکرار اتفاق سال 84 (شکست ائتلاف اشرافی از مردم) است؟ در آن سال هم عملکرد افتضاح دولت‌های سازندگی و اصلاحات باعث انزجار مردم شده بود.
ثانیا آیا پوپولیست‌تر (عوام فریب‌تر) از همین مدعیان اعتدال و اصلاحات وجود دارد؟! کافی است بر وعده‌‌های دهان‌پرکن این طیف در انتخابات 92 و 94 و 96 رجوع کنیم که چگونه ادعا می‌کردند اقتصاد رونق می‌دهند، مردم را به واسطه تولید درآمد سرشار، از یارانه بی‌نیاز می‌سازند، اشتغال ایجاد می‌کنند، به مشکلات جوانان می‌رسند، ارزش و قدرت خرید پول ملی را در مقابل ارز خارجی بالا می‌برند و...
این طیف ادعا می‌کرد به واسطه توافق با دشمن و امتیاز دادن به او، هم بر اقتصاد رونق خواهد داد و هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید. در عین حال هیچ راهکار اقتصادی درون‌زا .... نشان می‌داد و شرط رونق اقتصاد را بستن با طرف‌های آمریکایی معرفی می‌کرد. آیا چنین رویکردی، علمی و فنی و کارشناسی بود یا پوپولیستی و مردم فریبانه؟!
همچنین درباره زد و بند برخی جناح‌های سیاسی که در پایان تحلیل روزنامه کارگزاران است، باید اشاره کرد که مردم از این
زد و بند‌‌ها و ائتلاف‌ها، نه در سال 76 (ائتلاف چپ و کارگزاران) و 80 خبری دیدند و نه در سال 92 و 96.
دشمنان آرمان شهید مطهری چرا برای شما هورا می‌کشند؟!
یک نماینده رد صلاحیت شده مجلس می‌گوید چون امام گفتند کومونیست‌ها هم حق آزادی بیان دارند، پس باید در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هم شل گرفت.
علی مطهری در متنی که نام آن را نامه سرگشاده گذاشته، نوشت: رفتار شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، با دوره‌های قبل متفاوت بود و اراده‌ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسئله کلان کشور وجود
داشت.
او می‌افزاید: مطلب این است که اساساً ضرورتی برای این رویة خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ده دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأی نمی‌دهند. اجازه دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند. این که افراد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت به خاطر نقص اطلاعات یا کمبود زمان بررسی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند موجب راه نیافتن دهها فرد اصلح به مجلس و از سوی دیگر موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تأیید صلاحیت در آینده شده و می‌شود.
مجلس جایی است که همه اقشار جامعه حتی قشر سهل‌انگار نسبت به دین باید در آن نماینده داشته باشند زیرا مجلس نماینده کل ملت است نه نماینده یک قشر خاص و البته ایمان اسلامی مردم همیشه باعث می‌شود که مجلس یک اکثریت قابل توجه معتقد به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
وی همچنین می‌گوید: امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب فرمودند؛ در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها هم حق آزادی بیان دارند و البته آنها خودشان راه اقدام مسلحانه را انتخاب کردند. همچنین شهید آیت‌الله مطهری در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیر اسلامی حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام.باید به آقای مطهری یادآور شد این همان شورای نگهبانی است که زمانی هم شما را تایید کرد. چرا زمانی که شما بارها تایید شده بودید و خیلی‌ها صلاحیت‌شان احراز نشده یا رد شده بود، از این حرف‌ها نمی‌زدید.
ثانیا موضوع آزادی بیان (ولو مخالفان) با موضوع مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، دو موضوع متفاوتی است که آقای مطهری آنها را با یکدیگر خلط می‌کند.
چه در حوزه انتخابات سیاسی و چه در بسیاری از حوزه‌های دیگر، قبل از مردم، جایگاه‌های نظارتی حضور دارند که به بررسی صلاحیت افراد بپردازند؛ چنانکه در نظام مهندسی، نظام پزشکی و بسیاری از نظام‌های صنفی دیگر شاهدیم. منطقا نمایندگی مجلس موضوعی به جرات خطیرتر از کار یک مهندس یا پزشک است و با سرنوشت یک ملت سروکار دارد.
عبارت «مردم خودشان به افراد ناصالح رای نمی‌دهند»، اگرچه پوپولیستی و عوام‌فریبانه باشد، اما واقعیت ندارد. چنانکه در انتخابات بنی‌صدر مشاهده کردیم؛ هرچند که همین مردم پس از خیانت و مزدوری بنی‌صدر، در کنار نظام و در مقابل منافقین نفوذی ایستادند. جالب اینکه همین فرد با منفورترین گروه تروریستی طول تاریخ ایران پیوند خورده بود.
درباره تظاهر و ریا نیز شاید آقای مطهری قیاس به نفس می‌کند؛ چه اینکه ابتدا تظاهر به اصولگرایی می‌کرد و تندترین انتقادها را نسبت به مدعیان اصلاحات و تجدیدنظرطلبان داشت اما بعدها با وجود اینکه خیانت‌های افراطیون طیف مذکور شدت گرفت، او به این جماعت نزدیک شد و سال‌هاست به‌عنوان پادوی رسانه‌ای آنها عمل می‌کند.
همچنین باید گفت، مجلس با عنایت به خیانت انجام گرفته در مشروطه، در نظام جمهوری اسلامی به عنوان «مجلس شورای اسلامی» شناخته شد و بنابراین سپردن نمایندگی به سهل‌انگاران و شل‌انگاران دینی معنا ندارد. چرا که اینجا جایگاه مسئولیت است و نه فرد عادی جامعه.
و درباره بند آخر نوشته آقای مطهری باید خاطرنشان کرد: امام(ره) از حق آزادی بیان گروهک‌ها دفاع کردند اما همان‌ها این حق را تبدیل به مسجد ضرار، خیانت، جنایت، ترور، براندازی و آشوب کردند و امام(ره) هم دستور سرکوب‌شان را داد. در عین حال نه امام و نه شهید مطهری هرگز - حتی یک سطر - درباره راه دادن گروهک‌ها و التقاطی‌ها به مناصب حکومتی سخن نگفته‌اند، بلکه به عنوان آفات نهضت، از این کار برحذر داشته‌اند. استاد مطهری نیز به اعتبار همین صلاحیت و سلامت فکری و پایمردی در دفاع از نظام و انقلاب، مغضوب یکی از همین گروهک‌های التقاطی قرار گرفت و ترور شد. آیا عجیب نیست که همان گروهک‌های مخالف شهید مطهری و آرمان‌های او حامی و تحسین‌کننده انحرافات علی مطهری شده‌اند؟! کدام شاخص مهم‌تر از اینکه معارضان انقلاب، پوست خربزه زیر پای علی مطهری می‌گذارند و برای او هورا می‌کشند؟!
