تاریخ انتشارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۴۰۵۳۷۵
۰
plusresetminus
تازه‌های 5 خبر ویژه امروز شنبه 98/8/4

مؤمنی: سران قوا مراقب سیاست‌های تورم‌زای دولت باشند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت که به نشست سران سه قوه هم تحمیل می‌شود هشدار داد.

به گزارش ایلنا، فرشاد مؤمنی گفت: باید به سران قوا نسبت به برخی تصمیمات به‌ویژه اهتمام‌های فاجعه‌ساز در مورد دستکاری جدید قیمت‌های کلیدی که اخیراً می‌شنویم، توصیه کرد که بیشتر توجه داشته باشند چون این موضوع نیروی محرکه تورم و بیکاری است. متأسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده این‌گونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به‌عنوان یک مسئله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود. یعنی کل سیاست‌های تورم‌زا در این خلاصه می‌شود که چه میزان پول به دست دولت می‌آید و چگونه باید آن را هزینه کرد البته تأثیرات منفی این سیاست‌ها مانند بیکاری را به‌صورت شکسته و بسته بیان می‌کنند.

وی افزود: جهش جمعیت حاشیه‌نشین که به‌عنوان تأثیر جانبی سیاست‌های تورم‌زاست را مشاهده کنید  که چقدر انرژی دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی ‌و نظام تصمیم‌گیری صرف آن شده است به‌طوری که برآوردهای رسمی‌ می‌گویند که اندازه جمعیت حاشیه‌نشین،۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت کشته شده است.

وی با تأکید بر نقش‌ اشتغال در اقتصاد کشور گفت: مسئله‌ اشتغال در اقتصاد کشور نقش کانونی دارد و بیشترین امید تحریم کنندگان به تنگناهایی است که موجب‌ اشتغال‌زدایی و تورم‌زایی می‌شود بطوری‌که در گزارش‌های خود به‌ویژه بر روی‌ اشتغال تأکید بیشتری دارند. متأسفانه نگرش چرتکه‌ای به وضوح در نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه یا نهادهای دیگر نسبت‌ اشتغال دیده می‌شود.

در تئوری اقتصادی می‌گوییم‌ اشتغال یک متغیر سیستمی ‌است و تقاضا برای شغل یک تقاضای مشتقه است یعنی باید کل سیستم عملکرد مناسبی داشته باشد تا امکان خلق شغل توسعه‌گرا فراهم شود. اما از بحث‌هایی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کنند این‌گونه استنباط می‌شود که گویی‌ اشتغال تابع تزریق ریال است و چون عزیزان سرشان شلوغ است دچار کم‌حافظگی می‌شوند و سخنان خود را فراموش می‌کنند. مثلاً در ۲۳ دی ماه 1397، رئیس سازمان برنامه از موضع تبلیغ جهت‌گیری‌های  بودجه‌ای پیش‌بینی می‌کند که با 65 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع می‌توان یک میلیون و ۷۷ هزار شغل ایجاد کرد بعد همین مسئول در اول آبان ۹۸ می‌گوید که با مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع تقریبا ۹۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است ببینید این دو حرف را یک نفر زده است!

مومنی خاطرنشان کرد: بسیار متأسفم که آقای رئیس‌جمهور توضیحاتی در مورد منطق‌های افزایش قیمت بنزین و طول و عرض آن ارائه کردند که واقعاًً از نظر کارشناسی ناراحت‌کننده بود البته بنده ایشان را درک می‌کنم که تخصصی در حوزه اقتصاد ندارند اما مشفقانه توصیه می‌کنم که ببینید چه کسانی و با چه صلاحیت‌هایی به ایشان مشاوره می‌دهند.

تعجب روزنامه حامی دولت از آمارسازی برای اشتغال
ادعای برخی مدیران دولتی مبنی بر ایجاد 800 هزار شغل با وجود رشد منفی اقتصادی، تعجب و انتقاد یک روزنامه حامی را برانگیخت.

روزنامه اقتصادی دولت نوشت: مرکز آمار چندی پیش نرخ بیکاری تابستان سال جاری را معادل 10/8 درصد اعلام کرد که نشان می‌داد نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. از همان بدو انتشار این نرخ، واکنش‌های بسیاری درباره صحت و سقم آن از سوی محافل کارشناسی و همچنین افکار عمومی‌مطرح شد. شبهاتی که پاسخ درخوری از سوی دست‌اندرکاران امر دریافت نکرد و حالا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ملی آمار و برنامه‌ریزی را فرصت مناسبی دید تا به شبهات مطرح شده پاسخ دهد.

