تاریخ انتشاردوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۸
کد مطلب : ۴۱۹۳۸۱
۰
plusresetminus
تازه‌های 5 خبر ویژه امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت

  شرق: مشکل اصلاح‌طلبان اثبات کارآمدی خود به مردم است
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد شکست و ناکامی این طیف در انتخابات، فراتر از موضوع رد صلاحیت‌ نامزدها و مربوط به عملکرد خود اصلاح‌طلبان است.
روزنامه شرق نوشت: با انتشار اسامی منتخبان حوزه انتخابیه تهران و حضور نداشتن اسامی نزدیک به اصلاح‌طلبان و معتدلین در میان منتخبان، اصلاح‌طلبان اعلام کردند رد صلاحیت‌های شورای نگهبان مانع آن شد که در شهری مانند تهران به جمع‌بندی نهایی و انتشار لیست حداکثری از نیروها برسند؛ اما به نظر می‌رسد، ابعاد حقوق ماجرا یعنی نحوه بررسی صلاحیت‌ها، تأثیر کمی داشته و موضوع را باید جای دیگری دنبال کرد. رئیس‌ دولت اصلاحات مدتی قبل در گلایه از عملکرد اصلاح‌طلبان و قهر مردم با این طیف از نیروهای اجتماعی، گفت دیگر تشویق و «تکرار می‌کنم» کارآمد نخواهد بود. اکنون چهره‌هایی مانند مجید انصاری با همه سوابق و نزدیکی به رئیس‌دولت اصلاحات و دولت اعتدال، علیرضا محجوب، عضو خانه کارگر، یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری به همراه سهیلا جلودارزاده یا مصطفی کواکبیان که در ادوار گذشته همیشه شانس داشتند، در انتخابات دوم اسفند در بین 30 نفر اولیه جا نگرفتند. وضعیت جامعه و عملکرد همه بخش‌ها به دلخوری بخش بزرگی از جامعه شهری در حوزه‌های انتخابیه بزرگ انجامید. در اوایل دهه 80 پازل‌های اصلاح‌طلبی یک‌به‌یک از انتخابات دوم شورای شهر تهران شروع به ریزش کرد. می‌دانیم شورای شهر و انتخابات آن ربطی به شورای نگهبان ندارد و صلاحیت کاندیداهای شورای شهر را مجلس تأیید می‌کند. اولین شورای شهر در دولت اصلاحات با اجرائی‌شدن اصل 100 قانون اساسی توسط دولت اصلاحات پا به عرصه سیاسی کشور گذاشت. نخستین نمایندگان شورای شهر را اشخاص با نفوذی تشکیل می‌دادند، شیخ عبدالله نوری، سعید حجاریان، جمیله کدیور، ابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر و تعدادی دیگر از نیروهای پرجنب‌و‌جوش اصلاح‌طلب؛ اما شورای دوم که نیازی به تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان و نظارت استصوابی نداشت، دربست در اختیار جناح مقابل قرار گرفت. این تغییر 180 درجه‌ای برمی‌گشت به عملکرد اعضای شورای اول.
در شورای دوم مصطفی تاجزاده شناخته‌شده‌ترین چهره اصلاح‌طلب در همه دوره‌ها و سرلیست اصلاح‌طلبان، به‌عنوان اولین عضو علی‌البدل از صندوق‌های رأی مردم تهران بیرون آمد؛ اما اعضای اصلی شورای دوم در تمام مدت چهار سال برخلاف اعضای شورای اول که چند نفر از آنان از صحن شورا به مقصد وزارت و نمایندگی مجلس خارج شدند، نمایندگان شورای دوم در تمام مدت صندلی‌های نمایندگی خود را حفظ کردند. شورای اول نتوانست دوره چهارساله را با آرامش تمام کند، دو شهردار اصلاح‌طلب یکی مرتضی الویری و دیگری ملک‌مدنی به اجبار ساختمان شهرداری را ترک کردند تا سوت فتح‌الفتوح جناح مقابل با ورود محمود احمدی‌نژاد به ساختمان شهرداری تهران به صدا درآید. این اصلاح‌طلبان بودند که با روش نادرست انتخاباتی خود و آسیب به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بستر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 را مهیای پیروزی دیگران کردند.
مسائل حقوقی انتخابات و نحوه بررسی صلاحیت‌ها، حتما در کاهش مشارکت اثرگذار بوده؛ اما باید مسئله را در اهمیت اثبات کارآمدی یک جریان سیاسی به مردم دنبال کرد. باید این بعد را حل کرد و بعد حتما در مسائل حقوقی را پی گرفت.

تخلفات ارز دولتی محرز است فقط باید مانع تکرار آن شد
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: همان‌گونه که ماجرای ارزهای دولتی سال 97 امسال مسئله‌ساز شده، باید مراقب بود که این ماجرا مجدداًً در سال‌های آتی تکرار نشود.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش دیوان محاسبات درباره سرنوشت 4/8 میلیارد دلار ارز دولتی، به شرق گفت: اصل تمرکززدایی اولین اصل برای عملیاتی کردن نظام چندنرخی عام و به‌طور اخص ارزی است تا از تخصیص آن به یک گروه خاص خارج شود. اصل دوم این است که نیازمند ساختار نظارتی به‌هنگام است. بدون نظارت سیستماتیک و به‌هنگام احتمال انحراف طبیعتاً وجود دارد. نظام چندنرخی ارزی خود وسوسه‌انگیز است و ما شاهد شکل‌گیری صفوف طولانی متقاضی برای آن هستیم. به چه کسی چه میزان و چرا ارز تخصیص داده شده و ماحصل آن چه شده است؟ در مرور ارز یارانه‌ای این شبهه از ابتدا وجود داشت. اصل سوم هم شفافیت است که نهادهای نظارتی و مجری با جزئیات کامل باید از تخصیص تا ورود کالا را شفاف گزارش کنند. ما از دو سال پیش پیش‌بینی می‌کردیم که ماجرای ارز یارانه‌ای بحث‌برانگیز خواهد شد. بانک مرکزی ابتدای امر که گزارشی ارائه نمی‌داد و در ادامه هم به گزارش‌های قطره چکانی اکتفا کرد.او با‌ اشاره به اینکه یک گزارش دیوان محاسبات از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ ارائه داده و در آن به 4/8 میلیارد دلار ارزی‌ اشاره کرده که به‌صورت دولتی تخصیص داده شده؛ اما مابه‌ازای کالایی نداشته است، می‌گوید حالا این اعداد چالش‌برانگیز شده و ما شاهد واکنش‌های متفاوت از سوی نهادهای مختلف به آن هستیم. رئیس‌جمهور صددرصد آن را غلط اعلام کرد، بعد رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی واردات‌شان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است.
شقاقی‌شهری تأکید کرد: ما در سال ۹۷ و در ادامه آن شاهد افشای فساد ارزی بودیم و نمونه مهم آن پرونده قربانعلی فرخ‌زاد بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود یا دادستان وقت تهران اعلام کرد دو نفر ارز یارانه‌ای کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده‌اند؛ بنابراین همان‌طور که پرونده‌های قضایی نشان داد، تخصیص ارز یارانه‌ای در سال ۹۷ بدون تخلف نبود و چشمه‌ای از آن تاکنون محرز شده.
نگاه دولت و بانک مرکزی در واکنش به آن یکسان نبود. دولت گفت صددرصد غلط است و بانک مرکزی اعلام کرد یک‌سری تخلف انجام شده؛ در صورتی که انتظار می‌رود تا قبل از اعلام عمومی نهادها میان خود در استدلال‌ها و اسنادشان به جمع‌بندی رسیده باشند.
در سال ۹۷ تخصیص ارز چند مرحله را پشت‌سر گذاشت. از ابتدای سال تا مرداد همه ارزها دولتی بود. بعد از آن دو نرخی شد و تا پایان سال سه نرخی. وقتی در یک سال با بلاتکلیفی و هرج‌ومرج سیاست‌گذاری پیش می‌رویم و در سال ۹۷ چند سیاست را به‌صورت آزمون و خطا اجرا کردیم، باید تخلف و فرصت‌یابی متخلفان را احتمال می‌دادیم. در مجموع در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر زمانی لازم است؛ یکی تعیین تکلیف بازگشت ارزهایی که در ازای آن کالا وارد نشده و ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ دریافت کرده‌اند، الان در بازار آزاد به ۱۶ هزار تومان رسیده که این اختلاف قیمتی یعنی انبوهی سود برای متخلفان.
شقاقی‌شهری اکنون تمام شده باشد می‌گوید: همان‌طور که الان در سال ۹۹ ماجرای ارزهای سال ۹۷ خبرساز شده، دولت باید به هوش باشد که این ماجرا در دولت بعدی قطعا دوباره زنده خواهد شد. این تا زمانی که گزارش تفصیلی و شفافی از مرحله اول تا پایانی ارز دولتی ارائه نشود، ادامه خواهد داشت.

هدف از واگذاری سهام شستا کاهش تصدی‌گری یا فقط درآمدزایی؟!
یک روزنامه حامی دولت با تردید در واگذاری سهام 70 هزار میلیاردتومانی شستا نوشت این کار برای حذف تصدی‌گری است یا صرفاً درآمدزایی برای دولت.
روزنامه اعتماد نوشت: هدف از خصوصي‌سازي چيست؟ اگر كسب پول براي تامين مخارج دولت و صندوق است در اين صورت اين كار افتخاري نيست و نشانه به ته ديگ خوردن كفگير خزانه است. ولي اگر هدف از آن، انتقال تصدي‌گري دولت به مردم است در اين صورت بايد پرسيد كه چرا اين كار با تاخير ۷ ساله انجام مي‌شود؟ اگر يك سال را هم براي انجام مقدمات در نظر مي‌گرفتيم چرا 6 سال تاخير در انجام آن شده است؟ طبيعي است اجراي اين كار با هدف خصوصي‌سازي نيست بلكه در پي تامين پول هستند.
به‌علاوه اگر هدف حذف تصدي‌گري دولت است، بفرماييد كه آيا با اين انتقال حتي يك كرسي از هيات‌مديره شركت‌هاي زيرمجموعه شستا يا ساير شركت‌هاي واگذاري از اختيار دولت خارج خواهد شد؟ يا آنكه در تصدي‌گري دولت ذره‌اي خلل وارد نخواهد شد و همه اختيارات كماكان در دست مقامات باقي مي‌ماند تا هركسي كه صلاح دانستند به عنوان هيات‌مديره يا مديرعامل تعيين كنند؟ در واقع صندلي‌ هيات‌هاي مديره همچنان در اختيار مسئولان است تا به عنوان امتياز به اين و آن بدهند. اگر چنين نيست لطفا اسامي شركت‌هايي كه مديريت آن از دست شستا و يا دولت خارج مي‌شود، اعلام كنيد.  
مساله مهم‌تر از خصوصي‌سازي، ثبات سياست‌هاي اقتصادي و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصي است. اگر اين كار انجام نشود، خصوصي‌سازي حتي اگر با انتقال مديريت هم همراه باشد، كمك چنداني به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادي كشور نخواهد كرد. آيا دولت در اين زمينه گام موثري برخواهد داشت؟ سياست گمركي، سياست پولي و اعتباري و بانكي، سياست قيمت‌گذاري، سياست ارزي و سياست مالياتي و سياست نيروي كار و شفافيت اقتصادي و سياسي، اركان اصلي يك ساختار سالم و حامي توليد است كه اگر اينها نباشند، تفاوتي نخواهد كرد كه بنگاه‌ها دست دولت باشد يا بخش خصوصي.
و بالاخره نكته مهمي آقاي رييس‌جمهور اظهار كردند قرار است، تصدي‌گري از شستا و يا صندوق‌هاي ديگر گرفته شود ولي آنها مي‌توانند سهام بخرند و سهام داشته باشند. اول اينكه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصي مي‌فروشند بدون آنكه تصدي‌گري را از دست بدهند. به علاوه حتي اگر اين ترفند هم نباشد چگونه مي‌توانند سهام داشته باشند ولي تصدي‌گري نداشته باشند؟! طبيعي است هر صاحب سهامي به اندازه سهمش بايد در اداره شركت دخالت داشته باشد.

انحراف 77 درصدی از بودجه 97 راز بازداشت مدیران سازمان خصوصی‌سازی
یک فعال اقتصادی درباره گزارش تفریغ بودجه 97 و انحراف 77 درصدی از احکام مربوط به خصوصی‌سازی گفت دولت خصوصی‌سازی را جدی نگرفته است.
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان درباره انحراف 11 هزار میلیارد تومانی خصوصی‌سازی در سال 97 اظهار داشت: نباید خصوصی‌سازی را در واگذاری مالکیت بنگاه‌ها خلاصه کرد، بلکه اصل مهم در این زمینه به واگذاری مدیریت بنگاه‌ها مربوط می‌شود. یعنی از توان بخش خصوصی‌ باید در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا کمک گرفت. ظرفیت فکری این بخش می‌تواند به بهره‌وری بیشتر کارمندان و کارگران کمک کند و در نهایت بنگاه اقتصادی را در مسیر رونق و بازدهی مطلوب قرار دهد. بدین شکل رقابت‌پذیری اقتصادی در کشور ما افزایش می‌یابد و با افزایش رقابت، فساد و رانت هم به حداقل می‌رسد.
وی می‌افزاید: هر گاه بنگاهی به فروش می‌رسد، دیگر برای دولت اهمیتی ندارد که این بنگاه دچار چه سرنوشتی می‌شود. این نوع از واگذاری نه تنها رقابتی به وجود نمی‌آورد، بلکه بنگاه‌ها را از چرخه نظارت هم خارج می‌کند. در نبود نظارت‌ها حقوق کارگران ماه‌ها پرداخت نمی‌شود و گاه شاهد فروش زمین‌ها به قیمت‌های نامتعارف هستیم. اگر واگذاری‌ها به شکل درستی صورت می‌گرفت، قوه قضائیه به ماجرا ورود نمی‌کرد که در نهایت شاهد دستگیری بدون اغماض گروهی از مدیران سازمان خصوصی‌سازی بودیم. حتماً تخلفاتی در این زمینه شکل گرفته که این مدیران دستگیر شده‌اند. خصوصی‌سازی که منجر به توسعه و رونق بنگاه نشود، دردی را دوا نمی‌کند. آیا ما در چهار دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند خودروسازی، صنعت، معدن و... پیشرفت کیفی داشته‌ایم که بتوانیم نام آن را توسعه بگذاریم؟
این عضو اتاق بازرگانی همچنین درباره واگذاری سهام برخی شرکت‌های بزرگ در بورس و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم گفت: این اتفاق هم با ابهاماتی مواجه است. چه کسی می‌خواهد این صندوق‌ها را مدیریت کند؟ مگر بدین‌شکل بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش می‌یابد؟ تجربیات گذشته نشان می‌دهد که علاوه بر انحراف خصوصی‌سازی، ما از حرکت به سمت اقتصاد آزاد هم غافل شده‌ایم. وقتی اقتصاد توسط دولت اداره می‌شود، مدیران فقط تلاش می‌کنند که صندلی خود را از دست ندهند. در چنین اقتصادی اندک مدیرانی را می‌توان یافت که در اندیشه رشد و بهره‌وری باشند.
متأسفانه در شیوه کنونی خصوصی‌سازی صرفاً رانت توزیع شده و دلالانی با امضای طلایی روی کار آمده‌اند. این افراد که از بنگاه‌داری مدرن بویی نبرده‌اند، به بهره‌وری تولید اعتقادی ندارند. این افراد بیش از اعتنا به تولید، به زمین و ساختمان و دستگاه‌های تولیدی چشم دارند تا با فروش آنها در گروه ثروتمندان قرار بگیرند.

تواضع نفرمایید پاس گل را خود شما دادید!
معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 97 و تخلفات دولت در آن گفت به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل ندهیم.
روزنامه‌های دولتی و زنجیره‌ای از قول اسحاق جهانگیری نوشتند: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاشند تا از طریق پمپاژ نا امیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند.
وی افزود: در این شرایط انتظار نیست که رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم که در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند.
وی گفت: بانک مرکزی مسئول تامین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟
جهانگیری در ادامه گفت: رئیس جمهوری در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه‌ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند.
درباره سخنان آقای جهانگیری گفتنی است اولا ایشان یادشان رفته که در طول چند سال اخیر، از جمله تامین‌کنندگان سوژه برای رسانه‌های بیگانه بوده و اصرار داشته‌اند بگویند قبل از روی کار آمدن دولت وی، اقتصاد کشور در ته دره بوده است(!!)
جالب اینکه تورم در سال 92، 33 تا 37 درصد بود اما در دولت فعلی در مقاطعی تا 52 درصد نیز بالا رفت.
ثانیا درباره واگذاری بی‌ضابطه 18 میلیارد دلار ارز در سال 97، آقای جهانگیری جزو تصمیم‌گیران و نقش‌آفرینان اصلی بود و روزنامه‌های حامی دولت به همین دلیل دلار 4200 تومانی را به اسم «دلار جهانگیری» نامگذاری کرده و از وی تصویر «سوپرمن» که آمده بازار را به آرامش برساند، ساختند. اما این اقدام ناپخته، نه‌تنها موجب آرامش بازار نشد بلکه بر التهاب آن و جولان سوداگری در بازار افزود و ضمنا رانت 150 هزار میلیارد تومانی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرد.
جالب اینکه پس از روی کار آمدن رئيس جدید بانک مرکزی، آن روش واگذاری کورکورانه به شکل نسبی متوقف و محدود شد و با این وجود بازار، آرامش بیشتری به دوره «ارز جهانگیری»(!) داشت. بنابراین سوءمدیریت دولتمردان در ایجاد وضعیت نامطلوب، متهم اصلی است و از این جهت، پاس گل واقعی را نه دیوان محاسبات و کارشناسان منتقد بلکه خود دولت و دولتمردان با شلختگی‌های مالی و بودجه‌ای ایجاد کرده‌اند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

در سیرک ریاض چه گذشت؟
يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۸
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲
الگوی جهانیان، افتخار ایرانیان
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۴