مجموع رویکردها و تصمیمات عدلیه در دوره جدید، نشان می‌دهد که این نهاد مهم حاکمیتی، نیازها، کمبودها و ضعف‌ها را به صورت جدی مورد آسیب‌شناسی قرار داده و گام‌های امیدوارکننده برای بهبود شرایط تولید، کاهش جمعیت زندانیان و در نگاه کلان‌تر، تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی برداشته است.

به گزارش بلاغ،روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «ابوالفضل ابوترابی» نوشت:
1. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، گام‌های بلندی برای تحقق اقتصادی مقاومتی و رونق تولید در شرایطی برداشته است که آمریکا بدون پرده پوشی، راهبرد «فشار حداکثری» در قبال ایران را تعقیب می‌کند. دستگاه قضا در تازه‌ترین اقدام در مسیر تقویت اقتصاد ملی، بخشنامه‌ای را به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ کرده که طی آن، چنانچه احضار مدیرعامل پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، «در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه، چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد، به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود. »
این ابلاغیه در فضایی صادر شد که مجلس شورای اسلامی، 11 مورد از موانع کسب و کار را احصاء کرده و یکی از آنها را پرونده‌های قضایی مرتبط با رؤسای واحدهای تولیدی عنوان کرده بود. در گذشته، رویه به این شکل بود که هر پرونده‌ای علیه یک واحد صنعتی در محاکم قضایی تشکیل می‌شد، مستقیماً مدیر عامل احضار می‌شد و چنانچه رسیدگی به آنها مستلزم صدور قرار بازداشت بود، در مدیریت آن مجموعه و در نتیجه در فرایند تولید، اخلال وارد می‌کرد. در مواردی هم تأمین وثیقه، با روزهای خاص مثل تعطیلات، مقارن می‌شد و تا روز کاری بعدی، مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی عملاً از واحد خود دور می‌ماندند. این اتفاق، در خصوص واحدهای اقتصادی که حوزه فعالیت آنها کلان‌تر است و دارای شعب و زیر مجموعه هستند، ممکن است تبعات دیگری همچون به تعویق افتادن حقوق کارگران و کارمندان و یا بیکاری آنها را به همراه داشته باشد. افزون بر این، احضار و بازداشت مدیران عامل شرکت‌های برخوردار از مراودات بین‌المللی به خصوص در بخش دانش بنیان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی که محصولات داخلی را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند، نه تنها به آن مجموعه بلکه به بدنه اقتصادی و معیشتی کشور لطمه وارد می‌کند، حال آنکه بر اساس ابلاغیه جدید، وکیل، نماینده حقوقی یا افرادی که طبق چارت سازمانی، اختیاراتی در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دارند، به دادگاه فراخوانده می‌شوند. افزون بر این، حتی اگر اتهامات وارده، متوجه مدیر عامل باشد، با ملاحظه عدم اخلال در روند تولید و اشتغال به اتهامات وی رسیدگی می‌شود. در بسیاری از کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی نیز همین رویه معمول است و تا تخلف و جرم مدیرعامل یا هیئت مدیره مشخص نشود، احضار نمی‌شوند و معمولاً نماینده حقوقی برای سیر مراحل قانونی به دادگاه فراخوانده می‌شود.
درعین حال، در صورتی که دلایل و آثار جرم کاملاً متوجه مدیر عامل یا هیئت مدیره باشد و در این خصوص یقین حاصل شود، دست قاضی و بازپرس برای پیشگیری از امحاء آثار جرم یا متواری شدن متهم باز است و می‌توانند رأساً مدیر عامل یا هیئت مدیره را به نحوی که در سیکل کاری آن واحد تولیدی خللی وارد نشود، احضار و بازداشت کنند.
2. اقدام قابل تحسین دیگر عدلیه، صدور «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» با اولویت مجازات‌های جایگزین حبس است. طبق آمارها در سال گذشته، یک چهارم زندانی‌ها (حدود 50 هزار نفر) فقط بین یک تا سه روز در زندان بوده‌اند و این تعداد، کل مجموعه قضایی را درگیر خود کرده است. از طرفی، با توجه به شرایط اقتصادی و ناکافی بودن نیروی انسانی، کمبود بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، تکرار جرم در میان زندانیان، عدم موفقیت قطعی در اصلاح مجرمین، کم اثر شدن برخی جایگزین‌های پیشین حبس، مشکلات پزشکی و بیماری محبوسین و ... مجموعه مدیریت دستگاه قضا به این نتیجه رسیدند که دستورالعمل جامعی برای کاهش جمعیت کیفری تهیه و تدوین و نهایتاً ابلاغ کنند. در آیین‌نامه دادرسی کیفری جدید که اصلاحات آن در سال 94 انجام شد، ابداعاتی وجود داشت اما پاسخگوی نیاز مبرم قوه قضائیه برای یافتن راهی به منظور «کاهش جمعیت زندان‌ها» و «افزایش بازدارندگی» نبود که با دستورالعمل جدید، انتظار می‌رود این ضرورت، مرتفع شود.
علاوه بر آثار مثبت اقتصادی ذیل راهبرد جدید دستگاه قضا، بُعد اجتماعی آن نیز حائز اهمیت است. از باب مثال، در دستورالعمل اخیر، امعان نظر ویژه‌ای به «نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری» شده و از دادستان‌ها و معاونان آنها خواسته شده که شخصاً نسبت به ضرورت قانونی قرارهای بازداشت موقت اعلام نظر کنند. همچنین، تمهیدات ویژه‌ای برای تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل در نظر گرفته شده تا «در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.» علاوه بر این، روسای زندان‌ها مکلف شده‌اند که با بررسی روحیات اخلاقی و رفتاری زندانیان طی دوران حبس، «درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند» یا «دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می‌کند، هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد» و موارد متعددی از این است که علاوه بر تقلیل و تنازل تعداد زندانیان و تبعات اقتصادی آن، توجه ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی به مسائل اجتماعی که یکی از دغدغه‌های مهم نظام است را پر رنگ می‌کند.
مجموع رویکردها و تصمیمات عدلیه در دوره جدید، نشان می‌دهد که این نهاد مهم حاکمیتی، نیازها، کمبودها و ضعف‌ها را به صورت جدی مورد آسیب‌شناسی قرار داده و گام‌های امیدوارکننده برای بهبود شرایط تولید، کاهش جمعیت زندانیان و در نگاه کلان‌تر، تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی برداشته است؛ فرایندی که باید مورد حمایت دیگر ارکان نظام نیز قرار گیرد.