مشکلات ریشه‌ای خودروسازی با اصلاح قیمت‌ها حل نمی‌شود

به گزارش بلاغ، ابوالفضل خلخالی درباره وضعیت قیمت خودرو اظهار کرد: علی‌رغم اینکه تصویب شده در بازار قیمت خودرو ۱۰ درصد گران‌تر باشد اما عملاً قیمت بازار با درب کارخانه، حدود ۳۰ درصدی تفاوت خواهد داشت. اصلاح قیمت‌ها بهتر شد اما باتوجه به اینکه همچنان دستوری است، مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. علاوه‌براینکه بساط رانت و واسطه‌گری‌ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت؛ مشکلات قضایی و جزایی نیز پیش خواهد آورد.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: هزینه‌های غیرمستقیم خودروسازان ما به دلیل پایین بودن بهره‌وری، همچنان بالا و قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ لذا فشار را بر زنجیره تامین خود همچون قطعه سازان و سایر تامین‌کنندگان وارد می‌کنند. این موضوع باعث خواهد شد کیفیت کارشان پایین بیاید و زمانی که در مجموعه‌های قطعه‌سازی و تامین‌کنندگان رشدی نباشد، در خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.

همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با‌ اشاره به اصلاح در ثبت‌نام و واگذری در صنعت خودرو گفت: اصلاح شیوه ثبت‌نام، فروش و تحویل را در بازار خودرو در نظر داریم. باید مسجل شود کسی که برای خودرو ثبت‌نام کرده است آن را برای استفاده می‌خواهد یا به دنبال کاسبی است.

حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه یک فروش فوق‌العاده در صنعت خودرو احتمالا قبل از ایام عید فطر خواهیم داشت، ادامه داد: با مجموعه اقداماتی که در آستانه عید فطر صورت می‌گیرد از التهابات بازار خودرو کاسته می‌شود. خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید بعد از سه ماه دیگر مشمول گارانتی صفر کیلومتر نمی‌شوند تا اگر کسی به نیت نگه داشتن خودرو و استفاده آتی، آن را خریداری می‌کند دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد. وی افزود: سازمان حمایت هم اعلام کرده که تمام پارکینگ‌ها و انبارها باید موجودی خودروی خود را اعلام کنند و ممانعت از این عمل نیز مشمول تخلفات احتکار است. پیشنهادی هم برای اولویت قائل شدن در تحویل خودرو به متقاضیان بدون پلاک داریم تا ابتدا کسانی که تاکنون خودرویی نداشتند، تقاضای خود را دریافت کنند و سپس کسانی که چند خودرو دارند و مجدداًً درخواست داده‌اند به درخواست‌شان رسیدگی و تحویل داده شود.