تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
کد مطلب : ۴۰۶۲۸۰
انتشار پیش‌نویس جدید قانون اصلاح قانون مالیاتی یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات روزهای اخیر بوده که فعالان بازارهای مختلف مسکن، بورس و حتی فعالان اقتصادی و بازرگانی را بهت زده کرده است.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ،یادداشت؛ مصطفی مصری‌پور؛ انتشار پیش‌نویس جدید قانون اصلاح قانون مالیاتی یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات روزهای اخیر بوده که فعالان بازارهای مختلف مسکن، بورس و حتی فعالان اقتصادی و بازرگانی را بهت زده کرده است؛ به طور کلی برای این پیش‌نویس که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده می‌توان 4 هدف تعیین کرد: اجرای کامل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، ایجاد پایه جدید مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، رفع ابهامات، ایراد و پیچیدگی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات.
نکته جدید و البته بحث برانگیز این پیش‌نویس، مشخص شدن سازوکار اخذ مالیات از املاک، سهام، ارز، سود سپرده و سایر دارایی‌هاست که البته اخذ هر یک از این بخش‌ها در همان روز اول انتشار از سوی افرادی همچون وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مقامات سازمان بورس تکذیب شد، اما به هر صورت، این موارد در متن پیش‌نویس قانون مذکور وجود دارد.
هدف اصلی تدوین این پیش‌نویس، تصویب اصلاحات جدید و رشد پایه مالیاتی است و پیش‌بینی شده که با اجرای کامل آن حدود 20 الی 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی نصیب دولت شود که جایگزین درآمدهای نفتی است. از دید کارشناسان اقتصادی، تجمیع و محاسبه درآمد افراد حقیقی و حقوقی در کل سال و اعمال مالیات بر آن، محور اصلی این پیش‌نویس مالیاتی است و دولت تلاش کرده در قانون جدید با شناسایی مجموع درآمد افراد حقیقی و حقوقی و تعیین یک مرز عددی برای اعمال مالیات بر درآمد، اخذ این مالیات را در کشور متداول کند و به منابع جدیدی دست یابد.
در این پیش‌نویس اعلام شده به دلیل جلوگیری از عدم توازن بازدهی در بازارهای مختلف، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را تنها محدوده به سود سپرده‌ها نخواهد شد و تمامی بازارهای سهام، ارز، سکه و... را در بر می‌گیرد. بر این اساس این لایحه به گونه‌ای تدوین شده که در چهار حوزه اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و رفع ابهامات، ایرادات، نقایض و پیچیدگی‌های برخی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای برخی از فرآیندهای مرتبط با حوزه‌های اصلاحی را در برگیرد.
تور مالیاتی بر سر سرمایه‌گذاری‌ها
در بند ۲۶ این اصلاحیه عنوان شده است: درآمد عایدی دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی عبارت است از درآمد حاصل از ما به التفاوت ارزش واگذاری دارایی‌های عنوان شده بر اساس انواع عقود و قراردادها و بهای تمام شده دارایی در دوره نگهداری دارایی: شامل املاک، حق واگذاری محل، سهام، انواع خودرو سواری و موتور سیکلت، طلای مسکوک، شمش و آب شده و ارز اعم از دیجیتالی و غیردیجیتالی.
 در بند ۲۷ نیز مکانیسم، درآمد مشمول مالیات عایدی دارایی‌ها را تشریح کرده است. به‌عنوان مثال، برای املاک و حق واگذاری محل، دوره تملک دو سال و کمتر مدنظر قرار می‌گیرد و از ۱۰۰ درصد عایدی حاصله مالیات اخذ می‌شود. به بیان دیگر تمام بخش این دارایی مشمول مالیات می‌شود. البته برای دوره تملک بیش از دو سال تا ۶ سال، به ازای هر سال ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد، به نحوی که از سال ششم به بعد این نسبت به ۲۰ درصد می‌رسد. این شرایط برای دارایی سهام، سهم الشرکه و یونیت‌های سرمایه‌گذاری نیز به این شکل است. به نحوی که، برای دوره تملک یک سال و کمتر، ۱۰۰ درصد آن مشمول مالیات عایدی می‌شود، اما از یک تا چهار سال، ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد و پس از سال چهارم این نسبت به ۴۰ درصد می‌رسد. این نسبت برای خودروهای سواری و موتورسیکلت، برای دوره یک سال و کمتر به شکل ۱۰۰ درصدی و بیش از یک سال تا سه سال به‌صورت ۶۰ درصد عایدی حاصله به شمار می‌آید. در خصوص طلای مسکوک، شمش یا طلای آب شده و همچنین ارز، افزایش زمان مشمول معافیت نمی‌شود و درآمد مشمول مالیات عایدی به شکل ۱۰۰ درصدی محاسبه می‌شود.
گام بلند اما غیرعملی
همان‌گونه که عنوان شد، موارد ذکر شده تنها در قالب پیش‌نویس سازمان مالیاتی بوده و برای تبدیل شدن به قانون راه پر پیچ خم وزارتخانه، هیأت وزیران، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهایتاً صحن علنی را در پیش دارد و با عنایت به در پیش بودن انتخابات مجلس در بهمن ماه سال جاری، وقوع تغییرات گسترده در این پیش‌نویس، چندان دور از ذهن نیست و مضاف بر این، پیش‌نویس مذکور را می‌توان با پیش‌نویس وزارت نفت در خصوص یارانه‌های انرژی و اعداد پیشنهادی برای قیمت‌گذاری بنزین و ... و نتیجه عملی آن مقایسه کرد، لذا اجرای 100 درصد این قانون کمی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اما از باب اثرات احتمالی آن نیز با توجه به گستردگی اصلاحات ذکر شده، واکنش فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی به این سبک از مالیات ستانی به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست.
از یک‌سو مالیات بر سپرده‌ها در شرایط فعلی می‌تواند نظام سپرده‌گذاری در کشور را دچار تغییرات قابل توجه کرده و خروج نقدینگی از بانک‌ها را شدت بخشد، از دیگر سو، اعمال مالیات بر سود اوراق مشارکت، دولت را تأمین کسری بودجه خود و برنامه واگذاری بیش از 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ناکام خواهد گذاشت و از دیگر سو، اعمال مالیات بر مابه التفاوت سرمایه‌گذاری افراد در دارایی‌های فیزیکی، میل به پنهان‌کاری و افزایش ریسک مبادلات بازار سیاه را شدت خواهد بخشید.
لزوم فشار بر بخش‌های سیاه اقتصاد
از این رو به نظر می‌رسد دولت در این پیش‌نویس، گام بلندی برای خود متصور شده که اجرایی شدن آن همچون پیش‌نویس قانون برنامه توسعه، با مقاومت‌های فراوان روبرو خواهد شد و چندان عملی نیست. بهتر است در شرایط فعلی، دولت به جای اعمال فشار مالیاتی به شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد از جمله بازار سهام، سپرده‌ها و صادرات، از اختیارات قانونی خود در اخذ مالیات ازنهادها و اصنافی تا کنون اطلاعات شفافی از مالیات خود ارائه نکرده‌اند بپردازد و در وضعیتی که میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور در حدود 50 درصد تخمین زده شده، افزایش فشار به بخش‌هایی که شفافترین عملکرد خود را داشته و پیشران شفافیت در اقتصاد هستند چندان منطقی نیست.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

ایران مفتخر است به این معصومه بهشتی
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
حمله به افکار و اراده ها؛ نسل چهارم جنگ‌ها!
مقصر بیکاری کیست، دولت یا شخص بیکار؟
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶
آرزوی فرد در حال مرگ
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