نوبخت البته درباره آمارها شفاف‌سازی نکرد ولی تلویحاً منتقدان را متهم کرد که تحلیل‌های عوامانه ارائه می‌کنند و همچنین از برخی رسانه‌ها هم که این شبهات را پوشش می‌دهند به‌شدت انتقاد کرد. با این حال بررسی تأثیر سخنان نوبخت نشان می‌دهد که همچنان تشکیک ایجاد شده و سؤالات و مسائلی که آمارها را مخدوش جلوه می‌دهد به قوت خود باقی است.

مسئله ساده است. به قاعده علم اقتصاد میان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری رابطه مشخصی وجود دارد. به این‌ترتیب که با بهبود رشد اقتصادی،‌ اشتغال بیشتری ایجاد شده و بالطبع نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد. در این رابطه گرچه مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نرخ رشد اقتصادی بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ نکرده است که بتوان تصویر دقیق‌تری از وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور‌ترسیم کرد ولی با این حال آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که اقتصاد فقط در سال گذشته 9/4 درصد نسبت به سال قبل آن کوچک شده است.

همچنین آنگونه که صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی هم منفی 9/5 درصد اعلام شده است. بنابراین به قاعده اقتصاد، باید با ریزش شغل هم مواجه می‌شد این در حالی است که آمارها از افزایش شغل خبر می‌دهند!

این وضعیت در حالی وجود دارد که طبق برنامه ششم توسعه، ‌قرار بود که دولت در طول برنامه با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع خارجی تأمین می‌شد سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند. هر چند عده‌ای از ابتدا این هدف‌گذاری را بلندپروازانه می‌دانستند ولی با توجه به تحریم‌ها محقق شدن آن عملاًً و کاملاًً منتفی شد. با این حال اخیراً نوبخت اعلام کرده که برای رسیدن به نرخ بیکاری 10/8 درصدی در تابستان، ۸۴۳ هزار شغل ایجاد شده است. او بخشی از منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل را حاصل سرمایه‌گذاری دولت از محل صندوق توسعه ملی عنوان کرده است.

درباره همین موضوع نیز سؤالات بسیاری مطرح است. ابتدا اینکه آیا منابع در اختیار دولت ولو صندوق توسعه ملی برای ایجاد ۸۴۳ هزار شغل کافی است؟ ثانیا، آیا پول‌پاشی از طریق اجبار بانک‌ها به ارائه تسهیلات و همچنین اجبار دستگاه‌ها به استخدام نیروی کار می‌تواند شغل پایدار ایجاد کند؟ چقدر از مشاغلی که به این صورت ایجاد می‌شوند ماندگار خواهد بود و دولت می‌تواند از ایجاد آن به‌عنوان سند افتخار خود در کاهش نرخ بیکاری یاد کند؟

تقصیرها گردن عارف می‌افتد؟ رندی مشترک کارگزاران، مشارکت و اعتدالیون
همزمان با  تشدید حملات حزب کارگزاران و اتحاد ملت (حزب منحله مشارکت) علیه محمدرضا عارف، یک سایت حامی دولت خواستار ماندن عارف در گود انتخابات مجلس برای وزن‌کشی شد.

سایت انتخاب نوشت: در شرایطی که اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات سال 96 با گستره‌ای وسیع از انتقادات نسبت به عملکرد و کنش‌های خود از سوی ناظران سیاسی و عامه مردم مواجه شده‌اند، تنها در فاصله چهار ماه مانده تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، شاهد سطحی از ابهام و چند پاره‌گی در مواضع آن‌ها نسبت به روند آتی امور هستیم. جبهه اصلاحات بعد از تجربه دورانی ناموفق از تصمیم‌سازی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در بهارستان و شورای اسلامی شهر تهران، اکنون سری با هزار سودا دارد.

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان اخیرا سخنانی را بر زبان راند که موجب طیفی از واکنش‌ها در میان جریان‌های اصلاح‌طلب شد. ناصری در اظهاراتی می‌گوید: «آقای عارف به احتمال زیاد وارد مجلس آینده نخواهد شد. او برای آنکه راحت‌تر بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تلاش کند، نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نمی‌شود.»

متعاقب این اظهارات، علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت، فرضیه ناصری را تایید کرد و گفت: «برداشت من هم همین است که عارف سرلیست اصلاح‌طلبان نمی‌شود.»

اصلاح‌طلبان با وجود تاکید بر این که همواره در راستای مطالبات مردم حرکت می‌کند، در دو سال گذشته ظاهرا به خواب زمستانی فرو رفته و از محور اصلی گفته‌های خود یعنی «اراده عمومی»‌ غافل شده‌اند اما در این مدت مدار بیشتر انتقادات به سوی محمدرضا عارف، رهبر لیست امید در پارلمان و رئیس شورای عالی اصلاح طلبان معطوف شده است. به روایتی، عارفی که به عنوان نامزد اصلی ریاست بهارستان شناخته می‌شد، نه‌تنها رئیس قوه مقننه نشد، بلکه بسیاری او را در مقام پاشنه آشیل اصلاحات در چند سال گذشته معرفی می‌کنند.

در واقع، عارف در مقام کاپیتان تیم اصلاح‌طلبان در بهارستان، در هدایت تیم خود موفق نبود و نه تنها نتوانست تیم اصلاح طلبان را در لیگ بهارستان به سمت پیروزی هدایت کند، بلکه با عملکرد متوسط و حتی ضعیف خود، در غالب بازی‌های درون پارلمان، بازنده مطلق بود. اکنون تراژدی داستان این است که رهبر تیم بازنده‌ها در بهارستان، سودای ورود به لیگ پاستور و شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری 1400 را در سر می‌پروراند.

هرچند صرف نامزد شدن چهره‌ای با کارنامه محمدرضا عارف، به ویژه نامزد بودن او در انتخابات ریاست جمهوری 92 در اساس نمی‌تواند نادرست باشد اما مسئله این است که آیا رئیس لیست امید در مجلس، خوانشی درست از وضعیت و جایگاه خود در نزد «مردم» دارد؟ مسئله اکنون تنها بحث شخص محمدرضا عارف نیست، بلکه کل جریان اصلاحات باید نسبت به این موضوع با دقت بیشتری، نگاه کند.

فارغ از این که عارف در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند و آیا در چشم‌انداز بلندمدت خود برای ورود به پاستور، دیگر راه بهارستان را به فراموشی می‌سپارد یا خیر، به نظر می‌رسد خواست غالب مردم این است که بار دیگر او خود را در معرض قضاوت مردم و صندوق‌های رای قرار دهد. به طور حتم، مردم قضاوت خواهند کرد که به این کارنامه چه رایی بدهند؛ شاید این امر نیز منجر شود تلنگری واقعی به رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان وارد شود. بنابراین، بهتر است که عارف به جای خالی کردن صحنه، هم‌چنان در میدان باقی بماند و نتیجه کنش‌های خود را درو کند.

فراتر از این که عارف چه تصمیمی خواهد گرفت، مسئله فراتر از ابعاد شخصی برای او قابل خوانش است. از یک سو، اگر اصلاح‌طلبان همچنان به سر لیست بودن عارف گردن بنهند، در نهایت می‌توانند از هم‌اکنون یک پاشنه آشیل را برای خود طراحی کنند. عملکرد عارف به اندازه‌ای در مجلس در میان افکار عمومی قابل نقد است که خود می‌تواند اصطلاحا «رای منفی» باشد و در مقام عاملی سلبی زمینه‌ساز کاهش آراء کلیت جریان شود.

از سوی دیگر، اگر عارف از نامزد شدن برای ورود به بهارستان انصراف دهد و خود را در مقام کاندید اصلی اصلاح‌طلبان برای ریاست جمهوری 1400 آماده کند، مجددا این اصلاح‌طلبان هستند که از هم اکنون باید مرثیه شکست بخوانند. در مجموع این وضعیت را می‌توان بازی دو سر باخت برای جریان اصلاحات ارزیابی کرد.

تحلیل این سایت حامی دولت در حالی است که بنابر اذعان علی صوفی وزیر دولت اصلاحات، محبوبیت رئیس دولت نیز به زیر ده درصد رسیده است و البته عمده این سقوط را باید در تحمیل افراطی‌گری به دولت و فراکسیون امید از سوی پدرخوانده‌های اصلاح‌طلبان جست‌وجو کرد.

کسانی که میدان دادند شریک جرم کانال ضد امنیتی هستند
برخی عناصر در داخل ضلع داخلی شبکه ضد امنیتی آمدنیوز بوده‌اند که نباید از پیگرد بگریزند.

روزنامه جوان با اشاره به دستگیری مدیر کانال آمدنیوز نوشت: موفقیت اخیر پاسداران گمنام امام زمان (عج) در عملیات پیچیده و چندوجهی بازداشت سرکرده باند جنگ روانی موسوم به آمدنیوز، علاوه بر آنکه قدرت جامعه اطلاعاتی سپاه را بار دیگر در سطح ملی و فراملی به رخ کشید، پیامد‌ها و رهاورد‌های مهمی در آینده خواهد داشت که لازم است مورد مداقه و تأمل قرار گیرد. شبکه جنگ روانی مذکور در جهت تهاجم سنگین رسانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن و نیز بی‌ثبات‌سازی فعالیت داشت و در اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ حتی تمام چارچوب‌های حرفه‌ای رسانه‌ای را به کنار نهاده و بدون تعارف و حفظ ظاهر، به اقداماتی همچون «آموزش ساخت سلاح‌ها و مواد منفجره دست‌ساز»، «تعلیم روش آشوب و اغتشاش» و «معرفی کردن مراکز حکومتی و تشویق آشوبگران به حمله به آنها» پرداخت که آشکارا نشان از اتصال و وابستگی این شبکه به سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم و نیز گروهک‌های تروریستی است.

اکنون سرکرده این شبکه در تور اطلاعاتی سپاه گرفتار آمده و به دست قانون سپرده خواهد شد، اما نمی‌توان فراموش کرد که این شبکه عملیات روانی-رسانه‌ای تنها به اتاق فکر خارجی و اداره‌کنندگان چند کانال تلگرامی محدود نمی‌شود و همراهان و همکاران داخلی آن‌ها نیز در این مدت چندساله را باید تعقیب کرد.

روشن است که اینجا مقصود از همکاران و همدستان داخلی تنها مخبرین و جاسوسک‌های متصل به آن‌ها نیست، بلکه علاوه بر کسانی را که اخبار محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، دو دسته دیگر از کسانی که با عمل خود راه آن‌ها را هموار کردند، نیز در اعمال خرابکارانه آن‌ها شریکند.

برخی مدیران به رغم اطلاع از اعمال خرابکارانه و فتنه‌انگیزانه کانال‌های این‌چنینی در شبکه تلگرام، نه تنها هیچ گونه اقدام مؤثری برای حل این مسئله و اعمال فشار به گردانندگان خارجی تلگرام انجام نداده‌اند، بلکه در مقطعی خواسته یا ناخواسته با ایجاد بستر‌های فنی زمینه تقویت این قبیل شبکه‌های اجتماعی را فراهم کردند.

برخی، فراتر از گروه اول با موج‌سازی روانی در جامعه، دلسوزانی را که در خصوص خطر پیام‌رسان‌های فتنه‌گر هشدار می‌دادند، تخطئه کرده و با ژست لزوم شفافیت و دسترسی به اطلاعات راه را برای ضدانقلاب فراهم آورده‌اند.

رد گم‌کنی آقای مشاور درباره نقشه «نقطه جوش»
مشاور رئیس‌جمهور، به جای پاسخگویی درباره فعالیت کانال ضدانقلاب آمدنیوز، به فرافکنی و رد‌ گم‌کنی متوسل شد.

حسام‌الدین آشنا در توییتر و کانال تلگرامی خود، ضمن طرح چند پرسش نوشت: سؤال: نامردنیوزها چرا و چگونه متولد می‌شوند؟ چگونه و به چه اخباری دسترسی پیدا می‌کنند و چگونه دروغ می‌سازند؟ چرا افراد حقیقی و حقوقی، دانسته آنها را بازی می‌دهند یا ندانسته از آنها بازی می‌خورند؟ هزینه این بازی‌های خطرناک برای ملت چقدر است؟ چه باید کرد تا این بازی‌ها تمام شود؟ تلاش برای غبارآلود کردن فضا توسط آقای آشنا در حالی است که مدیر کانال آمدنیوز سال گذشته در گفت‌وگو با یکی از عناصر ضدانقلاب و درباره علت حمایت گسترده این کانال از روحانی در انتخابات 96 گفت «ما تحلیل داشتیم. آن حمایت، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود.»

اکنون انتظار این است که اولا روشن شود کدام عملکردها و سوءمدیریت‌ها در دولت، ترمینال رسانه‌ای دشمن را به این طمع انداخته بود که کشور به نقطه انفجار سوق داده می‌شود؟

ثانیا نامردنیوزها (به قول آقای مشاور)، وقتی مجال مانور پیدا کردند که برخی دولتمردان، فضای مجازی را دربست در اختیار پیام‌رسان‌های بیگانه سپردند و حاضر نشدند به مسئولیت قانونی خویش درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات عمل کنند. به این خاطر که به این فضای مسموم و غبارآلود برای موج‌سواری انتخاباتی نیاز داشتند و بنابراین چشم خود را به شبیخون سیاسی و فرهنگی سرویس‌های جاسوسی بیگانه و ناتوی فرهنگی- اطلاعاتی بستند.

ثالثا هزینه این بازی خطرناک، ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در چند سال گذشته، تحمیل تورم انتظاری به مردم، و غافل کردن عوام و خواص از مسائل مهم کشور بوده و مسئولیت همه آنها بر دوش دولت سنگینی می‌کند. این البته سوای مسئولیت کسانی است که دانسته، با شبکه عنکبوتی دشمن همکاری کرده و برای نامردی‌های آن بستر و ملاط اطلاعاتی فراهم کردند. بازگشایی جعبه سیاه کانال آمدنیوز، حتما پاسخ بسیاری از سؤال‌ها را در این باره خواهد داد.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما