اعتماد: دولت با کدام منطق در حباب بورس میدمد؟
روزنامه اعتماد از روزنامههای حامی دولت نسبت به عواقب دمیدن به حباب در بورس هشدار داد.
این روزنامه نوشت: آقای روحانی اخیراً به مردم وعده داد که «خبرهای خوبی از بورس خواهند شنید.» و همزمان از عرضه اولیه سهام «شستا» تعریف و تمجید کرد و از استقبال مردم گفت و اینکه حضور مردم در بازار سرمایه «نشان از حرکتهای خوب اقتصادی دارد.» این روزها صفهای طولانی در مراکز ارایه خدمات دولتی یا کارگزاریها را میبینید که طولانیتر شده است.
خیلی از آنهایی که اندک سرمایهای دارند؛ دنبال دریافت «کد سهامداری» هستند یا در گروههای تلگرامی بورسی و سایتهای خرید و فروش میچرخند و تحلیل میکنند و سهام شرکتها را میخرند و میفروشند. هرکسی هم که سرمایه خردی دارد، فرصت را از دست نمیدهد و انگار نمیخواهد از قافله عقب بماند. اما واقعا جای تعجب ندارد؟ در روزهایی که بیشتر کسب وکارها با بحران مواجهاند، در روزهای عجیب تعطیلی و سقوط شاخصهای جهانی در بورسهای دنیا، در روزهایی که نرخ رشد اقتصادی چشمانداز روشنی ندارد و رونقی به کارخانهها و بخش تولید بازنگشته است؛ بورس بیاعتنا به همه چیز یکهتازی میکند و هر روز رکورد میزند؟ قیمت نفت به زیر یک دلار میرسد اما شاخصهای بورس تهران صعودی است. کرونا نفس تولید را گرفته اما بورس به رکوردزنی ادامه میدهد و سهامداران سرخوش و امیدوار پول به پای سهام شرکتهایی میریزند که هر لحظه احتمال سقوط قیمت شان هست. مافیای رسانهای قدرتمندی که پشت شرکتهاست با تحلیلهای جذاب و خواندنی از پیشبینی روزهای خوب آینده خبر میدهند و ولع صاحبان سرمایههای خرد، آنهایی که با اندک اندوختهای به دنبال سرمایهگذاری در دوران رکود تورمی و کاهش قدرت خرید ریال هستند را بیشتر میکنند. در همین دوران است که اتفاقات عجیب و غریب و غیراقتصادی نیز رخ میدهد. همین چند روز پیش بود که رئیسسازمان امور مالیاتی گفته بود «شرکتی که ۳ سال است با حسابرسی انجام شده ورشکسته محسوب میشود، بهای هر سهم خود را از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسانده است. یا شرکتی که نماد آن در بورس ۶ ماه بسته بوده به یک باره پس از بازگشایی نماد ارزش آن از ۲۰ میلیارد تومان به نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است!» از تمام این شرکتها که سؤال کنیم چه اتفاقی افتاد تا وضعیت اقتصادی شما چنین دگرگون شد، چیزی ندارند بگویند جز اینکه از طریق افزایش سرمایه و فروش سهام! اما زمانی که این «حباب» در بازار بترکد و «ارزش واقعی» شرکتها عیان شود چه کسی پاسخ زیان همین مردمی را میدهد که جایی جز بازار سرمایه برای حفظ ارزش پول خود ندارند؟ رفتار هیجانی در بورس در این روزها اوج گرفته و بسیاری را به طمع سود بیشتر به بازار کشانده است. واسطهها و دلالانی هم هستند که بر این آتش هیجان، هیزم میریزند و دم میدهند. در حالی که اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده و دگرگونی بزرگی به وجود نیامده است. وضعیتاشتغالزایی و تولید تغییری نکرده و فروش نفت نیز در اعداد پایینی حرکت میکند. در این شرایط باید از تیم اقتصادی دولت پرسید که «آیا حواستان به اتفاقات بورس هست؟»
روحانی نباید گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات ارزی را انکار میکرد
نامزد انتخابات ریاستجمهوری 96 میگوید: آقای روحانی همچنان با مردم سخن نمیگوید و اینطور حرف زدن هم خاصیت ندارد زیرا هجمهها علیه وی خیلی قوی است.
به گزارش نامهنیوز، حسن روحانی این روزها از آن سوی بام افتاده است. تا همین چند وقت قبل اصلیترین نقد وارد بر او این بود که در بزنگاهها نیست و با مردم سخن نمیگوید. شایعاتی نیز درباره عدم وقت دادن او به وزرا و عدم حضور در جلسات شوراهایی مثل شورای انقلاب فرهنگی وجود داشت. در واقع تصور عموم از روحانی رئیس جمهوری بود که در برج عاج خود نشسته و اداره امور را به چند وزیر خود واگذار کرده است.
مقاومت وی در برابر پذیرش ریاست ستاد مقابله با کرونا و رویه وی در روزهای اول مقابله با این ویروس هم موید این تصور بود. از یک جای کار به بعد اما آقای روحانی تغییر رویه داد. حالا دیگر هر روز حرف میزند. جلسه هیات دولت نباشد، جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ آنقدر حرف میزند که دیگر خواندن متن سخنانش لطفی ندارد.
نکته اینجا است که تکرر سخنرانیهای رئیسجمهور از نظر برخی سیاسیون و کارشناسان نشانه تغییر رویه نیست. این گروه معتقدند زیاد حرف زدن به معنی درست عمل کردن نیست و نتیجه خنثی کردن هجمههای موجود علیه دولت نیست.
سید مصطفی هاشمی طبا، در گفتوگو با «نامه نیوز» گفت: «به نظر من آقای روحانی همچنان با مردم صحبت نمیکند. بیشتر راجع به مسائل کلی موضعگیری میکند و حرف میزند. تعدد صحبتکردنها هم بیشتر به خاطر این است که مسائلی پیش آمده است. مثلا این مسئله گزارش دیوان محاسبات که پیش آمد باید صحبت میکردند اما باز هم خیلی دقیق صحبت نکردند. به نظر من که هنوز تغییر رویهای نداده است».
وی افزود: «در روزهای گذشته آقای روحانی حسب ضرورت بیش از گذشته صحبت کرده است اما همچنان در جلسات دولت یا جلسه ستاد مقابله با کرونا صحبت میکند. در واقع مخاطب او مردم نیستند و بیشتر با همکاران خود صحبت میکنند».
هاشمیطبا در پاسخ به اینکه تغییر رویه و سخن گفتن با مردم در این مقطع چقدر لازم است؟ گفت: «توجه داشته باشید که اولا نوع حرف زدن با مردم با حرف زدن رسمی فرق دارد. باید با مردم تحلیلیتر، آرامتر و دقیقتر صحبت کرد اما آقای روحانی رویه خاص خود را دارد و خیلی هم تغییر رویه نداده است. در همین موضوع گم شدن ارز که دیوان محاسبات مطرح کرد، ایشان گفت که صد درصد غلط است. بعد که آقای همتی توضیح داد معلوم شد که صد درصد غلط نبوده و مثلا شصت درصد غلط بوده است.»
وی تاکید کرد: «اینطور صحبت کردن فایده ندارد. باید حرفی زد که درست بودن آن ثابت شود. در غیر این صورت نتیجه عکس خواهد داد. مثلا خوب بود که آقای رئیسجمهور در قضیه اخیر میگفت که گزارش دیوان محاسبات بعضا درست بوده یا بعضا درست نبوده و یا اینکه آقای همتی پاسخ خواهد داد. اما ما دیدیم که ایشان گفت کاملا غلط است و بعد در توضیحات آقای همتی دیدیم که گفت موضوع چند صد میلیون دلار معلوم نیست و بخشی را هم گفت که کیفری کردیم. در واقع معلوم شد که گزارش دیوان محاسبات صد درصد غلط نبوده است و اینطوری صحبت کردن خیلی خاصیت ندارد».
شرق: نگاه درآمدی به واگذاریها فروش اموال است نه خصوصیسازی
یک روزنامه حامی دولت میگوید دولت بیش از آن که دنبال خصوصیسازی درست باشد، دنبال کسب درآمد است و بر همین دلیل به نوعی خصوصیزدایی میکند.
روزنامه شرق نوشت: خصوصیسازی بار دیگر به صدر اخبار آمده و گمان میرود در شرایط کسری شدید بودجه دولت چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاستهای خصوصیسازی در سالهای گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصیسازیهایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشتهاند. یک کارشناس اقتصادی، در نقد تلاش دولت برای تامین منابع مالی از طریق فروش اموال میگوید: «دولت عملا تلاش میکند با واگذاری اموال و شرکتها، معضل تامین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصیسازی».
او با اشاره به عملکرد دولتها در واگذاری سهام شرکتهای دولتی میگوید: «بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت مورد تاکید قرار گرفته و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است؛ اما میبینیم که دولت کماکان از این موضوع نهتنها امتناع میکند، برخی واگذاری اموال بهصورت سهام خرد را با خصوصیسازی مترادف میکنند. اصلا چنین نیست. در خصوصیسازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود اینکه بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت را تاکید کرده و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است، میبینیم که دولت کماکان از این موضوع نهتنها امتناع میکند، بلکه با تشکیل شرکتهای چندلایه و تبادل سهام آنها، بهگونهای رفتار میکند که حتی در لایههای پایین، هلدینگهای هرمی تاسیس شده است.
اهداف خصوصیسازی در برنامههای توسعه کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی اعلام شده است. در همه این برنامهها و نیز ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، به کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاههای مشمول این اصل تاکید شده است؛ اما میبینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت اقتصادی دولت در امور افزوده میشود.
ضرورتهای سیاسی حفظ شرکتهای دولتی برای انتصاب هواداران گروههای سیاسی در مناصب اجرائی از عوامل موثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکتهای دولتی است تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکتها را که پاداش حمایتهای سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به همین دلیل است که اگر در مجموعههای شستا یا برخی صندوقهای بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیر مرتبط را بهعنوان هیئت مدیرههای این مجموعهها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزههای مربوطه بوده است. در اصل دولتیها میخواهند در عین اینکه سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل میکنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند. این در حالی است که یک شیوه موثر در خصوصیسازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهرهوری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است.
امنیت سرمایهگذاری، خصوصیسازی و تسهیلات بانکی سه الزام جهش تولید
جهش تولید در سال جاری با وجود مشکلات و دشواریها امکانپذیر است.
روزنامه قدس با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید نوشت: مهمترین الزام جهش تولید «امنیت سرمایهگذاری» است. تولید با سرمایهگذاری گره خورده است، بدون سرمایهگذاری مولد نمیتوان انتظار جهش تولید داشت و لازمه امنیت سرمایهگذاری؛ اعتمادسازی، مقرراتزدایی و تثبیت قوانین و مقررات
است. سرمایه در سایه اعتماد به سمت تولید سوق پیدا میکند و گرنه همچون سیلی ویرانگر بهسوی دلالی، سفتهبازی و بازارهای اقتصادسوز نظیر تجارت چمدانی، خرید و فروش سکه و ارز و یا بازار مسکن هجوم میبرد و اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه میکند. وجود قوانین و مقررات فراوان، متنوع، پیچیده و با تغییرات سریع موجب میشود که کارآفرینان و صاحبان سرمایه احساس امنیت نداشته باشند و در جریان عمل مدام در دام قانون جدیدی گرفتار شوند و همواره در تب و تاب دستگاههای نظارتی و قضایی باشند و پلههای دستگاه قضایی را طی کنند. مقرراتزدایی و تثبیت قوانین و مقررات الزامات اصلی اعتمادسازی در صاحبان سرمایه برای سرمایهگذاری مولد
است.
نکته دیگر اینکه جهش تولید با خصوصیسازی واقعی تحقق مییابد. گفته میشود اکنون بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از مراکز تولید تحت سیطره مدیریت دولتی با کمترین ظرفیت کار میکنند. دولتها- صرف نظر از اینکه در اختیار چه جریان سیاسی باشند- هرگز صنعتگر، تولیدکننده و تاجر خوبی نمیتوانند باشند. مدیریت دولتی مراکز تولید نه تنها انگیزهای برای رونق و جهش تولید ندارد، بلکه بنگاههای اقتصادی دولتی همواره حیاط خلوت دولتها و مدیران دولتی هستند تا از رانت آن برای ثروتاندوزی بهره گیرند. در پروندههای مفاسد اقتصادی همواره پای یک شرکت دولتی یا خصولتی و یا یک مدیر دولتی در میان
است.
