LOCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content'; $conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] =0; ?>LOCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content'; $conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] =0; ?> تحریم داخلی در دل ادارات دولتی/ صدور مجوزهایی که هفته‌ها زمان می‌برد | بلاغ نیوز
تاریخ انتشارجمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰
کد مطلب : ۴۰۸۹۲۷
در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم همراهی دولت در صدور مجوزها و وجود مقررات پیچیده از سرمایه‌گذاری خود منصرف شده و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه را ترجیح داده‌اند.
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ به نقل ازبهبود فضای کسب‌وکار در حال حاضر مهم‌ترین شاخص اقتصادی برای سنجش میزان رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها و سنجش کیفیت رشد اقتصادی آن‌هاست و با توجه به سیال شدن سرمایه‌ها و فراهم شدن شرایط جابجایی سریع آن‌ها، موضوع فضای کسب‌وکار همواره به عنوان مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور مطرح بوده تا با استفاده از آن، میزان جذب سرمایه خارجی و مهم‌تر از آن، جلوگیری از خروج سرمایه‌ها را سرعت بخشند و در یک برنامه زمانی مشخص، موفق به پایدارسازی رشد اقتصادی کشور خود شوند. در ایران نیز این مسأله از اواخر دهه هفتاد در دستور کار حکومت قرار گرفت و با ابلاغ قوانین اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، تسهیل فضای کسب‌وکار، مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت با استفاده از مقررات زدایی، به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی در کشور مطرح شد اما انحراف در اجرای این اصل و ناکارآمدی دولت‌ها در عملیاتی کردن این قوانین موجب شد تا اصل 44 نیز به انحراف در نتیجه دچار شود.
واردات محصولاتی نظیر موز یا کاغذ گلاسه در شرایط فعلی ضرورتی ندارد اما می‌بینیم که به راحتی مجوز واردات این اقلام در دسترس است و برای مثال، کاغذ گلاسه کاربردی کاملاً تجملی داشته و صرفاً برای صادرات مجدد توجیه دارد.
بر اساس آمارهای موجود، شاخص‌های مهم مخل کسب‌وکار بخش خصوصی در کشور را می‌توان به مواردی همچون نبود سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، دوره اخذ مجوز و بوروکراسی سنگین دولت محدود کرد و بر همین اساس، فارغ از راه‌حل‌های موجود برای حل مشکلاتی همچون کنترل نوسانات نرخ ارز و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تمرکز بر مقررات زدایی و کاهش طول دوره اخذ مجوزها از جمله ساده‌ترین اقدامات ممکن برای بهبود فضای کسب‌وکار به حساب می‌آید. چرا که در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم همراهی دولت در صدور مجوزها و وجود مقررات پیچیده از سرمایه‌گذاری خود منصرف شده و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه را ترجیح داده‌اند که این اتفاق در شرایط تحریمی کنونی مشکلات متعدد اقتصادی را برای کشور به همراه دارد.
مجوزهایی که صدورشان چند هفته زمان می‌برد
فعالان بخش خصوصی معتقدند شرایط صدور مجوز طی دو سال اخیر با دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض دولتی، سخت‌تر از قبل شده و بسیاری از اموری که تنها چند ساعت زمان می‌برد، نیازمند دریافت مجوزهای متعدد و صرف زمان طولانی شده
 برای وارد کردن یک قطعه مهم برای تولید محصول که بار مالی سنگینی هم ندارد، تولید کننده باید درگیر پنجره‌های متعددی بشود که هیچ هماهنگی و ارتباطی بین آن‌ها نمی‌توان یافت.
است. امیر کشانی در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: بنده شخصاً برای اخذ مجوز واردات یک قطعه بسیار مهم برای حوزه فعالیت خود سه هفته است که زمان صرف کرده‌ام و هنوز موفق به دریافت مجوز مذکور نشده‌ام، در صورتی که قبلتر این کار تنها در چند ساعت قابل انجام بود.
این فعال صنعت چاپ و بسته‌بندی خاطرنشان کرد: برای وارد کردن یک قطعه مهم برای تولید محصول که بار مالی سنگینی هم ندارد، تولید کننده باید درگیر پنجره‌های متعددی بشود که هیچ هماهنگی و ارتباطی بین آن‌ها نمی‌توان یافت.
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق ادامه داد: مشکل در نوع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیست اما گویا دولت نمی‌خواهد به این امر توجه کند که مشکل ارز کشور در حوزه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و واردات آن‌ها نیست، بلکه عامل اصلی کمبود ارز، مجوزهای واردات سنگینی است که به برخی افراد داده می‌شود تا کالاهایی که توجیه چندانی نیز نداشته و کاربرد لوکس دارند را به کشور وارد کنند.
وی در ادامه افزود: واردات محصولاتی نظیر موز یا کاغذ گلاسه در شرایط فعلی ضرورتی ندارد اما می‌بینیم که به راحتی مجوز واردات این اقلام در دسترس است و برای مثال، کاغذ گلاسه کاربردی کاملاً تجملی داشته و صرفاً برای صادرات مجدد توجیه دارد.
کشانی خاطرنشان کرد: رقم‌ها و مجوزهایی که برای راه‌اندازی تولید و توسعه آن لازم است، رقم‌های سنگینی نبوده و زحمت چندانی نیز برای دولت ندارد اما در عمل، دولت بیشترین فشار را بر این بخش گذاشته و روند صدور مجوز را طولانی کرده است.
این فعال اقتصادی متذکر شد: مشکل از آنجاست که دوستان ما به جای پرداختن به مسأله تولید و برنامه‌ریزی برای آن، توان خود را برای انجام کارهای خارج از برنامه و تقویت انحصار برخی دیگر صرف می‌کنند.
وی یادآور شد: بنگاه‌ها برای دریافت انجام کوچک‌ترین کار خود باید از سازمانی همچون صنعت و معدن مجوز اخذ کنند اما به تدریج در این فرآیند مجبور می‌شوند که مجوزهای دیگری از بانک‌ها، اداره مالیات و سایر ادارات اخذ کنند و این فرآیند هر بار پیچیده‌تر از قبل است.
کشانی با اشاره به اتفاق رخ داده برای مربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: این اتفاق نشان داد که مجموعه‌های مختلف دولتی در سطح فدراسیون، سفارت و وزارتخانه‌ها نمی‌توانند پول قرارداد یک مربی خارجی را پرداخت کنند و دولت در چنین شرایطی از فعال اقتصادی انتظار دارد که در یک مدت محدود، بتوانیم پولمان را حواله کنیم، جنسمان را حمل کرده، به کشور وارد کنیم، به فعالیت اقتصادی ادامه دهیم و خم به ابر نیاوریم. اما اگر یک روز قسط وام این فعال اقتصادی عقب بیافتد، بانک به فکر مصادره کارخانه خواهد بود.
کشانی ادامه داد: بالاخره مشکلاتی در کشور وجود دارد و عامل آن نیز حاکمیت نیست و یک فرد نادانی در آن طرف دنیا مسؤولیت گرفته و همه دنیا را به هم ریخته است اما در این شرایط همه باید با هم استقامت کنند و نمی‌شود که در این میان فقط یک عده استقامت کنند و باید تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد سرعت بگیرد و صدور مجوزها این قدر طولانی نباشد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بعضاً دولت هم توجهی به این مسائل ندارد و آقایان دوست دارند سر ساعت خواب باشند و صبح بیدار شده و در آن هنگام با خنده از اخبار مطلع شوند.
جسارت را از مدیران گرفته‌ایم
در همین رابطه محمدرضا برکتین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام داشت: پنجره واحد یعنی از چند ساختمان اداری به یک ساختمان و چند گیشه از همان ادارات در یک ساختمان برسیم تا نیازی به مراجعه متعدد سرمایه‌گذار به ادارات متعدد نباشد اما مشکلی که همچنان وجود دارد، قوانین زائد ادارات است که رفع نشده‌اند.
پنجره واحد یعنی از چند ساختمان اداری به یک ساختمان و چند گیشه از همان ادارات در یک ساختمان برسیم تا نیازی به مراجعه متعدد سرمایه‌گذار به ادارات متعدد نباشد اما مشکلی که همچنان وجود دارد، قوانین زائد ادارات است که رفع نشده‌اند.
عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان ادامه داد: فعالان اقتصادی هیچ مقررات زدایی و آسان‌سازی در فرآیند صدور مجوزها نمی‌بینند و ممکن افراد بخواهند کاری بکنند اما زمینه عینی آن مشاهده نمی‌شود.
وی تأکید کرد: برخی فعالان اقتصادی به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که برای دریافت یک مجوزی که شاید یک روز برای صدور آن زمان لازم بوده، چند هفته است که معطل هستند و نامه‌های آن‌ها صرفاً در دست مدیران پاراف می‌شود.
برکتین اظهار کرد: در ادارات اشکالات متعدد وجود دارد، مهم‌ترین آن نبود جسارت تصمیم‌گیری به بهانه ترس از نظارت سازمان‌های نظارتی و بازرسی است.
این فعال اقتصادی اعلام داشت: هیچ ضابطه‌ای در این خصوص وجود ندارد که از کارشناس مذکور سؤال کند که چرا زمانی که امکان نهایی کردن یک تصمیم را داشتی، آن را به مقام بعدی پاس دادی و از اعلام نظر نهایی و یا صدور مجوز خودداری کردی.
وی متذکر شد: هیچ منعی برای طولانی کردن یک کار و ارجاع دادن ارباب رجوع در ادارات وجود ندارد و هر چه نگرانی افراد از برخورد دستگاه‌های بالادستی بیشتر شود و هر چه مدیران در سازمان‌ها جسارت کارشناسان خود را کم کنند و پشت آن‌ها نایستند، فرآیند صدور مجوزها نیز طولانی‌تر می‌شود.
برکتین اظهار داشت: تجربه اداره مالیات اصفهان تجربه موفقی بود و مدیر جدید این اداره شخصیتی دارد که می‌گوید کارشناسان دقیق تصمیم بگیرند و ضوابط مشخصی گذاشته تا بر عکس زمان قبل، پرونده‌های دارایی در همان مراحل ابتدایی حل و فصل شوند و کار به مراجعه متعدد فعالان اقتصادی به دارایی و مراحل بعد از آن نرسد.
وی یادآور شد: اقدامات نباید به گونه پیش برود که جسارت تصمیم‌گیری از ادارات و کارمندان آن گرفته شود و آن‌ها به فرسایشی کردن کارها متمایل شوند.
این فعال اقتصادی گفت: تناقض قوانین هم آن قدر زیاد است که می‌توان با استناد قانونی یک کار را عقب انداخت و می‌توان با استناد به قانون دیگری، آن را حل کرد، پس انتخاب هر یک به اراده و جسارت کارشناس مربوطه بستگی دارد و اینجاست که می‌بینیم چرا صدور یک مجوز این‌قدر طولانی می‌شود.
ریشه این بوروکراسی و پیچیدگی دولتی را باید در جاهای دیگر جست‌وجو کرد و با ایجاد یک پنجره واحد نمی‌توان منتظر حل مشکلات بود، بلکه باید به مدیران خود جسارت دهیم و دیگر این که، افراد در جایگاه خود باشند.





بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما