تاریخ انتشارسه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۴۰۴۰۰۷
جان کری: جنگ اقتصادی علیه ایران را ما شروع کردیم/ حامیان دولت نعل وارونه می‌زنند 90 درصد دارایی‌ها در اختیار دولت است/ دولت با انبوه اختیارات چه معامله‌ای با اقتصاد کرد؟/...
۰
plusresetminus
تازه‌های 5 خبر ویژه امروز سه‌شنبه 98/7/2

جان کری: جنگ اقتصادی علیه ایران را ما شروع کردیم
در حالی که برخی محافل بزک کننده آمریکا می‌کوشند دموکرات‌ها و دولت اوباما را متفاوت از دولت ترامپ نشان دهند، وزیر خارجه دولت اوباما با افتخار گفت، جنگ اقتصادی علیه ایران را ما شروع کردیم.

جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا با اشاره به خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای گفت: باید ببینیم بعد از خروج ما از توافق (هسته‌ای) چه اتفاقی رخ داد. ما اساساً اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران کردیم. ما فشار حداکثری بر آن‌ها وارد کردیم.

وی افزود: رهبرانی در خاورمیانه از من می‌خواستند تا ایران را بمباران کنیم؛ نخست‌وزیر اسرائیل به آمریکا آمد و خواستار چراغ سبز برای بمباران ایران شد. بنابراین، ما از احتمال جنگ آگاه بودیم و وقتی توافق در وین به امضا رسید بر این باور بودیم که کانالی برای برقراری رابطه دیپلماتیک ایجاد شده است.

جان کری افزود: جامعه بین‌المللی در حال حاضر هم می‌تواند دور هم جمع شود، منظورم این است که می‌توان کاری کرد، بدون اینکه ما از خود ضعفی نشان دهیم.

وزیر خارجه پیشین آمریکا افزود: متحدان ما از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند. من بر این باور هستم که دیپلماسی بهتر و بیشتر با متحدانمان سبب می‌شود تا طرفین بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند و یک راه برای توافق وجود دارد که سایر مسائل همانند مسائل هسته‌ای را دربر می‌گیرد.

افتخار جان‌کری به پیشقدم بودن در فشار و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران در حالی است که پس از اعلام توافق برجام، اوباما و کری و شرمن بارها تصریح کردند تحریم‌ها علیه ایران در حال فروپاشی بود و اگر توافق نمی‌کردیم، در تحریم‌ها رخنه می‌افتاد. کری و برخی دیگر از مقامات دولت اوباما پیش از این هم گفته‌اند که توافق هسته‌ای را مقدمه‌ای برای فشار به ایران برای خلع قدرت از این کشور در حوزه توانمندی نظامی و منطقه‌ای می‌دانسته‌اند.

حیرت رادیو فردا از شدت تلافی فشار نفتی آمریکا
یک رسانه وابسته به اپوزیسیون تحت حمایت آمریکا نوشت: حمله به تأسیسات نفتی عربستان، پاسخ به فشارهای نفتی آمریکا علیه ایران بود.

وب‌سایت رادیو فردا در تحلیلی درباره حمله به پالایشگاه‌های نفتی عربستان نوشت: در کوران بحران‌های سال‌های ۵۶ و ۵۷، نفت صادراتی ایران به جهان حدود ۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد. از آن زمان تا حمله روزهای اخیر به تأسیسات نفتی عربستان که منجر به قطع صادرات حدود ۵ میلیون بشکه نفت این کشور شد، چنین تنش نفتی تقریباً بی‌سابقه بوده‌است.

قطع صادرات ۵ میلیون بشکه نفت ایران در آن سال‌ها به طور تدریجی و متناسب با  حال و هوای آن روز انقلاب ایران بود که کارکنان شرکت نفت ایران با دامن زدن به اعتصابات صادرات نفت ایران را مانع شده بودند. اما، قطع ۵ میلیون بشکه نفت عربستان تنها در ساعاتی در پی حمله نظامی به دو تاسیسات نفتی عربستان رخ داد. این یعنی شوک نفتی آن سال‌های دور «تدریجی» بود در حالی که شوک نفتی امروز «یکباره و ناگهانی» رخ داد.

