به گزارش
بلاغ، از ساعات اولیه سال جدید در مراجعه به خبازیها متوجه افزایش قیمت نان شدیم؛ افزایش قیمت 300 تا 400 تومانی که بلافاصله پس از تحویل سال نو و مراجعه مردم برای تهیه نان در برخی از خبازیها انجام شد و نارضایتیهای مردمی را نیز در این شرایط فعلی بدنبال داشت.
در گزارش میدانی ما از چندین خبازی مرکز استان، نان در خبازیهای دولتی با قیمت 900 تومان و در خبازیهای آزادپز با نرخ 1400 تومان در حال عرضه به شهروندان مازندرانی است؛ امری که با گلایه و نارضایتیهای مردمی همراه بوده است.
سیدمحمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار
بلاغ در خصوص افزایش قیمت نان از سوی برخی خبازیها در سطح استان اظهار کرد: هیچ ا
بلاغیهای مبنی بر افزایش قیمت نان صادر نشده است.
وی افزود: بنا شد تا افزایش قیمت نان به تعویق بیفتد و بنا بر آخرین صحبتها و نامهنگاریها مقرر شد تا افزایش قیمت نان پس از ایام تعطیلات نوروز و از نیمه فروردین عملیاتی شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران خاطرنشان کرد: فعلا قیمت نان هیچ افزایشی ندارد و باید مسئولان دستگاههای ذیربط جلوی آن را بگیرند.
جعفری گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران طی مکاتبهای اعلام کرد که افزایش قیمت نان از 15 فروردین اجرا شود و اعمال آن از هم اکنون از سوی خبازیها، تخلف بوده و باید با آن واحدها برخورد شود.
وی متذکر شد: در ایام تعطیلات نوروز، نزدیک به 590 خبازی جهت کشیک نوروزی تعیین و فعال هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران یادآور شد: ما به تمامی خبازیهای استان اعلام کردیم که باید تمامی نکات بهداشتی را رعایت کنند؛ اما بازدیدها نشان میدهد که در برخی از خبازیها این موارد کمتر رعایت میشود که مردم هم باید اطلاع رسانی کنند.
یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این باره به خبرنگار ما پاسخ داد: افزایش قیمت نان بنا نبوده از ابتدای سال جدید انجام شود.
وی افزود: این اشتباهی بوده که از سوی اتحادیههای صنفی رخ داده است و بازرسان ما طی روز گذشته چندین اخطاریه و تذکر به واحدهای متخلف دادهاند و باید قیمتها به روال سابق برگردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به نظارت بازرسان ما این اتفاق غالبا در مرکز استان رخ داده و در سایر شهرها، تمکین شده است و افزایش قیمتها از نیمه فروردین اجرا میشود.
به گفته ملکی، هرگونه افزایش قیمت نان از سوی خبازیها تخلف است و بامتخلفان برخورد قانونی انجام خواهد شد.
در شرایطی که همه دستگاهها و نهادها و دست به دست هم دادهاند تا در این شرایط بد اقتصادی برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، کمترین فشارها به روی سرپرستان خانوارها باشد و حتی بانکها نیز پای کار آمدهاند؛ این گرانی در این شرایط چندان مطلوب و شایسته به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/