تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷
کد مطلب : ۴۰۵۲۰۹
۰
plusresetminus
 
به گزارش بلاغ به نقل از مشرق، «حمید قزوینی» در کانال تلگرامی خود نوشت:
تجمعات مردمی روزهای اخیر، در اعتراض به فساد گسترده اقتصادی در لبنان، که پس از کاهش ارزش لیر در برابر دلار و افزایش قیمت سوخت و دیگر کالاها و به دنبال وضع مالیات بر تماس‌های صوتی اینترنتی آغاز شد، از جهات متعدد قابل ارزیابی است.
صرف نظر از تحلیل‌های کلی و جزئی رسانه‌ها و محافل سیاسی در داخل و خارج لبنان و اتهام افکنی‌های جناح‌های مختلف قدرت به یکدیگر که با هدف ایجاد انحراف در مسیر اعتراضات صورت می‌گیرد از چند نکته مهم نباید غافل شد.
۱) فساد اقتصادی که عمدتاً ریشه در فساد سیاسی دارد، مانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، فشار زیادی به مردم وارد کرده است. همه‌ی کسانی که چند صباحی با این کشور کوچک خاورمیانه ارتباط داشته‌اند، اذعان دارند که بسیاری از مشکلات، با وجود راه ‌حل‌های ساده اقتصادی و مدیریتی، گروگانِ فساد گسترده سیاسی و اقتصادی است.   
۲) خویشتن‌داری نیروهای نظامی و انتظامی تاکنون در بالاترین و بهترین شکل آن بوده است. این درحالیست که همه‌ی تجمعات، بدون مجوز قانونی و در بیشتر موارد با بستن خیابان‌های اصلی و منتهی به مراکز حساس مثل فرودگاه و دستگاه‌های دولتی و حمله به مراکز اقتصادی و تجاری همراه بوده است.
۳) اعتراضات اخیر، در کشوری که مرزبندی‌های سیاسی و مذهبی در آن بسیار جدی است، وابسته به هیچ حزب و گروه سیاسی یا مذهبی نبوده و اقشار مختلف مردم را شامل می‌شود.
۴) نسل جدید و جوان لبنان، که مشکلات سال‌های جنگ داخلی و اشغال از سوی ارتش اسرائیل را شاهد نبوده، سهم عمده‌ای در این اعتراضات دارد. بدیهی‌ است این گروه اجتماعی، مطالبات و نظام فکری خاص خود را دارد و همیشه تابع روش‌های تجربه شده و چارچوب‌های توصیه شده پدرانش نیست.
۵) لبنان، از هرگونه سازوکار بالادستی و مورد تایید همه جناح‌های سیاسی برای رسیدگی جدی به موضوع فساد محروم است.
۶)  این کشور فاقد یک چهره یا گروه نخبگان است که بتواند حلقه وصل همه‌ی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باشد و بتواند در اینگونه مواقع نسبت به حل و فصل موارد اختلاف بین مردم و حاکمان اقدام کند. اگر در دهه شصت و هفتاد میلادی، امام موسی صدر مظهر دفاع از حقوق محرومان و حلقه وصل همه جناح‌های سیاسی بود، سال‌هاست که خلاء حضور او همچنان باقیست.
۷) مردم اعتمادی به مسئولان حاکم در ارکان مختلف ندارند و اساساً آنان را بخشی از مشکل لبنان می‌دانند. متاسفانه باید گفت علاوه بر چهره‌های سیاسی در دیگر طوایف، برخی افراد که قبلاً سوابقی در پیگیری مطالبات مردم یا مقاومت داشته‌اند، امروز خود یا نزدیکان‌شان گرفتار انواع مفاسد اقتصادی هستند.
۸) از این حقیقت مهم نباید غفلت نمود که بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با ابزارهای مختلف در امور داخلی لبنان دخالت دارند. همین موضوع نقش تعیین کننده‌ای در گسترش فساد و عمیق شدن مشکلات مردم دارد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما