رئیس کل دادگستری مازندران از قطعیت محکومیت باند 11 نفره جعل اسناد رسمی و صدورگواهی خلاف واقع که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری استان بودند خبر داد.

به گزارش بلاغ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی حفاظت واطلاعات دادگستری استان باند یازده نفره جعل و صدور گواهی خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نا مشروع در استان شناسایی و پرونده قضایی دراین خصوص ،تشکیل شد که با طی مراحل قانونی رای قطعی آنان صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: به موجب دادنامه صادره از یکی ازشعبات دادگاه تجدیدنظراستان، این افراد که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری بودند، جمعا به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری و مبلغ 93 میلیارد و 360 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

این مسئول ادامه داد: متهمین یاد شده با جعل اسناد رسمی وصدور گواهی خلاف واقع ودریافت مبالغ کلان موجبات آزادی زندانیان را فراهم می کردند.

اکبری در ادامه اظهار کرد: کارشناسی از جمله مهم‌ ترین دلایل اثبات است که در قالب پرونده ها مورد استناد قرار می گیرد و کمتر پرونده ای می توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد .

وی افزود: دادگستری کل استان درمسیر احقاق حق و دادرسی عادلانه ، اهتمام ویژه دارد و با جدیت با خاطیان  برخورد قانونی می‌کند.

انتهای پیام/