از سوی دیگر با پایان اعتصابات دوران انقلاب امکان صادرات نفت ایران فراهم بود این در حالی است که بنا به ارزیابی‌های اولیه نه صرفا منابع ذخیره نفت عربستان بلکه تجهیزات برق و کنترل فشار در این حمله آسیب دیده‌اند که راه‌اندازی آنها زمان‌بر است.

به عبارت دیگر، یک حمله کوچک متمرکز زیان بزرگی را به بار آورده که تنها طی ساعاتی کل توان صادراتی عربستان سعودی را تقریبا به نصف تقلیل داده است. این در حالی است که گروه حوثی هم مسئولیت حمله را برعهده گرفته وهم تهدید کرده که اقداماتی از این قبیل را تکرار خواهد کرد.

اگر چنین است که واشنگتن ادعا کرده ایران در آن نقش دارد، پیام حمله به تاسیسات نفتی عربستان چیست؟ پیامد آن چه می‌تواند باشد؟

نفت در اقتصاد جهانی به منزله خون در بدن انسان است و ترابری دریایی آن به منزله شریان‌های بدن در پی خروج آمریکا از برجام و به کار بستن سیاست «فشار حداکثری» بر ایران، ایالات متحده دو اقدام مهم را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، در دستور کار خود قرار داد؛ دشوار ساختن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی (برای نمونه مخالفت آمریکا با خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه برای ایران). و دوم؛ با مشکل‌تراشی برای ترابری دریای انتقال نفت ایران. در این مورد، برجسته‌ترین مساله، توقیف نفتکش گریس۱ بود که حدود دو میلیون بشکه نفت ایران را حمل می‌کرد. این کشتی نخست توسط بریتانیا توقیف شد و پس از رفع توقیف، آمریکا تهدید کرد هر کشوری به آن نفتکش جهت تخلیه نفت مساعدت کند، تحریم خواهد شد.

به شرح آنچه گفته شد پیام واشنگتن به وضوح به ایران ارسال شده بود: قطع خون (نفت) و شریان‌های آن (ترابری دریایی).  از منظر تهران آمریکا طی ماه های گذشته پیام روشن خود را به ایران ارسال کرده است. حال اگر حمله به تأسیسات آرامکو عربستان را به ایران منتسب بدانیم پیام تهران نیز به آمریکا در حمله به بزرگ‌ترین تاسیسات نفتی جهان، متعلق به عربستان، در روز ۱۴ سپتامبر ارسال شده است. گو اینکه ایران انتساب این اقدام به خود را از سوی آمریکا مردود دانسته ولی مطلقا حمله نظامی به تاسیسات نفتی عربستان را محکوم نکرده است. این یعنی تهران از قطع صادرات ۵ میلیون بشکه نفت عربستان ناخرسند نیست. به این ترتیب، پیام این حمله روشن و واضح است: نفت در برابر نفت.

اما، این تمام ماجرا نیست. برهم خوردن امنیت نفت التهاب دراقتصاد جهانی را دامن زده است. افزایش ناگهانی ده درصدی بهای نفت نشان از التهابی است که می‌تواند وخیم‌تر هم شود. حال اگر تهدید گروه حوثی را تهدیدی جدی بدانیم که گفته اینگونه حملات تکرار خواهد شد، راه حل چیست؟

نخستین گزینه حمله آمریکا به ایران است. اما، حسن نصرالله تهدید کرده که حمله به ایران کل منطقه را به آتش خواهد کشید. دونالد ترامپ نیز تا اینجا اراده‌ای برای جنگ با ایران نشان نداده است. پیام  او پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان تامل برانگیز بود. در حالی که آمریکا از بالاترین اشراف اطلاعاتی در جهان برخوردار است، او در توئیتی تشخیص عامل پشت پرده حمله را برعهده عربستان انداخت و نوشت: «آماده حمله هستیم. اما، منتظریم ببینیم پادشاهی عربستان چه کسی را عامل این حملات می داند. بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.» از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و کشورهای مهم اروپایی نیز به مانند عربستان از اتخاذ موضع سخت علیه ایران خودداری کرده‌اند.

حامیان دولت نعل وارونه می‌زنند 90 درصد دارایی‌ها در اختیار دولت است
یک کارشناس اقتصادی با طرح ‌این سؤال که «اقتصاد ايران در اختيار كيست؟»، نوشت: بوروكرات‌هاي دولتي دوست دارند وانمود كنند دولت كنترلي بر اقتصاد ندارد و نهادهاي نظامي، موسسات و بنيادها همه اقتصاد ايران را قبضه كرده‌اند. آنها مدعي هستند و اين ادعا به شدت با پيوست رسانه‌اي تقويت مي‌شود كه دولت هيچ كاره است و همه ‌اشكال سرمايه در انحصار نهادهاي موازي است. آيا اين گزاره صحيح است؟

مجید شاکری در ادامه می‌نویسد: طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد، اندازه دارايي‌هاي دولت حدود 18/3 هزار هزار ميليارد تومان است. چنانكه مطلعيد بدهي‌هاي دولت در نقطه اوج خود حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است. به بيان ديگر سرمايه در اختيار دولت كمي بيش از١٧ هزار هزار ميليارد تومان است.

اصلي‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون سازماني علني ندارند، شامل ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون ارتش هستند. اگرچه درباره بنياد مستضعفان عدد دارايي‌ها در صورت‌هاي حسابرسي شده‌اش تا پايان سال ٩٤ مشخص است (56 هزار ميليارد تومان) اما درباره الباقي اين نهادها صورت مالي‌اي در دست نيست.

با اين همه رويترز برآوردي نسبتاً متأخر (٢٠١٣) از كل دارايي‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام ارائه كرده كه حدود ٩٥ ميليارد دلار(حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) است. اگرچه به وضوح و به دلایل بسيار، سايز سرمايه و نيز سايز دارايي‌هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي كمتر از ستاد اجرايي است، اما براي راحتي خيال بوروكرات‌هاي دولتي فرض مي‌گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم سايز ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي‌گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي آنها متناظر با سرمايه آنهاست. واضح است كه اين فرض‌ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي‌ها تورش‌دار مي‌كند، چنانكه مثلا اندازه بدهي‌هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت‌هاي قوامين مشخص است.

با همه اين فرض‌ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با 1656 هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش‌ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد، كمتر از 9 درصد دارايي‌هاي دولت است.

دارايي‌هاي اقتصاد ايران در اختيار دولت است، اين با من و شماست كه به بوروكرات‌هاي دولتي- متعلق به هر جناحي كه مي‌خواهد باشند- فرصت مي‌دهيم ناكارآمدي خود را پشت چنين ادعاهایي به وضوح غلطي پنهان كنند. توجه كنيد كه آن چه حساب شد دارايي‌هاي خود دولت است نه دارايي‌هاي تحت اختيار آن و بنياد شهيد، صندوق‌هاي بازنشستگي، ... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده است.

ایران با اهرم نفت می‌تواند به موقعیت ترامپ ضربه بزند
یاهو نیوز از قول یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد ایران توان زمین زدن دونالد ترامپ را در انتخابات آمریکا دارد.

ریک نیومن در یاهو نیوز می‌نویسد: ایران دارای اهرم‌هایی است که با استفاده از آنها می‌تواند از پیشروی مجدد ترامپ در انتخابات 2020 جلوگیری کند.

درست است که دولت ترامپ توانست با تحریم‌های خود فشار بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران وارد کند، اما از طرف دیگر ایران نیز دارای توانایی‌هایی در منطقه است که با بهره‌گیری از آن می‌تواند پیروزی انتخاباتی ترامپ در سال آینده را دچار مشکل کند.

ایران می‌تواند با افزایش قیمت جهانی نفت دولت آمریکا را شدیدا تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر می‌تواند با فروش محدود نفت کسری بودجه یکسال اخیر خود را جبران کند.

اگر ایران به اندازه کافی قیمت نفت را تحت فشار قرار دهد، این امر بر مشکلات ترامپ افزوده و انتخاب مجدد وی را به خطر می‌اندازد، زیرا این امر باعث افزایش قیمت بنزین و صدمه زدن به مشاغل وابسته به نفت در آمریکا خواهد شد.

کارشناس اقتصادی یاهو نیوز تاکید می‌کند: اگر ایران بتواند مانع تولید نفت در هفته‌های قبل از انتخابات 2020 شود، این امر باعث افزایش قیمت بنزین می‌شود و باعث ایجاد مشکل ترامپ برای رای‌دهندگان (علاوه بر همه مشکلات دیگر او) می‌شود.

قیمت بنزین در آمریکا در حال حاضر 2/67 دلار در هر گالن است و انتظار می‌رود که حوادث اخیر در عربستان نیز با افزایش قیمت بنزین در آمریکا همراه باشد.

دولت با انبوه اختیارات چه معامله‌ای با اقتصاد کرد؟
ادعای فقدان اختیارات با وجود اختیارات وسیع دولت، از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران پذیرفتنی نیست.

روزنامه فرهیختگان در این‌باره نوشت: نهاد اجرایی که آن را با عنوان دولت می‌شناسیم، در نسبت تعداد دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه، بسیار وسیع‌تر از سایر نهادهای حاکمیتی پی‌ریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکت‌های تابعه و در کنار آن، سازمان‌ها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود، گستره عظیمی را شکل می‌دهد.

  سهم دولت و شخص رئیس‌جمهور از مراکز تصمیم‌گیری فرادولتی هم قابل تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص رئیس‌جمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.

 علاوه‌بر لیست بلندبالایی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای کلکسیون اختیارات رئیس‌جمهور برتری دارد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رئیس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیش‌روی دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است که آن‌هم به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و با اختیارات ویژه‌ای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی پای دولت بردارد. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی- بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت.

دولت نفت را می‌فروشد، مالیات را می‌گیرد، پول چاپ می‌کند (به‌وسیله بانک مرکزی)، اوراق بدهی منتشر می‌کند و به‌تنهایی مالک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا سهامدار آنهاست. بودجه کل کشور آیینه تمام‌نمای این وضعیت است. قانون بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک‌ساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاست‌های خود در کشور هزینه کند.

نکته مغفول این است که آنچه در صحن مجلس چکش‌کاری می‌شود و رسانه‌ها روی برخی ارقام آن جدل می‌کنند، مربوط به «بودجه عمومی» است که بخش کوچک‌تر بودجه را شامل می‌شود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن در مجلس بحث نمی‌شود و اتفاقا درباره شیوه هزینه‌کرد آن ابهامات جدی وجود دارد، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» است که تقریبا سه‌برابر بودجه عمومی است! برای اینکه تصویر روشن‌تری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.7 تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.4 تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون آن بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است. به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینه‌کرد یک بخش 70 درصدی از آن بررسی نمی‌شود.

 حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاری‌ها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ تورم در یک‌سال اخیر و ثبت رکورد بالای ۴۰ درصد در ماه‌های گذشته، خاطره تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است.

حتی با معیار رئیس‌جمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش از اینها احساس می‌شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت تدبیر و امید که نرخ دلار را حدود سه‌هزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش پول ملی در این سال‌ها به یک‌سوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که شاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0/409 رسیده است.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما