نعل وارونه روزنامه دولت درباره شفافیت و عدم تعارض منافع
در حالی که دولت در اغلب موارد، خلاف شفافیت و با پنهانکاری رفتار می‌کند، روزنامه ایران تیتر اول خود را به گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عنوان «شفافیت در حکمرانی با لوایح سه‌گانه» اختصاص داد.
ایران از قول لعیا جنیدی نوشت: پیشتر درباره ارتقای سلامت اداری، یک متن اجمالی داشتیم که در دولت، اصلاحاتی روی آن انجام و به یک لایحه جدید تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر، یعنی نظام جامع شفافیت و نظام جامع مدیریت تعارض منافع، کاملا در کشور جدید است. به این معنی که ما تاکنون، هیچ‌گاه در کشور نظام جامع شفافیت نداشتیم، یا هیچ‌گاه یک نظام جامع برای مدیریت تعارض منافع نداشتیم، قوانین موردی درباره هر کدام از این‌ها وجود داشت، اما نظام جامع موجود نبود که در این لوایح دیده شد.
جنیدی می‌افزاید: اگر مسیر قانونی تصویب این لوایح طی شود و به نتیجه نهایی برسیم و در مرحله بعد با یک عزم ملی اجرا شود، شاهد تغییرات جدی در نحوه حکمرانی خواهیم بود. وی می‌گوید رانت ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی، کم‌ترین چیزی است که با لایحه عدم تعارض منافع دفن می‌شود. ضمن اینکه نظامنامه مدیریت تعارض منافع به شما اجازه نمی‌دهد تا از اطلاعات حاکمیتی و دولتی به نفع خود استفاده کنید.
لایحه شفافیت هم همین هدف را دنبال می‌کند. به این معنی که اگر اطلاعاتی برای شما موثر است، شما در موقعیت به‌نسبت برابر اطلاعاتی با دیگران و رقبا قرار می‌گیرد. مثالی بزنم. فرض کنید همین حالا قرار باشد که یک معاون برای یک وزارتخانه اقتصادی انتخاب شود. یک گزینه می‌تواند یکی از مدیران و کارکنان دولت باشد، گزینه دیگر ممکن است یک فعال بخش خصوصی باشد که سال‌ها در این حوزه کار کرده است.
ممکن است بگویید این معاونت قرار است در نهایت زمینه‌ساز فعالیت بخش خصوصی شود، پس چه بهتر فردی را برای این سمت انتخاب کنیم که قبلا در بخش خصوصی کار کرده، موفق بوده و این بخش را به‌خوبی می‌شناسد. اما به‌عنوان وزیر یا رئیس‌جمهوری در گوشه ذهن خود این تصور را خواهید داشت که با وجود موفقیت این فعال بخش خصوصی، ممکن است با قرار گرفتن او در این مسند، برخی تصمیمات شامل منافعی باشد که در حوزه فعالیت او در بخش خصوصی تعریف شده است، در حالی که این مسند، یک مسند عمومی است و باید جهت‌گیری ذهن این مدیر و مدیر بالادست او، منفعت عمومی باشد. اینجاست که لایحه تعارض منافع به نحو گسترده اثر می‌کند.
این سخنان شاعرانه در حالی است که دولت ظرف 6 سال گذشته در موارد متعدد برخلاف قاعده شفافیت و همچنین خلاف قاعده عدم تعارض منافع عمل کرده است. ما این واقعیت را درباره مذاکرات برجام و تعهدات واگذار شده و سپس پنهانکاری در قراردادهای پرخسارت ایرباس و توتال و پژو دیدیم. همچنین سال‌هاست که برخی قوانین معطوف به راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در حوزه املاک و درآمد و مالیات تصویب شد که غالباً از سوی دولت اجرایی نمی‌شود و موجب خسارت‌های هنگفت و عدم شفافیت در معاملات شده است. اتفاق مشابهی در زمینه برخی واگذاری‌های غیرشفاف رخ داد که چوب حراج به سرمایه‌های ملی بود. در ماجرای اخیر بنزین نیز همین رویکرد مخفی‌کارانه و غیرمسئولانه را شاهد بودیم.
از سوی دیگر، لزوم رعایت عدم تعارض منافع در انتصاب مدیران ارشد دولتی، چیزی نیست که نیاز به لایحه داشته باشد و به‌عنوان یک اصل عقلی‌محور اجرا در بسیاری از کشورها، باید از سوی دولت مراعات نمی‌شود اما اتفاقاً رئیس‌جمهور و برخی مدیران خلاف این قاعده عمل کردند چنانکه درباره وزیران صنعت و تجارت سابق و اسبق دولت روحانی در برخی اطرافیان و نزدیکان آنها شاهد بودیم؛ همین جواب دولت درباره وزیر سابق راه و شهرسازی و برخی مدیران اقتصادی مشابه و نزدیکان آنها با این وصف معلوم نیست روزنامه دولت چرا از موضع احزاب و گروه‌های منتقد دولت مستقر (و نه ارگان پاسخگوی آن) تیتر می‌زند؟!
استفاده ابزاری از دولت ... و حالا «عبور از روحانی»
عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به بی‌اعتبار شدن مؤتلفان اصلاح‌طلب دولت روحانی مدعی شد باید در همان دی ماه 96 از روحانی عبور می‌کردیم تا مثل امروز بی‌اعتبار نمی‌شدیم.
محمدجواد روح می‌نویسد: در حال حاضر، روند اتفاقات فراتر از آن است که مطالبات مردم معترض را، صرفاً به بحث گران شدن بنزین مرتبط بدانیم. در هفته گذشته، شاهد جنبش اعتراضی ناشی از انباشت نارضایتی‌های اقتصادی و طبقاتی بودیم که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در طی سال‌های اخیر می‌توان به فهم آن نشست.
بحث گران شدن نرخ بنزین صرفاً در نقش یک جرقه عمل کرد. بعد از اتفاقات دی ماه سال 96، اعتراضات پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شاهد بودیم که این‌بار در یک پهنه وسیع‌تر و گسترده‌تر ظهور و بروز داشت.
اعتراضاتی نظیر، اعتراضات معیشتی کارگران در شرکت‌های آذرآب، هپکو اراک و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌توان در این‌باره برشمرد.
اقدامات صورت‌گرفته در حوزه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر تا بدان‌جا پیش رفت که حتی لیبرال‌ترین اقتصاددانان و مدافعان خصوصی‌سازی نیز نظر به توقف روند آن داده‌اند.
جنس اعتراضات اخیر به‌گونه‌ای بود که حتی در میان هواداران راست‌گرایان و مدافعان حاکمیت و نهادهای انتصابی نیز پتانسیل جدی داشت و آنها آماده بودند در مخالفت با دولت و همراهی با طبقات پایین جامعه به اعتراضات بپیوندند که به دلیل اقدام مسئولانه مقام رهبری متوقف شد.
در حالی که دولت روحانی به تصریح سعید لیلاز عضو کارگزاران، بیشترین اختیارات را در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی داشت اما بدتر از چوب خشک عمل کرد. عضو حزب اتحاد ملت ادعا کرد: مشکل اصلی‌تر، ناتوانی مجموعه ساختار سیاسی (اعم از انتخابی و انتصابی) برای تصمیم‌گیری‌های اساسی به‌ویژه در حل مسائل سیاست خارجی و تا حدودی در سیاست داخلی است که کشور را دچار بلاتکلیفی و تعلیق کرده است.
من دو سال قبل، پیش از دی ماه 96 و در آذرماه آن سال، ایده «عبور از روحانی» را مطرح کردم که البته با واکنش‌هایی نیز از سوی حامیان رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان همراه شد. به عقیده من، اصلاح‌طلبان در آن برهه در واکنش به عدم پایبندی رئیس‌جمهور به شعارهای انتخاباتی و تعهد خود به اصلاح‌طلبان، باید جدایی خود را از روحانی اعلام می‌کردند و کیفرخواست سیاسی را علیه پشت‌پا زدن رئیس‌جمهور به وعده‌های خود به اصلاحات و مردم صادر می‌کردند.
هدف از طرح آن مسئله این بود که یک پتانسیلی به عنوان «ظرفیت و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان» باقی بماند تا در زمانی که مطالبات عمومی، شکل رادیکال به خود گرفت؛ وارد صحنه شود. اما به هرحال، متأسفانه اصلاح‌طلبان یا به دلیل حضور در قدرت، دلایل امنیتی و عدم مواجهه با محدودیت‌ها و یا با این ادله که روحانی از سایرین بهتر است؛ با این پیشنهاد موافقت نکردند. اکنون نیز جریان اصلاح‌طلبی سرمایه اجتماعی و اعتبار خود را از دست داده و جامعه از کلیت این جریان عبور کرده است.
