قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: باید شیوه‌نامه حمایت از ساخت پالایشگاه مورد بازنگری تخصصی قرار بگیرد. در غیر این صورت با توجه به عدم اعتقاد وزارت نفت به پالایشگاه‌سازی، این شیوه‌نامه موجب مرگ پالایشگاه‌سازی خواهد شد.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ،پس از بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شده و رقم صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه در روز به زیر 1 میلیون بشکه رسیده است. هر چند اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت، مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، اعمال این تحریم‌ها تبدیل به یک توفیق اجباری شده است که یک بار برای همیشه دولت تصمیم بگیرد از خام‌فروشی نفت فاصله گرفته و به سمت ساخت پالایشگاه و تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی حرکت کند.
در این راستا مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه صنایع پتروپالایشی پیش‌قدم شده و با ارائه راهکار تنفس خوراک برای حل مشکل تامین مالی احداث این واحدها، طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را به تصویب رساند. آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت در هیئت وزیران به تصویب رسید و هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
هر چند تصویب این قانون برای حمایت از توسعه پالایشگاه یک اقدام رو به جلو محسوب می‌شود اما به اعتقاد برخی کارشناسان، موادی در این قانون وجود دارد که مسیر بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری برای احداث پالایشگاه سد می‌کند و لازم است این بخش‌ها اصلاح شود. در این راستا گفتگویی با جلیل سالاری، قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش داشته‌ایم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*طرح جامع انرژی پیش‌نیاز قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت است
فارس: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی چه پروسه‌ای را برای تهیه و تدوین طی کرده است. آیا این قانون ملاحظات کارشناسی لازم را به همراه دارد؟
سالاری: ماجرای این قانون بدین صورت است که در سال 97 کمیسیون انرژی پیشنهاداتی در راستای بی­‌اثر کردن تحریم‌­های نفتی به وزارت نفت ارائه داد که شامل ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام، خرید و احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در خارج از کشور، احداث واحدهای پتروپالایشگاهی در داخل کشور، استفاده از سرمایه‌­های مردم و لحاظ کردن مکانیسم تنفس خوراک برای ایجاد جذابیت می­‌شد. چون این پیشنهادات بار مالی داشت باید دولت در مورد نحوه تامین فایناس برای بخش خصوصی وارد کار می‌­شد.
در نهایت پس مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی انجام شد، آیین­‌نامه دولت در خصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌­دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردم تهیه و تصویب شد. در اینجا بیان مباحثی مانند کمیت و کیفیت فراورده­‌ها و بحث صدور مجوز صرفا برای سواحل، باعث شد که نیاز به طرح جامع انرژی کشور احساس شود. در واقع طرح جامع انرژی پیش‌نیاز قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت است. این کار هم وظیفه وزارت نفت است که کار دیپلماسی انرژی، نیازسنجی، مطالعات فنی و اقتصادی، مطالعات مربوط به صادرات فرآورده و تعیین مکان‌­های ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه را انجام دهد.
* انجام مطالعات فنی-اقتصادی و انتقال نفت خام و صادرات فرآورده بر عهده وزارت نفت است
فارس: طبق این آیین‌نامه کار مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین احداث خط لوله به عهده‌ی بخش خصوصی است. انجام این اقدامات تا چه حد توسط بخش خصوصی مقدور است؟
سالاری: طبق مفاد آیین­‌نامه، کار مطالعات بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده و قرار شد در نهایت وزارت نفت کار تایید مطالعات را انجام دهد. در این راستا مقرر گردید که مبانی مطالعات را هم دولت به بخش خصوصی بدهد. در شرایطی که باید توجه کنیم مبانی مطالعات چارچوب خاصی دارد و اینگونه نیست که براساس مبانی که یک طرف تعریف کرده، بتوان مطالعات امکان­‌سنجی را انجام داد.
همچنین طبق بند  5 و بند 6 جزء الف ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، احداث خطوط لوله و تأسیسات از محل تعویض تا محل استقرار بر عهده وزارت نفت است که اینجا آن را بر عهده مجری یعنی بخش خصوصی گذاشته‌اند. وضع مقررات و حریم خطوط لوله و تأسیسات ذخیره­‌سازی انتقال و حفاظت و حراست از تأسیسات شبکه خطوط لوله از امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی است.
 این مسائل در آیین­‌نامه روشن نشده است و دولت صرفا می­‌گوید ما به بخش خصوصی مجوز می‌­دهیم که صادر کنید. اما مشخص نیست بخش خصوصی به کجا و چگونه صادر کند و چطور این هزینه­‌ها را پوشش دهد. کجا ذخیره بکند، با کدام اسکله و امکانات صادر کند. یعنی انجام مطالعات فنی و اقتصادی و انتقال نفت خام و صادرات فرآورده بر عهده وزارت نفت است و اصلا نمی‌توان این اقدامات را بر عهده بخش خصوصی گذاشت؛ زیرا این اقدامات یک دید کلان و جامع نیاز دارد که وظیفه سیاست‌گذار است.
*مجوزهای کاغذی وزارت نفت نباید در اولویت قانون حمایت از پالایشگاه‌سازی قرار بگیرد
فارس: کارشناسان معتقدند در بحث قیمت‌گذاری نفت خام و میعانات تحویلی و همچنین برخی استانداردهای تعیین شده برای بخش خصوصی نیز سخت‌گیری‌هایی انجام شده است. نظر شما در این باره چیست؟
سالاری: یکی از نکات مهم این قانون بحث اولویت‌گذاری وزارت نفت در پروژه‌های پالایشی است. مجوزهایی که در گذشته توسط وزارت نفت صادر شده صرفا یک قرارداد کاغذی هستند که اصلا توجیه فنی و اقتصادی ندارند. از طرفی مجوزهای قبلی وزارت نفت که هنوز هم دارای اعتبار هستند و در ماده 15 آیین­‌نامه آمده است که وزارتخانه مجاز است بر اساس اولویت این طرح‌ها نسبت به اعطای مجوز برای متقاضیان اقدام کند که یکی از بحث­­‌ها هم مثلا پروژه سیراف است که اصلاً توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
نکته دیگر اینکه در قانون برنامه ششم و آیین‌­نامه اجرایی مذکور تاکید شده است نفت کوره نباید بیشتر از 10 درصد باشد. در حالی که در حال حاضر در پالایشگاه اراک به عنوان یک پالایشگاه مدرن، نفت کوره بیش از 15 درصد است. سوال اینجاست چگونه و با چه تکنولوژی­‌ای قرار است این رقم به 10 درصد برسد؟ نفت خام‌­های فوق سنگین ایران در یک فراورش اولیه بالای 50 تا 60 درصد نفت کوره دارد. بنابراین این عدد قابل تحقق نیست.
در بحث قیمت­‌گذاری هم اینکه بهای نفت خام تبدیل به پالایشگاه داخلی را براساس 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کنیم، اشتباه است. زیرا از مبادی اولیه تولید تا مبادی اولیه صادراتی، هزینه­‌هایی وجود دارد که شامل انبارداری، ذخیره‌­سازی، راهبردی و خط لوله و... می‌­شود. بنابراین اگر دولت نفت را در خلیج فارس 60 دلار فروخت، با کسر 3 دلار بابت هزینه‌­های مذکور، 95 درصد 57 دلار را باید حساب کند نه 95 درصد 60 دلار را. یعنی باید هزینه‌های مذکور را کم کرد.
به نظر من کسی که این شیوه‌­نامه را تدوین کرده است اطلاعات تخصصی و فنی نداشته است. زیرا مثلا در بحث انجام مطالعات، تاکید شده کار با مفروضات وزارت نفت باید انجام شود. در حالی که چگونه می­‌تواند حدود برآورد سرمایه­‌گذاری برای هر بشکه نفت خام را تعیین کنند؟ وزارت نفت صرفا می‌­تواند قیمت خوراک و محصولات را ارائه دهد ولی تعیین بحث‌های هزینه‌­ای و سرمایه‌­ای، امکان­پذیر نیست. لذا این شیوه‌­نامه با ایراداتی که به آن اشاره شد اگر اصلاح نشود به هیچ نتیجه‌­ای نخواهد رسید.
