تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۴
کد مطلب : ۴۲۱۷۴۹
۰
plusresetminus
تازه‌های 4 خبر ویژه امروز پنجشنبه 1399/2/18

  علت هرج و مرج در جبهه اصلاح‌طلبان!
طیف مدعی اصلاحات، دو ماه پس از شکست در انتخابات مجلس، همچنان گرفتار هرج و مرج است.
رجانیوز در گزارشی با اشاره به درگیری روزهای اخیر مدعیان اصلاحات با یکدیگر نوشت: در آستانه انتخابات مجلس یکی از معضلاتی که گریبانگیر اصلاح‌طلبان شد، بروز اختلاف در این جریان بود. عمده‌ترین دلیل شکاف در اصلاحات، پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت بی‌کفایتی دولت تدبیر بود. چنان‌که غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، در ایام منتهی به انتخابات گفته بود خجالت می‌کشد و شرم می‌کند که از روحانی حمایت کرده است. کرباسچی مقصر اصلی بحران در اصلاحات را رهبری این جریان دانسته و گفته بود: باید برای رهبری اصلاحات نفر دیگری به غیر محمد خاتمی انتخاب شود.
حالا اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت، در حالی چشم امید به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بسته‌اند که شکاف در اردوگاهشان بیش از پیش شده است.
هفته اول اردیبهشت عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی، طی نامه‌ای از ادامه حضور در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استعفا داد.
استعفای موسوی لاری اما واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. بنا به گزارش روزنامه اصلاح‌طلب شرق، حواشی این استعفا به جایی رسیده که برخی سخن از انحلال این شورا می‌زنند، برخی هم می‌گویند این شورا بر اساس برنامه‌های خود ادامه خواهد یافت و برخی هم موضوع را فرای اینها می‌دانند و می‌گویند اساسا اصلاحات نیاز به پوست‌اندازی دارد. چنان‌که کرباسچی گفته است.
البته تنها کرباسچی نیست که به عنوان یک کارگزارانی از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کند. محمد قوچانی در یادداشت‌ها و اظهارات متعددی که از پیش از انتخابات مجلس تاکنون داشته، مدام از رخوت در اردوگاه اصلاحات گلایه می‌کند.
او نوشته بود: «نمی‌شود هم حرف‌های انقلابی زد و هم حرف‌های انتخاباتی. نمی‌توان هم اپوزیسیون بود و هم چشمی به حاکمیت داشت. این «آغاز یک پایان» است. «آغاز پایان اصلاح‌طلبان» خسته و نااستواری که فقط در زمین هموار می‌توانند سیاست‌ورزی کنند. ما به یک شکست نیاز داریم تا به خود آییم و اصلاح‌طلبی را اصلاح کنیم... ما اصلاح‌طلب می‌مانیم، حتی اگر در اقلیت باشیم... این بی‌تدبیری است که ما را اقلیت می‌کند، نه رای اکثریت...»
قوچانی در یادداشتی دیگر که در روزنامه سازندگی انتشار یافت، با مقصر دانستن عارف در شکست اصلاحات، ادامه داده بود: «باید شورای عالی اصلاحات که نتوانست تنها وظیفه خود را انجام دهد بازسازی شود. دوران مدیریت «عارف» آن پایان یابد و تکلیف احزابی که بدل و بدیل و سایه احزاب دیگرند، روشن شود.»
محمدعلی وکیلی نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با  «ایسنا»، با اشاره به استعفای موسوی لاری گفته است: این شورا تابعی است از سرنوشت کل اصلاح‌طلبان و کلیت اصلاح‌طلبان نیز در محاق هستند و به نظر من به بن‌بست کارکردی و جریان‌سازی رسیدند.
وی با اعلام اینکه جریان اصلاحات سال‌هاست دچار ابهام در راهبرد است، اظهار کرده است: آیا می‌خواهد درون نظام باشد یا بیرون نظام؟ اصلاح‌طلبی درون حاکمیت است یا مدنی؟ اصلاح‌طلبی در مرز اپوزیسیون است یا پوزیسیون؟ ما تکلیفمان را با این راهبرد مشخص نکردیم. برخی در چارچوب اپوزیسیون انتظار عملکرد پوزیسیون دارند که ناشدنی است.
این اولین باری نیست که بخشی از اصلاح‌طلبان «عبور از خاتمی» و رهبری فعلی اصلاحات را مطرح می‌کنند. در آستانه انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری در سال 88، طیفی از اصلاحات، به دلیل عقب ماندن از مطالبات تندروانه‌شان که خروج از حاکمیت از جمله این مطالبات بود، طرح عبور از خاتمی را مطرح کردند.

دنیای اقتصاد: دولت نمی‌خواهد خصوصی‌سازی را جدی بگیرد
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی‌دولت معتقد است رفتار اخیر دولت خصوصی‌سازی نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود می‌نویسد: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی‌کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آنکه دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند!
این روزنامه در ادامه نوشت: با  فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی ‌شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی‌شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض شکل‌گیری سهامدارانی این چنین، چرا دولت مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها را در آن زمان واگذار کند؟ اساساً همین الان این شرایط وجود دارد، یعنی دولت در بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان و بانک‌ها سهام اقلیت دارد، پس چرا تعیین هیئت‌مدیره و مدیرعامل را دولت انجام می‌دهد؟ با سازوکار طراحی شده، دولت سهم خود را از این شرکت‌ها به صفر می‌رساند اما همچنان مدیریت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر در مقابل تعدادی سهامدار موجود حفظ می‌کند. اگر سهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد سهامداران موجود تعدادی اضافه می‌شود و باز دولت نماینده چند میلیون نفر باقی می‌ماند. یعنی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده سهامداران خرد و کثیر می‌داند ادامه خواهد داشت و این به معنی آن است که تداوم ناکارآیی مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت.
اساساً دولت به پشتوانه قانون تعزیرات، قانون کار، مجوزهای ریز و درشت، مداخله نهادها در شهرستان‌ها و مناطق، در بنگاه‌هایی که سهمی‌هم ندارد قیمت محصول و نهاده و تعداد نیروی کار را تعیین و تکلیف می‌کند، حال چرا امیدوار باشیم در بنگاهی که دولت خود را نماینده چند میلیون نفر در برابر چند سهامدار عمده موجود می‌داند به مداخلات و حضور خود پایان دهد؟
نتیجه در نهایت مشخص است؛ افزایش ناکارایی، تخریب بنگاه‌های سرپایی که در این سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف پی‌در‌پی فسادهای جدید و گم شدن پول‌های کلان است.
این همه ‌اشکال و پیچ دادن موضوع را بگذارید در مقابل این راهکار که دولت سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها را به تدریج در بازار سرمایه عرضه کند و پای خود را از مدیریت این بنگاه‌ها کنار بکشد و منابع حاصل را که در واقع بیت‌المال است بین مردم تقسیم کند تا بلکه در شرایط این روزها گرهی از کارشان باز شود، برای جبران کسری منابع خود هم می‌تواند سهمی ‌از منابع حاصله را به‌عنوان مالیات بر درآمد خانوارها یا هر عنوان دیگری بردارد.

روش‌های غیر اصولی جبران کسری بودجه در میان مدت خسارت بار است
راهکار اصولی برای حل چالش کسری بودجه بازنگری اساسی در مخارج دولت و به نوعی بازتعریف وظایف دولت است. اما به‌نظر می‌رسد این رویکرد چندان به مذاق سیاستمداران خوش نمی‌آید و بیشتر نگاه‌ها معطوف بر افزایش درآمد و تامین منابع از محل‌های سهل‌الوصول است.
روزنامه قدس با انتشار این تحلیل نوشت: پیشنهاد عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی است و اعلام کرده که بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. سخنانی که به کرات آن‌ها را بازگو کرده، اما دولت ساز و کارهای دیگری را به روش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی ترجیح می‌دهد. پس از مشخص شدن کسری شدید در بودجه امسال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که دولت به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی سهم مالیات، عوارض صادرات و حقوق مالکانه خود را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد، اما این اتفاق نیفتاد.
اما به جای آن تلاش کرد تا تخم مرغ‌هایش را در سبد بورس بگذارد.
چنان که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده هدف اصلی استفاده از ساز و کار صندوق‌های ETF برای واگذاری سهام دولت، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه است.
پژوهشگران در این گزارش تأکید کرده‌اند که استفاده از این ساز و کار، اگرچه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند، اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
تأکید کارشناسان بر اخذ مالیات از ثروتمندان برای بهره‌مندی از این امکان برای جبران کسری بودجه در حالی است که این قشر در حال حاضر کمترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت دارند. مطابق آمارهای بانک مرکزی، میانگین سهم قشر ثروتمند جامعه از درآمدهای مالیاتی کشور زیر 5 درصد است. از این رو ضروری است تا حاکمیت علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت کاهش اختلاف طبقاتی و نیز گسترش عدالت در جامعه، از طریق بازتوزیع درآمد حاصل از مالیات ثروتمندان، به سمت افزایش مالیات ثروتمندان حرکت نماید.
امیر سیاح تحلیلگر اقتصادی معتقد است: برای اینکه تولید در کشور ما پا بگیرد و قوی شود لازم است فعالیت­‌های اقتصادی که درآمد به دست می­‌آورند ولی در بخش تولید نیستند با ابزارهای مختلفی از جمله مالیات مهار شوند. مثلاً خرید و فروش دست دوم مسکن و خودرو. تا زمانی که مثل الآن، سود این کارها بیشتر از تولید باشد، توقع بی­‌جایی است که رونق تولید در کشور ما اتفاق بیافتد. از این رو سازمان مالیاتی در این زمینه به وضوح دارد کم‌کاری می­‌کند و مالیات‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و همینطور مالیات بر خانه­‌ها یا خودروهای دوم و سوم و جلوی همه­ این  فعالیت‌­هایی که نامولد هستند را نمی­‌گیرد. با این شرایط چه کسی در ایران حاضر می‌­شود که سرمایه­‌اش را وارد تولید کند وقتی که اینقدر در تولید اذیت می‌­شود ولی از آن طرف فعالیت­‌های نامولد سهل و راحت و بدون مالیات هستند.

شترگاوپلنگ اصلاح‌طلبی یعنی همین که آقای سیاست‌گذار می‌گوید
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در اظهاراتی متناقض مدعی شد: رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان «عدول از اصول» و در عین حال «برای مقابله با تندروها» بود ولی «مردم را  بی‌اعتماد کرد».
علی صوفی در گفت‌وگو با فرارو درباره عدول از مشی اصلاح‌طلبی در چند انتخابات اخیر اظهار داشت: «در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان دچار تبعات ریسکی هستند که در سال‌های گذشته انجام دادند. چون اصلاح‌طلبان برای اصلاح قدرت از اصول اصلاح‌طلبی خود کوتاه آمدند و ائتلاف‌هایی را شکل دادند. فهرست‌هایی را به مردم ارائه دادند که فهرست اصلاح‌طلبانه نبود، ولی آن‌ها در شرایطی که اجازه نداشتند کاندیدای اصلی خودشان را معرفی کنند برای این‌که بتوانند در مقابل تداوم حکومت آنارشیسم احمدی‌نژاد و تندروی را بگیرند به حمایت از آقای روحانی پرداختند و با حمایت از او تندرو‌ها را از قوه مجریه کنار گذاشتند. همین کار را هم در مجلس در سال ۹۴ کردند یعنی در مجلس دهم بازهم حاکمیت اجازه نداد اصلاح‌طلبان کاندیدا‌های اصلی خود را به میدان بیاورند. از این‌رو، برای این‌که بتوانند تهدید ایجاد مجلس تندرو را رفع کنند از اصول اصلاح‌طلبی خود عدول کردند و تن به ائتلاف با اصول‌گرایان معتدل دادند و به هدف خود یعنی کنار گذاشتن تندرو‌ها از قدرت رسیدند. این یک اصلاح مهم بود.»
وی گفت: «وقتی مجلس اصلاح‌طلب نداریم قطعاً نمی‌توانیم انتظار اقدامات اصلاح‌طلبانه از مجلس داشته باشیم و دغدغه‌های اصلی نمایندگان آن، اصلاح‌طلبی نیست. همین منجر به دور شدن مجلس از اهداف اصلاح‌طلبانه شد که دودش به چشم مردم رفت. به هر حال، مردم توقعی از دعوت کننده به رأی یعنی اصلاح‌طلبان داشتند که برآورده نشد. طبیعی هم بود؛ نامزد‌های اصلاح‌طلبی که ما می‌خواستیم حذف شده بودند و این مجلس مانند دولت، ایده‌آل اصلاح‌طلبی نبود. ناکارآمدی دولت و مجلس، خلأیی را بین توقعات مردم با عملکرد مجلس و دولت فعلی ایجاد کرد و به اعتبار اصلاح‌طلبی لطمه خورد. بدین‌صورت سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان در تعارض با اصلاح قدرت قرار گرفت. ما در راستای اصلاح قدرت، سرمایه اجتماعی‌مان را از دست دادیم. چون مردم ضعف‌ها و ناکارآمدی را از چشم اصلاح‌طلبان می‌بینند.»
صوفی گفت: «از این پس، اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات بتوانند کاندیدای اصلاح‌طلبی داشته باشند؛ آن کاندیدای اصلاح‌طلب را به مردم معرفی می‌کنند و از مردم می‌خواهند به او رأی بدهند بعد طبق انتظارات و مطالبات مردم، برنامه خود را برای دولت یا مجلس آینده اعلام می‌کنند. اصلاح‌طلبان دیگر به این فکر نیستند که باید جلوی خطر تندروی را گرفت و معطوف به مطالبات مردم و احقاق حقوق آن‌ها هستند. همچنین باید افراد شاخص اصلاح‌طلب را معرفی کنند و تا آخر پای آن‌ها بایستند.
سخنان این وزیر اصلاحات از آشفتگی چند لایه رنج می‌برد: اولاً اگر دارای پایگاه رأی درست و حسابی بوده (یا هستند) چرا از نامزدهای غیراصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس حمایت کرده‌اند؟ و اگر فاقد رأی هستند چگونه می‌گویند از این به بعد باید نامزد اصلاح‌طلب به میدان بیاوریم.
طبق نظرسنجی‌های شورای اصلاح‌طلبان در 3 روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، این طیف 8 درصد بیشتر رای ندارند اما سال‌هاست لاف می‌زنند که رای نداشته‌شان را نثار روحانی کرده‌اند.
ثانیا اگر عارف در سال 92 و جهانگیری در انتخابات 96، نامزد اصلاح‌طلب نیستند، پس نامزد اصلاح‌طلب یعنی چه؟! اصلا این طیف چرا قبل از آن، از هاشمی حمایت می‌کردند؟ مگر هاشمی اصلاح‌طلب بود؟! یا در انتخابات مجلس اگر آن 43 نامزد (امثال آقای مجید انصاری) اصلاح‌طلب نیستند پس اصلاح‌طلب کیست؟!
ثالثا این چه پایگاه اجتماعی است که حکمت(!) یک تصمیم در راس طیف مذکور را درک نمی‌کند و آن را پس می‌زنند؟! چرا این رفتار قابل دفاع و پذیرش از سوی مردم نیست؟!
رابعا اگر ادعای عدول از اصول برای سر کار نیامدن تندروها ادعای مقبولی است چرا ادامه نمی‌دهند و اگر مصلحت ضروری است که به خاطر آن اصول را فدا کرده‌اند، چرا حالا که عمل دولت و مجلس مورد حمایت آنها به سر آمده، سیاست مذکور را به دیوار می‌کوبند؟!
خامسا، مگر می‌شود از یک رئیس دولت یا اکثریت مجلس دفاع کرد و آنها را به قدرت رساند اما انتظار داشت مردم ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های آنها را از چشم شما نبینند! یعنی قرار بوده اصلاح‌طلبان فقط از مزایای شرکت سهامی قدرت و ثروت بهره‌مند بشوند و پاسخگوی تلخی‌های بی‌شمار که به معاش مردم تحمیل کردند، نباشند؟! کجای این مفت‌خوری و فرار از هزینه پاسخگویی، اصلاح‌طلبی است؟!
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

در سیرک ریاض چه گذشت؟
يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۸
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲
الگوی جهانیان، افتخار ایرانیان
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۴