سالهاست که پرونده خصوصیسازی باز است، اما رانتخواری و ثروتاندوزی برخی مدیران دولتی و جریانهای سیاسی حاکم بر دولتها، موجب چسبندگی مدیران دولتی به بنگاههای اقتصادی دولتی شده است. خصوصیسازی واقعی به دور از رانتخواری و منافع شخصی با مدیریت افراد پاکدست برای پایان دوران دولتهای فربه، شرط جهش تولید است. دولت فربه نمیتواند مدیریت چابکی را بر بنگاههای اقتصادی اعمال کند. اقتصاد دولتی رقیب بخش خصوصی است و در این رقابت همواره پشت بخش خصوصی به خاک میرسد. تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولتها باشد در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نمیتوان انتظار رونق و جهش تولید داشت.
و سرانجام باید توجه داشت که نظام بانکی کشور یکی از مهمترین عوامل و موانع رونق و جهش تولید است. بانکها میتوانند مهمترین حامیان تولیدکنندگان باشند مشروط به آنکه خود به بنگاهداری اقتصادی روی نیاورند و تسهیلات ارائه شده آنها گران نباشد. بانکهایی که خود صاحبان بنگاههای تولیدی هستند به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل میکنند و چون از نقدینگی کلان برخوردارند، بازنده این رقابت نیز تولیدکننده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین تسهیلات رانتی و گران با مقررات دست و پاگیر نیز از آسیبهای جدی نظام بانکی است که میتواند مانع جدی جهش تولید باشد.
شورای آتلانتیک: ایران آموخته که چگونه از تهدیدها فرصت بسازد
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد؛ ایران برخلاف میل و اراده آمریکا، نفوذ منطقهای خود را پیش میبرد و از فرصتها تهدید میسازد.
«شورای آتلانتیک» در گزارشی نوشت: ایران با بهرهبرداری از آشفتگیهای سیاسی پس از سال 2011، به توسعه نفوذش در منطقه اقدام کرد. سقوط داعش و دستاوردهای دولت بشار اسد با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسیه، گسترش نفوذ ایران در سوریه و عراق را باعث شده است. اما در چند ماه گذشته ما با کاهش نفوذ ایران در منطقه روبهرو بودیم. به دنبال ناآرامیهای اخیر لبنان و عراق، بسیاری از تحلیلگران بر این تاکید داشتند که «ایران خاورمیانه را از دست داده است». ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هم ضربه مهمی به برنامههای ایران بود. ایران قطعا برای تقویت نفوذ منطقهای خود با چندین مانع بنیادین روبهروست. فعالیتهای اسرائیل توانسته مسلح کردن حزبالله به موشکهای هدایتشونده دقیق را به تأخیر اندازد. حضور آمریکا و ترکیه هم توانایی و نفوذ ایران برای شکلدهی به آینده سوریه و عراق را محدود کرده است. تحمیل تحریمهای یکجانبه نیز مشکلات موجود ایران را تشدید کرد. علاوه بر این، ترور ژنرال قاسم سلیمانی هم در کوتاه مدت، به پیشروی اهداف استراتژیک ایران در خاورمیانه ضربه زده است.
با این وجود، ایران بارها و بارها ثابت کرده که بهرغم محدودیتها، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و آنها نهتنها خود را حفظ کرده بلکه همچنین نفوذ منطقهای را گسترش دادهاند. ایران مطمئناً در مقایسه با بازیگران دیگر، بهتر میتواند در بازی منطقهای نقش ایفا کند. تهران تا زمان تحقق برنامهها و اهداف خود صبور است و به شدت مصمم و عملگرا عمل میکند و میداند که چگونه استراتژی منطقهای خود را با چالشهای جدید تطبیق دهد. در واقع، فعالیتهای اخیر ایران با هدف تشدید فزاینده نزاع بین نیروهای آمریکا و شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران میتواند نشانگر این امر باشد که تهران پس از ترور شدن ژنرال سلیمانی در حال ارزیابی مجدد ماموریتهایش و بازیابی اقدامات خود با شرایط در حال تغییر است، به شیوهای که اجازه دهد منافعش مانند مجبور کردن آمریکا به خروج نیروهایش از عراق با موفقیت بیشتری تحقق یابد.
آنچه در مورد نفوذ منطقهای ایران و همچنین ثبات حکومت و اقتصاد آن صادق است این است که ایران با چالشهای متعددی روبهرو خواهد بود اما در حقیقت سالهای تحریم باعث شده تا توانایی ایران در انطباق با بحرانها بهبود یابد.