گفتنی است شعار عبور از خاتمی، پیش از این توسط کسانی چون حجاریان هم مطرح شد و این در حالی است که طیف مذکور، چه درباره خاتمی و هاشمی و چه درباره روحانی، نگاه ابزاری و نردبانی داشته‌اند؛ به وقتش از این نردبان برای کسب قدرت و ثروت و رانت استفاده کرده‌اند اما هنگامی که ناکارآمدی آنها در اثر آلودگی به افراطیون مدعی اصلاحات آشکار شده، رندانه شعار عبور از خاتمی و روحانی و... سر داده‌اند.
این طیف تا همین چند سال قبل، دولت روحانی را «رحم اجاره‌ای» اصلاح‌طلبان معرفی می‌کردند اما اکنون در آستانه انتخابات مجلس، ترجیح می‌دهند همین دولت را زیرپا بگذارند و به سادگی آب خوردن، از پاسخگویی درباره خسارت‌های هنگفتی که به مردم تحمیل کرده‌اند، طفره بروند.
هاآرتص: موشک‌های ایرانی اسرائیل را عاجز کرده است
رژیم صهیونیستی در برابر موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن ایران اظهار ناتوانی می‌کند.
روزنامه رأی‌الیوم نوشت: رژیم صهیونیستی به شکل آشکار اعتراف کرد سامانه‌ای برای رهگیری موشک‌های جدید ایران ندارد.
بسیاری از مؤسسه‌های بزرگ امنیتی رژیم اشغالگر پیش‌بینی می‌کنند که تهران، حزب‌الله و سوریه در درگیری‌های آینده از این موشک‌ها استفاده کنند.
کانال 11 رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که تل‌آویو دنبال ساخت سامانه‌هایی ضد موشکی برای مقابله با این تهدید ایران است.
«افرائیم سنیه» معاون سابق وزیر جنگ اسرائیل در مقاله‌ای که روزنامه «هاآرتص» منتشر کرد، مهم‌ترین تهدید علیه اسرائیل را موشک‌های جدید ایران توصیف کرد و افزود: به تازگی بیشتر درباره موشک‌های دقیق و پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز می‌کنند، صحبت می‌شود، اما درباره موشک‌های «هایپر سونیک» سخنی به میان نمی‌آید. این موشک‌ها چند برابر سریع‌تر از نور حرکت می‌کنند و اهداف و مسیر آنها قابل پیش‌بینی نبوده و سامانه‌های ضد موشکی کنونی قادر به رهگیری آنها نیست.آنها تهدید بزرگی هستند.
این مقام سابق رژیم صهیونیستی افزود: چین و روسیه همچنان در صدر کشورهایی هستند که این سلاح راهبردی را تولید می‌کنند و ایالات متحده نیز برای تولید موشک‌هایی مشابه هزینه کرده است خطر این موشک‌ها متوجه اسرائیل است، چرا که این موشک‌ها به سرعت به دست دشمنان تل‌آویو و در صدر آنها جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
سنیه افزود: اسرائیل همچنان تلاش می‌کند سامانه‌ای ضد موشکی ایجاد کند چرا که بدون داشتن چنین سامانه‌ای، بی‌دفاع خواهد ماند.
روحانی به خاطر اشتباه تصمیم‌گیری باید از مردم عذرخواهی کند
مشاور سابق و عضو دفتر مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌گوید روحانی باید از مردم عذرخواهی کند.
غلامعلی رجایی به روزنامه آرمان گفته است: رئیس‌جمهور در گذشته از دونرخی شدن قیمت بنزین انتقاد کرده بودند و این رویکرد را زمینه‌سازی برای فساد قلمداد کرده بودند. این در حالی است که امروز ایشان این سیاست را اجرا کرده است. بنده معتقدم زمان آن فرارسیده که رئیس‌جمهور به دلیل این تصمیم از مردم عذرخواهی کند.
وی می‌افزاید: آقای جهانگیری به تازگی در اظهارات خود عنوان کرده‌اند ممکن است دولت در این زمینه اشتباه کرده باشد. بنده در پاسخ به ایشان عنوان می‌کنم حتماً اشتباه کرده‌اید. دولت باید به مردم توضیح بدهد که چرا در طول شش سال گذشته قیمت بنزین را به صورت پلکانی افزایش نداده و به یک‌باره و در تعطیلی یک روز جمعه مردم را در عمل انجام شده قرار داده است؟
رجایی گفت: دولت باید دلایل تصمیم خود را برای افکار عمومی بازگو کند که چرا به حرف دیگران در این تصمیم‌گیری گوش نکرده است. در این ماجرا، دولت نگاه از بالا به پایین به مردم کرده است. به همین دلیل مردم از این موضع دولت در نادیده گرفتن آنها ناخشنود شدند امروز همه مردم آقای روحانی را تصمیم گیرنده اصلی افزایش قیمت بنزین می‌دانند.