*در این آیین‌نامه به جای حمایت از بخش خصوصی دست آن را برای پالایشگاه‌سازی می‌بندیم
فارس: یکی از نکات دیگر در این آیین‌نامه بحث محدودیت زمانی 2 ساله برای پیشرفت 35 درصدی پروژه ساخت پالایشگاه است. آیا بخش خصوصی چنین توانایی برای احداث با این سرعت را دارد؟ نمی‌توان برخی از این محدودیت‌ها را برداشت و از خود انعطاف‌پذیری بیشتری نشان داد؟
سالاری: نکته دیگر این آیین‌­نامه مربوط به ماده 14 است که به زمان صدور مجوز اشاره دارد. در حالی که زمان صدور مجوز از هنگامی است که بخش خصوصی می‌­خواهد طراحی بنیادی مطالعات اقتصادی انجام دهد، آغاز می‌­شود. اما شیوه‌­نامه تاکید دارد در دو سال اول باید پروژه 35 درصد پیشرفت داشته باشد. اما پروژه­‌ای با این پیچیدگی، مرحله طراحی بنیادی آن بیش از 14 الی 15 ماه زمان می­‌برد و اگر این کار هم صورت بگیرد، پیشرفت 10 درصدی به حساب می­‌آید.
همچنین برخی از طرح­‌های قبلی دارای مجوز در سواحل نیستند. یک سری از آنها مینی­‌ریفاینری هستند که نه الگوی فراورده آنها استاندارد و نه نفت کوره­‌شان 10 درصد است. یعنی تعدادی از این طرح­‌ها، فاقد الزامات مواد 8، 11 و 12 هستند. مثل طرح سیراف یا پالایشگاه اراک. بند بند این شیوه­‌نامه جای کار کارشناسی دارد و یک بخش آن هم مغایر با قانون اسناد حاکمیتی و بالادستی است و این به نوعی شانه خالی کردن وزارتخانه از آن تکالیفی است که برای وزارت نفت تعیین شده است.
در کجای دنیا این نوع شیوه‌نامه‌­هایی صادر می‌­شود که ما دست به چنین کارهایی می‌­زنیم؟ با این روش یعنی ما هیچ پالایشگاهی در کشور نمی‌­توانیم داشته باشیم. به جای آنکه از سرمایه‌­گذاری مردمی حمایت شود و تنفس خوراک بدهیم، با این آیین‌­نامه دست سرمایه­‌گذار را می­‌بندیم. نتیجه آن هم عدم استقبال بخش خصوصی از ورود به بخش توسعه و ساخت پالایشگاه است.
به غیر از تنفس خوراک می‌­توان در برخی بخش­‌ها تخفیف‌­هایی در نظر گرفت. مثلا گفته شود اگر در فلان منطقه تا تاریخ معینی، پالایشگاه ساخته شود، این میزان تخفیف تعلق می‌­گیرد. اما کار براساس مواردی که در آیین‌­نامه آمده از جمله همان بحث 10 درصدی نفت کوره، روش‌­های مجوز و مطالعات امکان­سنجی کار پیش نمی­‌رود. نمونه­‌اش هم پروژه سیراف است که با این روش جلو رفت و امروز فقط یک زمین خالی است.
* در قانون ساخت پالایشگاه ظرفیت صادرات منطقه‌ای مغفول مانده است
فارس: طبق آیین‌نامه مکان‌یابی احداث پالایشگاه محدود به مناطق صادراتی شده است. هدف از این محدودیت چیست و چه ملاحظه‌ کارشناسی می‌تواند داشته باشد؟
سالاری: در این آیین‌نامه گفته شده که پالایشگاه فقط در مناطق ساحلی تاسیس شود. یعنی ما فقط صرفاً هدف­‌مان صادراتی، آن هم صادرات دریایی باشد. مگر ما ظرفیت‌­های صادراتی منطقه­‌ای را نداریم. پس مشخص می‌­شود ما برنامه جامع انرژی در کشور نداریم و این برنامه مغفول مانده است. این مسائل نشان می­‌دهد ما نیازمند برنامه جامعی هستیم که حاکمیت در آن روی شدت مصرف انرژی برنامه‌­ریزی کند و براساس آن مکان‌­یابی پالایشگاه­‌ها و نحوه توسعه انرژی و عرضه تقاضا، مطالعات انجام شود. پس از این، باید بخش خصوصی ورود کند. نه به این صورت که مشو‌‌‌ق‌­هایی مانند تنفس خوراک را در آیین‌نامه‌هایی بیاوریم که اصلا قابلیت اجرایی نداشته باشد و ضمن اینکه بخشی از همان آیین‌­نامه هم با قانون مغایر باشد.
در حالی که در مقررات سیاست اصل 44، دولت مکلف است ذخیره‌­سازی لازم برای تأمین سوخت را به میزان نیاز در کشور فراهم کند، این تکلیف در آیین‌­نامه حذف شده است. داشتن ذخیره‌­سازی استراتژیکی که در تبصره 3 جزء ب ماده 3 قانون سیاست‌­های کلی اصل 44 هم آمده، وظیفه دولت است. همانطور که دولت کار ذخیره­‌سازی نفت خام را انجام می‌­دهد. مگر می‌­توان پالایشگاه را از شبکه ذخیره­‌سازی خارج کرد و فقط به بخش خصوصی بگوییم دولت تنفس خوراک می­‌دهد و همین تنفس خوراک مسائلت را حل می­‌کند؟!
در بحث توسعه بهینه‌­سازی در پالایشگاه‌­های موجود هم این گرفتاری هم وجود دارد. برای مثال در موضوع تاکید بر ساخت پالایشگاه در سواحل، در شرایطی که در شمال کشور نزدیک به 200 هزار بشکه نیاز فراورده وجود دارد، حال اگر کسی بخواهد در این منطقه پالایشگاه احداث کند، یعنی باید خودش خط لوله را جنوب به شمال بکشد؟ اصلا امکان­پذیر است؟
این کارها جزء سیاست‌­های حاکمیتی است. حتی اگر با این شرایط بخش خصوصی پالایشگاهی ساخت، چگونه می­‌خواهد فراورده را صادر کند؟ ظرفیت ذخیره­‌سازی پالایشگاه 10 روزه است. اگر نتواند صادر کند باید در پالایشگاه را ببندد؟ شبکه انتقال دست کیست؟ رابطه آن با شبکه انتقال چیست؟ رابطه­‌اش با جابه­‌جایی و ذخیره­‌سازی­‌ها چیست؟ رابطه­‌اش با امکان صادرات چیست؟
در این مسیر الزاماتی طرح شود که شدنی نیستند. به این صورت که باید خط لوله را خود بخش خصوصی بکشد، تا فلان تاریخ این میزان پیشرفت فیزیکی داشته باشد، نفت کوره از 10 درصد بیشتر نشود تا بتواند از این تسهیلات استفاده کند. من نمی­دانم این رقم 10 درصد از کجا آمده است؟ باید برای تعیین عدد آن قاعده­‌ای باشد. نمی­‌توان برای هر نفت خامی، عدد 10 درصد را تعیین کرد. ضمن اینکه رسیدن به آن هم تکنولوژی پیشرفته­‌ای می­‌خواهد.
بنابراین باید شیو‌ه‌­نامه مورد بازنگری تخصصی قرار بگیرد در غیر این صورت با توجه به عدم اعتقاد وزارت نفت به پالایشگاه‌سازی، این شیوه‌­نامه موجب مرگ پالایشگاه­‌سازی در کشور خواهد شد. ما اگر قانون را درست ننویسیم، اگر به این مسائل تخصصی توجه نکنیم، خام‌فروشی ادامه خواهد یافت و عملا کارهای توسعه­‌ا‌ی متوقف می­‌شود. باید منافع ملی در این قضیه پیش­‌بینی شود.
مصاحبه از سید احسان حسینی
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما