تاریخ انتشارسه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۵
کد مطلب : ۴۲۲۵۷۷
جابه‌جایی وزیر با قائم مقام او چه گرهی از وزارت صمت باز می‌کند/ هیجان غیرمنطقی بورس روزنامه دولت را هم نگران کرد/ ضیافت دولتی برای یارگیری از برخی منتخبان مجلس جدید/ انتقاد از خودفریبی اصلاح‌طلبان درباره دموکرات‌های آمریکا/...
۰
plusresetminus
تازه‌های 5 خبر ویژه سه‌شنبه 23 ارديبهشت

  جابه‌جایی وزیر با قائم مقام او چه گرهی از وزارت صمت باز می‌کند
عزل ناگهانی وزیر صمت آن هم بدون هیچ توضیحی از سوی رئیس‌جمهور، علت و درستی این تصمیم را با سؤال روبرو کرده است.
آقای روحانی بعدازظهر دیروز بدون هیچ توضیحی، مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد، بی‌آن که حتی یک سطر درباره علت این تصمیم توضیح دهد. او در این حکم، نه از وزیر تشکر کرد و نه خبر از برکناری وی داد.
وزیر صمت آخرین بار قبل از برکناری، دیروز با ریاست قوه قضائیه درباره نابسامانی‌های بازار خودرو جلسه داشت. بازار خودرو ظرف چند ماه گذشته با نوسانات شدید قیمت روبرو شده و به نظر می‌رسد همین امر که موجب انتقادهای گسترده از دولت شده در برکناری رضا رحمانی از وزارت مؤثر بوده است.
با این حال موضوع‌گرانی و تورم، صرفاً به خودرو یا حوزه مسئولیت وزیر صمت مربوط نمی‌شود و اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، تضعیف تولید و تشدید واردات بی‌رویه و قاچاق در کنار کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم- که در بازارهای دیگر از جمله طلا و سکه و حتی بورس نیز خود را نشان داده به سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت به ریاست خود رئیس‌جمهور برمی‌گردد.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد آقای روحانی با عزل ناگهانی و دور از آداب اداری وزیر، به نحوی درباره مسئولیت نابسامانی اقتصادی موجود فرافکنی کرده است.
آنچه تردیدها را بیشتر می‌کند، این است که رئیس‌جمهور قائم مقام وزیر معزول را به عنوان سرپرست معرفی کرده و این در حالی است که اگر رئیس‌جمهور برنامه‌ای برای تحول اساسی در وزارت صمت داشت، نباید نزدیک‌ترین مدیر به وزیر در وزارتخانه را به جای او منصوب می‌کرد. ضمن این که فرآیند معرفی وزیر جدید به مجلس و کسب رأی اعتماد و استقرار وی، معمولاً فرایندی زمان‌بر است و همین می‌تواند مشکلات وزارت صمت را بیشتر کند.
واقعیت این است که دولت ظرف هفت سال اخیر، برنامه منسجمی در حوزه اقتصادی به ویژه حمایت از تولید نداشته و همین مشکل جدی موجب سرریز شدن مشکلات جانبی نظیر تورم بر بازار شده است. در عین حال متأسفانه آقای روحانی در 6 سال اول، وزارت مهم راهبردی را به دو رئیس ستاد انتخاباتی خود در سال‌های 92 و 96 (آقایان نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرد که اولی همزمان درگیر بالغ بر 20 شرکت خصوصی خود بود و دومی، بخشی از نابسامانی‌های امروزی صنعت خودرو را ریل‌گذاری کرد و به محض قرار گرفتن در نوبت استیضاح مجلس، از سوی آقای روحانی به وزارت رفاه و کار و تعاون منتقل شد!!
رضا رحمانی میراث‌دار مدیریت دو وزیر قبلی و بی‌برنامگی دولت بود؛ هرچند که سوء مدیریت او را باید جداگانه مورد توجه قرار داد.

هیجان غیرمنطقی بورس روزنامه دولت را هم نگران کرد
روزنامه رسمی دولت نسبت به هیجان غیرواقعی پدید آمده در بازار بورس ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که دولت، مسئولیت دارد این بازار را شفاف و واقعی کند.
روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: در ابتدای سال ۹۷، شاخص کل بورس رقم ۹۶ هزار و ۴۲۵ بود که این شاخص در پایان سال ۹۷ به ۱۷۸ هزار رسید، یعنی ۸۵ درصد رشد و در پایان سال ۹۸ به رقم ۵۱۲ هزار افزایش یافت که به معنای ۱۸۷ درصد رشد است. اما از ابتدای امسال تاکنون، حرکت رشد شاخص آنقدر تند و سریع بوده که توانسته بازده و رشد تمامی بازارها را به‌سرعت پشت سر بگذارد به‌طوری که حیرت و تعجب کارشناسان اقتصادی داخل و خارج را برانگیزاند. شاید اگر پارسال مطرح می‌کردند که شاخص کل بورس طی تقریبا یک ماه کاری از ۵۰۰ هزار واحد به ۹۸۰ هزار واحد می‌رسد، یعنی حدود دو برابر، کسی باورش نمی‌شد اما این به واقعیت پیوسته و همین امر باعث نگرانی‌‌هایی شده است.
 علی‌الخصوص آنکه هجوم «توده‌وار» مردم برای خرید سهام به این نگرانی‌ها بیشتر دامن زده است. آنطور که خبرنگاران و کارگزاران بورسی گزارش داده‌اند، انتظار مردم از سود سهام آنقدر بالا است که حتی برخی از آنها اقدام به فروش دارایی‌های خود از قبیل، خانه، خودرو، طلا و... کرده‌اند. لذا اکنون بازار با افرادی روبه‌رو است که عمده آنها نه بازار بورس را می‌شناسند و نه رفتارهای بازار بورس را. ولی آنها می‌دانند که یک چیز می‌خواهند و آن سودهایی بالاتر از نرخ تورم، بازدهی بالاتر از سکه طلا و ارز، یعنی ارقامی در حد ۱۰۰ درصد، طبق همان تبلیغی که در شبکه‌های مجازی دست به دست و در افواه و در کوچه و خیابان گفته می‌شود. شدت این تبلیغات تا آن حد شده که مردم دیگر نمی‌خواهند قبول کنند که بازار بورس و سهام، رفتارهای خود را دارد، لزوما هر سهمی سود نخواهد داد بلکه می‌تواند زیان هم بدهد. یعنی اقتصاد بازار بورس با مردمی طرف شده که حتی معیارهای اولیه بورس را که شامل EPS یا P/E است نمی‌دانند، آنها فقط یک چیز را می‌دانند که بازدهی بورس نباید پایین‌تر از رشدهای فعلی باشد. حال سوال اینجا است که چگونه می‌شود خواسته این مردم را به گونه‌ای هدایت کرد که تبدیل به «مطالبات» نشود. به هر حال هنوز دو سال از ماجرای موسسات اعتباری مانند کاسپین نگذشته است. در آنجا هم دولت با مردمی روبه‌رو شده بود که با خواسته‌های سود بالاتر از نرخ تورم و وعده و وعیدهایی که به آنها داده شده بود در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و وقتی این موسسات نتوانستند به آن وعده‌ها جامه عمل بپوشانند، دولت با مردمی طرف شده بود که «مطالبه» داشتند و در آخر هم مجبور شد که از جیب سیستم بانکی و به ضرر افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، «مطالبه» آنها را تامین سازد.
در واقع الان دولت با مسئولیت بسیار سنگین‌تری از آن دوره موسسات اعتباری روبه‌رو است. در آن دوره دولت و کشور با سپرده‌گذارانی که تعداد آنها شاید به ۱۰۰ هزار نفر هم نمی‌رسید روبه‌رو بود اما الان براساس آخرین آمار نزدیک به یک میلیون نفر به تازگی به نیت سود بالا وارد بازار بورس شده‌اند. این تعداد یعنی یک مذاب مطالبه‌ای. مطالبه‌ای که می‌تواند در صورت عدم تحقق سودآوری مورد انتظار آنها یا خدای نکرده زیان‌ده شدن سهام آنها به یک چالش اساسی برای اقتصاد و کشور تبدیل شود. دولت در این خصوص باید برای هدایت نقدینگی این دسته از مردمی که به سمت بازار بورس روی آورده‌اند - آرزویی که مدت‌ها دولت‌های قبل در حسرت آن سوختند- چاره‌ای بیندیشد تا مبادا این فرصت به‌دست آمده به یک تهدید تبدیل شود.

ضیافت دولتی برای یارگیری از برخی منتخبان مجلس جدید
در حالی که سخنگوی دولت گفته بود دولت هیچ دخالتی در انتخابات رئیس مجلس جدید نمی‌کند، اما مهمانی‌های دولتی برای جذب نمایندگان جدید به راه است.
به گزارش روزنامه جوان، کرونا ضیافت‌های افطاری هر ساله را تعطیل کرده است. اما احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت هشدار داد که در صورت برگزاری ضیافت‌های افطاری برای جلب آرای منتخبان مردم در مجلس یازدهم، اسامی میزبانان را اعلام خواهد کرد. توکلی در نامه خود نوشته: «در ادوار اخیر مجلس برای تصرف مناصب قدرت در مجلس، نمایندگانی به ضیافت‌های اشرافی در مکان‌های گران‌قیمت دعوت می‌شدند که میزبان یا میزبانان از نمایندگان جاه‌طلب گدای رأی بودند که ظاهراً در این دوره نیز تکرار می‌شود. «کارگروه مجلس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، با مسئولیت برادر محترم جناب دکتر امیرآبادی نماینده مردم شریف قم، مصمم است نام میزبانان ضیافت اشرافی را اعلام کند.»
چند روز پیش از این، نشست فراکسیون زاگرس‌نشینان با حضور برخی منتخبان مجلس یازدهم از حوزه‌های انتخابیه گوناگون باعث حواشی و اعتراضاتی شد. گفته شد این جلسه در هتل اسپیناس برگزار می‌شود، اما گویا در اتاق بازرگانی برگزار شد. مالک شریعتی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم نوشت: «در جلسه دیشب برخی منتخبان -انتقال یافته از هتل اسپیناس به اتاق بازرگانی! - یک معاون رئیس جمهور، یک وزیر، چندین معاون وزیر و رئیس بانک به همراه برخی نمایندگان ردصلاحیت‌شده مجلس دهم شرکت داشتند و یکی از نامزد‌های ریاست مجلس هم فقط برای صرف افطار! حضور یافته است.»
پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود دخالت دولت در انتخاب رئیس مجلس را رد کرده و گفته بود «دولت هیچ نظر و دخالتی در مسائل داخلی مجلس از جمله انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها ندارد و نخواهد داشت... اگر نماینده‌ای اعلام کرده بگوید کدام معاون رئیس‌جمهور و برای چه فردی تلاش می‌کند. ما قطعاً می‌دانیم که چنین نظری در دولت وجود ندارد.»
یکی از نمایندگان منطقه زاگرس که به این جلسه دعوت شده بود، به خبرگزاری آنا گفته است میزبان این جلسه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم است. تبلیغات انتخاباتی تاجگردون در بهمن ۹۸ حواشی بسیاری را به وجود آورد. او که از نمایندگان نزدیک به جریان اصلاحات و مورد حمایت لیست امید است، یک کارزار انتخاباتی با سروصدای زیادی داشت؛ برنامه‌ای که با هزینه‌های هنگفت بیشتر شبیه مجالس عروسی آن‌چنانی بود تا یک جشن انتخاباتی تبلیغاتی.
الیاس نادران و مصطفی میرسلیم، دیگر منتخبان تهران هم به برگزاری این جلسه اعتراض کردند.

انتقاد از خودفریبی اصلاح‌طلبان درباره دموکرات‌های آمریکا
یک سایت اصلاح‌طلب در واکنش به برخی و دفاع توأم با ذوق‌زدگی این طیف نسبت به دموکرات‌ها نوشت: حتی اگر دموکرات‌ها هم سرکار بیایند نباید ذوق‌زده شویم.
دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: برخلاف برداشت‌ها و تصورات رایج در محافل عمومی و بعضاً رسانه‌ای، مبنای بحران ایران و آمریکا در مسئله هسته‌ای نیست بلکه در تجربه تاریخی شکست خورده و تفاوت پارادایمی در نوع جهان‌بینی‌های دو طرف، نسبت به ساختار نظام بین‌الملل است؛ البته که مسئله هسته‌ای می‌تواند در مقام شاخ و برگ این بحران نیز جای گیرد و همچنین به‌عنوان یکی از مصادیق محل اختلاف مطرح شود اما نباید فراموش کرد که با این همه، ریشه و مبنای اصلی اختلاف نیست. در فضای سیاسی کشور، اکنون ما با نوعی ذوق‌زدگی شتابان مواجهیم که از بد حادثه این ذوق‌زدگی‌ها برای منافع ملی ایران راهگشا نخواهند بود. یک ذوق‌زدگی شتابان، احتمال روی کارآمدن یک رئیس‌جمهور دموکرات در اتاق بیضی شکل کاخ سفید است. حتی در صورت پیروز شدن جو بایدن در انتخابات آبان ماه، ضرورتاً هیچ تضمینی وجود ندارد که سطح اختلافات دو طرف در یک روند کاهشی قرار بگیرد. بر اساس همان تجربه تاریخی و وجود تفاوت پارادایمی در نوع جهان‌بینی‌های دو طرف، روی کارآمدن یک دموکرات نیز نمی‌تواند روابط تهران و واشنگتن را از این هاله‌ ابهام خارج کند. فراموش نکنیم نوع عینکی یک دموکرات نسبت به ایران به چشمان خود می‌زند با نوع عینکی که یک جمهوری‌خواه به ایران می‌نگرد به لحاظ ماهوی چندان متفاوت نیست بلکه تفاوت در روش است و نه در ماهیت.
اجماعی که اکنون میان اکثریت اعضای هر دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تحریم تسلیحاتی ایران وجود دارد و همچنین دیگر نمونه‌های تاریخی از این دست خود مصداقی بر تایید این مدعاست. نمونه‌های تاریخی دیگری که مشابه این مورد هستند نیز در طول تاریخ روابط دو کشور وجود دارد.

مسکن مهر و سهام عدالت ارثیه‌ای که دولت از آن سود می‌برد
به نظر می‌رسد که ماشین دولت بر‌خلاف شعار «به عقب برنمی‌گردیم» این روزها بیشتر با دنده عقب در حال حرکت است.
به گزارش جهان‌نيوز، در سال 92 دولت یازدهم با انتقاد شدید از عملکرد دو دولت قبل از خود روی کار آمد. همواره مقامات دولتی بیان می‌کردند میزان تخریب‌ها در دولت گذشته زیاد بوده و باید فقط یک سال آواربرداری برای اینکه کشور به نقطه درست و منطقی برای اصلاح امور برسد، زمان صرف شود.
دولتمردان در این خصوص به میراث دولت گذشته از جمله مسکن مهر، یارانه‌های نقدی، سهام عدالت و ... می‌تاختند و این خدمات را به باد انتقاد می‌گرفتند. جمله معروف «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که مسکن مهر را مزخرف می‌خواند و عاقبت با افتخار به اینکه حتی یک واحد مسکن مهر را هم افتتاح نکرده است و این پروژه عظیم انبوه‌سازی مسکن را طی سال‌های مختلف خوابانده و بسیاری از امیدواران خانه‌دار شدن را در دولت تدبیر و امید ناامید کرده است، این وزارتخانه را ترک می‌کند؛ دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست.
کم‌کم وقت انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رسید، بازهم همان رویه در قبال دولت‌های قبل از «حسن روحانی» این بار با شعار «به عقب بر نمی‌گردیم»  تکرار شد. در این حوزه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور که به‌عنوان کاندیدای پوششی وارد عرصه انتخابات شده بود در برنامه‌ای خطاب به مردم بیان کرد: «مردم عزیز یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی‌شد، بیماران سرطانی و بیماران خاص چه عذابی می‌کشیدند از بی‌دارویی ... کره، شیر و شیر خشک پیدا نمی‌شد. سیلوهای گندم خالی بود. یادتان می‌آید! مردم عزیز یادتان می‌آید که مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا بتوانند صبح چند سکه (طلا) خرید بکنند.»
این روزها اما دولت رویه دیگری دارد و جالب اینجاست که سرمایه‌گذاری ویژه‌ای نیز روی میراث دولت گذشته از جمله مسکن مهر، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، یارانه‌های نقدی متعدد و اخیرا سهام عدالت که در دولت دهم میان مردم توزیع شد، انجام داده است.
مسکن مهری که آن‌قدر مورد انتقاد قرار گرفت، با طرح دیگری از سوی دولت با همان شیوه به عنوان مسکن ملی دنبال می‌شود. هر چند که دولت مسکن اجتماعی را هم کلید زد اما در این حوزه هم چیزی عاید مردم نشد و حالا مردم با ثبت‌نام در مسکن ملی امیدوارند دولت به وعده خود عمل کند.
در  حوزه کارت سوخت و حذف آن و بازگشت دوباره آن با بنزین 3 هزار تومانی کشور آسیب‌ها و هزینه‌های زیادی دید.
اینک دولت با برنامه رونق بخشیدن به بورس دوباره طرح سهام عدالت که در دوره قبل میان برخی از مردم توزیع شده است، کلید زده است. این روزها بسیاری باز امیدوار شده‌اند که بتوانند از پولی که دولت وعده داده استفاده کنند و به زخم زندگی‌شان بزنند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

خود درگیری و زوال رهبری آمریکا
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۲
مجلس دهم در برابر آئینه شفافیت
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۲
مجلس یازدهم بایدها و نبایدها
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