تازه‌های 5 خبر ویژه امروز پنجشنبه 1398/11/17

عامل تحمیل تورم سنگین به مردم از شورای نگهبان طلبکار شد
وزیر ناکارآمد و مستعفی راه و شهرسازی، درباره نظارت شورای نگهبان اظهار فضل کرد.

عباس آخوندی ضمن یادداشتی که در سایت دولتی خبرآنلاین منتشر شده می‌نویسد: آنچه شورای نگهبان به‌عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف جمهوری اسلامی شده و همچنین، از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرار گرفته است. نحوه نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و همچنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.

آخوندی می‌افزاید: بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی و بازرسی با انجام درست موضوع مورد کنترل و نظارت است. یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات پیش‌گفته در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به‌طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. و در موضوع مورد بحث این مقال، برگزاری انتخابات آزادانه و منصفانه و احتراز از قرارگیری در موقعیت جانبداری و رفتار تبعیض‌آمیز در انجام وظایف قانونی است.

برخلاف ادعای عباس آخوندی، آنچه موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف اجتماعی می‌شود، عملکرد مدیران ناکارآمدی مانند شخص وی است. او در حالی از تعارض منافع خصوصی و مسئولیت عمومی انتقاد می‌کند که خود و برخی نزدیکانش در معرض اتهام در حوزه مسکن قرار داشتند. وی به راحتی هنگام تصادف دو قطار و جان‌باختن 48 زائر امام رضا(ع) بدون کم‌ترین شرمندگی و عذرخواهی و یا اعلام استعفا، مدعی شد مشکلی وجود ندارد و جانباختگان بیمه بوده‌اند(!)

او پس از 5 سال فرصت‌سوزی و تحمیل تورم بالای 200 درصد به بخش مسکن در دوره مدیریت خود، با وقاحتی بی‌نظیر گفت افتخارش این است که حتی یک مسکن هم نساخته است. آخوندی با وجود تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به اجرای آن تمکین نکرد. بنابراین در اثر کاهش ساخت مسکن و احتکار آن از سوی سوداگران، مردم با گرانی افسارگسیخته در بخش مسکن و اجاره‌بها مواجه شدند. آیا این عملکرد موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود یا مایه سرخوردگی؟! و آیا جز این است که تامین مسکن مناسب، جزو مسئولیت‌های دولت در قانون اساسی است؟

در دوره آخوندی برخی قراردادهای هواپیمایی با تبلیغات فراوان امضاء شد که اغلب مصرف انتخاباتی (سال 94 و انتخابات مجلس) داشت و به خاطر بی‌ضابطه بودن قراردادها، به آسانی توسط طرف اروپایی و آمریکایی زیر پا گذاشته شد بی‌آنکه پیش‌بینی حتی یک دلار یا یک یورو تأدیه خسارت در صورت نقض قرارداد شده باشد.

650 روز طفره دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران
650 روز از مهلت قانونی برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان می‌گذرد اما دولت همچنان از این تکلیف قانونی طفره می‌رود.

روزنامه جوان به نقل از نامه سه تشکل دانشجویی به اسحاق جهانگیری نوشت: پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، مقام معظم رهبری از این پدیده با الفاظ و عباراتی همچون «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کردند و سرانجام به دنبال فشار افکار عمومی و اصحاب رسانه، مجلس شورای اسلامی به موجب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرد.
اما اکنون و با گذشت بیش از 650 روز از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی این سامانه و رونمایی از آن، همچنان با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.

دولت براساس مصوبه‌ای چهاربندی در مرداد ماه امسال، تمام دستگاه‌های ذیل ماده 29 برنامه ششم توسعه را ملزم کرد تا انتهای شهریور ماه اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند، اما اکنون و با وجود گذشت بیش از سه ماه از این مصوبه هیئت دولت، متأسفانه هیچ گزارش شفافی از میزان تمکین دستگاه‌های موضوع ماده 29 برنامه ششم توسعه به این مصوبه دولت منتشر نشده است.

بی‌تفاوتی دولت و سازمان اداری و استخدامی به این مسئله، بر تردیدهای موجود درباره عزم و اراده دولت برای انجام این کار افزوده است. براساس متن صریح ماده 29 برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و مقامات در این سامانه فراهم گردد، اما از مصوبه مرداد ماه هیئت دولت و اظهارنظرهای آقای انصاری این گونه برمی‌آید که قرار است این حق قانونی از مردم سلب گردد و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه، به تشخیص دستگاه‌های اجرایی مشروط گردد. این اتفاق، انحرافی آشکار در اجرای این ماده قانونی است که بر خلاف سخنان صریح و مکرر ریاست محترم جمهور درباره لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در بدنه دولت است. همان‌طور که مستحضرید، ماده 29 برنامه ششم، قانونی موقت می‌باشد و بیم آن می‌رود که با بی‌توجهی و وعده‌های پیاپی برای راه‌اندازی این سامانه، این تأخیر 650 روزه به تأخیری 1200 روزه بینجامد تا با پایان مهلت اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه، این ماده قانونی نیز منقضی گردد و به برنامه بعدی نیز راه پیدا نکند.

از لاف «هرچه تهران بگوید» تا «رفتار دون شأن» سفیر سوئیس
داروهایی که سفیر سوئیس برای آن تبلیغات کرد با پول ملت ایران خریداری شده و به لطف آمریکایی‌ها.

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، زمانی نه‌چندان دور از قول موگرینی (مسئول وقت سیاست خارجه اتحادیه اروپا) به دروغ درباره برجام تیتر زده بود «هرچه ایران بگوید». این روزنامه اما اخیرا با اشاره به رفتار تبلیغاتی و زننده سفیر سوئیس در نمایش چند بسته داروی وارداتی به ایران نوشت: چندی پیش سفارت سوئیس در تهران از اجرایی شدن سازوکار مالی برای ارسال اقلام به اصطلاح انسان‌دوستانه به ایران خبر داده و اعلام کرده بود که یک پرداخت اولیه از طریق این سازوکار مالی به صورت آزمایشی انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

اما روز یکشنبه رکوس لایتنر در نشستی خبری در محل سفارت سوئیس در تهران دست به نمایشی درباره کانال مالی مشترک میان ایران و سوئیس برای مبادله کالاهای بشردوستانه زد. آفتاب یزد از قول قاسم محبعلی که از حامیان برجام بوده نوشت: کار سفیر سوئیس مثل این بود که گویا در کشور ما سیل یا زلزله‌ای رخ داده و مردم ما نیاز به کمک‌های خیریه دارند. سفیر سوئیس آن را کمک‌های بلاعوض نشان داده است. این در حالی است که این داروها توسط ایران خریداری شده اما چون امکان تبادلات مالی وجود ندارد از مسیر سوئیس به کشورمان منتقل شده است. بدیهی است اقدام سوئیس باعث تأسف است.

این موضوع یک کار تبلیغاتی بود نه گشایش در تحریم‌ها. به‌ویژه اینکه اساسا موضوع دارو و مواد غذایی جدای از تحریم‌هاست.
آفتاب یزد در پایان تصریح کرده که رفتار سوئیسی‌ها، دون شأن ایران است.

آقای ظریف! پاسخ اعتراض شما همین‌هاست که در دافوس گفتید
آخرین اظهارات وزیر خارجه، حاکی از عقیم بودن برجام در صیانت از حداقل حقوق ملت ایران است.

محمدجواد ظریف ضمن سخنانی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) گفت: معتقدیم کسانی که مذاکرات را می‌کوبند، ما را نمی‌کوبند مردم را می‌کوبند. ما از طرف مردم و به نمایندگی و پشتوانه آنها رفتیم مذاکره کردیم. وظیفه من این است که این قدرت را در میدان جهانی به یک چیز ماندگار تبدیل کنم که می‌تواند یک توافق یا امتیاز باشد.

ظریف افزود: مذاکره به معنای تسلیم و پذیرش خواسته طرف مقابل نیست. آمریکا کشور بدعهدی بود اگر بدعهد نبود که در دو صفحه یا حتی دو خط توافق می‌کردیم؛ ما هسته‌ای انجام نمی‌دهیم تو هم تحریم‌‌ها را بردار. اینکه 150 صفحه با هم توافق کردیم به‌خاطر آن بود که به هم اعتماد نداشتیم. اصلا روابط بین‌الملل بر اساس اعتماد نیست هرکس روابط بین‌الملل را بر اساس اعتماد بنا کند با هر کشوری سرش کلاه می‌رود.

وی همچنین در حاشیه این سخنرانی، درباره راه‌اندازی کانال مالی ایران و سوئیس برای انتقال کالاهای بشردوستانه و این ادعا که این اقدام مثبت و در راستای تنش‌زدایی بوده تصریح کرد: خیر. این کانال کمتر از اجرای دستور دیوان بین‌المللی دادگستری است که به آمریکا دستور داد که حق ندارد از ورود غذا و دارو به ایران ممانعت کند. سیاست آمریکا سیاست محروم کردن مردم از منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های غذا و دارو و محدود کردن روش‌های استفاده از منابع مالی است.

وی گفت: این یک قدم بسیار کوچک است دولت سوئیس تلاش کرد ما از تلاش آنها قدردانی می‌کنیم اما این نشانه حسن‌نیت آمریکا نیست و حتی نشانه آن نیست که آمریکا کوچک‌ترین اقدام را در راستای اجرای تعهدش بر مبنای دستور موقتی دیوان دادگستری انجام داده باشد، چه برسد به اینکه بر اساس برجام عمل کرده باشد.

به نظر می‌رسد اظهارات آقای ظریف در حاشیه سخنرانی، پاسخ خود او به اظهاراتش در متن سخنرانی است.

برجام به اینجا ختم شده که حتی طرف مقابل بر سر ورود غذا و دارو به ایران هم کارشکن بود. اروپا هم با سکوت خود، عملا اقدام آمریکا را تایید کرده است. چرا برجام باید به نحوی تنظیم می‌شد که امتیازات دریافتی موردنظر آمریکا و اروپا، نقد و کاملا مشخص (و اغلب برگشت‌ناپذیر) باشد. اما در مقابل، ایران نتواند نه‌تنها از آمریکا بلکه حتی اروپا شکایت کند؟ واقعا به برجام می‌شود گفت «توافق یا امتیاز ماندگار»؟!

ما حتی قبل از برجام هم در وضعیت نفت در برابر غذا قرار نداشتیم چون به دشمن اعتماد نکردیم و همه امید و ابتکار و تدبیرهای خود را در سبد «مذاکره و تعلیق و انتظار و فرصت‌سوزی» نگذاشته بودیم. اما حالا به تصریح آقای ظریف، حتی بر سر ورود غذا و دارو به کشور هم کارشکنی می‌شود.
واقعیت این است که برجام با خوش‌بینی و حسن‌ظن مطلق به دشمن نوشته شده و به همین دلیل هم هیچ ضمانتی اخذ نشده و اجرای تعهدات همزمان و برابر نبوده و مکانیسم شکایت هم که عادلانه و به نفع ایران باشد، پیش‌بینی ‌نشده، بلکه مکانیسم ماشه، صددرصد به نفع غرب است و به همین دلیل، وزارت خارجه نمی‌تواند به‌طور جدی پیگیر شکایت باشد. از یاد نبرده‌ایم معاون آقای ظریف گفت «امضای کری تضمین است».

به‌ عبارت دیگر، برخلاف ادعای آقای ظریف محل بحث و اختلاف و اعتراض، درباره اصل مذاکره و کوبیدن آن نیست، بلکه درباره انحراف آن از هدف به‌خاطر هیجان «توافق به هر قیمت» و «اجرا به هر قیمت آن» است. به‌راستی برجامی که نتواند مانع از تحریم سوخت هواپیمای آقای ظریف یا تحریم سفرهای دیپلماتیک او شود، چه‌قدر ارزش دارد؟! ایشان دیروز در دافوس نگفت که چرا غربی‌ها نگذاشتند و نتوانستند در اجلاس داووس سوئيس شرکت کنند.

فارن افرز: سیاست ترامپ در مقابل ایران، آشفته و ناکارآمد است
ارگان شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است سیاست فشار حداکثری علیه ایران به پایان خود رسیده است.

نشریه فارن افرز که به شکل تخصصی به مسائل سیاست خارجی آمریکا می‌پردازد، در این زمینه نوشت: سیاست خارجی دولت آمریکا اکنون فاقد اهداف سازگار، انسجام درونی و سنجش کافی پیش از تصمیم‌سازی‌های مهم است. اهداف افراط‌گرایانه بدون توجه به ضروریات تحقق آنها پیگیری می‌شود. زمانی که حقایق، سرزده پدیدار می‌شوند و دشمنان، رقبا یا متحدان اهداف خود را مستقل از ایالات متحده پی‌گیری می‌کنند، ترامپ از تمرکز بر اهداف پرریسک به رهاکردن کامل آنها چرخش مسیر می‌دهد. این از هم گسستگی و ناسازگاری در هیچ زمینه‌ای به اندازه سیاست دولت ترامپ در برابر ایران آشکار نیست.

تاکید بر خروج ایرانی‌ها از سوریه، خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای ایران، افزایش تحریم‌ها علیه ایران و تمرکز بر سیاست اختناق اقتصادی- با عنوان «فشار حداکثری» - از جمله سیاست‌هایی است که دولت ترامپ بی ‌هیچ هدف مشخصی بر اجرای آنها علیه تهران توافق کرد.

فرضیه‌ای که این سیاست بی‌پایه و اساس را پیش‌ می‌راند این بود که فشار تحریم‌ها یا ایران را روی زانو به میز گفت‌وگوها باز می‌گرداند یا به‌طور کلی باعث فروپاشی رژیم می‌شود. دولت ترامپ فرضیه‌ معکوس را - که ایران به میز گفت‌وگو بازنخواهد گشت و با ستیز نامتقارن، آمریکا را به باتلاقی عمیق‌تر در منطقه خواهد کشانید - اصلا مورد توجه قرار نداد. اگر دولت ترامپ احتمال این فرضیه معکوس را در نظر می‌گرفت، می‌توانست رویکردی سازگار با راهبرد امنیت ملی‌اش را به‌کار بگیرد و در طرحی بلندمدت ایران را در همکاری و سازگاری با هم‌پیمانان ایالات متحده نگه دارد و به‌جای خروج از برجام آن را بهینه‌سازی کند. اما دولت ترامپ با سیاست از هم ‌گسسته و پاسخ نامطمئن به هر یک از اقدام‌های ایران باعث شد فرضیه معکوس درست از آب درآید و چرخه کنش و واکنش بین ایران و آمریکا چنان بحرانی ایجاد کرد که هیچ مقام آمریکایی دو سال پیش آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. این چرخه پیش‌بینی‌نشده، شاهدی است برای کارآمد نبودن سیاست آمریکا در برابر ایران.

به گزارش الف، در ادامه تحلیل فارن ‌افرز خاطرنشان شده است: سیاست فشار حداکثری هیچ‌یک از اهداف 12گانه وزارت خارجه آمریکا را محقق نکرده؛ رفتار ایران تحریک‌آمیز‌تر شده؛ گسترش برنامه هسته‌ای ایران افزایش و محدودیت‌هایش کاهش یافته و پشتیبانی ایران از نیروهای نیابتی‌اش در منطقه افزایش یافته است. از آنجا که واشنگتن نمی‌تواند حتی به یک هدف محقق شده استناد کند باید گفت که سیاست فشار اقتصادی به پایان خود رسیده است.

افزایش تحریم‌ها، ارزیابی‌های ایران را تغییر نمی‌دهد و فشار اقتصادی هیچ‌یک از تغییرات موردنظر واشنگتن در ایران را محقق نخواهد کرد. بودجه دفاعی و حتی هزینه اقداماتی مانند حمایت از نیابتی‌ها بسیار ناچیز است. حمایت واشنگتن از اعتراض‌های داخلی نیز به انقلاب نخواهد انجامید. تا زمانی که رژیم از بالا به پایین متحد باقی مانده است، براندازی و تغییر انقلابی از پایین به بالا محتمل نیست.

ترور ژنرال سلیمانی باعث شد تناقضات سیاست آمریکا به اوج برسد. به‌دنبال این اقدام بسیاری از دستاوردهای آمریکا در خلیج فارس، از جمله جنگ با داعش، کاهش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه و روابط آمریکا با عراق به مخاطره افتاده است.

ترامپ در سخنرانی پس از حملات موشکی چیزی درباره آسیب‌پذیری هم‌پیمانان خلیج فارسی آمریکا نگفت. اکنون رهبران خارجی واشنگتن را دولتی می‌بینند که تحت رهبری یک رئیس جمهور مینی‌مالیست، سیاست‌های ماکسیمالیستی را دنبال می‌کند بدون این‌که هیچ هدف روشنی داشته باشد. همین باعث شده عربستان و امارات به سمت روسیه و چین- و حتی ایران- کشیده شوند. سیاست فشار حداکثری ترامپ نه تنها در تحقق اهداف اعلام‌شده‌اش شکست خورده بلکه در راستای منافع دو قدرت بزرگی عمل کرده است که در راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ مقابله با آنها هدف‌گذاری شده بود.