وی افزود: اگر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ملاقاتی که با آقای روحانی داشته‌اند با این تصمیم مخالفت کرده‌اند نباید این تصمیم گرفته می‌شده است. وی همچنین گفت: تصمیم نسنجیده در زمینه بنزین، یک پاس گل طلایی به آشوبگرانی داد که از مدت‌ها قبل برای چنین روزهایی برنامه‌ریزی می‌کردند.
مشاور وزیر نیرو خواستار پاسخگویی به ابهامات شوک بنزینی شد
مشاور وزیر نیرو هم طرح گران کردن ناگهانی بنزین بدون سنجیدن بقیه ابعاد اصلاحات ضروری اقتصادی در دولت را مورد نکوهش قرار داد.
محمد فاضلی در یادداشتی خواستار پاسخگویی به سؤالاتی از این قبیل درباره افزایش قیمت بنزین شد: چرا فقط افزایش مشمول قیمت بنزین شده و کل نظام مصرف و حامل‌های انرژی را شامل نشده است؟ آیا افزایش قیمت بنزین بخشی از یک برنامه «اصلاحات اقتصادی» است یا فقط اقدامی برای جبران کسر بودجه دولت است؟ چرا بنزین و نه سایر حامل‌های انرژی مشمول این افزایش قیمت شده‌اند؟ اگر این طرح بخشی از اصلاحات اقتصادی است،
کلیت آن اصلاحات چیست؟ چگونه اصلاحات انجام می‌گیرد و شاخص‌های مورد انتظار برای نتیجه اصلاحات چیست؟ سیاست‌گذار چه طرح‌های دیگری برای افزایش قیمت بنزین و همزمان توسعه تور حمایت اجتماعی (متفاوت از طرح دادن یارانه به 18 میلیون خانوار) روی میز داشته است؟ به چه دلایل و عللی طرح فعلی انتخاب شده است؟ تیم اصلی ارزیابی و انتخاب طرح فعلی چه کسانی بوده‌اند؟ محاسبات اقتصادی مربوط به اثرات این طرح را چه کسی/کسانی انجام داده‌اند؟ متن قابل انتشار محاسبات و ارزیابی‌های این طرح توسط چه کسی/کسانی تهیه شده و در چه مراجعی ارزیابی شده است؟ تجارب گذشته از افزایش قیمت بنزین چگونه در این طرح لحاظ شده‌اند؟
درباره نسبت این طرح با اهدافی نظیر حمایت اجتماعی از خانواده‌های کم‌درآمد، بهبود محیط‌زیست (مشخصاً آلودگی هوا)، افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت از منبع سرمایه بین‌نسلی نفت، و جلوگیری از فساد ناشی از قاچاق بنزین چه محاسبات و ارزیابی‌هایی انجام شده و نتیجه آنها چیست؟ سیاست‌گذار چگونه به این نتیجه رسیده که دادن مبالغی از محل افزایش قیمت بنزین به خانوارها به شیوه‌ای که اعلام شده، مؤثرترین راه- از میان راه‌های روی میز سیاست‌گذار- برای مقابله با آثار سوء این طرح بر معیشت اقشار ضعیف است؟ سیاست‌گذار غیر از دادن یارانه به 18 میلیون خانوار، چه امتیازات دیگری از جمله شفافیت، پاسخگویی یا اجازه بیشتر دادن برای مشارکت سیاسی مؤثر به مردم می‌دهد؟
وی ادامه می‌دهد: من از طرفداران اصلاح قیمت‌های انرژی هستم، اما «اصلاح قیمت انرژی» بسته سیاستی بسیار بزرگی است که فقط در افزایش قیمت حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود. بدون دادن گزارشی که نوشتم- و متخصصان می‌توانند سؤالات آن‌را بیشتر کنند- سیاست‌گذار هیچ‌گاه تن به پاسخگویی نخواهد داد و تا ابد این داستان افزایش قیمت بدون آن‌که روشن باشد چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی چیست، می‌تواند ادامه یابد.
