قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: باید شیوهنامه حمایت از ساخت پالایشگاه مورد بازنگری تخصصی قرار بگیرد. در غیر این صورت با توجه به عدم اعتقاد وزارت نفت به پالایشگاهسازی، این شیوهنامه موجب مرگ پالایشگاهسازی خواهد شد.
۰
به گزارش بلاغ،پس از بازگشت مجدد تحریمهای نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران با محدودیتهای جدی مواجه شده و رقم صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه در روز به زیر 1 میلیون بشکه رسیده است. هر چند اعمال تحریمهای نفتی با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خامفروشی نفت، مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، اعمال این تحریمها تبدیل به یک توفیق اجباری شده است که یک بار برای همیشه دولت تصمیم بگیرد از خامفروشی نفت فاصله گرفته و به سمت ساخت پالایشگاه و تولید و صادرات فرآوردههای نفتی حرکت کند.
در این راستا مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه صنایع پتروپالایشی پیشقدم شده و با ارائه راهکار تنفس خوراک برای حل مشکل تامین مالی احداث این واحدها، طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را به تصویب رساند. آییننامه اجرایی این قانون پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت در هیئت وزیران به تصویب رسید و هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
هر چند تصویب این قانون برای حمایت از توسعه پالایشگاه یک اقدام رو به جلو محسوب میشود اما به اعتقاد برخی کارشناسان، موادی در این قانون وجود دارد که مسیر بخش خصوصی را در سرمایهگذاری برای احداث پالایشگاه سد میکند و لازم است این بخشها اصلاح شود. در این راستا گفتگویی با جلیل سالاری، قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش داشتهایم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است: *طرح جامع انرژی پیشنیاز قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت است فارس: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی چه پروسهای را برای تهیه و تدوین طی کرده است. آیا این قانون ملاحظات کارشناسی لازم را به همراه دارد؟ سالاری: ماجرای این قانون بدین صورت است که در سال 97 کمیسیون انرژی پیشنهاداتی در راستای بیاثر کردن تحریمهای نفتی به وزارت نفت ارائه داد که شامل ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام، خرید و احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در خارج از کشور، احداث واحدهای پتروپالایشگاهی در داخل کشور، استفاده از سرمایههای مردم و لحاظ کردن مکانیسم تنفس خوراک برای ایجاد جذابیت میشد. چون این پیشنهادات بار مالی داشت باید دولت در مورد نحوه تامین فایناس برای بخش خصوصی وارد کار میشد.
در نهایت پس مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی انجام شد، آییننامه دولت در خصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردم تهیه و تصویب شد. در اینجا بیان مباحثی مانند کمیت و کیفیت فراوردهها و بحث صدور مجوز صرفا برای سواحل، باعث شد که نیاز به طرح جامع انرژی کشور احساس شود. در واقع طرح جامع انرژی پیشنیاز قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت است. این کار هم وظیفه وزارت نفت است که کار دیپلماسی انرژی، نیازسنجی، مطالعات فنی و اقتصادی، مطالعات مربوط به صادرات فرآورده و تعیین مکانهای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه را انجام دهد. * انجام مطالعات فنی-اقتصادی و انتقال نفت خام و صادرات فرآورده بر عهده وزارت نفت است فارس: طبق این آییننامه کار مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین احداث خط لوله به عهدهی بخش خصوصی است. انجام این اقدامات تا چه حد توسط بخش خصوصی مقدور است؟ سالاری: طبق مفاد آییننامه، کار مطالعات بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده و قرار شد در نهایت وزارت نفت کار تایید مطالعات را انجام دهد. در این راستا مقرر گردید که مبانی مطالعات را هم دولت به بخش خصوصی بدهد. در شرایطی که باید توجه کنیم مبانی مطالعات چارچوب خاصی دارد و اینگونه نیست که براساس مبانی که یک طرف تعریف کرده، بتوان مطالعات امکانسنجی را انجام داد. همچنین طبق بند 5 و بند 6 جزء الف ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، احداث خطوط لوله و تأسیسات از محل تعویض تا محل استقرار بر عهده وزارت نفت است که اینجا آن را بر عهده مجری یعنی بخش خصوصی گذاشتهاند. وضع مقررات و حریم خطوط لوله و تأسیسات ذخیرهسازی انتقال و حفاظت و حراست از تأسیسات شبکه خطوط لوله از امور سیاستگذاری و حاکمیتی است.
این مسائل در آییننامه روشن نشده است و دولت صرفا میگوید ما به بخش خصوصی مجوز میدهیم که صادر کنید. اما مشخص نیست بخش خصوصی به کجا و چگونه صادر کند و چطور این هزینهها را پوشش دهد. کجا ذخیره بکند، با کدام اسکله و امکانات صادر کند. یعنی انجام مطالعات فنی و اقتصادی و انتقال نفت خام و صادرات فرآورده بر عهده وزارت نفت است و اصلا نمیتوان این اقدامات را بر عهده بخش خصوصی گذاشت؛ زیرا این اقدامات یک دید کلان و جامع نیاز دارد که وظیفه سیاستگذار است. *مجوزهای کاغذی وزارت نفت نباید در اولویت قانون حمایت از پالایشگاهسازی قرار بگیرد فارس: کارشناسان معتقدند در بحث قیمتگذاری نفت خام و میعانات تحویلی و همچنین برخی استانداردهای تعیین شده برای بخش خصوصی نیز سختگیریهایی انجام شده است. نظر شما در این باره چیست؟ سالاری: یکی از نکات مهم این قانون بحث اولویتگذاری وزارت نفت در پروژههای پالایشی است. مجوزهایی که در گذشته توسط وزارت نفت صادر شده صرفا یک قرارداد کاغذی هستند که اصلا توجیه فنی و اقتصادی ندارند. از طرفی مجوزهای قبلی وزارت نفت که هنوز هم دارای اعتبار هستند و در ماده 15 آییننامه آمده است که وزارتخانه مجاز است بر اساس اولویت این طرحها نسبت به اعطای مجوز برای متقاضیان اقدام کند که یکی از بحثها هم مثلا پروژه سیراف است که اصلاً توجیه فنی و اقتصادی ندارد. نکته دیگر اینکه در قانون برنامه ششم و آییننامه اجرایی مذکور تاکید شده است نفت کوره نباید بیشتر از 10 درصد باشد. در حالی که در حال حاضر در پالایشگاه اراک به عنوان یک پالایشگاه مدرن، نفت کوره بیش از 15 درصد است. سوال اینجاست چگونه و با چه تکنولوژیای قرار است این رقم به 10 درصد برسد؟ نفت خامهای فوق سنگین ایران در یک فراورش اولیه بالای 50 تا 60 درصد نفت کوره دارد. بنابراین این عدد قابل تحقق نیست.
در بحث قیمتگذاری هم اینکه بهای نفت خام تبدیل به پالایشگاه داخلی را براساس 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کنیم، اشتباه است. زیرا از مبادی اولیه تولید تا مبادی اولیه صادراتی، هزینههایی وجود دارد که شامل انبارداری، ذخیرهسازی، راهبردی و خط لوله و... میشود. بنابراین اگر دولت نفت را در خلیج فارس 60 دلار فروخت، با کسر 3 دلار بابت هزینههای مذکور، 95 درصد 57 دلار را باید حساب کند نه 95 درصد 60 دلار را. یعنی باید هزینههای مذکور را کم کرد.
به نظر من کسی که این شیوهنامه را تدوین کرده است اطلاعات تخصصی و فنی نداشته است. زیرا مثلا در بحث انجام مطالعات، تاکید شده کار با مفروضات وزارت نفت باید انجام شود. در حالی که چگونه میتواند حدود برآورد سرمایهگذاری برای هر بشکه نفت خام را تعیین کنند؟ وزارت نفت صرفا میتواند قیمت خوراک و محصولات را ارائه دهد ولی تعیین بحثهای هزینهای و سرمایهای، امکانپذیر نیست. لذا این شیوهنامه با ایراداتی که به آن اشاره شد اگر اصلاح نشود به هیچ نتیجهای نخواهد رسید. *در این آییننامه به جای حمایت از بخش خصوصی دست آن را برای پالایشگاهسازی میبندیم فارس: یکی از نکات دیگر در این آییننامه بحث محدودیت زمانی 2 ساله برای پیشرفت 35 درصدی پروژه ساخت پالایشگاه است. آیا بخش خصوصی چنین توانایی برای احداث با این سرعت را دارد؟ نمیتوان برخی از این محدودیتها را برداشت و از خود انعطافپذیری بیشتری نشان داد؟ سالاری: نکته دیگر این آییننامه مربوط به ماده 14 است که به زمان صدور مجوز اشاره دارد. در حالی که زمان صدور مجوز از هنگامی است که بخش خصوصی میخواهد طراحی بنیادی مطالعات اقتصادی انجام دهد، آغاز میشود. اما شیوهنامه تاکید دارد در دو سال اول باید پروژه 35 درصد پیشرفت داشته باشد. اما پروژهای با این پیچیدگی، مرحله طراحی بنیادی آن بیش از 14 الی 15 ماه زمان میبرد و اگر این کار هم صورت بگیرد، پیشرفت 10 درصدی به حساب میآید.
همچنین برخی از طرحهای قبلی دارای مجوز در سواحل نیستند. یک سری از آنها مینیریفاینری هستند که نه الگوی فراورده آنها استاندارد و نه نفت کورهشان 10 درصد است. یعنی تعدادی از این طرحها، فاقد الزامات مواد 8، 11 و 12 هستند. مثل طرح سیراف یا پالایشگاه اراک. بند بند این شیوهنامه جای کار کارشناسی دارد و یک بخش آن هم مغایر با قانون اسناد حاکمیتی و بالادستی است و این به نوعی شانه خالی کردن وزارتخانه از آن تکالیفی است که برای وزارت نفت تعیین شده است.
در کجای دنیا این نوع شیوهنامههایی صادر میشود که ما دست به چنین کارهایی میزنیم؟ با این روش یعنی ما هیچ پالایشگاهی در کشور نمیتوانیم داشته باشیم. به جای آنکه از سرمایهگذاری مردمی حمایت شود و تنفس خوراک بدهیم، با این آییننامه دست سرمایهگذار را میبندیم. نتیجه آن هم عدم استقبال بخش خصوصی از ورود به بخش توسعه و ساخت پالایشگاه است.
به غیر از تنفس خوراک میتوان در برخی بخشها تخفیفهایی در نظر گرفت. مثلا گفته شود اگر در فلان منطقه تا تاریخ معینی، پالایشگاه ساخته شود، این میزان تخفیف تعلق میگیرد. اما کار براساس مواردی که در آییننامه آمده از جمله همان بحث 10 درصدی نفت کوره، روشهای مجوز و مطالعات امکانسنجی کار پیش نمیرود. نمونهاش هم پروژه سیراف است که با این روش جلو رفت و امروز فقط یک زمین خالی است. * در قانون ساخت پالایشگاه ظرفیت صادرات منطقهای مغفول مانده است فارس: طبق آییننامه مکانیابی احداث پالایشگاه محدود به مناطق صادراتی شده است. هدف از این محدودیت چیست و چه ملاحظه کارشناسی میتواند داشته باشد؟ سالاری: در این آییننامه گفته شده که پالایشگاه فقط در مناطق ساحلی تاسیس شود. یعنی ما فقط صرفاً هدفمان صادراتی، آن هم صادرات دریایی باشد. مگر ما ظرفیتهای صادراتی منطقهای را نداریم. پس مشخص میشود ما برنامه جامع انرژی در کشور نداریم و این برنامه مغفول مانده است. این مسائل نشان میدهد ما نیازمند برنامه جامعی هستیم که حاکمیت در آن روی شدت مصرف انرژی برنامهریزی کند و براساس آن مکانیابی پالایشگاهها و نحوه توسعه انرژی و عرضه تقاضا، مطالعات انجام شود. پس از این، باید بخش خصوصی ورود کند. نه به این صورت که مشوقهایی مانند تنفس خوراک را در آییننامههایی بیاوریم که اصلا قابلیت اجرایی نداشته باشد و ضمن اینکه بخشی از همان آییننامه هم با قانون مغایر باشد.
در حالی که در مقررات سیاست اصل 44، دولت مکلف است ذخیرهسازی لازم برای تأمین سوخت را به میزان نیاز در کشور فراهم کند، این تکلیف در آییننامه حذف شده است. داشتن ذخیرهسازی استراتژیکی که در تبصره 3 جزء ب ماده 3 قانون سیاستهای کلی اصل 44 هم آمده، وظیفه دولت است. همانطور که دولت کار ذخیرهسازی نفت خام را انجام میدهد. مگر میتوان پالایشگاه را از شبکه ذخیرهسازی خارج کرد و فقط به بخش خصوصی بگوییم دولت تنفس خوراک میدهد و همین تنفس خوراک مسائلت را حل میکند؟!
در بحث توسعه بهینهسازی در پالایشگاههای موجود هم این گرفتاری هم وجود دارد. برای مثال در موضوع تاکید بر ساخت پالایشگاه در سواحل، در شرایطی که در شمال کشور نزدیک به 200 هزار بشکه نیاز فراورده وجود دارد، حال اگر کسی بخواهد در این منطقه پالایشگاه احداث کند، یعنی باید خودش خط لوله را جنوب به شمال بکشد؟ اصلا امکانپذیر است؟
این کارها جزء سیاستهای حاکمیتی است. حتی اگر با این شرایط بخش خصوصی پالایشگاهی ساخت، چگونه میخواهد فراورده را صادر کند؟ ظرفیت ذخیرهسازی پالایشگاه 10 روزه است. اگر نتواند صادر کند باید در پالایشگاه را ببندد؟ شبکه انتقال دست کیست؟ رابطه آن با شبکه انتقال چیست؟ رابطهاش با جابهجایی و ذخیرهسازیها چیست؟ رابطهاش با امکان صادرات چیست؟
در این مسیر الزاماتی طرح شود که شدنی نیستند. به این صورت که باید خط لوله را خود بخش خصوصی بکشد، تا فلان تاریخ این میزان پیشرفت فیزیکی داشته باشد، نفت کوره از 10 درصد بیشتر نشود تا بتواند از این تسهیلات استفاده کند. من نمیدانم این رقم 10 درصد از کجا آمده است؟ باید برای تعیین عدد آن قاعدهای باشد. نمیتوان برای هر نفت خامی، عدد 10 درصد را تعیین کرد. ضمن اینکه رسیدن به آن هم تکنولوژی پیشرفتهای میخواهد.
بنابراین باید شیوهنامه مورد بازنگری تخصصی قرار بگیرد در غیر این صورت با توجه به عدم اعتقاد وزارت نفت به پالایشگاهسازی، این شیوهنامه موجب مرگ پالایشگاهسازی در کشور خواهد شد. ما اگر قانون را درست ننویسیم، اگر به این مسائل تخصصی توجه نکنیم، خامفروشی ادامه خواهد یافت و عملا کارهای توسعهای متوقف میشود. باید منافع ملی در این قضیه پیشبینی شود. مصاحبه از سید احسان حسینی