مردمی بودن لازمه توسعه عدالت است

به گزارش بلاغ عباس مسجدی آرانی در جلسه شورای اداری شهرستان سمیرم اظهار داشت: تفکر انقلابی، کارهای جهادی، دلسوزی و هماهنگی و همدلی بین مسوولان شهرستان بهترین سرمایه است و مردم شهرستان سمیرم مردم متدین، دلسوز و انقلابی هستند که هر وقت انقلاب و نظام نیاز پیدا کرده مردم حضور پیدا کرده و دفاع کردند.
رئیس پزشکی قانونی کشور افزود: وضعیت کشور مشخص است و دچار تحریم‌های بی‌رحمانه‌ای از کشورهای اروپایی شده‌ایم ولی سرمایه‌های خوبی داریم و آن اقتداری است که در منطقه داریم و شرایط خوبی که برای ما در جهت مقاومت ایستادگی و نفوذی که در منطقه خود داریم حاکی از این هماهنگی و توجه به مبانی و ارزش‌هایی که امام برایمان ترسیم کرده و مقام معظم رهبری هدایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: شعار اصلی ما توسعه عدالت است که برای توسعه عدالت لوازمی موردنیاز است و لازمه آن مردمی بودن، کار جهادی کردن، پرهیز از اشرافیت ساده زیستن و مبارزه جدی با فساد است چرا که هرجا مسؤولان از مردم فاصله گرفتند دچار مشکل شدند.
مسجدی خاطرنشان کرد: مردم نسبت به دستگاه قضایی امیدوار شدند و این در راستای اعتماد به دستگاه قضایی است که یکی از لوازم توسعه عدالت قاطعیت است.
رئیس سازمان پزشکی کشور با اشاره به حضور در شهرستان سمیرم بیان کرد: وظیفه دارم تا مشکلات شهرستان را برطرف کنم تا مردم کمترین مشکلات و رنج را داشته باشند و به حق خودشان برسند و سیستم قضایی باید به‌گونه‌ای رفتار کند تا مأمن و پناهگاه مردم باشد و کشور نیازمند مسوولان ‌و مدیرانی است که حوایج مردم را برطرف کنند و به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
فرماندار سمیرم: شهرستان کمبود قضات دارد
عسگریان فرماندار سمیرم نیز در این جلسه با اعلام رضایت از قوه قضائیه گفت: اولین خصوصیت مردم شهرستان سمیرم در دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی است که همیشه پیش‌قدم بوده و هستند و در حوادث اخیر مشکل خاصی در شهرستان سمیرم نبود.
وی از جمله نیازهای شهرستان را وضعیت ساختمان دادگستری ‌، توسعه فضای فیزیکی، ساختمان پزشکی قانونی شهرستان و دادگاه بخش را از نیازهای اصلی و دغدغه مردم شهرستان دانست که نیازمند توجه است.
سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه اضافه کرد: عمده مشکلات ما منابع طبیعی و کشاورزی است و انتظار داریم قضاتی که در شهرستان انتخاب می‌شوند مشکلات منابع طبیعی و کشاورزی اطلاعات کافی داشته باشند.
وی با اشاره به کمبود قضات گفت: شهرستان کمبود قضات دارد که باعث طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده می‌شود و این امکان ضایع شدن حق مردم می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان سمیرم نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های قوه قضائیه افزود: در 9 ماهه اخیر 4200 پرونده در متوسط زمانی 80 روز و در دادسرا 60 روز رسیدگی می‌شود که شهرستان سمیرم با 4 دفتر ثبت‌اسناد رسمی 4 دفتر ازدواج و یک دفتر طلاق فعالیت دارد.
وی از رسیدگی به 1200 پرونده اجرایی توسط اداره ثبت اشاره کرد که ماهیانه 180 تا 220 سند رسمی صادر می‌کند و در سال 2500 سند مالکیت صادر می‌شود‌.
ابراهیمی در پایان با اشاره به مشکلات نبود ساختمان و تجهیزات پزشکی قانونی گفت: در طول سال 130 پرونده پزشکی قانونی رسیدگی و 300 ارباب‌رجوع دارد.

بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.