منافع کدامین مدیران در پی به نتیجه رسیدن این طرح به خطر می افتد؟

بلاغ - ۱۴ تیر ماه ۸۴ بود که طرحی با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» با امضای جمعی از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس هفتم شد. حدود یک سال بعد که این طرح پس از بررسی های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن بهارستان رفت، بر خلاف انتظارات با رای منفی نمایندگان، رد شد.
اما شرایط به گونه ای پیش رفت که در ماه های بعد با اعمال پاره ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
در این گیر و دار با وجود آنکه طرح فوق که می بایست با فوریت رسیدگی می‌شد و گزارشش ظرف یک ماه به صحن علنی می‌آمد، بررسی آن حدود ۱۰ ماه زمان برد و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داده بود در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.
این اما پایان ماجرا نبود. در مرحله بعد، شورای نگهبان بنابر اصل ۱۴۲ قانون اساسی از این مصوبه مجلسی‌ها ایراد گرفت و در پی ارجاع آن به مجلس بار دیگر این طرح به کمیسیون قضایی مجلس بازگردانده شد. این درحالی بود که دیگر عمر مجلس هفتم برای به انتها رساندن آن قد نداد.
در پی آغاز به کار مجلس بعد، طرح مورد بحث به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم محول شد و البته بررسی آن این بار بیش از ۲سال و نیم به طول انجامید! در نهایت پس از ارائه گزارش به هیئت رئیسه، اصلاحات آن در صحن علنی به تصویب رسیده و طرح، بار دیگر به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
اما شورای نگهبان بار دیگر با تکیه بر مواد ۲ و ۱۳ طرح مورد بحث، از آن ایراد گرفت و داستان این رفت و برگشت ها کماکان ادامه یافت؛ بگونه ای که برای چندمین بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد و در نتیجه کمیسیون هم بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. بهارستان‌نشینان نیز در اواخر فروردین ماه ۹۰ همین نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه، کمیسیون قضایی و حقوقی این بار سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را بررسی نماید.
سپس کمیسیون گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش پس از تصویب در مجلس، مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد. این شورا هم درسوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ به مجلس اعلام نمود.
در ادامه این ماجرای دنباله دار کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
حالا ۲۳ ماه است که طرح "رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" کماکان پشت درب سالن جلسات مجمع مانده و هنوز در صف طولانی دستور جلسات آن، در بلاتکلیفی مشغول خاک خوردن است. ناگفته نماند که بنا بود این طرح اواخر آبان‌ماه سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد اما باز هم انتظارات به پایان نرسید و رسیدگی به آن به جلسات آذرماه مجمع موکول شد.
اما باز هم این قصه به آخر نرسید و طرحی که چندی دیگر وارد نهمین سال حیات خود! می شود آن روز هم به گوشه ای نهاده شد و تعیین تکلیف آن به جلسه بعد و جلسات بعدتر و بعدتر مجمع موکول شد و بر اساس اخباری که این روزها در رسانه ها منتشر شد در جلسه روز گذشته مجمع نیز بررسی آن علی رغم قرار قلبی به جلسه ای دیگر موکول شد.
حالا باز هم باید منتظر ماند و دید آیا در جلسات آتی تصمیمی برای رفع بلاتکلیفی ۱۰۵ماهه این طرح گرفته می‌شود یا خیر. در انتها این پرسش به طور جدی مطرح است که چه اراده ای برای به نتیجه رسیدن این طرح کلیدی وجود دارد؟ منافع کدامین مدیران در پی به نتیجه رسیدن این طرح به خطر می افتد؟
شاید آن زمان به ذهن نمایندگانی که درصدد تهیه این طرح بودند هم نمی‌رسید که طرح آنان حدود یک دهه بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع سرگردان باشد.